الشهر: سبتمبر 2024

  • حماس تعلق على مقتل رهائن اسرائليين في نفق برفح

    وكالات

    أكد قيادي في حركة “حماس” أن “الحركة كانت وافقت على إطلاق سراح بعض الرهائن الذين عثر على جثثهم في نفق في مدينة رفح، في حال تمّ التوصل إلى هدنة”.

    وأشار القيادي في تصريح لوكالة “فرانس برس”، الى أن “بعض أسماء الأسرى الذين أعلن الاحتلال العثور عليهم كانوا ضمن القائمة التي وافقت عليها حماس للإفراج عنهم”.

    وفي وقت سابق اليوم الأحد، كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” ان “3 من الاسرى الذين قتلوا وأعاد الجيش جثامينهم كانوا ضمن قائمة وافقت عليها حماس في 2 تموز”.

    ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤولين أمنيين، تأكيدهم أنه “كان من الممكن إعادة 4 من الاسرى القتلى في صفقة تبادل”.

    أكدت حركة حماس، في بيان ان “المسؤول عن موت الأسرى هو الاحتلال الذي يصر على مواصلة حرب الإبادة والإدارة الأميركية بسبب دعمها للعدوان”، مشددة على ان “الأسرى قتلوا بالقصف الصهيوني وعلى الرئيس الاميركي جو بايدن إن كان حريصا على حياتهم أن يوقف دعمه للعدو”.

    وفي وقت سابق، أعلن بايدن، أنه “تم العثور في قطاع غزة على جثث ستة اسرى خُطِفوا خلال هجوم حماس في 7 تشرين الأول على الأراضي الإسرائيلية، بما في ذلك جثة الإسرائيلي الأميركي هيرش غولدبرغ بولين”.

    وأضاف بايدن “غاضب وحزين لوفاة بولين بغزة وقادة حماس سيدفعون ثمن هذه الجرائم. وسنواصل العمل على مدار الساعة للتوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح الرهائن المتبقين”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مراكش.. العمليات الأمنية تدخل أسبوعها الثاني

    الخط :
    A-
    A+

    تواصل ولاية أمن مراكش، للأسبوع الثاني على التوالي، تنفيذ مخطط العمل المندمج الرامي لمكافحة مختلف الجرائم الماسة بالإحساس بالأمن في الشارع العام، وزجر السياقات الاستعراضية والخطيرة، وكذا المخالفات المرورية التي تهدد أمن مستعملي الطريق وسلامة المواطنات والمواطنين.

    وقد تمكنت مختلف المناطق التابعة لولاية أمن مراكش، في اليوم الثامن من هذه العمليات، وتحديدا خلال ليلة السبت والأحد 31 غشت وفاتح شتنبر الجاري، من توقيف 474 شخصا متلبسين أو مبحوث عنهم في قضايا إجرامية مختلفة، بما فيها الجرائم الماسة بالأخلاق العامة، من بينهم 109 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني.

    وفي سياق متصل، تمكنت إجراءات السلامة المرورية الهادفة إلى زجر السياقات الخطيرة والمتهورة من ضبط وإيداع 51 مركبة بالمحجز البلدي، لتهديد سائقيها سلامة مستعملي الطريق عن طريق السياقات الاستعراضية والخطيرة.

    وفي إطار الأمن الطرقي دائما، تمكنت مختلف وحدات شرطة المرور من ضبط 1078 مخالفة مرورية، من بينها 555 مخالفة تتعلق بسياقة الدراجات النارية بدون استعمال خوذة الرأس، فضلا عن فتح أبحاث قضائية تحت إشراف النيابة العامة في حق 12 سائقا، يشتبه في تورطهم في نقل الركاب بدون ترخيص ومزاولة النقل السري.

    وتشارك في هذه العمليات الأمنية المندمجة مختلف المناطق الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، معززة بفرق الشرطة القضائية ودوائر الشرطة والهيئة الحضرية وشرطة المرور، بالإضافة إلى مختلف فرق التدخل والمجموعات النظامية.

    حري بالذكر أن الأسبوع الأول من هذه العمليات الأمنية كان قد عرف توقيف 1650 شخصا متورطا في قضايا مكافحة الجريمة، فضلا عن إيداع 275 مركبة بالمحجز البلدي لتورط أصحابها في ارتكاب السياقات المتهورة والخطيرة التي تهدد سلامة وأمن مستعملي الطريق.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تبونيات الرئيس تشد أنظار العالم

    في الوقت الذي تتسارع فيه التحولات الاقتصادية والسياسية على الساحة الدولية، يواصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إطلاق تصريحات تجافي الواقع، ليغذي بها سلسلة الأوهام التي أصبحت جزءًا من خطابه اليومي. تصريحات تبون حول كون الجزائر “ثالث أقوى اقتصاد في العالم” وعدم انضمام بلاده إلى مجموعة “بريكس” لأن الجزائر “لم تجد الباب المناسب للدخول” لم تكن سوى فصل جديد من فصول السردية الزائفة التي يعتمدها نظام عسكر الجزائر للتغطية على إخفاقاته المتكررة في إدارة البلاد.

