Mois : janvier 2024

هسبريس – عبد الله التجاني

صادق البرلمان المغربي بغرفتيه، في جلستين تشريعيتين منفصلتين، على مشروع القانون رقم 04.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية، المحدث بموجب القانون رقم 011.71، وهو القانون الذي خلّص أطر الأكاديميات من صفة “الأطر النظامية” التي ناضلوا كثيرا من أجل إسقاطها.

ويهدف القانون المصادق عليه الأربعاء في الغرفة الثانية، إلى ملاءمة عنوانه وكذا أحكام مادته الفريدة مع أحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لا سيما المادة 11 منه التي سيتم نسخها وتعويضها بموجب مشروع القانون رقم 03.24، وذلك بإحلال تسمية “الموظفين” محل تسمية “الأطر النظامية”.

وتقول الحكومة إن الإجراء يندرج في إطار تفعيل بنود الاتفاقية الموقعة في 26 دجنبر 2023 بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

في تعليقه على الموضوع، اعتبر عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي (FNE)، أن إضفاء صفة “موظف عمومي على الموظفين أو الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والخاضعين سابقا للأنظمة الأساسية للأكاديميات، تطور ملحوظ في الوضع القانوني لهذه الفئة”.

وقال غميمط، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن أطر الأكاديميات “أصبحوا موظفين جهويين، لديهم منصب مالي جهوي ورقم مالي مركزي والحقوق والواجبات والضمانات القانونية ذاتها التي يوفرها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية للموظفين”.

وأضاف الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي: “نعتبر كل هذه الأمور مكتسبات مهمة، لكن لا ترقى إلى مستوى الإنصاف الفعلي والكلي الذي سيبقى رهينا ليس بالمناصب المالية المركزية، ولكن بمجموعة من القضايا الأخرى التي ستأتي مع الوقت”.

وتابع المسؤول النقابي ذاته بأن “نضالنا سيستمر والمعنيين والمعنيات من أجل تعميق الحماية القانونية والضمانات القانونية التي يكفلها النظام العام للوظيفة العمومية”، لافتا إلى أنه في سياق النضالات هذه “مكتسبات مهمة تحققت في إطار هذا النظام الأساسي في ما يتعلق بملف الأساتذة والأطر الذين فرض عليهم التعاقد، ولكن لا ترقى إلى انتظارات الإدماج الفعلي والكلي والمساواة الحقيقية”، وفق تعبيره.

من جهته، اعتبر المحلل السياسي الأستاذ الجامعي عبد الحفيظ اليونسي أن من الناحية المسطرية “الفصل 71 من دستور المملكة يحدد أن جهة الاختصاص في التشريع في مجال الوظيفة العمومية، أو إحداث المؤسسات العمومية، هي السلطة التشريعية، أي البرلمان بغرفتيه”.

وقال اليونسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “تعديل القانون سواء تم من خلال مشروع قانون أو مقترح قانون، فالبرلمان هو صاحب الاختصاص كيفما كانت جهة المبادرة التشريعية، وبالتالي تعديل القانون المنظم للأكاديميات لإحلال كلمة موظف في النص المنظم لها، يندرج ضمن هذه المسطرة”.

وأوضح الأستاذ الجامعي أنه “فيما يتعلق بمآل هذا التعديل، أعتقد أن تغليب صوت العقل وضمان الأمن الوظيفي لنساء ورجال التعليم والقطع مع التمايز الوظيفي من داخل القطاع نفسه، أمر مهم”.

واستدرك قائلا: “لكن كان من الممكن الوصول إلى هذه النتيجة دون هدر الزمن المدرسي ودون إدخال المغرب في احتقان اجتماعي يشبه عصيانا مدنيا وظيفيا سيكون له ما بعده مستقبلا”، وزاد موضحا: “يمكن أن يسوق صورة أن هذه الحكومة لا يمكن أن تتفاعل إيجابيا مع مطالب المجتمع إلا من خلال الضغط ومنطق القوة”، مبرزا أن هذا الأمر يتطلب “حسا سياسيا استباقيا في معالجة الملفات الاجتماعية الحارقة التي سيباشرها المغرب، وخصوصا ملف التقاعد”، حسب تعبيره.

إقرأ الخبر من مصدره

أثارت مجموعة من الشكايات انتقادات لاذعة حول حول الإخلال بالمنافسة الشريفة وبتكافؤ الفرص في الصفقات التي يعلن عنها المكتب الوطني للمطارات، بسبب إحدى الشركات المحظوظة لأغلب صفقات المكتب منذ 2016، وفي فروع متعددة، مما أثار انتقادات لمحمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، وحبيبة لقلالاش مديرة المكتب، بسبب عدم التدخل للتحقيق في الصفقات المذكورة وإيقاف احتكار الشركة لصفقات المطارات.

