Mois : juin 2024

  • وجدة: « الشناقة » يتحكمون في أسعار السوق وآخرون يحتالون في غياب المراقبة

    العلم الإلكترونية – محمد بلبشير 

    مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك يمكن القول أن أسواق الأغنام بوجدة ونواحيها أصبحت تعرف التهابا في الأسعار رغم وفرة المنتوج بالمنطقة. مع العلم أن قطيع الأغنام و الماعز جاهز للاستهلاك هذه السنة وموجود بوفرة، وأن الأثمنة ستكون حسب السلالة والجودة والوزن..   وأكدت لنا مصادرنا أن هذا المنتوج سليم من الناحية الصحية إذ لم تسجل أية حالة من الأمراض المعدية بها، وقدر منتوج الماشية بالمنطقة المتمثلة في الدائرة الترابية للمديرية الإقليمية لوجدة وحدها حسب إحصاء السنة الماضية ما يناهز 350 ألف رأس من الغنم، و 50.000 رأس من الماعز وهذا ناتج عن اهتمام ساكنة العالم القروي بتربية المواشي، بحيث أن الدخل الفردي من الكسب يفوق 60% من الدخل عن الفلاحة ككل و بالإضافة إلى المنتوج المحلي وبمناسبة اقتراب العيد بدأت تدخل أسواق الجهة أغنام من سلالة بني گيل المعروفة بجودتها العالية وتيمحضيت وجهات أخرى مع العلم أن السلالات التي تمتاز بها المنطقة تتمثل في سلالة بني كيل و نواحي وجدة ..   و توجد أغلب مناطق تربية المواشي بالجهة الشرقية على الشريط الحدودي مع الجزائر، حيث أن المنطقة الشرقية تمثل حزاما وقائيا لتجنب تسرب أي مرض من الأمراض المعدية الفتاكة الموجودة بشمال إفريقيا والتي قد تنجم عنها أخطار صحية على القطيع الوطني أو على المستهلك !
    وأفادتنا مصادرنا أن المراقبة و الاستطلاعات تتكثف حاليا على صعيد الأسواق ونقط تجمعات الماشية والمجازر وتدخلات الأطباء البياطرة الخواص الموجودين بالمنطقة .      
    من جهة أخرى وبعد قيامنا باستطلاع خاطف لبعض أسواق الغنم بوجدة والنواحي استنتجنا أن عمليات النصب عادت من جديد إلى هذه الأسواق، حيث أصبحت هذه الأخيرة تعج بالشناقة والسماسرة والوسطاء والمتطفلين على الحرفة، ويتجلى ذلك في إقبال بعضهم على تسمين الكبش بطريقة أو بأخرى، وهذا ما أكده لنا السيد عبد القادر بن محمد 66 سنة كساب من قبيلة لمهاية، حيث تتم عملية التسمين أحيانا بمواد علفية ذات ملوحة عالية، ولكن مظهرها لا يدوم طويلا حيث يصاب الخروف الذي كان من قبل  » كبشا  » بالهزال في الليل ويعاني من الإسهال الحاد..! كما يقبل بعض المتطفلين على عالم الماشية على نفخ بعض الخرفان لتظهر للمتسوقين سمينة وثقيلة.!    
    هذا و قد أحدثت أسواق عشوائية بعدد من مناطق وجدة الحضرية تعرض فيها أغنام لكسابة هربوا من الأسواق الرسمية بعد أن زاحموهم السماسرة والمتطفلون.! وذكر كساب أخر من جماعة لبصارة أن الأثمنة بتلك الأسواق عرفت قفزة نوعية و ذلك من 3000 درهم إلى 6500 درهم، و من 3500 درهم إلى 8000 درهم و9000 درهم، كما أن هناك الخروف الذي وصل سعره إلى 4200 درهم وأكثر. وفي استفسار طرحناه على أحد المتطفلين على الحرفة حول ارتفاع سعر الخروف عنده، أرجعه إلى ارتفاع اثمنة الأعلاف والمحروقات والمصاريف اليومية الأخرى من نقل وصيانة وكراء مساحة داخل السوق.! وعن عملية النصب والاحتيال في تسمين الكبش أجاب احدهم قائلا  » الله يجعل الغفلة بين البايع والشاري ».. بقيت الإشارة إلى أن أسواق جهة الشرق تعرف عرضا مهما لكنها لا تتحكم في الأسعار بسبب انعدام المراقبة من طرف السلطات المعنية.. وقد بدأ المواطنون خاصة ضعاف القدرة الشرائية وذوي الدخل المحدود يتخوفون ويتذمرون من وضعية مفتعلة من طرف الشناقة الذين يستعملون أساليب متعددة للتحكم في أثمنة السوق..    
    ومن جانب أخر لابد من الإشارة إلى مشكل خطير مس قطيع الأغنام خاصة تلك التي تقتات داخل المزابل ، وتأخذ من الأزبال وبقايا المجازر والمستشفيات والمواد الكيماوية الخطيرة كلأ لها .   

