Mois : septembre 2022

الدار/ خاص

استرجعت جماعة الدار البيضاء، عدة عيون مائية طمرتها أوراش الأشغال في السنوات الأخيرة، إذ تم إحصاء حوالي 32 عين ماء في عدد من المناطق (تحديدا في البرنوصي، وسيدي عبد الرحمان)، ويتم الآن استغلالها لسقي عدد من المساحات الخضراء.

وتأتي استعانة مجلس مدينة الدار البيضاء بـالعيون التي طمرتها أشغال البناء لسقي المساحات الخضراء والحدائق بسبب الأزمة الخانقة في المياه بسبب تداعيات الجفاف وانخفاض منسوب المياه في الأنهار والسدود.

يشار أن جماعة الدار البيضاء، سبق وعقدت اجتماعا بداية شهر غشت، ناقشت فيه الحلول المطروحة لمواجهة أزمة نقص المياه، بعدما تم منع سقي المساحات الخضراء بالمياه الصالحة للشرب.

وبحسب المجلس فإن العيون والينابيع المطمورة ستشكل مستقبلا موردا جديدا للمياه سيتم استغلاله من أجل مواجهة شح المياه وسقي الحدائق والمساحات الخضراء.

وكانت جماعة الدارالبيضاء، قد أصدرت بلاغا تدعو فيه سكان الدار البيضاء لترشيد استهلاك الموارد المائية المتوفرة واعتماد جميع الوسائل لعدم تبذيرها، وذلك لمواجهة الندرة والخصاص الذي يعرفه المغرب نتيجة ضعف التساقطات المطرية.

ومنعت الجماعة، من خلال بلاغها، القيام بكل السلوكيات المسببة في تبذير المياه والمتمثلة خصوصا في سقي المجالات الخضراء العامة والخاصة نهارا، و غسل العربات والآليات بالماء الصالح للشرب وباستعمال الخراطيم وقرب مجاري المياه العذبة المتواجدة بتراب الجماعة، وكذا تنظيف الشوارع والأزقة والمساحات العمومية والمناطق السكنية ومختلف المحلات التجارية باستعمال خراطيم المياه.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

وجهت منظمات حقوقية دولية انتقادات لاذعة لأوضاع حقوق الإنسان والحريات في الجزائر، خلال اجتماع أممي بجنيف، وسط غياب كلي للمنظمات الحقوقية المحلية عن الجلسة بخلاف دول أخرى في المنطقة.

وشهدت الحصة المخصصة للجمهورية الجزائرية ضمن الجلسات التحضيرية للجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، التي أقيمت بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، توجيه انتقادات لاذعة من طرف منظمات حقوقية دولية لأوضاع حقوق الإنسان بالجزائر.

كما أثار الغياب الكلي للمنظمات الحقوقية المحلية عن هذه الجلسة، استغرابا لدى وفود البعثات الأممية الدائمة بجنيف والمنظمات الحقوقية الدولية، التي حضرت هذا اللقاء.

وأبرزت مصادر حضرت الجلسة، أن هذه الانتهاكات والتجاوزات ظهرت جلية في عدم تمكن إحدى المتحدثات باسم المجتمع المدني في الجزائر من الحضور بسبب اعتقال زوجها الناشط الحقوقي المعروف قدور شويشة، ويتعلق الأمر بالصحافية وعضو الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان جميلة لوكيل، والتي تتابع أيضا بتهم تتعلق بالإرهاب بسبب نشاطها الحقوقي.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد اكتفت بالناشطة الحقوقية الجزائرية بإرسال مداخلة مسجلة من أجل عرضها في هذا اللقاء، أكدت فيها أن وضعية حقوق الإنسان في البلد تراجعت منذ الحراك الذي عرفته البلاد بطريقة وصفتها بغير المسبوقة.