    التناقض الصارخ بين التصريحات والواقع…

    الجزائر، البلد الذي يمتلك احتياطيات ضخمة من النفط والغاز، يعيش اليوم وضعًا اقتصاديًا مأزومًا بسبب الاعتماد المفرط على صادرات الطاقة وتقلبات أسعار النفط العالمية. ومع أن النفط والغاز يمثلان أكثر من 95% من صادرات الجزائر، فإن البلاد تعاني من معدلات بطالة مرتفعة وتراجع في الاستثمارات الأجنبية وعجز تجاري متزايد. فكيف يمكن في ظل هذه الظروف الادعاء بأن الجزائر تحتل مرتبة “ثالث أقوى اقتصاد في العالم”؟

    تصريحات تبون حول قوة الاقتصاد الجزائري تبدو وكأنها محاولة للالتفاف على الأزمة الاقتصادية الحقيقية التي تعاني منها البلاد. فالإنتاجية المحلية متدنية، والاقتصاد الجزائري يعاني من ضعف التنوع واعتماد شبه كامل على عائدات الطاقة. وعندما يضطر المواطن الجزائري إلى الوقوف في طوابير طويلة للحصول على السلع الأساسية، فإنه يدرك تمامًا أن الحديث عن القوة الاقتصادية ليس إلا وهمًا.

    مجموعة “بريكس”: حلم بعيد المنال…

    مجموعة “بريكس” التي تضم كلًا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، تعتمد على اقتصادات متنوعة وسياسات خارجية مستقلة وقوية. هذه الدول تسعى لتحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها، وهي تمتلك تأثيرًا حقيقيًا على المستوى الدولي. أما الجزائر، فهي لا تزال تعاني من تبعية اقتصادية كبيرة وتضاؤل في النفوذ الدبلوماسي على الساحة الدولية.

    الحديث عن انضمام الجزائر إلى “بريكس” يعكس عدم فهم حقيقي لمتطلبات العضوية في هذه المجموعة. فالدول الأعضاء في “بريكس” تتمتع بمقومات اقتصادية وسياسية تجعلها قادرة على المشاركة الفعالة في هذه المجموعة. في المقابل، الجزائر تعاني من مشاكل هيكلية عميقة تجعل من انضمامها إلى “بريكس” مجرد حلم بعيد المنال. وليس غريبًا أن تصريحات تبون حول هذا الموضوع قد قوبلت بالسخرية والتهكم من قبل المراقبين والمحللين.

    إدارة الفشل والترويج للأوهام…

    الرئيس تبون والنظام الجزائري بشكل عام يبدو أنهم اختاروا نهج “إدارة الفشل” بدلاً من مواجهة المشاكل الحقيقية التي تعاني منها البلاد. فبدلًا من العمل على إصلاح الاقتصاد وتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، يواصل النظام الترويج لأوهام “القوة الاقتصادية” و”الاستقرار السياسي”، في محاولة لإلهاء الرأي العام وإخفاء الفشل في معالجة القضايا الأساسية.

    هذه الأوهام لا تنطلي على الشعب الجزائري، الذي يواجه واقعًا مريرًا يتمثل في تدهور مستوى الخدمات العامة وارتفاع معدلات البطالة والفقر. فالتناقض الصارخ بين التصريحات الرسمية والواقع المعيشي للمواطنين يزيد من حالة الإحباط وفقدان الثقة بالنظام السياسي.

    المستقبل الغامض: إلى أين تتجه الجزائر…؟

    في ظل استمرار النظام الجزائري في الترويج للأوهام بدلًا من تقديم حلول حقيقية، يبقى المستقبل غامضًا بالنسبة للجزائر. فاستمرار الاعتماد على عائدات النفط والغاز في ظل تقلبات السوق العالمية يعرض الاقتصاد لمخاطر جسيمة، في حين أن غياب الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية الأخرى يحرم البلاد من فرص النمو والتطوير.

    ما يحتاجه الشعب الجزائري هو قيادة قادرة على مواجهة التحديات الحقيقية والعمل على تطوير الاقتصاد بعيدًا عن الأوهام والشعارات الفارغة. فالشعوب لا تُخدع بالكلمات المنمقة، بل تحتاج إلى إجراءات ملموسة تساهم في تحسين حياتها اليومية. ومع استمرار النظام الجزائري في نهج الترويج للأوهام، يبقى السؤال: هل ستتمكن الجزائر يومًا من إيجاد “الباب المناسب” للخروج من أزمتها الحقيقية؟.

