Mois : décembre 2022

استنكرت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، في بيان صادر عن ملتقى وطني للأطر بمدينة الدار البيضاء، تحت شعار: “ويستمر النضال بعد كورونا.. الهيكلة أولا”، إصرار السلطات الحكومية ذات الصلة بتفعيل هذا ورش الحماية الاجتماعية، على “تجاهل ورفض الامتثال لمنطوق قانون الفنان والمهن الفنية الذي لا لبس فيه، من خلال رفض الاعتراف بوضعية الفنان والتقني والإداري الأجير/الأجراء بعقود شغل محددة المدة”.

بيان النقابة أضاف في السياق نفسه أن هذه هي “الوضعية الحقيقية لأغلبية العاملين في القطاعات الفنية ولاسيما في مجال فنون العرض الحية والمسجلة، بحكم طبيعة عملهم القائم على التبعية الشغلية، والذي لا يمكن أن يكون له وجود كعمل مستقل وحر إلا في الخيال، في غياب مقاولات الإنتاج الفني التي تشغلهم”.

وأفاد البيان أنه “قد نتج عن هذا التجاهل والعصيان للقانون حالات مأزقية وعبثية لا حصر لها، يعاني أصحابها اليوم من ظلم واضح غير قابل للتبرير أو للتغاضي عنه ومن ذلك مطالبتهم بالتخلي عن بطاقة الفنان المهنية لتجاوز حالات التراكم أو عن المقاول الذاتي أو الباتنتا أو رفض بعضهم في برامج التشغيل المؤقت لكونهم مستقلين وما هم بمستقلين بل أجراء”، مشيرا إلى ذلك نتيجة “إرغامهم على الانخراط في نظام التغطية الصحية كأشخاص يعملون لحسابهم الخاص، وكنتيجة أيضا لوضعية ضريبية غير سليمة”.

وقالت النقابة أن هذا التكييف منافي “لكل الضمانات القانونية التي يوفرها القانون لهذه الفئة، مما يجعل الإجراءات المتخذة بهذا الصدد مشمولة بالبطلان وتنم عن جهل واضح بالخصوصية الاقتصادية والاجتماعية للمهن الفنية كما هي مكرسة حقوقيا ودستوريا في الفصلين الخامس والعشرين والسادس والعشرين من الدستور”.

وأورد بيان النقابة أن هذا الاختيار “غير المفهوم من طرف الإدارة، أيضا يكرس، وربما يتبنى، الأساليب المخالفة للقانون التي تلجأ إليها عدد من شركات الإنتاج الفني التي تصر من جهتها على عدم الاعتراف بالطبيعة القانونية لعقد الشغل الذي يربطها بالأجراء الفنيين (مهنيي العروض) وترغمهم على الإدلاء برقم الباتانتا أو بطاقة المقاول الذاتي عوض توقيع عقود الشغل والتي هي بحكم القانون عقود شغل مهما كانت تسميتها، مع ما ينطوي عليه هذا السلوك من تصرف ريعي واضح في المال العام في سياق ثقافي يلعب فيه الدعم والإنتاج العمومي دورا محوريا”.

ورفض المشاركون ضمن الملتقي، وفق المصدر نفسه، الطريقة التي “تم بها تجاهل كل مطالب أصحاب الحقوق الفعليين، بخصوص مقتضيات القانون المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة. ذلك أن هذه الخطوة التشريعية الهامة، برغم ما تبرزه من عناية سياسية بتعزيز وتفعيل حماية الحقوق المادية والفكرية للمؤلفين والمؤدين والمنتجين، إلا أنها جاءت مشوبة بعيوب جوهرية ظلت نقابتنا وقسم واسع من ممثلي أصحاب الحقوق، تعبر عن رفضها لها طيلة مختلف المراحل التشريعية وضرورة احترام خصوصية الموضوع استنادا على الفصل السادس والعشرين من الدستور بهندسة قانونية ملائمة”.

