Mois : octobre 2024

رحبت المملكة المغربية بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، للقرار 2756، الذي يمدد ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025، حسبما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي في سياق يتسم بالمسار الذي لا رجعة فيه الذي رسمه الملك محمد السادس في قضية الوحدة الترابية للمملكة، من خلال الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والبلدان المؤثرة لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي المغربي، واستمرار سحب الاعتراف بـ “الجمهورية الصحراوية” الوهمية.

وأضاف المصدر ذاته أن القرار، الذي تم تبنيه اليوم، يحافظ على جميع المكتسبات التي حققها المغرب، كما يدرج أيضا عناصر جديدة مهمة للتطور المستقبلي للقضية داخل الأمم المتحدة.

وفي الواقع، يكرس النص الجديد الإطار والأطراف وغاية المسلسل السياسي. وهكذا، يذكر مجلس الأمن مجددا بأن الموائد المستديرة تشكل الإطار الوحيد والأوحد للتوصل إلى حل سياسي بخصوص النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

كما أن القرار يحدد بوضوح أطراف النزاع، لا سيما الجزائر التي تم ذكرها ضمن القرار أكثر من المغرب. إضافة إلى أن مجلس الأمن جدد التأكيد على أن الحل السياسي لا يمكن أن يكون إلا واقعيا وبراغماتيا ودائما وقائما على التوافق، وهي عناصر جوهرية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تم تجديد التأكيد على سموها.

من جهة أخرى، يكرس القرار 2756 تطورين مهمين يعززان موقف المملكة. وفي الإضافة الأولى، نوه المجلس بـ “الزخم الأخير وطالب بشدة بالبناء على ذلك”.

وبذلك، يضيف البلاغ، يتبنى المجلس الدينامية الدولية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لصالح مغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي المغربية، مشيرا إلى أنه من الآن فصاعدا لا يمكن لعمل الأمم المتحدة إلا أن ينخرط في إطار هذه الدينامية.

وأشارت الوزارة إلى أن الإضافة الثانية تتعلق بدعوة مجلس الأمن الأطراف الأخرى لـ “تفادي الأفعال التي قد تقوض العملية السياسية”، مبرزة أن المجلس يعكس، بذلك، الموقف الرسمي الواضح للمملكة، مؤكدة أنه لا توجد عملية سياسية دون احترام وقف إطلاق النار.

وبعدما أشار إلى أن قرار اليوم تمت المصادقة عليه بـ 12 صوتا، وامتناع 2 عن التصويت، وعدم مشاركة البلد الجار، العضو غير الدائم بمجلس الأمن، أكد البلاغ أن عدم المشاركة هذه تدل على عزلة موقف هذا البلد داخل مجلس الأمن والمجموعة الدولية عموما.

كما تكشف، وبشكل فاضح تناقضاته: فهو يدعي الدفاع عن الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن وجهود الأمم المتحدة، ويرفض في نفس الوقت دعم هذه الجهود ويستمر في التشبث بمنطق العرقلة.

وخلص البلاغ إلى أنه وكما جدد الملك محمد السادس، التأكيد في خطابه السامي في 11 أكتوبر الجاري، بمناسبة افتتاح البرلمان، أن هذا التطور “يأتي لدعم الجهود المبذولة، في إطار الأمم المتحدة، لإرساء أسس مسار سياسي، يفضي إلى حل نهائي لهذه القضية، في إطار السيادة المغربية”.