وشلمت التراجعات، حسب ممثلة المنظمة الحقوقية الجزائرية، التضييق على حرية التجمع والتظاهر، وعدم تطبيق الجزائر للتوصيات التي سبق وأن قبلتها في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل في جولتها الثالثة سنة 2017.

كما نفت المتحدثة ما ادعاه ممثل البعثة الدائمة للجزائر الذي تناول الكلمة في بداية اللقاء، واعتبر أن بلاده قامت بتنزيل العديد من التوصيات على أرض الواقع، الأمر الذي اعتبرته المتدخلة غير صحيح، عبر لجوء النظام السياسي بالجزائر إلى توسيع مجال توجيه تهم الإرهاب لتشمل كل المتحدثين في القضايا التي تعتبرها سلطات البلاد “حساسة”، وتجريم الأنشطة الحقوقية واعتقال عدد كبير من النشطاء.

وشملت هذه الاعتقالات أكثر من تسعة آلاف شخص حسب توضيحات قدمتها ممثلة “منظمة شعاع لحقوق الإنسان” ومقرها لندن، في الكلمة التي ألقتها، حيث أبرزت فيها أن السنوات الأخيرة عرفت خلق مناخ يضيق على الاجتماع والتظاهر بالجزائر.

وشددت الحقوقية ما تطرقت إليه المتدخلة السابقة من لجوء السلطة لتلفيق تهم الإرهاب للنشطاء السلميين، والتضييق على تمويلات جمعيات المجتمع المدني.

كما دعت إلى تعديل القانون الجنائي ومواده التي تضيق على الرأي والتعبير والتظاهر والتجمع والجمعيات، وملاءمة القوانين الجزائرية مع الإتفاقيات والمعاهدات الدولية، مع وضع نهاية للمتابعات القضائية للنشطاء السياسيين والحقوقيين التي تعددت في الشهور الأخيرة.

هذه التوصيات كانت محل شبه إجماع من طرف المنظمات الحقوقية الدولية التي تشتغل في الجزائر، حيث شددت كل من “MENA Rights Group”، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إلى جانب معهد الكرامة لمناهضة التعذيب بالدانمارك، على ضرورة احترام قواعد حقوق الانسان ومنح ضمانات قانونية للمتهمين في قضايا الارهاب.

وأشارت المنظمات الحقوقية المذكورة، إلى أن مناهضة التعذيب غير حاضرة في القانون الجنائي الجزائري، لافتة إلى وقوع اعتداءات جنسية في مقرات الشرطة، وهو ما ينضاف إلى العديد من الإشكاليات الحقوقية الأخرى تتعلق بالتمييز والعنف ضد النساء.

طرح هذه القضايا الشائكة بحضور ممثلي البعثات الدائمة للدول الأعضاء بمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة، جعل رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني في موقف حرج، إذ لم يجد أمامه من رد سوى التأكيد على “انفتاح” المجلس، الذي يترأسه، على كل القضايا المطروحة من طرف المنظمات، لكنه انفتاح “مشروط”، رسم له حدا هو “الحفاظ على سيادة البلاد”، في تناقض تام مع مبادئ حقوق الانسان كما تعرفها الاتفاقيات الدولية.

إقرأ الخبر من مصدره

أشرف عامل عمالة المضيق الفنيدق ياسين جاري ، اليوم الخميس بمقر العمالة ، على حفل تنصيب عدد من رجال السلطة الجدد ،الذين تم تعيينهم مؤخرا بالمنطقة، في إطار الحركة الانتقالية .

وشملت هذه التعيينات الجديدة محمد إلياس نشامي رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة المضيق الفنيدق ، ومراد دودوش باشا مدينة مرتيل، و علاء علال البختي باشا مدينة الفنيدق، و حاتم البقالي باشا مكلف بمركز باب سبتة، ومنير المالكي قائد قيادة عليين ، و يوسف الحاجي قائد رئيس الملحقة الإدارية الأولى بباشوية المضيق، وتوفيق حموز قائد رئيس الملحقة الإدارية الرابعة بباشوية الفنيدق، وعبد الرحيم التابتي قائد رئيس الملحقة الإدارية الثانية بباشوية المضيق، وحمزة مرزاق قائد رئيس الملحقة الإدارية الثالثة بباشوية المضيق، وعبد الله اليزيدي العلوي قائد رئيس الملحقة الإدارية الثالثة بباشوية مرتيل، و يونس بوطان قائد نائب رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة المضيق الفنيدق .