ووفق المعطيات التي توصلت بها جريدة “مدار21” فإن احتكار شركة واحدة لأغلب الصفقات المعلن عليها من المكتب أثار امتعاض الشركات المتنافسة، خاصة بعد إثارة اتهامات بتفصيل الصفقات على مقاس هذه الشركة ما يؤدي إلى اقصاء الشركات المنافسة لها، دون تدخل من المكتب.

وتوصلت الجريدة بشكايات موجهة إلى مديرة المكتب الوطني للمطارات الوطنية بسبب احتكار الصفقات، مطالبة المديرة بنتائج التحقيقات فيما يتعلق بصفقات شركة ALOUSS التي فازت بالأسواق الكبرى والتي تم التلاعب بمعظمها واستبعاد المسؤولين عن مناقصاتها.

وطالبت إحدى الشكايات بوضع “قائمة سوداء للشركات الاحتكارية المحمية، التي حافظت على مشاريعها وحافظت على فرصها في العودة إلى المنافسة”، مطالبة بالمنافسة العادلة والشفافية وإنهاء فترة الاحتكار، ضاربة المثل بشركة ALOUSS التي فازت بأكثر من 30 عقدا في كافة التخصصات، وفق الشكاية.

الشكايات الصادرة عن عدد من المقاولات جرت وزير النقل واللوجستيك إلى المساءلة، إذ أكد عبد الصمد حيكر، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بأن هذه الشكايات أثير من خلالها عددا من المعطيات “التي يفهم منها الإخلال بقواعد المنافسة الشريفة بين مختلف المقاولات والشركات، وانعدام  تكافؤ الفرص فيما بينها في إطار الصفقات التي يعلن عنها المكتب الوطني للمطارات”.

وأفاد النائب البرلماني بأنه “تمت الإشارة إلى أن شركة واحدة حظيت بمفردها بحوالي 30 صفقة وفي مختلف المهن والخدمات؛ بل إن من الشكايات المشار إليها تشير إلى نظام الاستشارة règlement de consultation   يؤدي إلى إقصاء عدد من المقاولات لأن هذا الأخير قد وضع شروطا لا يمكن أن تستجيب لها إلا شركة معينة ومعروفة”.

وتسائل النائب عن “ظروف وملابسات ظفر شركة ألوس ALOUSS بالعديد من الصفقات بمفردها، وفي مهن مختلفة، وعن الإجراءات التي قامت بها الوزارة من أجل التحقق من أمر الإخلال بقواعد المنافسة الشريفة وبالشفافية في الصفقات التي يعلن عنها المكتب الوطني للمطارات.

واستفسر النائب البرلماني عن التدابير المتخذة من أجل ضمان تصحيح الوضع المشار إليه، ومن أجل ضمان تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة بين مختلف المقاولات تطبيقا للقانون، وكذا التوضيحات التي يمكن تقديمها حول المؤاخذات المتضمنة في الشكايات المرفقة لهذ السؤال.

وكانت الشركة المحتكرة لصفقات مكتب المطارات قد وجدت نفسها في جدل كبير،  بعد حادثة وفاة تقني إثر انفجار محول كهربائي بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، على اعتبار أنها المكلفة بصيانة جميع المعدات الكهربائية لمدة 24/24 ساعة، و7/7 أيام، ولمدة 365 يوما في السنة، كما أن المحول الكهربائي الذي تعرض للانفجار يوجد ضمن شبكة الصيانة الموكولة لهذه الشركة المحظوظة.

وأثيرت الانتقادات حول الشركة لأن التقني الصحبة كان يقوم بعملية المداومة رغم أن الشركة التي نالت الصفقة هي التي يفترض أن تقوم بها، إضافة إلى أن الشركة المعنية لا تتوفر على شهادة الاعتماد التي يمنحها المكتب الوطني للكهرباء للشركات المتخصصة وكذلك شهادة يمنحها المكتب للدخول على محولات التيار العالي.

وذكرت المصادر أن صاحب الشركة حاول التملص من مسؤولية الانفجار الذي أدى إلى الوفاة بكتابة شكاية برئيس المصلحة يتهمه بطلب الرشوة منه مقابل المصادقة على التقنيين، مما أدى بالإدارة إلى تنحيته عن منصبه بعد مثوله في المجلس التأديبي، قصد حماية صاحب الشركة.

وتمت تنحية مدير الاستغلال المطاري ورئيس قسم صيانة المعدات بسبب الخروقات في صفقات الصيانة، إلا أن مطار محمد الخامس لم يجرى عليه أي تغيير زالت الشركة تقوم بأعمالها، وهي المحتكرة لخمس صفقات بمطار محمد الخامس وصفقات بمطارات أخرى.

إقرأ الخبر من مصدره