Mois : août 2022

ارتفعت إيرادات السفر إلى أكثر من 27.29 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2022، مقابل 8.91 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من عام 2021.

الإيرادات المذكورة، حسب النشرة الصادرة مؤخرا عن مكتب الصرف سجلت زيادة بنسبة 29.6 في المائة وانخفاضا بنسبة 18.6 في المائة مقارنة بنهاية يونيو 2019.

كما بلغت النفقات حسب المصدر ذاته  7.178 مليارات درهم نهاية يونيو الفائت، أي أقل من المستوى المسجل في السنوات السابقة للأزمة الوبائية، حيث تم تسجيل 9.441 مليارات درهم سنة 2019.

سجل فائض ميزان السفر، تضيف النشرة ذاتها المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية “المكون الرئيسي للمبادلات في قطاع الخدمات، زيادة قدرها 20.12 مليار درهم نهاية يونيو 2022 مقابل زائد 4.83 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من السنة المنصرمة”.

إقرأ الخبر من مصدره

قال محمد يتيم، القيادي في حزب العدالة والتنمية، إنه “ليس من الإنصاف أن نغفل الشروط والإطار الذي اشتغلت فيه التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية”.
كاشفا في معرض رده على تصريحات أدلى بها أحمد الريسوني، عالم المقاصد، ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أخيرا قال فيها إن “حزب العدالة والتنمية لم يدافع خلال تجربته الحكومية عن مبادئه وأن حصيلته كانت ضعيفة”، أن مشاركة “البيجيدي” كانت في حكومة ائتلافية ومعنى ذلك أنه لم يكن “يحكم “وحده بل داخل ائتلاف حكومي.

وأوضح يتيم الوزير السابق، في تدوينة على صفحته الرسمية على “فايسبوك”، أن مشاركة حزبه تمت داخل شروط دستورية معروفة فيها حدود الصلاحيات وفيها صلاحيات سيادية.

وقال يتيم في ملاحظته على تصريحات الريسوني، “والسؤال الذي يطرح نفسه لو كان الأمر كما ذهب إلى ذلك الدكتور الريسوني، لماذا لجأ خصوم الحزب لاستعمال حيل قانونية من قببل القاسم الانتخابي من أجل إسقاطه انتخابيا في مهزلة الثامن من شتنبر ليس فقط في الانتخابات التشريعية بل في الانتخابات المحلية التي كان أداء مستشاري الحزب ومنتخبيه نموذجا غير مسبوق على مستوى الحكامة ونظافة اليد والإنجاز .؟؟”.

وهو الأمر الذي جعل حسب تحليل يتيم “من نتائج الحزب في 8 شتنبر نتائج عجيبة وغريبة وغير قابلة لتفسير منطقي يعكس كسب الحزب وموقعه الانتخابي والسياسي… كما عبرت عن ذلك بلاغات الحزب وتزيد الأيام تأكيد ذلك حتى إن كثيرا ممن قالوا بغير ذلك عقب الانتخابات من داخل الحزب وخارجه، سرعان ما عادوا يؤكدون غرابة نتائج اقتراع الثامن من شتنبر..!!”.
وخاطب يتيم الريسوني بقوله: “اليوم يأسف المواطنون دكتورنا الفاضل على التفريط في تجربة العدالة والتنمية ويترحمون على حكومة العثماني !!، كما يتأسفون ويترحمون على تجربة الحزب في تدبير الجماعات التي يقر الريسوني أنه ليس على علم بتفاصيلها !! “.

وعاد القيادي يتيم، ليكشف أن سبب إضعاف تجربة العدالة والتنمية، وأغرى بها المتربصين هو ما جاء من الداخل، حيث أعان عدد من أبنائها على سفك دمها… تماما كما أعان المتكلمون من بعض فضلاء الصحابة، في الخليفة عثمان بن عفان، كما ورد عن الصحابي أبي معبد عبدالله بن عكيم الجهني قال: لا أعين على دم خليفة بعد عثمان، قيل له وأعنت على دمه ؟ فقال إني لأرى ذكر مساوئ الرجل عونا على سفك دمه”.
وختم يتيم تدوينته، برد يحمل الكثير من  الإشارات والرسائل المبطنة والمتعددة لمن يهمهم الأمر، موجها كلامه لمن كانوا سببا فيما آل إليه واقع حال العدالة والتنمية، قائلا في ختام تدوينته: “فرحم الله عثمان بن عفان الذي اغتيل وأريق دمه على المصحف رافضا أن يحيط نفسه بحراسة… وذهب عند ربه شهيدا، ورحم الله العثماني شاهدا حيا ناطقا بسلوكه ورافضا الرد والجواب على من أعانوا على السفك المعنوي لتجربة الحزب في التدبير خلال الولاية الثانية !!”.

إقرأ الخبر من مصدره

تصدر رجال الوقاية المدنية مشهد إطفاء حرائق الغابات التي عرفتها عدة مناطق بالمغرب، مما شكل مناسبة للالتفات إلى وضعية هذه الفئة من الموظفين الذين يبذلون تضحيات كبيرة من أجل القيام بمهامهم على أحسن وجه.

البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بمجلس النواب، عبد الرحمان الشافقي، طالب بتعزيز الموارد البشرية للوقاية المدنية، والنهوض بالأوضاع المادية والمعنوية لهذا الجهاز.

