عادت مطالب تشغيل مصفاة “لاسامير” إلى الواجهة، بعد الحديث عن انتفاء الموانع القانونية المرتبطة بالتحكيم الدولي، إذ وجه خليهن الكرش، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، في هذا السياق سؤالا إلى رئيس الحكومة حول استئناف الإنتاج بشركة “سامير” وحماية حقوق العمال.
ودعا الكرش، في السؤال الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، رئيس الحكومة إلى كشف الإجراءات والتدابير التي سيتخذها “من أجل استئناف العمل بشركة سامير، واتخاذ كل ما يلزم من قرارات للمحافظة على هذه المؤسسة الوطنية وحماية حقوق جميع العاملات والعمال من داخلها”.
في هذا الإطار، أفاد الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة “سامير”، أن النقطة التي كانت تتذرع بها الحكومة خلال الحوارات معها، هي وجود قضية لاسامير أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، مفيدا أن رئيس الحكومة كان يقول إن الحل موجود ولا يمكن تنزيله إلا بعد إنهاء ملف التحكيم الدولي.
واعتبر اليماني، في حديثه لجريدة “مدار21″، أن “الموانع القانونية التي كانت مطروحة في الموضوع انتفت حاليا، وبالتالي على الحكومة أن تفصح عن مشروعها بخصوص قضية مصفاة سامير”.
وأوضح أنه في المقام الأول “يجب أن يعود تشغيل الشركة، وقبل ذلك يجب أن تتم صيانتها، وهي العملية التي لن تتجاوز كلفتها 280 مليون دولار، وستكون جاهزة للإنتاج كله داخل أجل سنة كأقصى تقدير، علما أن الإنتاج التدريجي يمكن أن يبدأ داخل أجل 6 أشهر الأولى”.
وأردف بأن الإنتاج “ينبغي أن يعود بشكل تدريجي، داخل كل وحدة إنتاجية بعد أخرى، رافضا ما يقال بشأن اهتراء الوحدات وأن الأمل لم يعد قائما في إحيائها.
وتابع أن صيغ استئناف الإنتاج متعددة، “وأولها مقاصة الدين المستحق للدولة، ذلك أن ديون الدولة المستحقة تبلغ 80 في المئة وبالتالي يمكن للدولة أن تتقدم عبر شركة عامة وتبحث عن شريك بالنسبة ل20 في المئة المتبقية، وبالتالي تفويت الشركة لصالح الدولة، مضيفا “نحن لا نتحدث عن التأميم بل التفويت بمقاصة الدين”.
الخيار الثاني، يورد اليماني، هو “فتح الاكتتاب للمغاربة، ذلك أن الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة تتلقى اتصالات كثيرة من داخل المغرب وخارجها تدعو لفتح الاكتتاب لاقتناء شركة لاسامير”.
وأوضح أن السيناريو الثالث المتاح هو أن “تشجع الدولة القطاع الخاص على اقتناء شركة لاسامير”، مؤكدا أن المحكمة خلال فتحها مسطرة تلقي العروض “تلقت خلال سبع سنوات عددا من الطلبات من مهتمين غير أنهم لم يفلحوا لأن الحكومة كانت دائما تردهم بذريعة التحكيم الدولي”.
وأضاف أن الملف “أُغلق الآن في التحكيم الدولي وبالتالي الدولة يجب أن تشجع وتوضح بأن هذه الصناعة لديها أفقها ومستقبلها”.
خيار رابع لاستئناف الإنتاج، يضيف اليماني، “مرتبط بسيناريو الشركات المختلطة، وذلك من خلال أن الشركات الوطنية التي تشتغل في قطاع التوزيع بتعاون مع الدولة وصناديق الاستثمار يمكنهم أيضا اقتناء شركة لاسامير”.
واسترسل بأن هناك عددا من المخارج والسيناريوهات الممكنة، لافتا إلى أن الأمر متوقف على إرادة الدولة للتقرير بين الإنتاج أو الاستغناء عن الشركة، موضحا أن أصول “سامير” يتم تقييمها في 21 مليار درهم لكنها تتآكل سنة بعد أخرى، وإذا لم يتم إنقاذها في أقرب وقت فإنه حتى هذه القيمة يمكن أن تضيع.
وكان خليهن الكرش أوضح أن سؤاله لرئيس الحكومة يأتي “تبعا للعديد من الطلبات المقدمة بشأن موضوع شركة سامير، المتوقفة عن الإنتاج منذ غشت 2015 ومواجهتها بالتصفية القضائية، وتبعا أيضا لما أثير من نقاش في جلسات الحوار الاجتماعي لأكثر من مرة”.
ولفت إلى أن ذلك يأتي “بعد صدور قرار التحكيم الدولي في النزاع بين الدولة المغربية والمستثمر بشركة سامير، بتاريخ 15 يوليوز 2024 يتضح بما لا يدع مجالا للشك، بأن كل الموانع القانونية التي تدفع بها الحكومة لتبرير عدم تدخلها لم تعد لها جدوى”.
وأضاف أن هذا الأمر يتطلب “التدخل العاجل من أجل الحسم في هذا الملف وانقاذ هذه المقاولة الوطنية من التلاشي وضياع جميع الحقوق والمصالح والمتصلة بها، دون هدر المزيد من الوقت وهدر المزيد من الثروة الوطنية أيضا. ووفقا لما تتطلبه المصلحة العامة ببلادنا، وبالنظر لأهمية هذه المقاولة الوطنية وبعدها الاستراتيجي في السيادة الطاقية للمغرب”.
إقرأ الخبر من مصدره
