فليكسبريس

Mois : février 2023

  • خلال 20 عاما.. المغرب يضاعف مبادلاته التجارية مع بلدان إفريقيا بأزيد من أربع مرات

    كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أمس الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن المغرب ضاعف مبادلاته التجارية مع بلدان إفريقيا بأزيد من أربع مرات، خلال عشرين عاما.

    وقال مزور، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول « تعزيز المبادلات التجارية مع البلدان الإفريقية »، إنه من المتوقع أن يبلغ حجم المبادلات التجارية مع البلدان الإفريقية، في سنة 2022، أزيد من 65 مليار درهم، لافتا إلى أن هذه المبادلات تضاعفت بأزيد من أربع مرات، خلال الفترة من سنة 2001 إلى سنة 2021؛ حيث انتقلت من 10 مليارات درهم إلى 46 مليار درهم، إلى حدود سنة 2021.

    واعتبر الوزير أنه لم يتم بعد تحقيق الطموحات على هذا المستوى، مشيرا إلى وجود مجموعة من المشاريع التي من شأنها تقوية التبادلات والشراكة مع البلدان الإفريقية؛ منها منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، وميناء الداخلة الذي من المتوقع أن يصبح بعد الانتهاء من بنائه، في سنة 2027، بوابة رفيعة المستوى نحو إفريقيا، لتحسين الولوج للأسواق الإفريقية وولوجية المنتوج الإفريقي للأسواق العالمية.

    من جهة أخرى، أفاد مزور،  في معرض جوابه على سؤال شفوي حول « حصيلة مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020″، بأنه من المتوقع أن يبلغ حجم الصادرات الصناعية للمملكة 360 مليار درهم، في سنة 2022.

    وأشار المسؤول الحكومي إلى أن حجم الصادرات الصناعية لم يتجاوز، في سنة 2013؛ أي قبل انطلاق المخطط، 160 مليار درهم، مبرزا تحقيق زيادة بـ200 مليار درهم، في ظرف تسع سنوات.

    كما أكد أن هذا المخطط حقّق حصيلة جد إيجابية؛ حيث تم تجاوز الهدف المحدد له، المتمثل في إحداث 500 ألف منصب شغل، مضيفا أنه أسفر، فضلا عن ذلك، عن إحداث منظومات صناعية متكاملة وتعزيز التنافسية ورفع ثقة المستثمرين المغاربة والأجانب في الصناعة المغربية، ومنح للمغرب سمعة عالمية، باعتباره بلدا للتصنيع وقبلة للاستثمارات الصناعية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تزامنا مع تنظيم المغرب لكأس العالم للأندية.. “دعم الصحفيين لمواكبة التظاهرات الدولية” يجر بنسعيد للمساءلة البرلمانية

    تزامنا مع تنظيم المغرب لبطولة من حجم لكأس العالم للأندية، وجه برلمانيان عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزارة الشباب والثقافة والتواصل، حول  “دعم الصحفيين لمواكبة التظاهرات الدولية”.

    وأفاد بناصر رفيق ونور الدين رفيق، النائبين البرلمانيين، بأن عددا كبيرا من الصحفيين يرغبون في مواكبة التظاهرات الدولية في مجموعة من الأنواع الرياضية التي تعرف مشاركة المنتخبات الوطنية لهاته الرياضات، كمشاركة المنتخب الوطني لكرة اليد التي أجريت في بولونيا والسويد ما بين 11 و29 يناير 2023.

    وحسب النائبين فإن بعض الصحفيين أبدوا رغبتهم في مواكبة هذه التظاهرة الدولية، غير أنهم “لم يتلقوا أي دعم من طرف الوزارة المعنية”.

    وساءل النائبان الوزير المهدي بنسعيد عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل دعم هؤلاء الصحفيين لمواكبة هذه التظاهرات الدولية مستقبلا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 17 قتيلا و1878 جريحا.. حصيلة حوادث السير في أسبوع

    لقي 17 شخصا مصرعهم، وأصيب 1878 آخرون بجروح، إصابات 85 منهم بليغة، في 1428 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 23 يناير الجاري إلى 29 منه.

    وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، ومتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

    وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 43 ألفا و980 مخالفة، وإنجاز 7 آلاف و711 محضرا أحيلت على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 36 ألفا و269 غرامة صلحية.

    وذكر المصدر ذاته أن المبلغ المحصل بلغ 7 ملايين و999 ألف درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4 آلاف و252 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7 آلاف و711 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 299 مركبة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • في ظل ارتفاع الأسعار.. نقابة تطالب بحماية القدرة الشرائية للمغاربة

    طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة بالتدخل للتخفيف من معاناة المواطنين، بعد تسجيل ارتفاع أسعار العديد من المواد الأساسية.

    وأوضحت النقابة في بلاغ لها، أنه يجب على الحكومة التدخل لتحسين القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة والفقيرة في المجتمع.

    وطالبت النقابة الحكومة، بتحمل مسؤولياتها في حماية المجتمع من جشع المضاربين وتجار السياسة وأصحاب الامتيازات حفاظا على السلم الاجتماعي، مع تحسين القدرة الشرائية عبر تعميم الزيادة في الأجور وفي معاشات التقاعد، والقيام بإصلاحات شمولية لصناديق التأمين الإجباري عن المرض وصناديق التقاعد، والتراجع عن رفع أسعار المحروقات، بتخفيض الضرائب المفروضة على هذه المادة، وإعادة تأميم شركة سامير لتكرير البترول.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ارتفاع الأسعار.. الPPS يدعو الحكومة إلى تجاوز منطق تبرير الأوضاع بالتقلبات الدولية

    هبة بريس – الرباط

    تناول المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، مواصلة الارتفاع الصاروخي لأسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية.

    وَجَــــدَّدَ الحزب في بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي، دعوتَهُ الحكومة من أجل اتخاذِ التدابير والقرارات الملموسة التي من شأنها تخفيفُ الأزمة على المغاربة وحماية مستواهم المعيشي ودعم قدرتهم الشرائية.

    كما دعا الحكومة إلى عدم الاكتفاء بالإجراءات المعزولة ذات الأثر المحدود، وإلى تجاوز منطق تبرير الأوضاع بالتقلبات الدولية فقط.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مطالب حقوقية بإجراء افتحاص مالي لميزانية شركة “حاضرة الأنوار” بمراكش

    أين عنبر*

    طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش من الجهات المختصة بإجراء افتحاص مالي لميزانية شركة حاضرة الانوار إثر عدم تمتع ساكنة تجزئة بساتين جليز وأبواب جليز والحي العسكري بإنارة عمومية في المستوى .

    وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان في بلاغ توصل موقع “الأول” بنسخة منه أن “الشركة قد استفادت من قروض ضخمة لأجل الاستثمار، وإجراء دراسة تقنية احترافية لإعادة هيكلة الإنارة العمومية بشكل يحترم المعايير المعمول بها، وينتج فائض قيمة لتقليص تكلفة الطاقة دون تفاعل مع المراسلات السابقة”.

    وشددت الجمعية الحقوقية ” على التدخل العاجل لحماية المال العام من الهدر، ومحاسبة كل مخل بالتزاماته وما يفرضه كناش التحملات، ودور المجلس الجماعي للمدينة ومسؤوليته القائمة في عدم تمتيع الساكنة بإنارة عمومية في المستوى”.
    ودعت الجمعية إلى “ضمان حق المواطنات والمواطنين في هذه الخدمة التي تندرج ضمن الخدمات الأساسية التي لا يمكن التماطل في توفيرها بالجودة والفعالية المطلوبة والتكلفة المعقولة”.