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جيتيكس.. خبير:استمرار تطور المشهد الرقمي المغربي كفيل بتعزيز السيادة

    أكد رئيس الفدرالية المغربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وترحيل الخدمات، رضوان الحلوي، أن المشهد الرقمي الحالي في المغرب يتطور باستمرار، داعيا إلى المثابرة على هذا المسار لتعزيز السيادة الرقمية للمملكة.

    وقال الحلوي، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش مشاركته في معرض “جيتكس إفريقيا” المقام بمراكش، إن الفدرالية ملتزمة، إلى جانب فاعلين آخرين من القطاعين العام والخاص، بإعادة تحديد معالم المشهد الرقمي في المغرب، مع السعي إلى إرساء السيادة الرقمية.

    وأشار إلى أن الفدرالية المغربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وترحيل الخدمات، باعتبارها عضوا في اللجنة الوطنية للتنمية الرقمية، تضع خبرتها في خدمة استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”.

    وفي هذا الصدد، ذكّر الحلوي بمبادرة “صنع في المغرب” للابتكار التكنولوجي التي أطلقت شهر ماي بشراكة مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لفائدة المقاولات المغربية، والتي تم اختيار 6 منها لعرض ابتكاراتها لمدة ثلاثة أيام في معرض “جيتكس إفريقيا”، وذلك بغية تثمين الابتكارات المحلية.

    كما أشاد بمستوى التزام وإبداع المقاولات الناشئة التي تقدمت لهذه المبادرة، والتي تسهم في خلق قيمة مضافة من خلال تعزيز الابتكار على المستوى المحلي، مشددا على أهمية ابتكار منتجات وخدمات قابلة للتصدير منشؤها المغرب.

    وأشار الحلوي إلى أن معرض “جيتكس إفريقيا”، باعتباره محطة دولية بارزة للترويج للمقاولات الناشئة والابتكارات، يتيح تعزيز التواصل والعلاقات بين الشركات، وجذب المستثمرين، وكذا بنوك المشاريع، مشيرا إلى أن الرقمنة “أصبحت رافعة اقتصادية لجميع القطاعات، لاسيما الصحة والنسيج والطيران والسيارات والكهرباء والفلاحة”.

    كما حثّ رئيس الفدرالية المغربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وترحيل الخدمات على اغتنام الفرصة التي يوفرها معرض “جيتكس إفريقيا”، مشيرا إلى أن المغرب يعج بالخبراء والكفاءات المرموقة، ومع تطور الذكاء الاصطناعي، تظهر الحاجة الملحة والمطردة إلى مواكبة هذا التوجه المتطور.

    ومع 010752 جمت يونيو 2024

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بارون يطيح بـ 18 “مخازني”

    العرائش نيوز:

    يجري قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش التحقيق الإعدادي مع أزيد من 30 متهما، ضمنهم 18 ينتمون إلى القوات المساعدة، أسقطهم بارون مخدرات، إذ يشتبه في أنهم سهلوا له عمليات تهريب المخدرات والاتجار فيها على الصعيد الدولي، انطلاقا من شواطئ طرفاية.
    ومن بين المتهمين الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي، قبطان وملازم، ينتميان إلى جهاز القوات المساعدة المكلفة بمراقبة الشواطئ، إضافة إلى عوني سلطة كل واحد منهما برتبة شيخ، نسب إليهما أيضا تسهيل عمليات تهريب المخدرات والارتشاء، والمشاركة في الاتجار الدولي للمخدرات، وهي التهم نفسها التي…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مداهمة مقهى للقمار وإعتقال ثلاثة اشخاص بمراكش

    تم مساء امس الجمعة 31 ماي، مداهمة مقهي لقمار الخيل بدون ترخيص بشارع 11 يناير بمراكش، وذلك تحت اشرف رئيس المنطقة الأمنية الاولى ورئيس الدائرة السابعة بالتنسيق مع فرقة الشرطة القضائية بمنطقة جليز .

