هسبريس من الرباط
قال يونس مجاهد، الرئيس السابق للفيدرالية الدولية للصحافيين، إن “الفيدرالية انحرفت وأصدرت بلاغا سياسيا ضد المغرب”، في إشارة إلى البلاغ الأخير للفيدرالية، الصادر على خلفية العفو الملكي الذي شمل عددا من الصحافيين والمتضمن لمجموعة من الأحكام التي وصفها مجاهد بـ”التدخل السافر من الفيدرالية ضد القضاء المغربي، حيث أصدر البلاغ أحكاما دون تحفظ”.
وعن تعمد الفيدرالية إقحام بيغاسوس في موضوع العفو الملكي بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش، أكد مجاهد، في حوار مع هسبريس، غياب العلاقة بين بيغاسوس وبين العفو الملكي، وقال إن الأمر “مجرد حشو مقصود”، و”تلاعب بالكلمات”، مشددا على أن “الفيدرالية الدولية للصحافيين تعلم أنها لا تتوفر على الحجج والدلائل في موضوع بيغاسوس. لذلك، تلجأ إلى هذه الحيل البلاغية”.
ونبه يونس مجاهد إلى أن “البلاغ يتضمن أحكاما سياسية وليست معطيات حقوقية ونقابية، وهو انحراف واضح عن المنهجية التي يجب أن تشتغل عليها الفيدرالية الدولية للصحافيين”، مضيفا أن “ما حصل في البلاغ تجاوز خطير وغير مسبوق”.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} نص الحوار: اطلعتَ على البلاغ الذي أصدرته الفيدرالية الدولية للصحافيين بخصوص العفو الملكي على مجموعة من الصحافيين، باعتبارك رئيسا سابقا لهذه المنظمة.. ما رأيك في مضامينه؟
اطلعت على البلاغ الذي صدر عن الفيدرالية الدولية للصحافيين، بمناسبة العفو الملكي على مجموعة من الصحافيين والمدونين.
وفوجئت بحجم التهجم على المغرب، حيث كانت صيغة البلاغ سلبية ومتحاملة على بلادنا، بشكل لم يسبق له مثيل، من طرف هذه المنظمة، التي نحن عضو فيها كنقابة وطنية للصحافة المغربية.
وأسجل هنا بعض الملاحظات؛ ورد في البلاغ “ويدعو السلطات المغربية إلى وقف ملاحقة الصحافيين ودعم حرية الصحافة”، ولا نعرف من أين أتى بالتقارير التي تثبت “ملاحقة الصحافيين” بالمغرب؟ من المفترض أن تعتمد الفيدرالية الدولية للصحافيين على التقارير التي تبعثها أو تنشرها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، التي هي العضو في المغرب، هكذا تعاملت دائما هذه المنظمة الدولية مع باقي البلدان، حيث تعتمد على التقارير التي ترسل من النقابة المنخرطة فيها، ولا تتجاوزها. وننتظر أن تمدنا الفيدرالية بأسماء “الصحافيين الملاحقين”.
كما يدعي بلاغ الفيدرالية أن المتابعات التي تمت في حق المعفى عنهم “ذات خلفيات سياسية تتعلق بعملهم الصحافي”، وهذا حكم قاطع، لا نعرف على ماذا استند. علما أن أمين عام الفيدرالية الدولية للصحافيين سبق له أن قام بمهمة استطلاع في المغرب، دامت خمسة أيام، والتقى بجميع الأطراف، من عائلات المتهمين والمشتكين ومحامي الطرفين، ولم يخرج بهذه الخلاصة.
هذا تدخل سافر من الفيدرالية ضد القضاء المغربي، حيث أصدر البلاغ أحكاما دون تحفظ، مع الإشارة إلى أن هذه المنظمة لم تنصب محاميا أو مراقبا لمتابعة سير المحاكمات. لذلك، نستغرب من أين أتت بأحكامها القطعية ضد القضاء المغربي في هذه الملفات.
يعتبر البلاغ أن هناك حملة ممنهجة للقمع ضد الصحافيين في المغرب، ما رأيك؟
صحيح هذا ما جاء في بلاغ الفيدرالية، حيث قال بالحرف إنه “كانت هذه الاعتقالات رمزا لحملة القمع المستمرة التي تشنها المغرب على الصحافيين”. وهنا أيضا نتساءل من أين أتت هذه المعلومات، كما نتطلع إلى معرفة معطيات أكثر من الفيدرالية، حول “حملة القمع المستمرة”.
