Mois : mai 2024

بدأت شرطة مدينة نيويورك باقتحام حرم جامعة كولومبيا وشرعت في اعتقال الطلاب المناصرين لفلسطين والمطالبين بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية حية رجال الشرطة وهم يدخلون حرم الجامعة فيما الطلاب يقفون وأذرعهم متشابكة مع اقتراب الشرطة منهم.

وقام رجال الأمن بإخلاء متظاهرين وصحفيين من محيط قاعة هاميلتون التي احتلها المعتصمون سابقا.

وكانت جامعة كولومبيا النقطة المحورية للاحتجاجات الطلابية التي امتدت إلى عشرات الكليات في جميع أنحاء الولايات المتحدة للتعبير عن معارضتهم للحرب الإسرائيلية في غزة.

وكان مسؤولون بجامعة كولومبيا الأمريكية قد هددوا يوم الثلاثاء بفصل طلاب احتلوا مبنى دراسيا مع اشتداد المواجهة بين الإداريين والناشطين المؤيدين للفلسطينيين في حرم الجامعة الواقع بمدينة نيويورك.

يذكر أن الجامعة قالت يوم الاثنين إنها بدأت في تعليق دراسة الطلاب الذين تحدوا الموعد النهائي لإخلاء معسكر اعتصام.

بدأت شرطة مدينة نيويورك باقتحام حرم جامعة كولومبيا وشرعت في اعتقال الطلاب المناصرين لفلسطين والمطالبين بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية حية رجال الشرطة وهم يدخلون حرم الجامعة فيما الطلاب يقفون وأذرعهم متشابكة مع اقتراب الشرطة منهم.

وقام رجال الأمن بإخلاء متظاهرين وصحفيين من محيط قاعة هاميلتون التي احتلها المعتصمون سابقا.

وكانت جامعة كولومبيا النقطة المحورية للاحتجاجات الطلابية التي امتدت إلى عشرات الكليات في جميع أنحاء الولايات المتحدة للتعبير عن معارضتهم للحرب الإسرائيلية في غزة.

وكان مسؤولون بجامعة كولومبيا الأمريكية قد هددوا يوم الثلاثاء بفصل طلاب احتلوا مبنى دراسيا مع اشتداد المواجهة بين الإداريين والناشطين المؤيدين للفلسطينيين في حرم الجامعة الواقع بمدينة نيويورك.

يذكر أن الجامعة قالت يوم الاثنين إنها بدأت في تعليق دراسة الطلاب الذين تحدوا الموعد النهائي لإخلاء معسكر اعتصام.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20. الرباط

يتوجه ملايين الناخبين للإدلاء بأصواتهم، غدا الخميس، لانتخاب عمدة لندن. وتعتبر هذه الانتخابات حاسمة لمستقبل العاصمة البريطانية، حيث يقدم المرشحون المتنافسون رؤى مختلفة لتخطيطها الحضري وفي مجالات النقل والإسكان والبيئة والاقتصاد.

وبميزانية سنوية تبلغ مليارات الجنيهات الإسترلينية وقاعدة انتخابية تزيد على ستة ملايين شخص، يعتبر عمدة لندن أحد أهم المناصب السياسية التي يسعى إليها السياسيون البريطانيون. وتتوفر المدينة على عمدة منذ العام 2000، بعد تصويت ساحق من قبل سكانها لصالح إحداث منصب عمدة منتخب وجمعية عامة لإدارة المدينة.

ويعمل عمدة لندن، الذي يعد من الشخصيات السياسية الرائدة في البلاد، على الدفاع عن مصالح سكان المدينة وشركاتها. وتتمثل مهمته في جعل لندن مكانا أفضل لكل من يزور العاصمة أو يعيش أو يعمل فيها. وللقيام بذلك، يتوفر على ما يقرب من 20 مليار جنيه إسترليني يوظفها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمدينة.

وعمدة لندن هو جزء من هيئة لندن الكبرى، التي تشمل جمعية لندن، المكونة من 25 عضوا، والتي تراقب عمل العمدة.

وفي مارس الماضي، أعلن عمدة المدينة المنتهية ولايته، صادق خان، ترشيحه لهذا المنصب رسميا. وإذا أعيد انتخابه، فسيكون أول من يخدم ثلاث ولايات كعمدة منذ إحداث هذا المنصب.