    وحسب مصادر « كشـ24 » فقد تم خلال المداهمة حجز اجهزة تلفاز، والجهاز الرقمي، ومبلغ مهم متحصل عليه من النشاط الغير قانوني للمقهى، كما تم اعتقال اثنين من المستخدمين الى جانب مسير المقهى.

    وقد تمت احالة المعنيين بالامر على مصالح الشرطة القضائية بولاية امن مراكش لتعميق البحث، واتخاذ المتعين في حقهم بعد عرضهم على النيابة العامة.

    تُعدّ هذه العملية الأمنية جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات الأمنية في مدينة مراكش لمكافحة ظاهرة الألعاب المحظورة، والتي تُشكل خطرًا على المجتمع، وتُساهم في انتشار الجريمة.

    تم مساء امس الجمعة 31 ماي، مداهمة مقهي لقمار الخيل بدون ترخيص بشارع 11 يناير بمراكش، وذلك تحت اشرف رئيس المنطقة الأمنية الاولى ورئيس الدائرة السابعة بالتنسيق مع فرقة الشرطة القضائية بمنطقة جليز .

    وحسب مصادر « كشـ24 » فقد تم خلال المداهمة حجز اجهزة تلفاز، والجهاز الرقمي، ومبلغ مهم متحصل عليه من النشاط الغير قانوني للمقهى، كما تم اعتقال اثنين من المستخدمين الى جانب مسير المقهى.

    وقد تمت احالة المعنيين بالامر على مصالح الشرطة القضائية بولاية امن مراكش لتعميق البحث، واتخاذ المتعين في حقهم بعد عرضهم على النيابة العامة.

    تُعدّ هذه العملية الأمنية جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات الأمنية في مدينة مراكش لمكافحة ظاهرة الألعاب المحظورة، والتي تُشكل خطرًا على المجتمع، وتُساهم في انتشار الجريمة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كيف يتحول دعم المسرح إلى خرابه و قتله؟

    كيف يتحول دعم المسرح إلى خرابه و قتله

    أحمد حمود

    أرادت وزارة الثقافة تشجيع الجمهور على مشاهدة الأفلام المغربية،فأجهزت على المسرح حرفيا…
    لا أفهم كيف يمكن اتخاذ قرار بهذا الشكل، دون استشارة ذوي الاختصاص، ولا أفهم سكوت أصحاب الاختصاص على قرار كارثي كهذا…
    ببساطة لقد تم تحويل خمسين مسرحا الى قاعات سينمائية بين قوسين، وسيتم إضافة مائة أخرى، على أساس أنه سيتم عرض الأفلام طيلة أيام الأسبوع، ما عدا الإثنين والثلاثاء، اللذان تم تخصيصهما للمسرح…


    بغض النظر عن هذا الحيف في التوزيع الزمني، وبغض النظر عن تخصيص يومين من بداية الأسبوع للمسرح، حيث لا أحد يخرج…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السياسة وسؤال المشروعية 

    نورالدين قربال

    إن المشروعية السياسية مرتبطة بالسيادة والهوية. وتتحكم فيها ثنائية الترهيب والترغيب. لأن الأنظمة السياسية تعتبر المشروعية هي سدرة المنتهى التي تضمن لها الوجود في الذاكرة والواقع. وشتان بين الثرى والثريا، وهذا خط دقيق لا يفلح فيه إلا من أتقن التأرجح بين المثالي والمادي.

    أكدت البحوث على أن المشروعية هي هوية ذات منطق جمعي لازمة لكل نظام يبحث عن التأشيرة الموضوعية للعلاقات بينه وبين المجتمع. بلغة أهل التشريع الملاءمة بين الحاكمين والمحكومين. بين الدستور السياسي والدستور الاجتماعي. بين القيم والواقع، وأول معالمها هو رفع اليد القسرية وبسط اليد الممدودة. إن الأمر يتجاوز البعد التشريعي إلى مستوى عال من القيم السياسية الرابطة بين المؤسسة الحاكمة والبنية المجتمعية، وللثقافة دور محوري في نسج العلاقة بين الحاكم والمحكوم. من أهم مؤشراتها التربية على احترام الثقافة القانونية، ذاك ما يصطلح علية بالتبع بالشرعية.