    كما وقفت جمعية حقوق الإنسان ” على دائرة الخصاص في العديد من الأحياء والمقاطع الخطيرة، واستمرار حالة الظلام بمقطع محطة التصفية العزوزية وقنطرة واد تانسيفت وتحوله إلى نقط سوداء، والاستمرار باعتماد المصابيح الاقتصادية دون دراسة تقنية وفنية مما جعل الظلام يسيطر في عدة مناطق بالمدينة، بالإضافة إلى تكاثر الاعطاب، واعتماد سياسة الترقيع ( البريكولاج ) عند الإصلاح، إلى جانب تأخر الاستجابة لنداءات الساكنة، والانقطاعات المتكررة للكهرباء، وغيرها من الاختلالات التقنية”.

    وكانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش قد “حذرت في وقت سابق التمييز المجالي على مستوى المدينة وحق الساكنة على قدم المساواة في إنارة عمومية كافية، مسجلة أن بعض المناطق عرفت عدة حوادث خطيرة نتيجة حالة الظلام وغياب شبكة الإنارة العمومية”.

    *صحفي متدرب

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لهذه الأسباب تعثرت صفقة انتقال زياش لـPSG

    تابعوا آخر الأخبار من المغرب24 على Google News
    تعثر انتقال النجم الدولي المغربي حكيم زياش من تشلسي الإنكليزي إلى باريس سان جرمان الفرنسي على سبيل الإعارة لعدم المصادقة عليها إداريا في الوقت المناسب مساء الثلاثاء، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصدرين مطلعين على الملف.
    ورغم اتفاق الناديين على تفاصيل انتقال “أسد الأطلس” الذي ساهم بشكل أساسي نهاية العام الماضي في جعل المغرب أول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم، يبدو أن الصفقة مهددة جديا بسبب تفصيل إداري.
    وتواجد اللاعب البالغ من العمر 29 عاما في باريس، الثلاثاء، واجتاز الفحص الطبي بعدما وافق تشلسي على إعارته لسان جرمان حتى نهاية الموسم ومن دون خيار التعاقد معه نهائيا، ما كان سيمنح نادي العاصمة الفرنسية دفعا هاما لما تبقى من الموسم.
    لكن كل شيء انهار في الدقائق الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية التي أقفلت ليل الثلاثاء.
    وبحسب مصدرين مطلعين على الملف، ارتكب تشلسي عدة أخطاء في إرسال الوثائق الإدارية اللازمة للموافقة على عقد الجناح الدولي.
    ووصلت المستندات الصحيحة في وقت متأخر بعد إقفال باب الانتقالات، ما جعل انتقال المغربي إلى “بارك دي برينس” مهددا.
    وأعطت رابطة محترفي كرة القدم في فرنسا الأندية حتى منتصف ليل الثلاثاء لتسجيل الانتقالات في البرنامج المخصص للانتقالات الدولية (فيفا تي أم أس).
    ووفقا لأحد المصدرين، يعتزم سان جرمان تقديم استئناف، الأربعاء، أمام رابطة محترفي كرة القدم في فرنسا لمحاولة المصادقة على انتقال المغربي إلى صفوفه.
    هذه الهفوة الإدارية تترك سان جرمان أمام خطر إنهاء فترة الانتقالات الشتوية من دون أي تعاقد، وذلك قبل أسبوعين من مواجهته بايرن ميونيخ الألماني في ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قرار جديد لشركة “الترامواي” يزيد من معاناة البيضاويين

    أعلنت شركة “كازا ترانسبور” عن إغلاق شارع اولاد زيان من اتجاه واحد، بسبب أشغال الخط الرابع للترامواي، مما سيزيد من حجم معاناة البيضاويين في تنقلاتهم اليومية، سواء بالنسبة إلى أصحاب السيارات وشاحنات نقل البضائع، أو بالنسبة إلى ركاب سيارات الأجرة وحافلات النقل العمومي.

    وأوضحت الشركة في بلاغ لها على صفحتها الرسمية على “فايسبوك”، أنه سيتم توقيف حركة المرور من جانب واحد في اتجاه وسط المدينة، بشارع أولاد زيان، بسبب أشغال الخط الرابع للترامواي.