وعلى الرغم من تقدمه المريح في استطلاعات الرأي، يرى خان أن نتائج الانتخابات قد تكون “الأكثر تقاربا على الإطلاق”، وذلك بسبب التغييرات التي طرأت على النظام الانتخابي في العاصمة، حيث تم التحول من نظام التمثيل النسبي إلى نظام “الفائز الأول” في جولة واحدة.

وحث عمدة لندن العمالي الشباب اللندنيين على التصويت له، بهدف الحفاظ على كل ما يحبونه وما يميز عاصمة المملكة المتحدة، مؤكدا على أنه دافع عن “قيم الانفتاح والمساواة والاندماج” في لندن. ومن بين إنجازاته الرئيسية، ذكر تجميد أسعار تذاكر القطارات والحافلات، وزيادة عدد رجال الشرطة في الشوارع، وتوفير وجبات مدرسية مجانية لجميع الأطفال في المدارس الابتدائية.

وخلال إطلاق حملته الانتخابية، ركز خان على سياساته الخضراء، مسلطا الضوء على جهوده في مكافحة تلوث الهواء والأزمة المناخية، بالإضافة إلى مساعيه لاستعادة الطبيعة وتحقيق الحياد الكربوني في لندن بحلول العام 2030.

ويتبنى العمدة، الذي تم انتخابه لأول مرة في العام 2016، سياسة “منطقة الانبعاثات المنخفضة” بشكل كامل، والتي تهدف إلى تقييد حركة المركبات الملوثة، التي كانت موضع جدل في السنوات الأخيرة.

وتم تطبيق “منطقة الانبعاثات المنخفضة” لأول مرة في مركز العاصمة عام 2019 لمكافحة تلوث الهواء، وجرى توسيع نطاقها ليشمل المناطق الخارجية في غشت 2023، على الرغم من معارضة شرائح واسعة من الجمهور. وتعهد العديد من المرشحين الآخرين لمنصب عمدة المدينة بإلغاء البرنامج إذا تم انتخابهم.

إلى جانب ذلك، تعهد خان، في حال إعادة انتخابه عمدة، ببناء 40 ألف وحدة سكنية اجتماعية جديدة في العاصمة بحلول العام 2030، أي ضعف الهدف السابق.

من جانبها، تطمح منافسته الرئيسية، المحافظة سوزان هول، العضو في جمعية لندن والمستشارة البلدية السابقة، إلى أن تصبح أول امرأة تتولى منصب عمدة العاصمة.

وقد طرحت خطة من خمس نقاط للعاصمة، تتعهد فيها بخفض معدلات الجريمة وإلغاء سياسة “منطقة الانبعاثات المنخفضة”، وبناء “منازل عائلية”، وتحويل لندن إلى “مدينة أنظف وأكثر اخضرارا”.

وعلى الرغم من بداية حملتها الانتخابية المتعثرة، تمكنت المرشحة المحافظة من العثور على قضية رئيسية لها من خلال مقابلات حادة اللهجة تهاجم فيها العمدة الحالي بشأن “منطقة الانبعاثات المنخفضة” وسجله في مكافحة الجريمة.

ويعتبر المراقبون هذه الصحوة متأخرة، ويقدرون أن هول ستواجه صعوبة في التخلص من الجدل الذي أثارته بعض تصريحاتها السابقة التي اعتبرت انقسامية، بل وحتى معادية للإسلام.

وفي فبراير الماضي، أظهر استطلاع (يو غوف) أجري لصالح معهد (مايل إيند) التابع لجامعة (كوين ماري) في لندن تقدم صادق خان بفارق 25 نقطة على سوزان هول، حيث حصل على 49 بالمائة من الأصوات مقابل 24 بالمائة، بينما توزعت النسبة المتبقية على نحو عشرة مرشحين آخرين.

هكذا، ستتم مراقبة انتخابات عمدة لندن بشكل دقيق للكشف عن أي علامات تنبئ بنتيجة الانتخابات العامة المقررة في وقت لاحق من هذا العام. ولم يعلن رئيس الوزراء، ريشي سوناك، حتى الآن عن موعد محدد لهذه الانتخابات، والتي سيواجه فيها المحافظون، الذين تضررت صورتهم بسبب الانقسامات الداخلية بعد 14 عاما في السلطة، حزب العمال الذي يسعى لتجسيد التغيير ويتصدر استطلاعات الرأي.

