مروان حميدي
بعد انتهاء نصف الولاية الولاية الحكومية الحالية، لا حديث اليوم سوى عن أهم الإنجازات المحققة من قبل مختلف القطاعات الوزارية، وعلى رأسها قطاع السياحة الذي أضحى يكتسب أهمية كبرى من حيث مداخيله، خاصة وأن القطاع تعرض لشلل شبه كلي خلال جائحة فيروس كورونا سنة 2019.
الوزارة الوصية في شخص الوزيرة فاطمة الزهراء عمور، أكدت أنه تم تخصيص مخطط استعجالي قيمته 2 مليار درهم من أجل النهوض بالقطاع، مع دعم المهنيين وتأهيل 800 فندق لاستقبال السياح.
هذا وقد أعلنت الوزارة في وقت سابق أن عدد السياح الوافدين إلى المغرب نهاية العام المنصرم بلغ 14.5 مليون سائح، وهو الرقم الذي أثار العديد من التساؤلات حول مدى واقعيته، ومدى انعكاس هذا الرقم على مداخيل القطاع والاقتصاد الوطني بصفة عامة.
تساؤلات طرحت نفسها بقوة بعد تراجع المملكة في تصنيف مؤشر التنمية السياحية العالمية لعام 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي إلى المرتبة 82، مقارنة بالمرتبة 71 التي احتلها عام 2021. ويُعد هذا التراجع بمثابة خيبة أمل كبيرة لقطاع السياحة المغربي، الذي يتمتع باستراتيجية طموحة للتطوير ويعلق عليه الكثير من الآمال.
هذا التراجع يعزى بالأساس إلى النقاط المنخفضة التي حصل عليها المغرب في مؤشر الموارد الطبيعية والثقافية والبنية التحتية والخدمات أيضا.
ولمعرفة مدى واقعية الأرقام المسجلة، وتقديم قراءة حول التطلعات المستقبلية للقطاع، أكد الخبير في القطاع السياحي، الزوبير بوحوت، أن الأرقام المعلن عنها تدمج سياح مغاربة الخارج والأجانب، إذ الرقم المسجل السنة الماضية والبالغ 14.5مليون سائح، يشمل 51 بالمئة من سياح مغاربة المهجر.
وقدم الخبير أرقام للمقارنة بين عامي 2019 و2023، موضحا أن عدد السياح سنة 2019 بلغ ما يقارب 13 مليون، يشمل 5 ملايين و900 ألف من مغاربة العام وأزيد من 7 مليون سائح أجنبي سنة، وعلى الرغم من ارتفاع الرقم الإجمالي لعدد السياح السنة الفارطة (14.5 مليون) إلا أن هذا الرقم ضم 51 بالمئة من السياح المغاربة بـ 7 ملايين و400 ألف، فيما وصل عدد الأجانب 7 ملايين و500 ألف سائح، ما يؤكد تباطؤ نمو الزوار الأجانب للمغرب مقارنة مع الوزار المغاربة.
وحسب بوحوت فإن ليالي المبيت بالنسبة للزوار المغاربة يظل جد ضعيف، ولا يتجاوز 120 ألف ليلة سياحية، ما ينعكس على المداخيل، بينما سجل السياح الأجانب 16 مليون ليلة، وهو مؤشر يجب اخذه بعين الاعتبار من أجل تشجيع إقبال مغاربة العالم على الخدمات الفندقية.
وشدد المتحدث في تصريح لـ “العمق” أنه ولحدود السنة الفارطة، فإن ما جعل الأرقام ضخمة بهذا الشكل هو دخول مغاربة العالم، خاصة وأن عدد السياح الأجانب ازداد فقط بـ 170 ألف سائح، وبالتالي فإن 51 بالمئة من السياح كانوا ما مغاربة العالم و49 بالمائة كانوا من سياحا أجانب وهو مؤشر غير جيد، مقارنة مع بعض الدول، وعلى رأسها تركيا التي حققت ما يناهز 51 مليون سائح شملت 46 مليون أجنبي و6 ملايين من الأتراك، ما يعزز العملة الصعبة.
وأكد الخبير السياحي، أن مداخيل القطاع من العملة الصعبة، لم تتجاوز السنة الماضية 10 ملايير دولار، بينما حققت البرتغال 25 مليار دولار وتركيا 51 مليار دولار.