    #عادل العربي

    ظهرت المقالة تبونيات الرئيس تشد أنظار العالم أولاً على Maroc 24 المغرب 24.
    سبورتيف1

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فيسبوك يكشف التدمير الذاتي الجماعي للمغاربة

    فيسبوك يكشف التدمير الذاتي الجماعي للمغاربة

    من خلال تحليلي للفيسبوك المغربي، أجد كل يوم منشورات تنتقد المغاربة والمغرب ومنها تلك التي تحط من قيمة المغرب وتلك التي تقلل من قيمة المغربي وغالبا ما تكون على شكل استهزاء أو استخفاف مهين أو أحكام شخصية دون أي احترام للوطن وللمواطن مثل هذه المنشورات التالية:

    – السبب لوجودنا في العالم الثالث، هو عدم وجود عالم رابع بعد ههههه (تعليق على صورة رصيف قيد الإنشاء)

    – ذكرى استرجاع وادي الذهب، لقد استرجعنا الوادي ولكن لم نرى أي ذهب.

    – إلى المعلمين المشاركين في الإحصاء السكاني في شتنبر، سيكون بإمكانكم أيضًا قطف الزيتون في شهر أكتوبر مقابل 200 درهم يوميًا.

    – كأس العالم بالمغرب، آشْ خاصّْكْ ألْعْرْيانْ، الخاتْم أمولايْ.

    – لماذا لا نعلم في المدارس اللغة الإنجليزية، لغة الحضارة، بدلا من اللغة الأمازيغية التي لا فائدة منها.

    وسأحلل لكم هذه الظاهرة، التدمير الذاتي، باختصار شديد كما يلي:

    1- غياب حب الوطن

    لا المدرسة ولا الآباء يغرسون ويطوِّرون عند الطفل حس الانتماء للمجتمع المغربي وأن من واجبه كمواطن خدمة مجتمعه والمشاركة في تقدم وطنه.

    2- اضطراب الهوية المغربية بين الحداثة والتّديُّن

    المغربي يعاني بشدة من اضطراب هويته المغربية. نحن نُعلم الطفل أنه يجب أن يكون متحضرًا مثل الأوروبي ولكن مع احترام التقاليد الدينية والعادات الاجتماعية وهما قُطبان متناقضان يعطلان تطور الهوية المغربية. وسيكون من الحكمة أن تقوم المدرسة والآباء بتعليم الطفل أن يكون مُتحضراً وِفقا لدينه وثقافته المغربية.

    3- العنف

    يتعرض الأطفال المغاربة للإيذاء اللفظي والمعنوي والجسدي سواء في المدرسة أو في المنزل. وهذا العنف يعطل نمو الدماغ ويخلق الدائرة الدماغية بالشعور بعدم الأمان.

    إن العقل المغربي لا يعرف إلا دائرة واحدة للإدراك والتعبير عن عواطفه: “دائرة العنف”. وبالتالي فهو عنيف تجاه نفسه والآخرين والمجتمع.

    4- المنافسة والمقارنة

    يقوم كل من النظامين المدرسي والأبوي بتعليم الطفل بآلية المنافسة “خاصّْكْ تْطْحْنْهُم أي عليك أن تسحق الآخرين” وأداة المقارنة “شوفْ سْيادْكْ فينْ وْصْلو تْبارْكْ الله عْليهُمْ، أي أنظر إلى ابن عمك وابن الجار فهو أقوى وأفضل منك”. المدرسة لا تعتمد العمل الجماعي والنتيجة التي يتم تقييمها هي فردية وليست جماعية. ومن هنا تَطوُّر الإحساس بالفردية “أنا أولاً وإلى الجحيم الآخرين”.

    5- الحكم على الآخر

    يعمل مجتمعنا وفق ثقافة الحُكم، وهي إرث من التعاليم الخاطئة للدّين. ومن الثنائيات المستخدمة نجد “الحرام-الحلال” و”الجحيم-الجنة”، وهكذا كل واحد يحكم على الآخر بسهولة “هذا لا يصوم، يدخل النار”، و”هذا لا يصلي فهو مؤمن سيء” وينعكس هذا الفكر بوضوح في الفيسبوك.

