هسبريس – سكينة الصادقي
حلت سنة 2024 في ظل تراكم عدد من الملفات والمشاريع الحاسمة التي تنتظر الحكومة المغربية، حيث تترقب العديد من الفئات المجتمعية الالتزام بمجموعة من الوعود، خاصة في قطاعي التعليم والصحة، اللذين شهدا احتجاجات واحتقانا نهاية 2023، فيما خرجت فئات أخرى ومستخدمون للمطالبة كذلك بالاستجابة لملفاتهم المطلبية.
ملفات اجتماعية تفرض تحديات جمة على الحكومة، وتثير تساؤلات حول كيفية تنفيذ الوعود وتحقيق البرامج المقترحة. يأتي ذلك في سياق تطلعات المجتمع لرؤية جهود تسهم في تحسين الظروف الاجتماعية، بما في ذلك الدعم الاجتماعي المباشر وتعميم التغطية الصحية الإجبارية.
دينامية اجتماعية
اعتبر إدريس عدة، عن الاتحاد المغربي للشغل، أن الملفات الاجتماعية الكبرى، وعلى رأسها ملف الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي والحوار الاجتماعي، تعكس الدينامية التي يشهدها القطاع الاجتماعي.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
وأوضح المتحدث، في تصريح لهسبريس، أن الخطوات الحكومية المتخذة تؤكد تفاعل الدولة مع انعكاسات توالي الأزمات الاجتماعية في البلاد، مع مراعاة مجموعة من الاعتبارات، على رأسها حرب أوكرانيا، وأثر جائحة “كوفيد”، وتحديات القطاع الفلاحي نتيجة التقلبات المناخية.
وأبرز أن السياسات العمومية فشلت في محورين أساسيين، الأول يتعلق بدمج فئات عريضة من الشعب المغربي المنتمية إلى الطبقة الكادحة، والثاني يتعلق بالحد من تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمادي للطبقة المتوسطة، لافتا إلى أن تدهور الحالة الاجتماعية أدى إلى اتخاذ الدولة مجموعة من الخطوات لاحتواء هذا الوضع.
وتفاعلاً مع المؤشرات الوطنية والدولية التي تشير إلى تدني المؤشرات الاجتماعية في العديد من القطاعات، قامت الحكومة بتبني شعار الدولة الاجتماعية ومساعدة الفئات المتضررة عبر توفير الحماية الاجتماعية للمهنيين وتأمين التغطية الصحية، يقول المتحدث، مشيرا إلى أن غياب أرقام دقيقة حول هذه العمليات يطرح سؤال مدى استعداد البنية الصحية لتنفيذ هذه المشاريع.
وأكد عدة أن هاجس التمويل لضمان ديمومة الخدمات، بالإضافة إلى الاشتراطات المالية على عدد من المهنيين غير العمال والأجراء يعدان من أهم التحديات المطروحة أمام الإجراءات المتخذة، خاصة أن الاشتراطات المفروضة فاقت قدرة العمال الصغار، مما تسببت في رفضهم التسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي.
وأشار إلى وجود إرادة، لكن المعيقات على مستوى تفعيل هذه المشاريع تشوبها ضبابية، مضيفا أن الدعم الاجتماعي كشعار عام يواجه تحديات فيما يتعلق بتسجيل الفئات المستهدفة.
وتابع قائلا إن الحوار الاجتماعي محور تسعى من خلاله الدولة إلى الإجابة عن استفسارات الطبقة المتوسطة، لكن تنزيله تشوبه ضبابية نظرا لغياب حوار اجتماعي حقيقي منذ عام 2011.
ويرى المتحدث أن عقد الحوار الاجتماعي ينفلت من يد الحكومة، ويتحول إلى حوارات قطاعية، مما يشكل تحديا على مستوى مالية الدولة، لافتا إلى أن جمود الأجور منذ 2011 يعد تضحية حقيقية من قبل المشتغلين في القطاعين الخاص والعام، وأن مطالبة هذه الفئة بالتضحية من جديد يعد عدوانا حقيقيا عليها.
