Mois : janvier 2023

طالبت النائبة البرلمانية، النزهة اباكريم، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية بضرورة توفير جميع متطلبات الرفع من جاهزية الوقاية المدنية ببلادنا، خاصة مع الارتفاع الملحوظ في عدد حوادث السير، وارتفاع عدد الكوارث في مختلف المناطق، والتي تخلف خسائر بشرية ومادية.

وأوضحت البرلمانية الاشتراكية في سؤالها أنه من أجل التصدي لهذه الحوادث والكوارث والتخفيف من آثارها، تضطر الوقاية المدنية بكل مكوناتها إلى التعبئة الدائمة لضمان جاهزية التدخل في كل وقت وحين على مدار اليوم والأسبوع وطيلة السنة، حيث قارب عدد تدخلات الوقاية المدنية بالمملكة خلال السنوات الأخيرة ما يناهز 500.000 تدخل سنويا.

ودعت البرلمانية اباكرمي إلى مسايرة هذه التطورات في عدد التدخلات، والمرشحة للارتفاع بفعل ما تعرفه بلادنا من تغيرات ديموغرافية وعمرانية واقتصادية، وما تتعرض له بلادنا من كوارث طبيعية بحكم تموقعها في منطقة تشهد أنشطة زلزالية، وما تتلقاه من انعكاسات سلبية للتغيرات المناخية (فيضانات ، جفاف ، حرائق الغابات والواحات …).

واعتبرت اباكريم أن مسايرة كل هذا يقتضي من وزارة الداخلية العمل على مضاعفة عدد أفراد الوقاية المدنية الذي يقل عن 10.000 فرد يتولون ضمان المداومة 24/24 ساعة بمختلف الثكنات عبر ربوع الوطن؛ وتحسين الوضعية المادية للعاملين والعاملات بالوقاية المدنية من خلال الرفع من الأجور وذلك بدمج تعويضات الساعات الليلية والتعويض عن ساعات العمل الإضافية والتعويض عن الأكل والسكن مع الراتب الشهري.

كما دعت أيضا وزارة لفتيت إلى العناية بالجانب الاجتماعي لهذه الفئة ولأفراد أسرهم وخاصة ما يتعلق بالاستفادة من الامتيازات المخولة لأفراد القوات المسلحة مثل التطبيب العسكري والسكن والتقاعد وتسهيل الاستفادة من العطل؛ والرفع من جودة ظروف العمل من خلال اعتماد نظام العمل بـ3 فرق وبتوقيت 12/24، مع توفير ظروف الراحة بالثكنات، وتوفير الوسائل واللباس ومعدات الحماية الفردية وتجديدها كلما تعرضت للتلف؛ والزيادة في عدد المتدربين والمتدربات وتحسين ظروف التدريب بالمدرسة الوطنية للوقاية المدنية من مسكن ومأكل ونظافة.

وبالإضافة إلى ذلك، طالبت البرلمانية بعصرنة التكوين المستمر وجعله يساير ما هو معمول به دوليا عن طريق تحديد تخصصات الفرق والعناصر؛ وتجديد العتاد القديم والمتهالك مع زيادة عدد شاحنات الإطفاء وسيارات الإسعاف ومركبات وأدوات الإنقاذ.

وفي سياق متصل، ساءلت البرلمانية الوزير لفتيت عن برامج وزارته لتطوير قطاع الوقاية المدنية، من حيث البنيات التحتية والموارد البشرية والعدة والعتاد، وجعله قادرا على مواجهة التحديات المطروحة عليه لضمان حماية المواطنات والمواطنين وممتلكاتهم، كما ساءلته أيضا عن الإجراءات الاستعجالية التي ستقوم بها الوزارة لأجل تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لرجال ونساء الوقاية المدنية بالمملكة.

وبالموازاة مع ذلك، ساءلته أيضا عن طبيعة اتفاقيات التعاون الدولي التي انخرطت فيها وزارة الداخلية لأجل تأهيل نظام الوقاية المدنية ببلادنا والرفع من قدرات وسرعة التدخل في الحالات القصوى.