    إن ما سطر سابقا مرتبط بوضوح المرجعية عقديا وفكريا وسياسيا، التي تعين النظام في حسن تدبير ثنائية الرفض والقبول. ومن تم فالمشروعية السياسية سيرورة من أجل تحقيق الصيرورة. ورغم ذلك هناك ضرورة ملحة لإتقان فكر المخاطر انطلاقا من مبدأ النسبية. لأنه رغم الحرص الدائم على النسقية بين السياسي والاجتماعي، فإن المؤثرات كثيرة ومتعددة ومتنوعة والتقلبات حاسمة في توظيف القدرة على التكيف والملاءمة.

    إن نجاح انتروبولوجية المشروعية السياسية للأنظمة مرتبط بالتكوين المستمر الدائم الذي توظف فيه معارف سوسيولوجية وسيكولوجية وفكرية وتشريعية في ظل مبدأي الحداثة والديمقراطية. ولكن لكل نظام ديمقراطيته وحداثته، لأن التمييز واجب بين التغريب والحداثة، بين الاستشراق والاستغراب. انطلاقا من التأصيل الكوني للاختيارات العلمية حيث من الضروري تبني مرجعية التعارف التكاملي. فليس هناك عقلانية سياسية مجردة، وعلمانية منفصلة عن المثالية، وطرح مادي خال من الرأسمال غير المادي، لأن الكل في فلك حضاري يسبح إذا توفر التواضع العلمي والجرأة المتزنة خاصة عندما يتعلق الأمر بالمشروعية السياسية للأنظمة الحاكمة.

    إن العالم بهذا التصور السامي يعطي معاني نبيلة للمشروعية السياسية للأنظمة الحاكمة، المتناغمة مع طموحات شعبية متزنة. مع العلم أن إفراز بناء كوني للسيادة يتجاوز الحدود الابستمولوجية الوهمية. بهذا نبني لمفاهيم دينية مرنة وسمحة تستوعب كل خير وتبعد عنها كل شر انطلاقا من ثنائية الصواب والخطأ وليس الحق والباطل، واحترام قرارات المؤسسات المتوافق عليها دون السباحة في الفردانية المستعلية والمغرورة، وتجاوز الاستعلاء العالمي ومنطق شريعة الغاب. من تم لابد من العمل على تطوير الجهاز المفاهيمي للمشروعية السياسية للأنظمة في علاقتها بالمجتمعات فلسفيا واجتماعيا وسياسيا ومذهبيا وقيميا وتشريعيا ورقابيا. بذلك نستلهم من التاريخ ولا نركن إليه، ونتعامل مع الوجود ونرشده ونعقلنه، ونتعاقد في إطار تكاملي بين التمثيلي والتشاركي. إن المنهج الأصوب هو الذي يؤهل التنزيل السياسي ليتناغم مع الروح التنظيرية.

    نستنبط مما سبق أن العلاقة جدلية بين علم السياسية والمؤسسات السياسية، ولا نظام سياسي بدون مشروعية، ويمكن تجاوز بعض الإشكالات عن طريق علم الاجتماع السياسي، وكون السياسة لها أنظمة فالاقتصاد والاجتماع لهما أنظمة. لأن الأهم هو البحث عن المهنية والحرفية في صناعة التكامل المعرفي. قد تكون قاعدة البحث عمودية وأفقية، باعتبار أن القانون محدد أساسي للشرعية لكن من اللازم أن تنفخ فيه الروح السياسية حتى يفرك ويشم. إن حظ الفلسفة وافر فيما ذكرناه شريطة ألا تتحول إلى رؤية تجريبية صرفة منهجيا. مما يساعد على ربط الممارسة السياسية بالقيم. كما أن للقانون الدستوري دورا استراتيجيا لأنه توثيق طبيعي للعلوم السياسية. إذا قرأناه مقصديا وليس حرفيا ونصيا فحسب.

    إن ما سطرناه يجب أن يكون مصاحبا بانزياحات للدلالات اللسنية تجنبا للجمود اللغوي. فالحداثة مثلا لم تبق مشحونة بدلالة معينة فهي تتأرجح بين الذات المبدعة والتواصل الهادف، ويمكن الحديث عن سوسيولوجية الانتخابات والدولة، والعلاقات العمودية والأفقية للنخبة، والجدل الدائر بين الشرعية والمشروعية، وإشكالية المعيارية على المستوى المرجعي.