وخلص إلى أن الحاجة اليوم تتجلى في البحث عن بدائل لتمويل السياسات العمومية، وعدم الاعتماد على مداخيل الضريبة على الدخل أو الزيادة في الأسعار، مشددا على وجوب إعادة النظر في السياسات التي أدت إلى تركيز الثروة في أيدي طبقات اجتماعية محددة وفاسدة، وتخدم أجندة مالية عالمية.
التقاعد والإضراب
أوضح خليهن الكرش، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن المطالب دائما ما ارتكزت على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي، وضرورة تنفيذ التزامات اتفاق 30 أبريل 2022، القائمة أساسا على تحسين الدخل، وهو ما لم تلتزم به الحكومة، مما أدى إلى اندلاع العديد من الإضرابات في مختلف القطاعات.
واعتبر المتحدث أن عنصر الثقة أصبح مفقودا بين مختلفة المتدخلين، مما يجعل الحكومة مطالبة اليوم بإعادة الثقة بينها وبين مؤسسات الدولة والفاعلين لحل القضايا الاجتماعية.
وأكد أن الوضعية الحالية تستدعي زيادة في الأجور، مضيفا أنه تم تقديم مجموعة من المقترحات لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية وارتفاع معدل التضخم، الذي أدى إلى احتقان مجتمعي.
وأضاف الكرش، في تصريح لهسبريس، أن الحكومة ملزمة بمراجعة أسعار المحروقات، التي تؤثر على أسعار العديد من المنتجات الغذائية، خاصة مع تأكيد مجلس المنافسة عدم وجود منافسة بين شركات قطاع المحروقات، ووجود توافق بينها فيما يتعلق بالأسعار، مشيرا إلى أن العقوبات المفروضة على هذه الشركات من طرف مجلس المنافسة راجعة إلى خرق قواعد المنافسة التي تظل غير منصفة.
وأبرز أن ملف التقاعد وقوانين الإضراب والنقابات تعد من القضايا الاجتماعية التي يجب مناقشتها داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي، مؤكدا على ضرورة التوافق حولها. واعتبر أن منطق الأغلبية والأقلية المعتمد من قبل الحكومة أدى إلى احتقان اجتماعي، مما يستلزم مناقشة هذه القوانين ضمن إطار مؤسسات الحوار الاجتماعي، وبعد الموافقة عليها يمكن تمريرها داخل البرلمان.
وخلص إلى أن تعنت الحكومة سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان، كما هو الحال في قضية التعليم اليوم، التي أدى ثمنها آلاف التلاميذ بالمؤسسات التعليمية العمومية.
الاقتراض والاستثمار
لا بديل للحكومة إلا تعويض مجموعة من الفئات في مختلف القطاعات والزيادة في أجورها، خاصة قطاع الصحة والجماعات الترابية والعاملين في مجموعة من المؤسسات العمومية، يقول الباحث الاقتصادي محمد جدري.
وأكد أنه لا خيار أمام الحكومة إلا تقليص حجم الميزانية الموجهة إلى الاستثمار، والتي تقدر بـ 335 مليار درهم خلال سنة 2024.
وأضاف أن الحكومة يمكن أن تلجأ إلى الاقتراض على المستوى الداخلي أو الخارجي، إلا أن هذا الخيار سيرهن الأجيال القادمة، مسجلا بأسف أن التدبير الحكومي هو الذي أدى إلى موجة الاحتجاجات التي عاشها المغرب.
ولفت جدري في هذا السياق إلى أن طريقة تدبير الحوار الاجتماعي أفرزت نتائج عكسية، مشيرا إلى أنه لو التزمت الحكومة بالزيادة العامة في الأجور، كما نص على ذلك اتفاق 30 أبريل من سنة 2022، بمبلغ يصل إلى 600 درهم لكانت ستضمن السلم الاجتماعي لولاية أو ولايتين.
وأكد أن فئات عريضة داخل المجتمع تدهورت قدرتها الشرائية، خصوصا ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية، لذلك لم تجد بديلا سوى المطالبة بتسوية وضعيتها.
إقرأ الخبر من مصدره