    6- غياب المبدأين الأساسيين “الاحترام والتعايش”

    مبدأ الاحترام غائب تماما في تعليمنا سواء في المدرسة أو في المنزل. الاحترام ليس مجرد “السلام، من فضلك، شكرًا لك، وداعًا”. الاحترام هو قبول رأي الآخر واختياراته وسلوكه وعدم محاولة الحكم عليه بأي حال من الأحوال. الاحترام هو فعل التركيز على الذات من أجل التقدم والانفصال عن الآخرين وأن كل فرد مسؤول على نفسه. ومن الواضح أن الاحترام يولد التعايش بشكل طبيعي وغيابه يترك المجال للتعصب وتوزيع الاحكام.

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجــزائـــر.. العَــــداء للمغــرب عقيدة ثابتــة

    الجــزائـــر.. العَــــداء للمغــرب عقيدة ثابتــة

    أثار التحرك الدبلوماسي المغربي في القارة الأفريقية، لتشجيع الدول المتحالفة معه على فتح تمثيليات دبلوماسية في المدن الصحراوية، ردود فعل غاضبة من جانب كل من جبهة “البوليساريو” الانفصالية والجزائر، حيث اعتبرت “البوليساريو” افتتاح عدد من الدول الأفريقية قنصليات في مدن الصحراء “خطوة غير مسؤولة” و “عدواناً غير مبرّر”، متوعدةً بالردّ من خلال خطوات ستسلكها لدى كل من الاتحاد الأفريقي وعبر القانون الدولي. وبدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الجزائرية، أنّ هذا الإجراء يرمي إلى ” تقويض مسار التسوية الذي ترعاه الأمم المتحدة في الصحراء، ويخرق القواعد والمبادئ وممارسة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في الحالات المشابهة “.

    هذا الأمر دفع الجزائر إلى تغيير استراتيجيتها لمواجهة ما تصفه بـ” النفوذ المغربي” في القارة الأفريقية. وفي هذا الصدد، أنشأت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، صندوقًا تتمثل مهمته الرئيسية في تمويل أعمال الضغط المختلفة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ونقلت صحيفة “مغرب أنتلجنس” عن مصادرها، أن إجراءات الضغط الجزائرية تهدف إلى إفشال ما أسمته ب “اللوبي المغربي ومشروعه التوسعي في إفريقيا”، وقد تم بالفعل تمويل هذا الصندوق الجديد بميزانية تعادل 3 ملايين دولار أمريكي. كما لجأت الجزائر، قبل عام واحد فقط، إلى اختلاق “منصب وهمي” تابع لوزارة الخارجية، تحت عنوان “المبعوث الخاص المكلف بملف الصحراء ودول المغرب العربي”، ووضعت له تسمية ومهام وهمية، وبعد الفشل الذريع “للمبعوث” تم حذف المنصب وإبعاد صاحبه من قبل الطغمة العسكرية الجزائرية، ليصبح، أمينا عاما لوزارة الخارجية الجزائرية.

    وتتحدث تقارير مختلفة أن الجزائر منذ سنة 1975، تخصص ميزانية ضخمة لعصابات “البوليساريو”، من ميزانية الدولة ومن الصناديق السوداء المخصصة للإساءة للمغرب والتحرش به إقليميا ودوليا، حيث تضع أجهزتها الدبلوماسية في خدمة أجندة واحدة، هي الصحراء المغربية، مبرزة أن قيمة الانفاق فاقت 555 مليار دولارا طوال 47 سنة. ففي كل يوم يمتص جنيرالات الجزائر 23 مليون دولار من خزينة الشعب الجزائري لتمويل الحملات العدائية ضد المغرب، أي بمعدل 10 مليار دولار في السنة. وهو ما يفيد أن الجزائر تخصص كل سنة 6 في المائة من ناتجها الداخلي الخام لتمويل التحرش بالمغرب والمس بحقه المشروع في استرجاع الصحراء، حيث جعل حكامُها من مُعاداة المغرب عقيدة ثابتة لهم، مركزين جهودهم على إضعاف المغرب، وشن حروب عسكرية واقتصادية ودبلوماسية ضده، وصرف الأموال الباهظة على تسليح “البوليساريو” وتدريبه، وتقديم الرشاوى للحكومات والمنظمات التي تخصصت في المتاجرة بمواقفها لفائدة الجهات المعادية للمصالح العليا للمغرب، حيث أن تصريحات النظام الجزائري لم تعد تقوى حتى على نطق اسم المغرب كما هو متعارف عليه منذ قرون عديدة، وأشارت إليه في إحدى تلك التصريحات بـ ”دولة في شمال إفريقيا”.