    إن البحث في مفهوم السلطة السياسية يجرنا إلى عوالم بدون معالم، والحاضر والغائب، والثابت والمتحول، فهل هذا يفسر بأزمة شرعية أم مشروعية؟ هل ضبط المصطلحان معا على مستوى الدلالة والامتداد حتى تتضح لنا بوصلة التقويم والتقييم؟ كيف تستوعب الديمقراطية كل هذه الإشكالات؟ أليس ترديدنا لمصطلح العالم الثالث في حد ذاته عرقلة للبحث عندما ننقب عن عالم أول وثاني لا نستطيع تحديده؟ ثم ماهي المعايير المحددة لهذا التصنيف؟ ثم من له الشرعية والمشروعية في تصنيف العالم؟

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ما الذي يتضمنه المقترح الإسرائيلي الجديد لوقف إطلاق النار الذي أعلنه بايدن؟!

    واشنطن (رويترز)

    – عرض الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة مقترحا من إسرائيل لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لوقف إطلاق النار من ثلاث مراحل لإنهاء الحرب التي حصدت عشرات الآلاف من الأرواح في قطاع غزة وتسببت في أزمة إنسانية.

    ويدعو العرض إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين وإعادة إعمار غزة.

    وقال مسؤول أمريكي كبير إن الخطة التي تقع في أربع صفحات ونصف الصفحة أُرسلت إلى حماس للمراجعة يوم الخميس وإنها “متطابقة تقريبا” مع اقتراح كانت حماس قد قبلته بالفعل.

    وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محمد الشيبي..فرحة عارمة

    كشف المحامي الدولي نصر الدين عزام وخبير اللوائح الرياضية، أحقية محمد الشيبي لاعب بيراميدز في اللجوء إلى القضاء العادي، في واقعة حسين الشحات جناح الأهلي، موضحا أن قرار اتحاد الكرة بإيقاف اللاعب المغربي مخالف للوائح.

    وكتب عزام عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك“: “قيام اتحاد الكرة المصري بمعاقبة لاعب بسبب صدور حكم القضاء في واقعة اعتداء مخالف للوائح الاتحاد الدولي وللدستور والقانون المصري الذي ينص على الاختصاص الحصري للقضاء العادي بنظر الدعوى الجنائية، بخلاف اختصاص اتحاد الكرة المصري في إصدار عقوبات رياضية تأديبية عن نفس الواقعة، حيث لا يوجد تعارض…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وهبي يتبرأ من “هضم” حقوق الأساتذة الموقوفين ويدعو المتضررين اللجوء للقضاء

    إسماعيل التزارني

    تبرأ وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، من هضم حقوق الأساتذة الموقوفين عن العمل على خلفية الإضرابات التي شهدها القطاع خلال هذا الموسم، ودعا المتضررين إلى اللجوء المحاكم الإدارية.

    وقال وهبي، في جواب على سؤال كتابي للمستشارين البرلمانيين عن فريق الاتحاد الوطني للشغل خالد السطي ولبنى علوي، إن حماية حقوق الأساتذة الموقوفين لا تدخل ضمن اختصاصاته كوزير للعدل.

    وأشار إلى اختصاصاته تتمثل في ممارسة مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها، “الأمر يتعلق بإعداد سياسة عمومية تعنى بالمجال المذكور تقتضي اتخاذ التدابير التشريعية والآليات اللازمة لتنفيذ البرامج المعنية بحقوق الإنسان”.

    من قبيل “إعداد التقارير الدورية، واقتراح كل تدبير أو مبادرة من شأنها تعزيز التقيد بحقوق الإنسان وتنسيق الأعمال في مجال تعميم ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها وترسيخها وتنفيذها في إطار السياسات العمومية، ولا يتطلب معالجة مثل هذه الحالات الفردية أو الجماعية”.

    وأكد أن الجهة المختصة في حماية حقوق الأشخاص هي السلطة القضائية المستقلة عن السلطة التنفيذية، بمقتضى الفصل 107 من الدستور، وكذا من خلال ما نص عليه الفصل 117 من الدستور على أنه يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون “.

    ودعا المسؤول الحكومي كل من تضرر من الشطط في استعمال السلطة إلى اللجوء إلى المحاكم الإدارية التي من اختصاصها البت في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة.

    وأشار إلى أن الدستور المغربي أوكل كذلك لمؤسسات وطنية النظر في القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وضمان ممارستها الكاملة، والنهوض بها وصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين أفرادا وجماعات.

    ويتعلق الأمر، بحسب الوزير، بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط، “التي اعتبرها الدستور مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين والإسهام في ترسيخ سيادة القانون”.

    إقرأ الخبر من مصدره