إقرأ الخبر من مصدره

تحت شعار “لا أريد التقاعد في سن 64 عاما !” تظاهر 1.2 إلى 2.8 مليون شخص في أنحاء فرنسا، الثلاثاء، احتجاجا على مشروع مثير للجدل ينص خصوصا على رفع سن التقاعد اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون، لكن نسبة الالتزام بالإضراب الذي دعت إليه النقابات بدت أضعف مما كانت عليه في اليوم الأول من التعبئة في 19 يناير.

ونزل إلى الشوارع الثلاثاء عدد من المحتجين أكبر بقليل من أولئك الذين لبوا الدعوة الاحتجاجية الأولى التي أطلقتها النقابات. وقدرت وزارة الداخلية أعداد المتظاهرين في عموم فرنسا بـ1.2 مليون شخص (في مقابل 1.1 مليون متظاهر قبل 12 يوما)، في حين قدر الاتحاد العمالي العام عدد المشاركين في تظاهرات الثلاثاء بـ2.8 مليون شخص.

وفي باريس بلغ عدد المتظاهرين الثلاثاء 87 ألف شخص، بحسب وزارة الداخلية، و55 ألف شخص، بحسب مركز أوكورانس المستقل، ونصف مليون بحسب الاتحاد العمالي العام.

ودعا الاتحاد العمالي العام وسائر النقابات العمالية إلى يومين احتجاجيين جديدين في 7 و11 فبراير.

ويحتج المتظاهرون على مشروع يثير جدلا لتعديل نظام التقاعد ينص خصوصا على رفع السن القانونية للتقاعد من 62 إلى 64 عاما.

وفي باريس، بدأت المسيرة بعد الظهر بقيادة رؤساء النقابات الرئيسية الذين ساروا خلف لافتة كتب عليها “إصلاح نظام التقاعد: العمل لفترة أطول، كلا”.

وكانت التعبئة قوية أيضا في المدن الفرنسية الكبرى من مرسيليا (جنوب) إلى رين ونانت (غرب) حيث هتف المحتجون “ماكرون، قانونك لن يمر “.

وكما في المدن الكبرى كذلك في المدن الصغيرة، على غرار ماند التي تعد 12 ألف نسمة في جنوب البلاد. وقالت كريستيان مارتينيز (72 عاما) “إنها المرة الأولى في حياتي التي أتظاهر فيها. لا أرى ابني الطباخ يحمل قدرا كبيرة في عمر الرابعة والستين”.

ولوحظت في التظاهرات مشاركة قوية للنساء اللواتي يعترضن على إصلاح “جائر” يعتبرن أنهن “أكبر الخاسرات” فيه.

وأعربت بلدية باريس عن تضامنها مع المتظاهرين، إذ رفعت على واجهة مبنى البلدية لافتات مناهضة لمشروع ماكرون كتب على إحداها “البلدية متضامنة مع الحركة الاجتماعية”.

وفي تغريدة على “تويتر”، كتبت الاشتراكية آن إيدالغو، المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية “تضامنا مع الحركة الاجتماعية سيقفل مبنى البلدية اليوم أمام الجمهور”.

وأشاد جميع رؤساء النقابات بمشاركة أكبر من تلك التي سجلت في أول يوم تعبئة.

وقال الأمين العام لـ “الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل” لوران بيرجيه، إن “هناك أناسا أكثر من المرة الماضية”.

بدوره، رأى الأمين العام لـ”الاتحاد العمالي العام” فيليب مارتينيز أن الأعداد “أكبر من تلك التي كانت في 19” يناير.

في المقابل، بدا عدد الذين التزموا الإضراب منخفضا في عدد من القطاعات العامة والخاصة خصوصا في القطاع العام مع بلوغ نسبتهم 19,4% ظهر الثلاثاء في مقابل 28% في اليوم الأول من التعبئة، بحسب وزارة الخدمة العامة.

في قطاع التعليم، أعلنت الوزارة أن نسبة المدرسين المضربين بلغت 25,92% وهي بوضوح أقل من التعبئة السابقة، إلا أن النقابات تحدثت عن 50% على الأقل.

في قطاع النقل، تسبب إضراب مراقبي حركة الملاحة الجوية باضطرابات وتأخيرات، ورغم تراجع الأرقام إلا أن حركة القطارات ومترو الأنفاق شهدت أيضا عرقلة.

