كود ـكازا//
ليلة فاتح ماي، أكد يونس السكوري، وزيـر الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في كلمة متلفزة مساء الأحد (30 أبريل)، بمناسبة عيد العمال، التزام الحكومة بـ”الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5 % مقرونة بـ5 % أخرى بالنسبة للقطاع الفلاحي، ووضح أنها غادية تتعبأ باش المشغلين يحترمو هاد الزيادة في شتنبر 2023”.
وجا في كلمة السكوري، بأن حكومة أخنوش قامت العام للي فات، وتنفيذا لالتزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي، برفع الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5 % و10 % في القطاع الفلاحي..
واسترسل الوزير أن الحكومة حلت أيضا “إشكالية طالت ومست أزيد من 80 % من المتقاعدين الذين كانوا محرومين من معاشاتهم، لا لشيء إلا لأنه لم يكن بمقدورهم بلوغ شرط 3240 يوم اشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهو ما يناهز 11 سنة من العمل، إذ خفضت الحكومة هذا السقف إلى 1320 يوم اشتراك وهو ما يناهز 4 سنوات من الاشتغال فقط. بل أكثر من ذلك، فقد عملنا على ضمان استرجاع الاشتراكات التي كان يؤديها المشغل لهاته الشريحة من المواطنات والمواطنين”.
وبالنسبة لتتبع المناخ الاجتماعي داخل الوحدات الإنتاجية، شدد الوزير على أن الحكومة، وفي إطار ضمان احترام القانون وسيادته وتطبيقه السليم ورفع الحيف عن الشغيلة، عملت على إنجاز عدد مهم من زيارات المراقبة خلال السنة الاجتماعية المنتهية، مشيرا إلى أنه تمت معالجة 57 ألفا و884 نزاعا فرديا، وتسوية 65 ألفا و450 شكاية من أصل 129 ألفا و383 (بنسبة تسوية بلغت 51 في المائة)، وإرجاع 4930 أجيرا مطرودا إلى مناصب عملهم.
وأضاف أن أهم أسباب الشكايات المتعلقة بنزاعات الشغل الفردية خلال هذه الفترة ترجع إلى الفصل من العمل بـ 54 ألفا و487 شكاية (42 في المائة من مجموع الشكايات) تليها الأجر بـ 27 ألفا و815 شكاية (بنسبة 21 في المائة)، ومدة الشغل بـ 14 ألفا و229 شكاية (بنسبة 11 في المائة)، ثم عقد الشغل وتنظيم العمل بـ 11 ألفا و817 شكاية (بنسبة 9 في المائة).