    يحدث كل ذلك، على حساب التنمية السوسيو اقتصادية للجزائر، وهي التي يقضي مواطنوها ساعات طوالا في طوابير يتشاركها رجال، ونساء، وأطفال، ومسنون كذلك، من أجل ممارسة حقهم في اقتناء سلع تموينية كالخبز، والحليب، والزيت، والسكر، والطحين، والماء، تتخللها أحيانا أعمال عنف، حتى صارت الطوابير علامة مسجلة باسمها، لا تنازعها دولة من دول العالم. وحسب الاعلام الجزائري بالمنفى، فالقادة السياسيون والنخب والاعلام بالجزائر، يجهلون تماما قيمة التكلفة المالية للدعم غير المشروط الذي تقدمه الجزائر لجبهة “البوليساريو”، لأنه يعد من المحرمات، ومن أسرار الدولة، ومن أقدس المقدسات، مبرزة أن دائرة الاستعلامات والأمن الجزائرية وحدها على علم بذلك. ولا يمكن لأي صحفي أو سياسي جزائري أو باحث إثارة هذا الموضوع أو التجرؤ لإثارته. ونذكر هنا واقعة أحد البرلمانيين الجزائريين الذي قوطع وهوجم بعنف، عندما أراد طرح سؤال على رئيس الحكومة الجزائري متعلق بمصادر تمويل عصابات “البوليساريو” وبأي عملة. وكمثال على نهب موارد الشعب الجزائري لتحويلها “للبوليساريو” وللمنظمات الحقوقية الدولية وإلى اللوبيات المعادية للمغرب، نذكر أن مجموع موارد ميزانية التجهيز بالجزائر خلال عام 2019 لم تتجاوز 3 ملايير دينار (أي ما يمثل 23.250.678 دولار أمريكي)، بمعنى أن حجم ما أنفقه عسكر الجزائر ضد المغرب في سنة (8.3 مليار دولار)، يساوي 358 مرة ميزانية التجهيز.

    وأفادت مصادر صحفية أن السلطات الجزائرية، أطلقت استراتيجية ضغط جديدة داخل أروقة البرلمان الأوربي، بغاية تعزيز صنيعتها ” جبهة البوليساريو ” الانفصالية، واستمالة النواب الأوربيين، بورقتها الخاسرة أو ما تسميه بهتانا وزورا ” الصحراء الغربية”، حيث وافقت الجزائر على الإفراج عن ميزانية كبيرة لتمويل العديد من التجمعات والجمعيات الصحراوية التي تأسست بكل من فرنسا وبلجيكا للسماح بتنظيم مسيرات وعدة تجمعات في بروكسيل ولوكسمبورغ وستراسبورغ أمام مقرات البرلمان الأوروبي، والهدف هو دعوة نواب البرلمان الأوروبي لمراجعة موقفهم فيما يتعلق بالصراع حول الصحراء، على أمل حشد أكبر عدد ممكن من أعضاء البرلمان الأوروبي ضد المغرب ووحدته الترابية.

    والجزائر لم تكتف بتسليح وتمويل “البوليساريو”، بل شاركت مباشرة في حربي أمغالا 1 و2، سنوات السبعينيات من القرن الماضي، والتي تم فيها أسر عشرات الجنود الجزائريين من طرف القوات المسلحة الملكية. عداء لم يكتف بالدعم والمشاركة المسلحة في الحرب ضد المغرب، وإنما اتخذ أبعادا أخرى، أخطرها تجريد ما لا يقل عن 40 ألف مغربية ومغربي مقيمين بالجزائر من ممتلكاتهم وطردهم نحو المغرب.

    أطروحــــة الانفصال تتـهـــــاوى

    وبالموازاة مع التحرك الدبلوماسي المكثف للمغرب، خلصت القمة الخليجية المغربية بتاريخ 20 أبريل 2016 على دعمها بشكل واضح لمبادرة مقترح الحكم الذاتي، وهذا ما أكدته القمة الخليجية بالعلا بمدينة السعودية بتاريخ 5 يناير 2021 من خلال افتتاح دولتي الإمارات العربية المتحدة والبحرين قنصلياتهما بمدينة العيون. كما نظمت المملكة المغربية مع الولايات المتحدة الأمريكية مؤتمرا وزاريا لدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، يوم 15 يناير 2021 ﻋﺒﺮ تقنية التواصل عن بعد، حيث ﻋﺮف المؤتمر مشاركة 40 دولة. وفي ضوء هذا المؤتمر الوزاري، أعرب المشاركون عن دعمهم القوي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، باعتبارها الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لهذا النزاع الإقليمي.