(و م ع)

إقرأ الخبر من مصدره

الخميس, 31 أكتوبر, 2024 – 23:43

الرباط – رحبت المملكة المغربية بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، للقرار 2756، الذي يمدد ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025، حسبما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي في سياق يتسم بالمسار الذي لا رجعة فيه الذي رسمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في قضية الوحدة الترابية للمملكة، من خلال الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والبلدان المؤثرة لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي…

إقرأ الخبر من مصدره

استنكرت النقابة الوطنية للجماعات الترابي والتدبير المفوض تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل داخل جماعة بني شكدال، التابعة لنفوذ إقليم الفقيه بن صالح، السب والشتم والتهديدات التي تعرضوا لها من طرف بعض أعضاء المجلس الجماعي المذكور، وتوصلت “بلادنا24” بنسخة من بلاغ المكتب المحلي للجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل فرع بني شكدال، […]

ظهرت المقالة “كدش” تدخل على خط تهديد مستشارين لموظفين داخل جماعة بني شكدال أولاً على Bladna24.

إقرأ الخبر من مصدره

الخط :
A-
A+

رحبت المملكة المغربية بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، للقرار 2756، الذي يمدد ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025،

وحسب بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فإن هذا القرار يأتي في سياق يتسم بالمسار الذي لا رجعة فيه الذي رسمه الملك محمد السادس، في قضية الوحدة الترابية للمملكة، من خلال الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والبلدان المؤثرة لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي المغربي، واستمرار سحب الاعتراف بـ “الجمهورية الصحراوية” الوهمية.

وأضاف البلاغ ذاته أن القرار، الذي تم تبنيه اليوم، يحافظ على جميع المكتسبات التي حققها المغرب، كما يدرج أيضا عناصر جديدة مهمة للتطور المستقبلي للقضية داخل الأمم المتحدة.

وفي الواقع، يكرس النص الجديد الإطار والأطراف وغاية المسلسل السياسي. وهكذا، يذكر مجلس الأمن مجددا بأن الموائد المستديرة تشكل الإطار الوحيد والأوحد للتوصل إلى حل سياسي بخصوص النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

كما أن القرار حسب ذات البلاغ، يحدد بوضوح أطراف النزاع، لا سيما الجزائر التي تم ذكرها ضمن القرار أكثر من المغرب. إضافة إلى أن مجلس الأمن جدد التأكيد على أن الحل السياسي لا يمكن أن يكون إلا واقعيا وبراغماتيا ودائما وقائما على التوافق، وهي عناصر جوهرية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تم تجديد التأكيد على سموها.

من جهة أخرى، يكرس القرار 2756 تطورين مهمين يعززان موقف المملكة.

وفي الإضافة الأولى، نوه المجلس بـ “الزخم الأخير وطالب بشدة بالبناء على ذلك”.

وبذلك، يضيف البلاغ، يتبنى المجلس الدينامية الدولية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس، لصالح مغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي المغربية، مشيرا إلى أنه من الآن فصاعدا لا يمكن لعمل الأمم المتحدة إلا أن ينخرط في إطار هذه الدينامية.

وأشارت الوزارة إلى أن الإضافة الثانية تتعلق بدعوة مجلس الأمن الأطراف الأخرى لـ “تفادي الأفعال التي قد تقوض العملية السياسية”، مبرزة أن المجلس يعكس، بذلك، الموقف الرسمي الواضح للمملكة، مؤكدة أنه لا توجد عملية سياسية دون احترام وقف إطلاق النار.

وبعدما أشار إلى أن قرار اليوم تمت المصادقة عليه بـ 12 صوتا، وامتناع 2 عن التصويت، وعدم مشاركة البلد الجار، العضو غير الدائم بمجلس الأمن، أكد البلاغ أن عدم المشاركة هذه تدل على عزلة موقف هذا البلد داخل مجلس الأمن والمجموعة الدولية عموما. كما تكشف، وبشكل فاضح تناقضاته: فهو يدعي الدفاع عن الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن وجهود الأمم المتحدة، ويرفض في نفس الوقت دعم هذه الجهود ويستمر في التشبث بمنطق العرقلة.