واعتبر المتحدث أنه وبكل واقعية فإن المؤشرات خلال الربع الأول من السنة الحالية تحسنت، بحيث أن 56 بالمئة من السياح الوافدين بداية هذه السنة هم أجانب وهو مؤشر إيجابي ينضاف إلى الزيادة التراكمية التي بلغت 14 بالمئة، مستدركا بالقول “الإشكال يظل في ليالي المبيت، التي لم تتجاوز +3 وهو مؤشر سلبي، ناهيك عن تراجع العملة الصعبة، إذ أنها وللشهر التاسع على التوالي أي من شهر يوليوز 2023 إلى غاية مارس 2024 نجد أن كل شهر يحقق مداخيل أقل من سابقه، مقارنة مع سنة 2022.
وتعد ضعف العدالة المجالية من بين أهم الإشكالات المطروحة، إذ تتصدر مدينة مراكش الترتيب بالإضافة إلى بعض المدن الأخرى وعلى رأسها أكادير.
وأشار بوحوت إلى عدم وجود مؤشرات حول السياحة الداخلية، خاصة عند الحديث عن البنية التحتية الموجهة للسياح على المستوى الداخلي، سواء تعلق الأمر بالفنادق أو النوادي أو الغرف الموجهة للسياح المغاربة، مسجلا أن هذا الأمر غير متضمن في خارطة الطريق، لكن بصفة عامة توجد نتائج سلبية وأخرى إيجابية.
وسجل المتحدث وجود ثلاث إشكالات يجب العمل على تطويرها، وعلى رأسها تشجيع السياحة الداخلية، عن طريق تشجيع المغاربة على زيارة مجموعة من المناطق المغربية، وهذا لن يتأتى إلا من خلال تقديم عروض مناسبة وفي المتناول تشجع السياح زيارة بلادهم.
واعتبر الخبير أن دخول بعض الشركات من أجل تعزيز النقل الجوي بدأ يعطي أكله، إلا أن الأمر تعلق دائما بالشركات ذات التكلفة المنخفضة، التي زادت 24 خطا جويا عالميا و11 خطا داخليا بثمن مناسب، ما يجعلها تقدم حلا للأسواق القريبة.
واستدرك المتحدث بالقول: ما يجب العمل عليه هو ربط خطوط بالوجهات البعيدة، وعلى رأسها الصين والهند والبرازيل وأمريكا وكوريا واليابان، خاصة وأنها بلدان ذات اقتصادات متطورة أو في مسار التطور، كما لها كثافة سكانية مهمة، ما يؤكد أن دخول الشركات الكبرى للسوق المغربية يبقى أمر غاية في الأهمية من أجل تأمين الرحلات الكبر والطويلة.
وأكد خبير المجال السياحي، أن مخطط الخطوط الملكية الجوية يجب تسريعه وتنزيله على أرض الواقع، دون الانتظار إلى غاية 2037، خاصة وأن المملكة مقبلة على تنظيم أحداث دولية كبرى وعلى رأسها كأس العالم 2030، ما يجب تسريع شراء الطائرات الكبيرة القادرة على جلب السياح من الأسواق الكبرى.
وخلص الخبير إلى وجوب تنزيل مجموعة من الاستثمارات والبرامج الهيكلية على أرض الواقع، موضحا أنه لا يجب السقوط في نفس الأخطاء التي طالت بعض البرامج الماضية وخاصة برنامج 2010 و2020، إذ أن نسبة إنتاج الاستثمار سنة 2010 لم تتجاوز 8 بالمئة مقارنة مع ما كان مخطط له، فيما لم تتجاوز هذه النسبة 4 بالمئة ما يؤكد وجوب تنزيل البرامج والمخططات على أرض الواقع.
يذكر أن وزارة السياحة، أعلنت في وقت سابق، أن المغرب استقبل سنة 2022 ما يعادل 11 مليون سائح، كما انتقل خلال نفس السنة إلى المرتبة 22 عالميا، وتسعى الوزارة إلى تحقيق 26 مليون سائح سنة 2030، وتحقيق 120 مليار درهم من مداخيل العملة الصعبة وخلق أزيد من 200 ألف فرصة عمل.
إقرأ الخبر من مصدره