    واعتبر مشاركون في ندوة دراسية احتضنتها العاصمة التنزانية، أن وجود “كيان غير حكومي” بين الدول الأعضاء ذات السيادة في الاتحاد الإفريقي بمثابة “خطأ تاريخي مرهق”، و” انحراف قانوني” و” تضارب سياسي”، حدث في سياق تاريخي سابق ارتبط بصراع الإيديولوجيات، ومن تم يجب التعجيل بتصحيحه. وفي البيان الختامي للندوة أوضح المشاركون أنه “لا يوجد مجال للانفصال في المجتمعات الأفريقية اليوم”. ودعوا إلى طرد “جبهة البوليساريو” من المنتظم الإفريقي، حيث جاء في البيان، أن طرد الكيان الوحيد من غير الدول الذي يجلس بين 54 دولة ذات سيادة ومستقلة، لن يضمن تخلص المنظمة الأفريقية من النزعة الانفصالية فحسب، بل سيمكّن أيضًا من المساهمة الفعالة والموثوقة والشرعية للاتحاد الأفريقي.

    وفي سياق الاعترافات الدولية المتوالية بمغربية الصحراء، وما خلفه القرار الرسمي الفرنسي الداعم لمخطط الحكم الذاتي المغربي، أكد معهد الولايات المتحدة للسلام، التابع للكونغرس الأمريكي، أن اعتراف فرنسا، باعتبارها القوة الاستعمارية السابقة والفاعل الأجنبي الأكثر نفوذاً في المنطقة، بالسيادة المغربية على الصحراء، يعد خطوة حاسمة نحو إنهاء الصراع الإقليمي المستمر منذ عقود. ويأتي هذا القرار في أعقاب اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، ودعم العديد من الدول العربية والأفريقية والأوروبية لموقف المغرب.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جلالة الملك يهنئ رئيـس جمهورية سلوفاكيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده

    جلالة الملك يهنئ رئيـس جمهورية سلوفاكيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده

    الأحد, 1 سبتمبر, 2024 – 11:38

    الرباط – بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برقية تهنئة إلى فخامة السيد بيتر بيليجريني، رئيـس جمهورية سلوفاكيا، بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

    وعبر جلالة الملك بهذه المناسبة عن “تهانئي الحارة ومتمنياتي الصادقة، لكم بدوام الصحة والسعادة، ولشعبكم بتحقيق ما يصبو إليه من مزيد الازدهار والرقي”.

    ومما جاء في هذه البرقية “كما أود أن أعبر لكم عن ارتياحي لما يربط بلدينا من علاقات متميزة قائمة على الصداقة والتقدير المتبادل، مؤكدا لكم حرصي على العمل سويا معكم من أجل المضي قدما في تعزيز هذه العلاقات والارتقاء بتعاوننا الثنائي ليشمل مختلف المجالات، خدمة للمصالح المشتركة لشعبينا الصديقين”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حمورو : هناك جهة ما تمعن في فرض وهبي على المغاربة

    هبة بريس / الرباط

    وصف حسن حمورو، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، استضافة القناة الأولى لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، في نشرة الأخبار الرئيسية للقناة الأولى العمومية، للحديث عن مشروع قانون المسطرة الجنائية حتى قبل احالته على البرلمان ليأخذ مساره ضمن مسطرة التشريع، بـ “السابقة الخطيرة”.

    جاء هذا القول في تدوينة نشرها بحسابه على فيسبوك، والتي أسهب فيها بالقول أن هناك جهة ما تمعن في فرض وهبي على المغاربة، وربما على بعض المؤسسات، لكي يستمر وزيرا

    واضاف.الاخير “سواء تدبيريا (فضيحة امتحان المحاماة)، أو سياسيا من خلال تطاوله على الثوابت الدستورية ومنها الاسلام (الحديث النبوي) وكذا الملك، بالإضافة إلى دفاعه المستميت عن تقنين العلاقات غير الشرعية وعن اخراجها من دائرة المساءلة القانونية…”.

    واعتبر حمورو أن “الأمور لو كانت سليمة في حزبه وفي عموم المشهد السياسي لكان وهبي اليوم خارج الحكومة، ولكن لحسن حظه اختلط الحابل بالنابل وتشابه البقر في المغرب بعد 8 شتنبر 2021.. وما يزال متشابها!”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • برقية تهنئة من جلالة الملك إلى رئيس جمهورية أوزبكستان بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني

    برقية تهنئة من جلالة الملك إلى رئيس جمهورية أوزبكستان بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني

    الأحد, 1 سبتمبر, 2024 – 11:31

    الرباط – بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد شوكت ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

    وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن “أحر التهاني وأطيب المتمنيات لشعبكم بتحقيق ما ينشده من موفور التقدم والرخاء”.