لم نقل أبدا في يوم من الأيام أن بلادنا لا تعرف مشاكل، من حين إلى آخر، في موضوع حرية الصحافة، كما هو الشأن في جميع البلدان؛ لكننا عندما نتحدث نقدم الوقائع ونسرد المعطيات التي تفترض الصواب والخطأ والنسبية في الأحكام. أما أن تطلق الفيدرالية الدولية للصحافيين الكلام على عواهنه فهو أمر مخجل.
أورد البلاغ، مرة أخرى، موضوع “بيغاسوس”.. ما علاقته بالعفو الملكي، في نظرك؟
لا علاقة له، بل هو مجرد حشو مقصود. بالنسبة لموضوع “بيغاسوس”، فإن البلاغ يتناقض مع نفسه، حيث يقول: “وكشف تحقيق “بيغاسوس” الذي أجرته منظمة “فوربيدن ستوريز” في عام 2021 عن تورط المغرب في عملية تجسس واسعة النطاق”؛ لكنه يعقب على نفسه، حيث يؤكد “ودعا الاتحاد الدولي للصحافيين إلى إجراء تحقيق كامل في هذه المزاعم، وهو ما تنفيه الحكومة المغربية”. إذا كان الأمر يتعلق بـ”مزاعم” فلماذا يقول: “كشف تحقيق أجرته منظمة “فوربيدن ستوريز”.
هذا تلاعب بالكلمات، لأن الفيدرالية الدولية للصحافيين تعلم أنها لا تتوفر على الحجج والدلائل في موضوع “بيغاسوس”. لذلك، تلجأ إلى هذه الحيل البلاغية؛ مرة تتحدث عن “تحقيق”، ومرة أخرى تتحدث عن “مزاعم”.
ما هي خلفيات هذا البلاغ، في نظرك؟
ما يمكنه القول بالنسبة لهذا البلاغ هو أنه يتضمن أحكاما سياسية وليست معطيات حقوقية ونقابية، وهو انحراف واضح عن المنهجية التي يجب أن تشتغل عليها الفيدرالية الدولية للصحافيين، حسب قانونها الأساسي والتزاماتها تجاه أعضائها؛ فليس من حق موظف في إدارة الفيدرالية ببروكسيل أن يصدر مواقف سياسية خاصة به، بل عليه أولا أن يلتزم بقانون المنظمة التي تشغله، علما أن أجره يأتي من اشتراكات النقابات الأعضاء. وثانيا أن يستشير النقابة الوطنية للصحافة المغربية في نص البلاغ، قبل إصداره.
إن الفيدرالية الدولية للصحافيين هي تجمع فيدرالي لنقابات الصحافة في العالم، وليست منظمة غير حكومية، كما هو شأن منظمات أخرى. لذلك، فإن تحركها لا يمكن أن يتجاوز النقابات، وما حصل في البلاغ الذي نحن بصدده تجاوز خطير وغير مسبوق؛ فالنقابة المغربية هي التي من صلاحيتها تحديد طبيعة الملفات، هل هي سياسية أو حقوقية أو نقابية أو موضوع آخر، ولا يمكن أن تتحول إدارة بروكسيل إلى وصي سياسي على النقابات.
فيما يتعلق بموضوع “بيغاسوس”، عندما كنت رئيسا للفيدرالية الدولية للصحافيين، عقدنا اجتماعات بخصوصه، وكانت هناك دول عديدة متهمة بالتجسس على الصحافيين بواسطة هذا التطبيق؛ من بينها المغرب. وتم الاتفاق على سلك السبل التالية؛ كل نقابة وجه الاتهام إلى بلدها تتوجه إلى القضاء وتخاطب البرلمان، من أجل فتح تحقيق في الموضوع. وهو ما قامت به النقابة الوطنية للصحافة المغربية، حيث أسست النقابة ائتلافا من منظمات مغربية عديدة، ووجهت مذكرة إلى الفرق البرلمانية للمطالبة بفتح تحقيق في هذا الملف. أما اللجوء إلى القضاء، فإن النقابة لا يمكنها، قانونا، القيام بذلك؛ بل على الشخص الذي يعتبر نفسه متضررا اللجوء إلى القضاء.
غير أن المثير للاستغراب في إدارة الفيدرالية هو أنها واصلت حملتها على المغرب في هذا الملف دون أن تتوفر على أي دليل، وتجاهلت الدول الأخرى، وهي من أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، اتهمت هي أيضا بالتجسس عبر تطبيق “بيغاسوس”.
إقرأ الخبر من مصدره