    وأكدت الشركة، أن هذا الإغلاق سيستمر لمدة شهر ونصف، وعلى السائقين تغيير المسار عبر زنقة “ليبرون”.

    وتشهد مجموعة من شوارع الدار البيضاء، خاصة تلك التي تعرف أشغال الخطين الثالث والرابع للترامواي، وخط “الباصواي”، وقنطرة شارع محمد السادس، اختناقا مروريا كبيرا واضطرابات في حركة السير.

    ويمتد الخط الرابع للترامواي على 12 كيلومتر بـ19 محطة، وينطلق من شارع عقبة، ويمر بكل من شوارع إدريس الحارثي، العلام، النيل، أنوال، طريق اولاد زيان، علال الفاسي، كما يتقاطع مع الخط الأول للترامواي بشارع الحسن الثاني وسط المدينة، وصولا إلى المحطة النهائية بشارع مولاي يوسف أمام حديقة الجامعة العربية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بودريقة: رفع الحكومة التاريخي لميزانية الإستثمار العمومي تنزيل عملي للميثاق الجديد وحافز للمستثمرين المغاربة والأجانب

    زنقة 20. الرباط

    قال النائب البرلماني محمد بودريقة، أن “رفع الحكومة التاريخي لميزانية الإستثمار العمومي سيحفز بشكل كبير جلب الإستثمارات الأجنبية”.

    وأضاف بودريقة، في تصريح صحافي خص به منبر Rue20، أن إعلان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن الزيادة في ميزانية الإستثمار العمومي، لتبلغ 300 مليار درهم، يشكل حافزاً كبيراً للمستثمرين وتنزيل عملي للميثاق الجديد للإستثمار”.

    وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد أعلن بأن لجنة الاستثمارات وافقت، منذ بداية الولاية الحكومية، على 84 مشروع اتفاقية وملاحق 15 بقيمة استثمارية تبلغ 67,6 مليار درهم، والتي ستساهم في خلق أكثر من 10 آلاف و250 منصب شغل مباشر و33 ألفا و418 منصب شغل غير مباشر.

    وأبرز أخنوش، في معرض رده على سؤال محوري حول “السياسة المعتمدة في مجال تشجيع الاستثمار”، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة بمجلس النواب، أن هذه الحصيلة تعد إيجابية ومشجعة جدا من حيث حجم الاعتمادات المالية المرصودة، وكذا عدد مناصب الشغل المحدثة، بالنظر إلى الظرفية الراهنة.

    وأشار إلى أن الحكومة قامت خلال السنة الجارية بزيادة ميزانية الاستثمار العمومي، لتبلغ 300 مليار درهم، بعدما كانت في سنة 2022 في حدود 245 مليار درهم، أي بزيادة 55 مليار درهم، “هي الأكبر من نوعها في تاريخ المملكة”.

    وأضاف أن الحكومة، ووعيا منها بدور الرافعة الذي من المفترض أن يضطلع به الاستثمار العمومي لصالح الاستثمار الخاص، تسعى لملائمة سياسة الدولة في مجال الاستثمار مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية، مشيرا في هذا السياق إلى أنها تعمل من أجل عكس التوزيع الحالي للمجهود الاستثماري ليبلغ الاستثمار الخاص الذي لا يشكل حاليا سوى ثلث الاستثمار الإجمالي، ثلثي الاستثمار الإجمالي في 2035، وخلق نوع من التكافؤ بين الاستثمار العمومي والخاص بحلول سنة 2026.