ونبهت النقابة إلى “آثارها الوخيمة على هذه الحماية المرجوة، وعدم انسجام المشروع مع طبيعة الحقوق التي تدعي الحرص على حمايتها، وهي حقوق خاصة لا يستقيم أن تستحوذ السلطات الحكومية الوصية على زعم تدبيرها بسلطة التعيين، دون ضمان صيغ مثلى مزدوجة لتمكين أصحابها الحقيقيين من ممارسة حقوقهم الفعلية على كيفية التصرف فيها في إطار القانون الوطني والدولي وبمنهجية ديمقراطية من جهة، تحت رقابة وتحكيم وتوجيه أجهزة الدولة المعنية بحماية حقوق جميع أطراف المصلحة من مختلف فئات ذوي الحقوق والمستغلين والمستهلكين من جهة أخرى، ناهيك عن حالات التنافي التي ستضع الحكومة نفسها فيه باعتبارها طرفا وحكما، وكذا إمكانية توظيف حقوق أساسية من حقوق الإنسان الاقتصادية والثقافية غير القابلة للتسييس في التجاذبات والتوازنات والمصالح السياسية، دون الحديث عن صعوبة التنزيل المنتظرة حين تصادم تنزيل القانون مع قوانين أخرى ولاسيما ما يتعلق بظهير الحريات العامة أثناء تشكيل هياكله”.

وسجلت النقابة المنحى التراجعي المستمر وغير المبرر عن عدد من المكتسبات التي تحققت بخصوص هيكلة القطاع المسرحي، التي منها “التخلي التدريجي عن قواعد الشفافية والمساواة التي تم إرساؤها منذ 1998، باللجوء إلى فتح نوافذ متعددة وهامشية خارج نطاق المساطر المعتمدة، والقائمة على المنافسة والاستحقاق، عوض العلاقات غير الواضحة مع مراكز القرار داخل وزارة الثقافة أو غيرها، ولاسيما بعد ارتفاع مداخيل الصندوق الوطني للعمل الثقافي FNAC”.

ونبه المشاركون إلى أن “هذا الأسلوب الذي يتخذ شكل منة متوقفة على قرار شخصي أو مزاجي، من شأنه أن يعود بالمسرح المغربي القهقرى إلى أزمنة كان فيها الوصول إلى الدعم نوعا من الريع السياسوي العقيم، ومن شأنه أيضا أن يفتح المجال لقوى الانتفاع والانتهازية المستغلة لكل فراغ قانوني من أجل الاغتناء من المال العام”.

وسجل المشاركون “التجميد الأرعن لواحد من أهم برامج دعم الدينامية المسرحية والثقافية المتشابكة، ودعم إرساء الممارسة المسرحية القارة في الفضاء، وهو برنامج دعم التوطين المسرحي. هذا التجميد الذي لم تقدم بخصوصه وزارة الشباب والثقافة والتواصل أي تفسير. كما أنها لم تقم بأي تقييم للبرنامج مع شركائها قد يبرر هذا التجميد”.

وطالب المشاركون في الملتقى بإعادة إطلاق هذا البرنامج وفتح حوار وطني حول سبل تقييمه وتطويره عوض الإسراع إلى خنقه بقرارات تفتقر إلى الحد الأدنى من حس المسؤولية.

ولم يفت المشاركين أن يسجلوا في مسلسل التراجعات هذا، “الشكل المخيب للآمال الذي اتخذه تنظيم افتتاح الدورة الثانية والعشرين للمهرجان الوطني للمسرح ومساراتها وفقراتها، وما تم تناقله من أصداء حول هذه الدورة، على نحو لا يتلاءم وجلال أبي الفنون وتقاليده الراسخة، ولا يعكس المستوى العالي لنضج الحركة المسرحية المغربية، بقدر ما يعكس نظرة نكوصية فجة لا ترى في المهرجان أداة لتطوير الممارسة المسرحية وتثمين الموسم المسرحي والاحتفاء بإنجازات المبدعين المسرحيين، بل مجرد عبء تنظيمي ينبغي التخلص من تبعاته بسرعة”.

ودعا المشاركون الوزارة إلى “إيلاء عناية جادة لهذه التظاهرة بإعطائها هويتها الفنية والثقافية المميزة عبر حوار مع المعنيين يضع تصورا متكاملا للتظاهرة ويعيد ربطها بالموسم المسرحي من حيث الوظائف وخدمة المشهد المسرحي على مدار السنة”.

إقرأ الخبر من مصدره