إقرأ الخبر من مصدره

استخدمت الشرطة الأمريكية، الأربعاء، الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، لفض اعتصام طلاب مؤيدين لفلسطين في جامعة جنوب فلوريدا بمدينة تامبا، واعتقلت 10 أشخاص على الأقل.

ووفق وسائل إعلام محلية، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في جامعة جنوب فلوريدا.

وأفادت بأنه تم اعتقال ما لا يقل عن 10 أشخاص، بالتزامن مع استمرار توسع الاحتجاجات إلى جامعات أخرى في فلوريدا.

وذكرت أن المتظاهرين وصلوا إلى حرم الجامعة في وقت مبكر « مزودين بدروع خشبية ومظلات وخيام ».

وبحسب مراسل الأناضول، أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، العديد من المتظاهرين وهم يستخدمون المظلات أو لافتاتهم لتجنب التعرض للغاز المسيل للدموع.

وفي 18 أبريل الماضي بدأ طلاب رافضون للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة اعتصاما بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.

ومع تدخل قوات الشرطة واعتقال عشرات الطلاب، توسعت حالة الغضب لتمتد المظاهرات إلى عشرات الجامعات في الولايات المتحدة، منها جامعات رائدة مثل هارفارد، وجورج واشنطن، ونيويورك، وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ونورث كارولينا.

ولاحقا، اتسع الحراك الطلابي غير المسبوق في دعم فلسطين بالولايات المتحدة، إلى جامعات بدول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند شهدت جميعها مظاهرات داعمة لنظيراتها بالجامعات الأمريكية ومطالبات بوقف الحرب على غزة ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.​​​​​​​

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20. الرباط

يمثل فاتح ماي من هذا العام محطة تاريخية في حياة التكتل الأوروبي. فقبل عشرين عاما، حقق الاتحاد الأوروبي أكبر عملية توسع منذ تأسيسه ودفع بحدوده نحو الشرق. ومع انضمام عشرة أعضاء جدد، ليصبح عدد الدول ما مجموعه 25، جسد الاتحاد في 2004 الفكرة التأسيسية لإعادة توحيد أوروبا وكرس مركزية الحتمية الجيوسياسية في بنائه.

واليوم، بينما تستمر الحرب الروسية-الأوكرانية في تغذية “الفوضى الجيوسياسية” خارج حدود القارة العجوز ومناطق تأثيرها، تعود مسألة التوسع الأوروبي الجديد لتحتل صدارة المشهد السياسي. وقبل ما يزيد قليلا عن شهر من الانتخابات الأوروبية، تحضر هذه القضية في المواضيع الرئيسية للولاية التشريعية المقبلة، بدءا بالاقتصاد ومرورا بالأمن، الديمقراطية وسيادة القانون.

وإذا كان الشك قد خيم في العام 2004 على كل من البلدان الأعضاء والرأي العام بشأن الأعضاء المستقبليين، فإن واقع الحال يشير إلى أن أنصار التوسع أضحوا أكثر عددا أو على الأقل أكثر تجليا من ذي قبل. فبحسب آخر استطلاع أوروبي “يوروبارومتر”، الذي نشرت نتائجه في منتصف أبريل، أجاب ستون في المائة من المواطنين الأوروبيين بنعم عند سؤالهم عما إذا كانت عضوية الاتحاد الأوروبي أمرا جيدا. وعند استفسارهم حول ما إذا كان الوجود في الاتحاد الأوروبي يفيد بلادهم، أجاب 71 في المائة من المواطنين الأوروبيين بالإيجاب.

وتتأرجح التفسيرات المطروحة حول استجابة الاتحاد الأوروبي “الفعالة” للأزمات الاقتصادية، الاجتماعية، الصحية والأمنية العديدة التي شهدها العقدان الماضيان. ففي أوقات “المخاطر الجيوسياسية” والتهديدات المتعددة، يبدو أن المظلة الأوروبية تستقطب أكثر فأكثر.

