العمق المغربي
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 7250، المرسوم رقم 2.23.350 الصادر في 15 نوفمبر 2023، المتعلق بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.
ويدخل المشروع حيد التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2024، حيث يُسند تنفيذه إلى كل من وزير التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف الميزانية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحدد المرسوم مبلغ 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم) كدعم من أجل اقتناء سكن يقل ثمنه عن 300 ألف درهم (30 مليون سنتيم) أو ما يعادلها مع احتساب الرسوم، فيما تم تحديد 70 ألف درهم كدعم من أجل اقتناء سكن يفوق ثمنه 300 ألف درهم ويقل يقل ثمنه عن 700 ألف درهم أو ما يعادلها.
وبخصوص كيفية منح الإعانة، نص المرسوم على أن يقوم الشخص الراغب في الاستفادة من الدعم، بإيداع طلب، وفق نموذج تعده السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان، عبر منصة إلكترونية يتم مسكها من طرف هيئة خاضعة للقانون العام وفق بنود اتفاقية تبرمها الدولة لهذا الغرض، ويمكن للدولة أن تعهد إليها بتدبير الإعانة المالية.
وبعد التأكد من استيفاء طالب الإعانة للشروط الواردة في المادة 8 من قانون المالية لسنة 2023، تتم الموافقة الأولية على طلب الإعانة داخل أجل أقصاه 7 أيام، ابتداءً من تاريخ إيداعه.
ويقوم الموثق بإيداع سخة من عقد الوعد بالبيع المحرر من طرفه في أجل 7 أيام ابتداءً من تاريخ تحرير الوعد بالبيع، عبر المنصة الإلكترونية، مرفقة بنسخة من رخصة السكن مسلمة ابتداءً من فاتح يناير 2023.
وتتم الموافقة على منح الإعانة المالية وصرف مبلغها داخل أجل 15 يوما على الأكبر من تاريخ إيداع الموثق للوثائق المنصوص عليها عبر المنصة، وذلك عبر شيك بنكي باسم الموثق يسلم مباشرة إلى طالب الاستفادة من الإعانة الذي يسلمه بدوره للموثق، أو عن طريق تحويل بنكي مباشرة في حساب الموثق في صندوق الإيداع والتدبير.
ويتوفر طالب الاستفادة من الإعانة على أجل 30 يوما على الأكثر من تاريخ توصل الموثق بمبلغ الإعانة في حسابه من أجل إبرام عقد البيع النهائي.
ويتعين على الموثق إيداع نسخة من عقد البيع النهائي ونسخة من شهادة الملكية على المنصة الإلكترونية داخل أجل 30 يوما.
وفي حالة عدم إتمام عملية اقتناء السكن في الأجل المذكور، نص المرسوم على إرجاع الموثق مبلغ الإعانة فورا.
وبحسب المرسوم، فتحدث لجنة تضم ممثلين اثنين عن كل من السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالإسكان والميزانية، ترأسها السلطة الحكومةي المكلفة بالإسكان أو من ينوب عنها.
ويعهد لهذه اللجنة تتبع منح إعانة الدولة لدعم السكن للمستفيدين منها، وتقييم كيفيات الإعانة، وتقديم اقتراحات وتوصيات فيما يخص الإعانة، حيث تجتمع اللجنة مرة كل 3 أشهر وكلما دعت الضرورة لذلك.
إقرأ الخبر من مصدره