وتم إجراء هذه التعيينات من طرف وزارة الداخلية في إطار الدينامية الإدارية التي حرصت الوزارة على القيام بها بانتظام، تنفيذا وتنزيلا لتعليمات الملك محمد السادس ، لتحديث وتطوير التدبير الترابي وجعله مواكبا للدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة المغربية.

وفي هذا السياق ، أبرز عامل عمالة المضيق الفنيدق ياسين جاري، أن رجال السلطة الـج دد مدعوون الى مسايرة وتنزيل المنظور الملكي الداعي إلى الارتقاء بالأداء الإداري القائم على النجاعة و المردودية، وكذا الانخراط فعليا في تنزيل النموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه الملك محمد السادس ،و يكون عمل السلطة قائما على القرب و الإنصات و خدمة المواطنات و المواطنين.

كما دعا ياسين جاري، خلال الحفل الذي حضره على الخصوص قائد الحامية العسكرية لتطوان شفشاون و رئيس المحكمة الابتدائية بتطوان ووكيل الملك لدى المحكمة ذاته ورئيس المجلس العلمي ومنتخبون ورؤساء المصالح الخارجية وممثلو الهيئات السياسية والنقابية والمهنية وفعاليات المجتمع المدني، إلى وضع نصب الأعين التوجيهات الملكية، التي تحث الجميع على المساهمة في تحسين ظروف المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين، في ظل صون الكرامة الإنسانية وتكافئ الفرص، والسهر على التنزيل الأمثل للورش الملكي الكبير المتمثل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.

وأكد أن رجل السلطة يجب أن يكون أداة فاعلة لفرض سيادة القانون، وحماية الحريات الفردية والجماعية، والدفع بعجلة اللامركزية و الديمقراطية المحلية إلى الأمام من أجل إنجاح ورش الجهوية المتقدمة باعتبارها الإطار الأنسب لخدمة التنمية البشرية المندمجة والمستدامة، هذا بالإضافة إلى المساهمة في بناء المجتمع الديمقراطي الذي يصبو إليه المغرب قيادة وشعبا باعتباره الخيار الأنسب لتحصين المغرب ضد كل أشكال التعصب والتطرف والغلو الدخيلة على قيمنا وثقافتنا.

وطلب ذات المصدر من رجال السلطة الجدد تبني الاستباقية واليقظة في معالجة بعض الظواهر المشينة التي أصبحت في صلب اهتمامات الرأي العام، وكذا دراسة مشاكل المواطنين بالدقة البالغة والسرعة اللازمة بغية إيجاد الحلول المناسبة بشأنها.

و جدد عامل عمالة المضيق الفنيدق الدعوة للجميع، من هيئات منتخبة ومسؤولين إداريين وفعاليات سياسية ونقابية ومدنية وفاعلين اقتصاديين، إلى تسهيل مأمورية رجال السلطة الجدد وتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة لهم في إطار الاحترام المتبادل والغيرة الصادقة على المصلحة العليا للوطن.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

وعشية انطلاق ثاني جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، أعلن عزيز أخنوش أن الحكومة، وفاء بالتزاماتها، ستشرع ابتداء من شهر شتنبر الجاري في اتخاذ جملة تدابير من شأنها تحسين دخل المواطنات والمواطنين والرفع من قدرتهم الشرائية، وتهم بالأساس تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5% من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) (على أن تنضاف إلى هذه الزيادة نسبة 5% إضافية ابتداء من شتنبر 2023)، وبنسبة 10% في القطاع الفلاحي (SMAG).

