Mois : mai 2024

قال وزير العدل الفرنسي إريك دوبوند موريتي، اليوم الجمعة بالرباط، إن المجالين القضائي والقانوني “تجسيد مثالي لمجتمع المصير الواحد” بين فرنسا والمغرب، باعتبارهما بلدين مرتبطتين “بتضامن جد وثيق، نشط ومتبادل” في هذا المجال.

وأوضح موريتي، في تصريح للصحافة عقب التوقيع على خطة عمل للتعاون التقني بين المغرب وفرنسا، أن البلدين منخرطان في عملية تحول رقمي تروم جعل العدالة أكثر ولوجية وأسرع وأكثر حماية وفعالية.

وأضاف وزير العدل الفرنسي أن مجتمع المصير الواحد الذي يربط البلدين هو مجتمع قائم بشكل خاص على تقارب نظاميهما القانوني والقضائي. وفيما يتعلق بخطة عمل التعاون التقني، قال موريتي إن الجانبين يتطلعان إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، بما في ذلك تحديث العدالة وتعزيز فعاليتها ورقمنة الإجراءات والهيكلة الإدارية للمحاكم.

وبحسب الوزير الفرنسي فإنه من المبرمج العمل قريبا من أجل تبادل الخبرات بين الطرفين حول مواضيع ملموسة، بما في ذلك تجريد الإجراءات المدنية والجنائية من الطابع المادي، والآليات المتاحة للقضاة وأطر العدالة والفرص المتاحة للمتقاضين للولوج إلى العدالة ومتابعة قضاياهم عبر الانترنت.

وقال إن هذه المباحثات ستركز أيضا على تكوين كتاب الضبط و محاربة العنف ضد المرأة وداخل الأسرة.

إقرأ الخبر من مصدره

أعربت رئيسة الدبلوماسية اليابانية، السيدة يوكو كاميكاوا، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، خلال مباحثاتهما، اليوم الجمعة بطوكيو، عن عزم البلدين على تعزيز علاقاتهما الثنائية لتشمل العديد من مجالات التعاون.
وأفاد بلاغ لوزارة الخارجية اليابانية عقب هذه المباحثات، بأن السيدة كاميكاوا أكدت أن المغرب واليابان تجمعهما “علاقات ودية تاريخيا”، قائمة على روابط الصداقة بين الأسرتين الإمبراطورية والملكية.
وأعربت الوزيرة اليابانية عن إرادة بلادها في مواصلة تعزيز علاقاتها مع المملكة المغربية، باعتبارها شريكا تتعاون معه في عدد من المجالات، خاصة الاقتصادية.
من جانبه، أعرب السيد بوريطة عن رغبته في أن تساهم “مذكرة التعاون من أجل شراكة معززة”، الموقعة بين المغرب واليابان، بطوكيو اليوم الجمعة، في تعزيز التعاون الثنائي في مجموعة كبيرة من المجالات، خاصة السياسية والأمنية والاقتصادية، وكذا البنية التحتية والطاقات المتجددة والأمن الغذائي.
وتعكس “مذكرة التعاون من أجل شراكة معززة”، التي وقعها السيد بوريطة والسيدة كاميكاوا، جودة وعمق العلاقات بين البلدين، كما تحدد المحاور الرئيسية للتعاون المستقبلي بين المغرب واليابان.
ويجدد البلدان التأكيد، في هذه الوثيقة، على التزامهما بالعمل سويا من أجل الحفاظ على السلم والنظام الدولي، القائم على مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، وكذا على مبادئ احترام السيادة الوطنية والوحدة الترابية.

إقرأ الخبر من مصدره