وخلص البلاغ إلى أنه وكما جدد الملك محمد السادس، التأكيد في خطابه السامي في 11 أكتوبر الجاري، بمناسبة افتتاح البرلمان، أن هذا التطور “يأتي لدعم الجهود المبذولة، في إطار الأمم المتحدة، لإرساء أسس مسار سياسي، يفضي إلى حل نهائي لهذه القضية، في إطار السيادة المغربية”.

إقرأ الخبر من مصدره

الوالي الزاز -كود- العيون////

[email protected]

أثنت المملكة المغربية عبر بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، على اعتماد مجلس الأمن الدولي لقراره الجديد حول الصحراء رقم 2756، والذي تم بموجبه تمديد الولاية الانتدابية لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء “مينورسو” إلى غاية 31 أكتوبر 2025.

وأفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، في بلاغها، أن اعتماد القرار يندرج في سياق المسار الذي لا رجعة فيه الذي رسمه الملك محمد السادس، فيما يخص قضية الوحدة الترابية للمملكة، والذي يتجسد عبر الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والبلدان المؤثرة لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي المغربية، واستمرار سحب الاعتراف بـ”الجمهورية الصحراوية” الوهمية.

وأضافت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، أن القرار الذي تم تبنيه اليوم الخميس يحافظ على جميع المكتسبات التي حققتها المملكة المغربية فيما يتعلق بوحدتها الترابية، ويُدرج عناصر جديدة مهمة للتطور المستقبلي للقضية داخل الأمم المتحدة.

وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، أن نص القرار يُكرس الإطار والأطراف وغاية المسلسل السياسي، كما يُذكر فيه مجلس الأمن مجددا أن الموائد المستديرة تشكل الإطار الوحيد والأوحد للتوصل إلى حل سياسي بخصوص النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وكشفت وزارة الشؤون الخارجية، أن قرار مجلس الأمن حدد بوضوح تام أطراف النزاع، لا سيما الجزائر التي تم ذكرها ضمن القرار أكثر من المغرب، فضلا عن تجديد المجلس التأكيد على أن الحل السياسي لا يمكن أن يكون إلا واقعيا وبرگماتيا ودائما وقائما على التوافق، وهي عناصر جوهرية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تم تجديد التأكيد على سموها، كما يُجسد القرار 2756 تطورين مهمين يعززان موقف المملكة.

وأبرزت وزارة الشؤون الخارجية، أن الإضافة الأولى للقرار تتعلق بتنويه المجلس بـ “الزخم الأخير وطالب بشدة بالبناء على ذلك”، كما يتبنى المجلس الدينامية الدولية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس، لفائدة مغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي المغربية، مسترسلة أنه من الآن فصاعدا لا يمكن لعمل الأمم المتحدة إلا أن ينخرط في إطار هذه الدينامية.

وأردفت الوزارة، أن الإضافة الثانية تخص دعوة مجلس الأمن الأطراف الأخرى لـ”تفادي الأفعال التي قد تقوض العملية السياسية”، موضحة أن المجلس عَكَس بذلك الموقف الرسمي الواضح للمملكة، مشددة أنه لا عملية سياسية دون احترام وقف إطلاق النار.

وشدد بلاغ الوزارة أن عدم مشاركة البلد الجار والعضو غير الدائم بمجلس الأمن الدولي  تحيل على عزلته داخل مجلس الأمن والمجموعة الدولية عموما، كما تكشف بشكل فاضح تناقضاته وادعاءاته بالدفاع عن الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن وجهود الأمم المتحدة، وفي نفس الوقت يرفض دعم هذه الجهود ويستمر في التشبث بمنطق العرقلة.

وختم البلاغ بالتذكير بخطاب الملك محمد السادس في 11 أكتوبر الجاري، بمناسبة افتتاح البرلمان، والذي أكد فيه أن هذا التطور “يأتي لدعم الجهود المبذولة، في إطار الأمم المتحدة، لإرساء أسس مسار سياسي، يفضي إلى حل نهائي لهذه القضية، في إطار السيادة المغربية”.

إقرأ الخبر من مصدره