جهاز الوقاية المدنية، حسب سؤال كتابي وجهه البرلماني ذاته، إلى  وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، “يعاني قلة الموارد البشرية وقلة الإمكانيات المادية والمعنوية والتحفيزات، مشيرا إلى أنه الجهاز الأول الذي يتدخل لحماية المواطنين وإنقاذ أرواحهم عند وقوع حوادث السير والحرائق وفيضانات الأنهار والأودية ومختلف الأخطار”.

إقرأ الخبر من مصدره

قضت المحكمة الابتدائية بالناظور بـ 8 أشهر حبسا نافذا وغرامة 2000 درهم في حق 14 مهاجرا يتحدرون من دول جنوب الصحراء، بتهم إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم.

تم عرض الموقوفين أمس الأربعاء على المحكمة ذاتها التي حجزت الملف للتأمل لجلسة اليوم الخميس من أجل النطق بالحكم.

يتكون المشتكون من سبعة أعوان للسلطة حضروا الجلسة، حسب ما أورده فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناضور، في صفحته الرسمية على “فايسبوك”، مشيرا إلى أنه أكد أغلبهم عدم تعرضهم لأي عنف مباشر وعدم تعرفهم على أي أحد من المتابعين.

المدانون الـ14 من المهاجرين تم اعتقالهم قبل أحداث مليلية الأليمة، حسب ما أورده المصدر ذاته، واصفا الحكم المذكور بــ”القاسي”، راجيا أن يتم إطلاق سراحهم في المرحلة الاستئنافية، سيما أن الملف الطبي يتضمن معلومات غير صحيحة ولا يعكس الوضع الصحي للمشتكين، حسب الجمعية الحقوقية ذاتها.

يذكر أن المحكمة نفسها أصدرت في 19 يوليوز الفائت حكما بحبس 33 مهاجرا غير نظامي لـمدة 11 شهرا نافذة مع غرامة مالية قدرها 500 درهم، إلى جانب أداء مجموعة منهم 3500 درهم كتعويض لبعض أفراد القوات العمومية المطالبين بالحق المدني، وذلك على خلفية محاولة اقتحام السياج الفاصل بين مليلية المحتلة والناضور بتاريخ 24 يونيو الفائت، ما تسبب في وفاة 24 مهاجرا وإصابات متفاوتة الخطورة.

إقرأ الخبر من مصدره

دفع ارتفاع أسعار الفنادق بالعديد من المدن خلال فصل الصيف الحالي برلمانيين إلى إدخال القضية إلى البرلمان. وساءل النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم في سؤالا كتابيا وجه إلى فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن أسباب ارتفاع أسعار الحجز والخدمات في الفنادق ببلادنا خلال فصل الصيف.

وأوضح الزعيم أن أثمنة صاروخية سجلت في حجز الغرف، ولم يقوى المواطن البسيط على الظفر بالأدنى من الخدمات والعروض، التي أعلنت عنها مختلف المؤسسات الفندقية بمختلف أصنافها في مجمل الوجهات السياحية الداخلية.

وأشار الزعيم إلى أن هذا الوضع خلف تذمرا وسط عموم المواطنات والمواطنين، الذين كانوا يمنون النفس بالإستفادة من حقهم في الاستجمام والاستمتاع رفقة أبنائهم وأسرهم في عطلة الصيف، بعد أن صدموا بهول الأسعار ولهيبها، حيث كشف أن هناك بعض المؤسسات الفندقية، رفضت استقبال الأسر التي تريد أن تحجز لمدة أقل من أسبوع.

وأكد البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة من واجب الحكومة أن توفر عروضا للسياحة الداخلية تستجيب لحاجيات كل الفئات، وأن تراعي فيها الظروف المعيشية لمجموعة من المواطنات والمواطنين الذين لا يستطيعون لذلك سبيلا، بسبب الإرتفاع الصاروخي لثمن الليالي بعدد من الفنادق المغربية.

إقرأ الخبر من مصدره

كَشَفت تقارير إعلامية عن تَنَافس كبير بَين “قياديي” تنظيم القاعدة، لخلافة أيمن الظواهري الذي تم الإعلان عن مقتله من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، بداية الأسبوع الجاري بواسطة غارة أمريكية.

من بين الأسماء المرشحة لخلافة الظواهري، سيف العدل المصري وعبد الرحمان المراكشي، غير أن حظوظ الأخير الملقب بثعلب القاعدة، هي الأوفر حسب تقارير إعلامية، في الحصول على زعامة القاعدة.

عبد الرحمان المراكشي وإسمه الحقيقي محمد آباتي من مواليد سبعينات القرن الماضي بمدينة مراكش، يعد من المقربين جدا من الظواهري وأصبح صهره بعد زواجه بإبنته.

تولى المراكشي، منصب القائد العام للقاعدة في أفغانستان وباكستان منذ العام 2012، كما تولى مسؤولية إدارة الموقع الإعلامي لتنظيم القاعدة إلى جانب المصري حسام عبدالرؤوف، كما تولى منصب مسؤول الاتصالات الخارجية للتنظيم والتنسيق مع جهات خارجية.

اختفى “ثعلب القاعدة” عن الأنظار منذ الإعلان الكاذب عن مقتله في غارة أميركية عام 2006 في وزيرستان، وكانت قد رصدت مكافأة قدرها سبعة ملايينن دولار مقابل الإدلاء على مكان المراكشي، كما فرضت عقوبات على كل من يتعامل معه.

إقرأ الخبر من مصدره