وبحسب الاتحاد العمالي العام، فإن التعبئة بقيت قوية في مناجم ومستودعات المحروقات التابعة لمجموعة “توتال إنرجي”، حيث تراوحت نسبة المضربين بين 75 و100%. وقدرت إدارة الشركة من جانبها، نسبة المضربين بـ55%، في مقابل 65% في 19 يناير.

وينص مشروع إصلاح نظام التقاعد خصوصا على رفع السن القانونية للتقاعد من 62 إلى 64 عاما وتسريع تمديد فترة المساهمة.

ورغم رفض الرأي العام المتزايد لهذا الإصلاح، إلا أن الحكومة لا تزال مصممة على إقراره. واعتبر ماكرون مساء الاثنين أن الإصلاح “ضروري”، بعدما أكدت رئيسة الحكومة إليزابيت بورن أن رفع السن التقاعدية إلى 64 عاما “غير قابل للتفاوض”.

وانتشر 11 ألف شرطي وعنصر من الدرك في أنحاء فرنسا الثلاثاء تزامنا مع التظاهرات.

واتهم وزير الداخلية جيرالد دارمانان من جانبه، الأحزاب اليسارية بـ”بث الفوضى” في النقاشات لـ”منع الحكومة بشكل منهجي من المضي قدما”.

ورأى زعيم حزب “فرنسا الأبية” اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون الثلاثاء أن “من المؤكد أن ماكرون سيخسر”، مشيدا بنضال “الشعب” في مواجهة “الطبقة (السياسية) والحكومة”.

في الجمعية الوطنية، قدم نحو سبعة آلاف تعديل ضد مشروع الإصلاح، بينها ستة آلاف من جانب اليسار.

وأكدت بورن أمام النواب أن الأكثرية ستبقى “موحدة” خلف “رئيس الجمهورية ومشروعه”.

وأضافت أن رفع السن القانونية للتقاعد إلى 64 عاما “لم يعد قابلا للتفاوض”.

لكن رئيسة الوزراء أكدت الثلاثاء أنها ستنصت إلى “الأسئلة” و”الشكوك” التي أثارها المشروع، مشددة في الوقت نفسه على عزمها على الحفاظ على “مسار” إقراره.

وقالت بورن في تغريدة إن “إصلاح نظام التقاعد يثير تساؤلات وشكوكا. نحن نسمعها. النقاش البرلماني مفتوح. وهو سيتيح، بشفافية، إثراء مشروعنا بهدف ضمان مستقبل نظامنا (…) إنها مسؤوليتنا!”.

وفرنسا هي إحدى الدول الأوربية التي تسجل فيها أدنى سن تقاعد، رغم أن أنظمة التقاعد غير قابلة للمقارنة بشكل كامل.

واختارت الحكومة تمديد فترة العمل، نظرا إلى التدهور المالي الذي تشهده صناديق التقاعد وشيخوخة السكان. وتدافع عن مشروعها معتبرة أنه “يحمل تقدما اجتماعيا”، خصوصا من خلال زيادة المعاشات التقاعدية المتدنية.

إقرأ الخبر من مصدره

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة، باستمرار الطقس البارد مع تكون صقيع أو جليد بالجبال والمناطق المجاورة لها، الجنوب-الشرقي للبلاد، الهضاب، المنطقة الشرقية والسهول الداخلية.

كما يرتقب نزول قطرات من الأمطار بالأطلس والسهول المتواجدة ما بين الجديدة والصويرة، فضلا عن تساقط ثلوج فوق قمم الأطلس الكبير التي يتعدى علوها 1700 م.

ويتوقع أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما الى قوية جنوب الأطلس الكبير، الأطلس الصغير وشمال الأقاليم الجنوبية مع تناثر حبات رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 – و 01 – درجات بالأطلس والمنطقة الشرقية، و مابين 06 و 13 درجة بالقرب من السواحل ومنطقة سوس. وستكون ما بين 00 و 07 درجات فيما تبقى من ربوع المملكة.

وستشهد درجات الحرارة خلال النهار، بعض الانخفاض الطفيف عموما.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وكذلك على طول الساحل الأطلسي.

إقرأ الخبر من مصدره