Mois : décembre 2024

الخط :
A-
A+

بتعليمات سامية من الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استقبل الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، اليوم الثلاثاء بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، الفريق أول حمد بن علي العطية، مستشار سمو أمير دولة قطر لشؤون الدفاع.

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن الجانبين أبرزا، خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور سفير قطر بالرباط، ورؤساء المكاتب المعنيين بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية وأعضاء الوفد القطري، علاقات الأخوة والصداقة التي تجمع القوات المسلحة الملكية ونظيرتها القطرية، والتي تطبعها الثقة والاحترام المتبادل والإرادة المشتركة لتوطيد هذه الروابط مستقبلا.

وتمحورت المباحثات حول التعاون العسكري المغربي-القطري والرغبة في تعزيزه طبقا للتعليمات السامية لقائدي البلدين.

إقرأ الخبر من مصدره

الدار/ تحليل

النظام الجزائري يعيش أسوأ أيامه. هذه الخلاصة التي استنتجها جلّ المراقبين نابعة من الارتباك العام الذي أصاب المسؤولين الجزائريين بدءاً بالرئيس عبد المجيد تبون مرورا بوزير الخارجية أحمد عطاف وصولا إلى القيادات العسكرية التي تمثل السلطة الفعلية في الجزائر. لقد فقد الجميع البوصلة ولم يعد هناك أيّ دليل مرجعي يقود التوجه العامّ للبلاد أو اختياراتها السياسية الداخلية والخارجية، أو مواقفها المعلنة. الرئيس يسبّ ويشتم بأسلوب سوقي في خطابه الأخير، ويصف مثقفا وكاتبا جزائريا مرموقا بأنه “لص مجهول الهوية والأب”، بينما يتلعثم وزير الخارجية في ندوة صحفية تحدث خلالها عن العلاقة مع فرنسا وعن المنجزات الكرتونية للحكومة الجزائرية.

هذا الوضع المرتبك يعكس في الحقيقة حالة التوتر الشديدة التي أصابت مفاصل نظام الكابرانات في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، ولا سيّما بعد تنامي دعوات النشطاء الجزائريين للاحتجاج على الأوضاع التي تعيشها البلاد، وتحوُّل هاشتاغ “مانيش راضي” إلى ترند حقيقي في المواقع الجزائرية. لقد بدا ردّ النظام على هذه المطالب مرتبكا منذ البداية. لقد عمدت السلطات الجزائرية في مرحلة أولى إلى تنفيذ حملة اعتقالات واسعة ضد النشطاء الذين دعوا إلى هذا الاحتجاج، ثم عاد الرئيس الجزائري لاحقا إلى إعلان عفو استثنائي غير معهود في هذه الفترة من السنة، يشمل العديد من الأشخاص الذين كانوا وراء هذه الدعوات.

وبعد العفو يحاول الرئيس الجزائري من جديد أن يخطب ودّ الشعب الجزائري من خلال خطاب استثنائي أيضا دون مناسبة معروفة، يستعرض فيه إنجازات وهمية ويقدم من جديد وعودا بتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية كبرى في أفق نهاية سنة 2026. وعلى غرار تبون، يهلوس وزير الخارجية أحمد عطاف بدوره في ندوة صحفية بكلام غير مفهوم حول مستقبل العلاقات مع فرنسا وحول بعض الأرقام الغامضة المحقّقة في المجال التجاري والاقتصادي. بينما يلوذ اللواء الأسير السابق السعيد شنقريحة، القائد الفعلي للنظام بالصمت ويراقب الوضع من بعيد، ولسان حاله يقول: إن تبون وعطاف لم يعودا قادرين على أداء دور حائط الصدّ في مواجهة الغضب الشعبي المتنامي.

مردّ ذلك كله إلى فشل مزدوج. فشل في الممارسة والإنجاز الفعلي، وفشل أكبر في الخطاب والتواصل. وهذه هي مشكلة الأنظمة الشمولية العسكرية المبنية على أسس وأيديولوجيات متجاوزة. لكن السبب الحقيقي الذي يقف وراء هذا الفشل في الخطاب والممارسة في الوقت نفسه، هو انشغال النظام الجزائري بقضايا خارجة عن نطاق شؤون شعبه واهتمامه. بدلا من أن يتحدث تبون وعطاف عن الجزائر مشاكلها، وعن الجزائريين ومشكلاتهم ومعاناتهم، ينشغلان بالحديث عن الصحراء المغربية، والسيادة الوطنية على أقاليمنا الجنوبية. وما دام المسؤولون الجزائريون يُدرجون هذه القضايا في قائمة “المنجزات الوهمية” ويخصصون لها الخُطب والمداخلات فإنهم سيظلون باستمرار بعيدين عن الهموم الحقيقية للمواطنين الجزائريين المرهقين بالطوابير والأزمات المختلفة.