    وقال صاحب الجلالة في البرقية “وإنها لمناسبة سانحة، لأؤكد لفخامتكم حرصي الدائم على مواصلة العمل سويا معكم من أجل ترسيخ عرى الأخوة والتقدير المتبادل التي تجمع المملكة المغربية بجمهـورية أوزبكستان، وتعزيز تعاوننا الثنائي في مختلف الميادين المشتركة، لما فيه خير شعبينا”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انقلابات على رؤساء الجماعات

    محمد اليوبي

    تعيش العديد من المجالس الجماعية حراكا من أجل إقالة رؤساء، وذلك مع اقتراب نهاية النصف الأول من الولاية الجماعية، حيث يعطي القانون التنظيمي للجماعات الحق لثلثي أعضاء المجلس الجماعي بتوقيع عريضة للمطالبة بإدراج نقطة إقالة الرئيس في أول دورة عادية تنعقد بعد منتصف الولاية.

    وبدأت تحركات داخل المجالس الجماعية من أجل تفعيل مسطرة إقالة الرؤساء طبقا لمقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، ومن بينها جماعة مكناس، التي يترأسها جواد باحجي من حزب التجمع الوطني للأحرار، وأكدت مصادر من الجماعة، أن مستشارين من الأغلبية والمعارضة شرعوا في التوقيع على عريضة تطالب الرئيس بتقديم استقالته من رئاسة المجلس، خلال دورة أكتوبر المقبل، وفي حالة رفض الرئيس إدراج نقطة إقالته سيتم اللجوء إلى القضاء الإداري.

    ويمكن للولاة والعمال اللجوء إلى القضاء الإداري في حالة رفض رئيس المجلس إدراج نقطة إقالته من منصبه ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر، بعد توصله بعريضة تضم توقيع ثلثي أعضاء المجلس، وسبق لوزير الداخلية أن أصدر مذكرة بخصوص تطبيق المادة 70 من القانون التنظيمي الجماعات، وذلك بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب مجالس الجماعات الترابية، وأوضح الوزير، أن أجل الثلاث سنوات المنصوص عليه في المادة المذكورة، يسري من تاريخ انتداب المجلس المعني، أي منذ 8 شتنبر 2021، وليس من تاريخ انتخاب المكتب، كما أن التاريخ الواجب اعتماده هو تاريخ انعقاد الدورة، ومدة انتداب المجلس، وليس تاريخ تقديم ملتمس إقالة الرئيس، وأكد الوزير، أن الطلبات المتقدم بها من قبل ثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم، فإنها تدرج وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية للمجلس، وفي حالة رفض الرئيس إدراج هذه النقطة، فإنه يتعين إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية المختصة للبت فيه.

    وتنص المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، على إمكانية تقديم ملتمس لمطالبة رئيس المجلس الجماعي، بتقديم استقالته، بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، ويشترط القانون أن يكون الملتمس موقعا من طرف ثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس، ويدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس، وإذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس، تبت المحكمة في الطلب داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصلها بالإحالة، وتنطبق نفس المسطرة على مجالس الجهات.

    وحسب القانون التنظيمي للجماعات، يترتب على إقالة الرئيس أو عزله من مهامه أو استقالته عدم أهليته للترشح لرئاسة المجلس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس. وفي هذه الحالة، يحل مكتب المجلس، ويتم انتخاب مكتب جديد للمجلس وفق الشروط وداخل الآجال المنصوص عليها في القانون التنظيمي، كما يسمح القانون، لعامل العمالة أو الإقليم إحالة طلب إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس، إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، وإذا وقع توقيف أو حل مجلس الجماعة، يتم تعيين لجنة خاصة تتكون من خمسة أعضاء، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر(15) يوما الموالية، يترأس اللجنة الخاصة عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه الذي يمارس بهذه الصفة الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الجماعة،  تنحصر صلاحيات اللجنة الخاصة في تصريف الأمور الجارية، ولا يمكن أن تلزم أموال الجماعة فيما يتجاوز الموارد المتوفرة في السنة المالية الجارية، وتم تطبيق هذه المسطرة لأول مرة، بتوقيف مجلس جهة كلميم واد نون، بقرار من وزارة الداخلية، وتم تعيين لجنة خاصة يترأسها والي الجهة، يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كيف تحمي بياناتك عند الاتصال بشبكات “واي فاي” عامة؟

    عادة ما يبحث المحتالون والقراصنة على ثغرات للحصول على بيانات ومعلومات بشأن ضحاياهم، إذ تمثل الأماكن التي تحوي شبكات “واي فاي” WI-FI عامة، مثل المقاهي، والمطارات، والفنادق، كنزاً ثميناً لهم، حيث توفر فرصاً عدة لاستغلال الثغرات وسرقة البيانات الشخصية.

    فعندما يتصل  المستخدمون بشبكات “واي فاي” في الأماكن العامة، لا يدركون المخاطر الكبيرة لذلك، فوفقاً لدراسة من موقع All About Cookies، يتصل 69% من الأشخاص بشبكة “واي فاي” عامة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، رغم أن 47% منهم يعترفون بأنهم لا يتحققون من شرعية الشبكة قبل الاتصال بها، وفق ما نقله موقع HowToGeek.