وفي سياق متصل، عبر رئيس الحكومة عن التزام الحكومة بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوما إلى 1320 يوما فقط وكذا تمكين المؤمّن لهم، البالغين السن القانوني للتقاعد، الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصّة اشتراكات المشغّل إضافة إلى الاشتراكات الأجرية.

وتفعيلا للحوار الاجتماعي، أكد رئيس الحكومة أن جدول أعمال اجتماع اليوم يضم ما مجموعه 12 مرسوما، تفعيلا للحوار الاجتماعي، 7 منها تروم الرفع من قيمة التعويضات العائلية ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، وحذف السلم 7، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36% بالنسبة لفئة الموظفين، وإجراءات أخرى تهدف إلى تحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص.

وبهذا الصدد، نوه رئيس الحكومة بالجهود القيمة والمتواصلة للوزراء في سبيل تنزيل مضامين الاتفاق والوفاء بكل التزامات الحكومة مع النقابات، لا سيما من خلال المصادقة على مشروع القانون المتعلق برخصة الأبوة ومقترح القانون المتعلق بالمؤسسة المشتركة للأعمال الاجتماعية والمرسوم المتعلق بتحديد قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض المتوسط الأمد.

عقب ذلك، أكد الرئيس أن الحكومة، وتماشيا مع أهداف الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، تمكنت من إبرام اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع الصحة من أجل إصلاح وتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية باعتبار تحفيز العاملين في القطاع وتحسين ظروف اشتغالهم مدخلا رئيسيا لهذا الإصلاح. ومن ثم نفذت الحكومة التزامها برفع الحيف عن فئة الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان لتبدأ بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته واستفادة هيئة الممرضين وتقنيي الصحة من الترقية في الرتبة والدرجة والرّفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة.

وقال رئيس الحكومة إن المجلس المنعقد هذا اليوم يصادق على المراسيم التي ستمكن من دخول هذه التحفيزات حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023، وفقا للجدولة الزمنية موضوع الاتفاق القطاعي.

وإجمالا يصل عدد النصوص التي اعتمدتها الحكومة إلى 15 نصا، وفاء بالتزاماتها مع شركائها، وطنيا وقطاعيا، وذلك قبل بداية الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي وفي إطار الإعداد الجيد للقاء المرتقب مع الشركاء الاجتماعيين في غضون شهر شتنبر الجاري.

إقرأ الخبر من مصدره

أهلال عبد المالك

قالت مجموعة التفكير والبحث والاقتراح، إن ما أقدم عليه الرئيس التونسي باستقباله لزعيم تنظيم البوليساريو الانفصالي على أرض تونس الشقيقة يعتبر سلوكا غير ودي في حق دولة شقيقة خدمة لأجندات إقليمية مدمرة.

وعبرت المجموعة عن استنكارها الشديد لهذا التصرف الذي وصفته بالعدائي المرتكب ضد المملكة المغربية، منوهة بالتدابير المتخذة من قبل الحكومة المغربية لاستيضاح ما صدر عن الجانب التونسي بمناسبة تنظيم قمة تيكاد 8.

وسجلت مجموعة التفكير والبحث والاقتراح في بيان لها خطورة الفعل العدائي المرتكب ضد المغرب ووحدة أراضيه، وخروجه عن الإجماع الدولي حول ضرورة تغليب المقاربة الواقعية لحل النزاع والبحث عن حل سياسي قابل للتطبيق ومقبول من الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة.

ودعا البيان الباحثين من مختلف مشارب المعرفة الى فتح فضاءات للبحث والتنقيب عن اراء وأفكار مبتكرة لترجيح القناعات بخصوص عدالة قضية الصحراء المغربية وجدية مشروع الحكم الذاتي وواقعيته، مسنودة بالحجج والدلائل بكافة المنتديات الدولية والإقليمية، لتعزيز وسائل الترافع الدولي عن قضيتنا الأولى، وقطع الطريق على محترفي السياسة وتجار المواقف، وفق تعبير المصدر.