    واستعرض رئيس الحكومة النتائج الإيجابية المحرزة بمجموعة من السياسات القطاعية، لافتا في هذا السياق إلى أن صادرات قطاع صناعة السيارات تجاوزت لأول مرة عتبة 100 مليار درهم نهاية سنة 2022، بارتفاع نسبته 35 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة التي قبلها.، مضيفا أنه سيتم العمل في هذا الإطار مع المصنعين على 3 محاور رئيسية، تتمثل في الاندماج المحلي لتطوير مهن جديدة، وإزالة الكربون من الإنتاج من خلال استعمال الطاقات المتجددة، ودمج رأس المال المغربي في هذه الصناعة المتطورة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عندما يكسب فقير دولاراً يحتكر الملياردير 1.7 مليون دولار(تقرير اوكسفام)

    بمناسبة انعقاد منتدى دافوس الأخير في الفترة الممتدة من 16 إلى 20 يناير 2023، نشرت منظمة أوكسفام (OXFAM) التي تهتم بقضايا اللامساواة والفقر، تقريرا أثار ضجة كبيرة. بعنوان “البقاء للأغنى، لماذا وكيف يمكن فرض الضرائب على الأغنياء لمحاربة اللامساواة “، حيث ألقى هذا التقرير الذي يستند على مصادر موثوقة وذات مصداقية، الضوء بشكل ثوري وقدم لنا بيانات يجب أن تجعل أغنى أغنياء العالم يسائلون ضمائرهم. ينبغي القول أنه منذ إنشائها في سنة 1942، راكمت هذه المنظمة قدرًا كبيرًا من الخبرة العملية في هذا المجال لمتابعة تطور تركز الثروة على مر السنين ومدى التفاوتات داخل كل دولة وبين المناطق الاقتصادية المختلفة. إذ يتضح من قراءة هذا التقرير أن: التفاوتات تتزايد من سنة إلى أخرى. لقد استفاد الأغنياء من مختلف الأزمات التي مر بها العالم في السنوات الأخيرة؛ وأنه حان الوقت لفرض ضرائب على هؤلاء المليارديرات والميليونيرات لخلق موارد كافية للقضاء على الفقر.  فماذا عن التفاصيل التي تضمنها التقرير؟
    في البداية، قدم كتاب هذا التقرير الحصيلة. وهكذا، منذ سنة 2020، استحوذ أغنى أغنياء العالم الذين يمثلون نسبة 1٪ فقط من السكان على ما يقرب من ثلثي جميع الثروات الجديدة. بعبارة أخرى، مقابل كل دولار من الثروة العالمية الجديدة التي حصل عليها شخص ينتمي ل 90٪ من السكان الأكثر فقرا، ربح الملياردير 1.7 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، تزداد ثروات المليارديرات بمقدار 2.7 مليار دولار في اليوم، أي ما يعادل رواتب 1.7 مليار شخص، أي أكثر من سكان الهند، لا تواكب وتيرة التضخم. وخلال السنوات العشر الماضية، استحوذ الأشخاص الأكثر غنى والبالغ نسبتهم 1٪ من سكان العالم على أكثر من نصف الثروة الجديدة في العالم.
    في الوقت الحالي، تشكل الضرائب المفروضة على المواطنين (على الدخل أو الأجور أو الاستهلاك) أكثر من 80٪ من إجمالي الإيرادات الضريبية، مقابل 14٪ للضريبة على الشركات و4٪ على ثروات الأثرياء.
    ضاعفت شركات الغذاء والطاقة أرباحها بأكثر من الضعف في سنة 2022، حيث دفعت 257 مليار دولار لمساهميها الأثرياء، بينما ينام أكثر من 800 مليون شخص ببطون جائعة. تعتبر الأرباح التي حققتها هذه الشركات مسؤولة عن 50٪ على الأقل من التضخم في أستراليا والولايات المتحدة وأوروبا، وهو ما يشكل في الحقيقة أزمة تكلفة ناتجة عن متطلبات الرأسمال وليست أزمة ناجمة عن ارتفاع تكلفة المعيشة. وهو الأمر نفسه الذي حدث خلال أزمة كوفيد، فقد استغلها ذوي الملايير، للزيادة في ثرواتهم كما فعلت GAFAM  (جوجل، أمازون، فايسبوك، آبل وميكروسوفت). في الأدبيات الاقتصادية الحالية والمحاضرات الجامعية، لا نتحدث أبدًا عن هذا النوع من التضخم المرتبط بالنظام الرأسمالي الذي يتخذ من “تعظيم” الربح قانونًا مقدسًا لـ “العقلانية” الرأسمالية! إن الشركة الناجحة الجيدة ليست شركة تساهم في تلبية احتياجات السكان، بل هي شركة تضمن لمساهميها ومديريها أقصى الأرباح والمداخيل!