    مخاطر أمنية

    تتنوع المخاطر الأمنية التي يتعرض لها المستخدمون عند اتصالهم بشبكات الإنترنت العامة، من بينها هجمات يستخدمها القراصنة لانتهاك خصوصية المستخدمين والاستيلاء على بياناتهم.

    هجمات “رجل الوسط” MITM

    يعتمد هذا النوع من الهجمات الأمنية على إنشاء القراصنة فخاً رقمياً للضحية، بحيث يعتمد الهجوم على تزييف المخترق لموقع ويب، بحيث يتلاعب في المحتوى المعروض أمام المستخدم، عند اتصاله بشبكة “واي فاي” عامة.

    نقاط ساخنة وهمية Evil Twin Attacks

    هذا النوع من الهجمات يعتمد على الإيقاع بالضحية في ظن الاتصال بشبكة “واي فاي” موثوقة، ولكن في الواقع تتصل بشبكة وهمية أعدها القراصنة.

    وبمجرد الاتصال، تصبح جميع البيانات التي يدخلها المستخدم خلال اتصاله بالإنترنت، من سجل المواقع التي يزورها والبيانات التي يدخلها، مثل النصوص وعمليات تسجيل الدخول للمواقع والتطبيقات، معرضة إلى “الخطر”.

    التنصت على الحزم Packet Sniffing

    يتنصت القراصنة خلال هذا النوع من الهجمات على البيانات المرسلة عبر الشبكات العامة للإنترنت ويقومون بتحليلها، ورغم أن بروتوكول تأمين محتوى الويب HTTPS قلل من فعالية هذا النوع من الهجمات، إلا أن بعض المواقع لا تزال تستخدم بروتوكولات غير آمنة، مثل HTTP، ما يعرض البيانات إلى “خطر” القرصنة.

    استغلال الجلسات Session Hijacking

    في هذا النوع من الهجمات، يستولي القراصنة على ملفات تعريف الارتباط “كوكيز”، والتي تثبت هوية المستخدم عند زيارته لموقع ما، وبذلك يمكن للمخترق الوصول إلى حسابات المستخدم الإلكترونية منتحلاً صفته بشكل مقنع بالكامل للمواقع الرقمية.

    حقن البرمجيات الخبيثة Malware Injection

    يمكن للقراصنة استغلال الثغرات الأمنية على جهاز المستخدم، لإدخال برمجيات خبيثة أخرى بمجرد الاتصال بشبكة “واي فاي” عامة.

    استخدام شبكة افتراضية خاصة VPN:

    تعد تطبيقات الشبكات الافتراضية الخاصة VPN، بمثابة نفق آمن يحمي البيانات من أعين القراصنة، حيث تقوم بتشفير حركة المرور على الإنترنت، مما يجعل من الصعب اعتراضها.

    ورغم ذلك، تشير إحصائيات Forbes Advisor، إلى أن 40% فقط من المستخدمين يعتمدون على VPN عند الاتصال بشبكات “واي فاي” عامة.

    الاتصال بالمواقع الآمنة فقط HTTPS

    يجب التأكد من أن الموقع الذي تتم زيارته يستخدم بروتوكول HTTPS، والذي يوفر اتصالاً مشفراً وآمناً، مع أهمية التحقق من وجود رمز القفل في شريط عنوان الموقع داخل المتصفح، قبل إدخال أي معلومات حساسة.

    تعطيل الاتصال التلقائي بالشبكات

    لضمان عدم الاتصال بشبكات “غير آمنة” دون علم المستخدم، يجب على المستخدمين تعطيل خاصية الاتصال التلقائي بشبكات الإنترنت اللاسلكية، مع التحقق يدوياً من كل شبكة قبل الاتصال بها.

    تجنب المعاملات الحساسة

    يجب تجنب إدخال معلومات حساسة عند الاتصال بشبكات الإنترنت العامة، مثل تفاصيل الحسابات المصرفية. فبحسب استطلاع رأي، يعترف أكثر من نصف مستخدمي الإنترنت بأنهم يدخلون معلومات شخصية أو مالية أثناء الاتصال بشبكات عامة.

    وليست كل شبكات واي فاي العامة متساوية من حيث الأمان، فوفقاً لدراسة All About Cookies، تعتبر المكتبات العامة من بين الأماكن الأكثر ثقة للاتصال بشبكة واي فاي، حيث يشعر 80% من المستخدمين بالأمان عند الاتصال هناك، بينما تُعد الحدائق العامة من بين الأماكن الأقل أماناً، حيث يشعر 59% من المستخدمين بعدم الأمان.

    إقرأ الخبر من مصدره