إقرأ الخبر من مصدره

جمال أمدوري

قالت الحكومة، إنها أوفت بالتزاماتها المضمنة في الاتفاق الموقع بينها وبين النقابات في الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي، والتي من شأنها تحسين دخل المواطنين والمواطنات والرفع من قدرتهم ‏الشرائية.‏

وقال رئيس الحكومة، إنه تفعيلا للرؤية الملكية الرامية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي ورفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، بادرت الحكومة فور تنصيبها إلى بناء شراكات متينة مع الفرقاء الاجتماعيين قصد وضع أسس حوار اجتماعي جادٍّ ومنتظم، والوفاء بسائر الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي، ودعم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، رغم صعوبة الظرفية وانعكاسات الأزمات العالمية المتتالية على الإمكانيات المالية للدولة.

وأضاف أخنوش، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة في سنتها الأولى من هذه الولاية الحكومية تمكنت، بفضل تظافر جهود مختلف الشركاء، من إعطاء انطلاقة جديدة للحوار الاجتماعي، من خلال التوقيع على ميثاق وطني ملزم لكل الأطراف، غايته هيكلة الحوار الاجتماعي عبر إحداث لجنة عليا للقيادة ولجان جهوية وإقليمية فضلا عن مرصد وطني وأكاديمية في مجال الشغل والتشغيل ومناخ الأعمال، وكلها عناصر تشكل إطارا متكاملا ومنتظما ومستداما للحوار الاجتماعي.

وعشية انطلاق ثاني جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، أعلن عزيز أخنوش أن الحكومة، وفاء بالتزاماتها، ستشرع ابتداء من شهر شتنبر الجاري في اتخاذ جملة تدابير من شأنها تحسين دخل المواطنات والمواطنين والرفع من قدرتهم الشرائية.

وتهم بالأساس تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5% من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) (على أن تنضاف إلى هذه الزيادة نسبة 5% إضافية ابتداء من شتنبر 2023)، وبنسبة 10% في القطاع الفلاحي (SMAG).

وعبر رئيس الحكومة عن التزام الحكومة بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوما إلى 1320 يومافقطوكذا تمكين المؤمّن لهم،البالغين السن القانوني للتقاعد، الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصّة اشتراكات المشغّل إضافة إلى الاشتراكات الأجرية.

وكما أكد أن جدول أعمال اجتماع اليوم يضم ما مجموعه 12 مرسوما، تفعيلا للحوار الاجتماعي، 7 منها تروم الرفع من قيمة التعويضات العائلية ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، وحذف السلم 7، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36% بالنسبة لفئة الموظفين، وإجراءات أخرى تهدف إلى تحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص.

من جانبه، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة انتهت من المرحلة الأولى من الحوار الاجتماعي بوفائها بكل الالتزامات التي تم التوقيع عليها في 30 أبريل 2022.

وأشار إلى أنه على بعد أيام قليلة ستجلس الحكومة إلى طاولة الحوار مع النقابات، مضيفا أنه لا يمكن أن البدء في جولة ثانية من الحوار الاجتماعي مع النقابات دون الوفاء بالتزامات الجولة الأولى.

وأضاف أن الغاية من هذا اللقاء الذي سينطلق في شتنر هو تقديم حصيلة الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة وطمأنت الشركاء النقابيين والاجتماعيين على حسن سير هذه الالتزامات، مضيفا أن اللقاء سيكون فرصة مناسبة للحديث حول مجموعة من الأمور التي تشغل بال النقابات.

وأردف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الحكومة مستعدة للتجاوب دائما في إطار الإمكانيات المتوفرة وما يسمح به القانون، وبشكل تلقائي مع مقترحات ومطالب النقابات.ّ

إقرأ الخبر من مصدره