    بعد إبداء هذه الملاحظات، ترى أوكسفام، باستخدام البيانات المتاحة، أن فرض ضريبة الثروة بنسبة 2٪ على المليونيرات في جميع أنحاء العالم، و3٪ على أولئك الذين تتجاوز ثرواتهم 50 مليون دولار و5٪ على مليارديرات العالم بأسره ستمكن من جمع 1700 مليار دولار سنويا. وسيكون هذا المبلغ كافياً لانتشال ملياري شخص من براثن الفقر. ويمكن لهذا المبلغ أيضا الاستجابة للنداءات الإنسانية الطارئة للأمم المتحدة وتمويل خطة عالمية للقضاء على الجوع. كما يمكن لمثل هذا الإجراء أن يساعد أخيرًا على تمويل الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وضمان الرعاية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية لـ 3.6 مليار مواطن في البلدان ذات الدخل الضعيف والمتوسط.
    وينبغي التوضيح أن اللامساواة ليست حتمية بل خيار سياسي. يمكن للحكومات اتخاذ تدابير واضحة وملموسة وعملية للحد بشكل جذري من هذه التفاوتات ومنح نفسها الوسائل اللازمة لحماية مواطنيها. يمكنها مساعدتهم خلال الأزمات بأمان، بدلاً من فرض معاناة لا داعي لها من خلال سياسات التقشف.
    وللقيام بذلك، يجب مضاعفة متوسط ​​المعدل الحالي للضريبة على الأقل، وهو 31٪ فقط على دخل الأفراد الأكثر ثراءً في 100 دولة، ومضاعفة معدل الضريبة على دخل رأس المال بمقدار أربعة أضعاف، والذي يقدر حاليًا ب 18٪ فقط في المتوسط ​​في 123 دولة. هذه المعدلات ليست استثنائية، إذ سبق تطبيقها بالفعل في الماضي.
    يجب على الدول استخدام الروافع المالية المتاحة لها، لعكس مسار التفاوتات باتباع الإجراءات الأربعة التالية من أجل عالم أكثر مساواة:
    1. فرض ضريبة تضامن استثنائية على الثروة وضريبة على الأرباح الاستثنائية للشركات، وزيادة الضريبة على توزيع الأرباح بشكل كبير من أجل وضع حد لأرباح الأزمة.
    2. زيادة ضريبة الدخل (العمل ورأس المال) بشكل دائم بالنسبة لأغنى الأغنياء البالغ نسبتهم 1٪ لتصل على سبيل المثال إلى معدل 60٪ كحد أدنى، مع معدلات أعلى للمليونيرات والمليارديرات.
    3. فرض ضرائب على ثروات الأكثر ثراء بمعدلات عالية بما يكفي لتقليص الثروة المفرطة بشكل منهجي وتقليل تركيز السلطة واللامساواة.
    4. استخدام الإيرادات من هذه الضريبة الجديدة لزيادة الإنفاق العام في المجالات التي تقلل من اللامساواة، مثل الرعاية الصحية والتعليم والأمن الغذائي، ولتمويل الانتقال العادل إلى عالم منخفض الكربون.
    أخيرًا، تجدر الإشارة إلى أن منظمة أوكسفام لم تحدد الأساليب العملية لتحقيق ذلك. فهذه المهمة ملقاة على عاتق القوى الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، القوى الحية المتحمسة للعدالة الاجتماعية، والمتشبعة بالقيم الإنسانية العالمية والمهتمة ببناء نظام عالمي جديد أكثر عدلاً وتضامنا، يضع حدًا للأنانية الوطنية وردود الفعل المتملصة من المسؤولية الجماعية. (ترجمة للعربية عبد العزيز بودرة)

    إقرأ الخبر من مصدره