وليس رؤساء المؤسسات الأوروبية الرئيسية (المفوضية، المجلس والبرلمان) وغيرهم من مناصري أوروبا هم الذين يقولون عكس ذلك. وحجتهم هي أن الاتحاد الأوروبي، رغم كل الإحباطات ومكامن النقص، يظل الضمانة الأفضل، كما أن آثار التغيير التي قد يخلفها توسع الاتحاد الأوروبي على حياة أجيال من الأوروبيين لا لبس فيه.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الأسبوع الماضي أمام البرلمان الأوروبي بستراسبورغ، إن “فاتح ماي 2004، شكل بداية حقبة جديدة من الوعود. منها الوعد بأن يتمكن جميع الأوروبيين من أن يصبحوا أسيادا لمصيرهم. ووعد بالحرية، الاستقرار، السلام والازدهار”.

وأضافت “في عشرين عاما، تم الوفاء بالوعد. فقد ازدهرت اقتصادات الدول الأعضاء الجديدة، وتضاعف الإنتاج الفلاحي ثلاث مرات، وانخفض معدل البطالة إلى النصف. هذه هي قوة أوروبا: لقد حققنا معجزة اقتصادية حقيقية في هذه البلدان”.

وبالنسبة لرئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، أحد كبار أنصار الوحدة الأوروبية، فإن توسع التكتل شكل “نجاحا لا غبار عليه”. واعتبر أنه بالنسبة للدول الأعضاء العشر التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في العام 2004 “كان الانضمام إلى هذا الكيان الأوروبي بمثابة تحدي وجودي”.

ونقلت وسائل إعلام أوروبية عنه قوله: اليوم “في مواجهة الفوضى الجيوسياسية، أصبح خيارنا الاستراتيجي مرة أخرى هو التوسع. تخيلوا ما هو الوضع الذي كنا سنجد أنفسنا فيه، في فبراير 2022 (بداية الحرب في أوكرانيا)، لو كنا خمسة عشر فقط، مع وجود دول أضعف في جوارنا على المستوى المؤسساتي والاقتصادي ؟”.

ومن الواضح بحسب العديد من التحليلات، أن الحرب في أوكرانيا منحت دفعة جديدة لاستراتيجية التوسع. ومن غير المتوقع أن يتغير هذا الأمر خلال السنوات القادمة.

وهنا أطلق شارل ميشيل نداءه: “يجب أن يكون لدينا الطموح المشترك للاستعداد لعام 2030. أنا على ثقة من أن الدورة المؤسساتية المقبلة ستؤكد إرادتنا السياسية إزاء التوسع. أنا لا أقول إننا سنتوسع في العام 2030، بل أقول إننا يجب أن نكون مستعدين. ما هو البديل ؟ المماطلة لعقود من الزمن كما فعلنا من قبل ؟ سيكون ذلك خطأ فظيعا وغير مسؤول”.

أما رومانو برودي، الذي تولى رئاسة المفوضية الأوروبية خلال الفترة ما بين 1999 و2004، والذي أشرف على وضع اللمسات الأخيرة على مفاوضات انضمام الدول الأعضاء العشر الجديدة، فهو أكثر دقة. بسبب العديد من التحديات، لاسيما تعقيد القواعد والآلية المؤسساتية.

وقال في هذا الصدد “نحن الهيئة الجماعية الوحيدة في العالم التي تستخدم قاعدة الإجماع. نحن سخيفون. خاصة وأن الولايات المتحدة والصين تخنقاننا اقتصاديا وتكنولوجيا. شيئا فشيئا، يستوعب الناس أن حق النقض يمكن أن يكون خطيرا، حتى بالنسبة للدول التي توظفه”.

وبحسبه، فإن الاتحاد الأوروبي سيجد نفسه مضطرا لتغيير القواعد. وقال: “ليس فقط بسبب التوسع: لقد أصبح الأمر مستحيلا الآن. لا يعني ذلك أن الأعضاء الجدد يتصرفون بشكل مختلف عن سابقيهم، بل إن النظام معقد فحسب. كانت القواعد تعمل عندما كنا ستة، لكن ليس أكثر. أبعد من ذلك، بعدد خمسة عشر أو خمسة وعشرين، أضحى الأمر معقدا ! أما بعدد 35 أو 40 تقريبا، سيصبح الأمر مستحيلا”.

إقرأ الخبر من مصدره