ولعلّ موجة الكذب والدعايات المفرطة التي غرق فيها قادة هذا النظام هذه الأيام لتجاوز إحراج الفشل وغياب الإنجاز أمام الشعب الجزائري، ستزيده عزلة وضعفا، لأنها تكشف أن الزمن الذي أهدره هذا النظام في اختلاق النزاعات الإقليمية، ولا سيّما نزاع الصحراء المغربية، انعكس انعكاسا خطرا على الواقع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، وينذر بالمزيد من التردّي والتراجع. وما دام هذا النظام مصرّاً على معاكسة الوحدة الترابية للمغرب لتصدير الأزمات الداخلية وتصريف الاحتقان الاجتماعي، فإنه سيظلّ منخورا بهذه الهشاشة السياسية المزمنة. إن حقيقة الأزمة التي يعانيها الشعب الجزائري مقرونة أساسا بوجود هذا النظام المافيوزي الفاشل، ومن ثمّ فإن حلّ هذه الأزمة يعتمد على التخلص منه أو تغيير نهجه العدائي.

إقرأ الخبر من مصدره

الخط :
A-
A+

أبرز مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، التدابير المتعلقة بتحسين الوضعية المالية والإدارية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.

جاء هذا خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، حيث أوضح الوزير بايتاس في معرض رده على سؤال شفوي في إطار وحدة الموضوع حول “تحسين الوضعية المادية لموظفي السجون”، أن الحكومة أقرّت هذه التدابير الجديدة في مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، الذي صادقت عليه مؤخرا “لتحفيز موظفي السجون على الانخراط الفعال في تطوير المؤسسات السجنية”.

وأكد نفس المسؤول الحكومي، أن هذه التدابير تشمل إعادة النظر في تسمية وتراتبية أطر ودرجات هيئة موظفي إدارة السجون، إذ بموجب مقتضيات النظام الأساسي الجديد أصبحت الهيئة تتألف من “إطار مراقب السجون” الذي يتضمن أربع درجات (مراقب السجون مساعد من الدرجة الثانية، مراقب السجون مساعد من الدرجة الأولى، مراقب السجون رئيس من الدرجة الثانية، ومراقب السجون رئيس من الدرجة الأولى).

وأضاف بايتاس أن تراتبية الأطر تتضمن “إطار قائد السجون”، الذي يتضمن أربع درجات (مساعد من الدرجة الثانية، مساعد من الدرجة الأولى، ممتاز من الدرجة الثانية، ممتاز من الدرجة الأولى)، إلى جانب “إطار مراقب عام”، الذي يتضمن درجة فريدة وهي مراقب عام بأربع رتب (الرتبة الأولى، الثانية، الثالثة، والرابعة)، مبرزا أنه تم إدخال زيادة درجتين على مستوى “إطار قائد السجون”.

وأشار  الوزير، إلى مسألة إعادة النظر في نظام الترقي في الدرجة، “إذ تم إرساء معايير الاستحقاق والمردودية والقيمة المهنية التي ترتكز على ضبط تراتبية وهرمية أطر ودرجات الهيئة، بالإضافة إلى فتح إمكانية إدماج الموظفين المنتمين إلى الأطر المشتركة بين الوزارات التابعين لهذه المندوبية بناء على طلبهم، وتوظيف الأطباء والمهندسين ضمن هيئة الموظفين لهذه الهيئة مما سيمكن من توحيد النظام القانوني الذي يخضع له كافة أطر وموظفي القطاع”.

كما تتضمن التدابير الجديدة كذلك، يضيف بايتاس، عقلنة تدبير المسار الإداري وتطوير مساطر التوظيف والتكوين والترسيم والتأديب بما يتلاءم مع طبيعة الالتزامات المهنية الخاصة لهذه الهيئة الخاضعة لنظام شبه عسكري، وتأكيد الطابع الأمني للقطاع من خلال ضبط بعض المقتضيات المتعلقة باحترام الزي الرسمي وغيره.

وبخصوص التعويضات، أكد الوزير أن النظام الأساسي الجديد نصّ على مراجعة شاملة لنظام التعويضات، بإحداث تعويض جديد عن التحملات ابتداء من فاتح يناير 2025، مبرزا أن أجرة موظفي القطاع ستعرف زيادة في المقادير الشهرية على مستوى جميع التعويضات، وهي التعويض عن التأطير وعن الأعباء وعن الأخطار، مضيفا أن التعويض عن الأخطار، سيتراوح بموجب النظام الأساسي الجديد ما بين 1370 و2900 درهم عوض 1370 درهم سابقا والتي كانت مخصصة لجميع الدرجات.

وأضاف الوزير في نفس الإطار، أنه تم إحداث تعويض جديد عن التحملات الخاصة تراوح مقدارها الشهري حسب الدرجات، ما بين 180 و6000 درهم ابتداء من فاتح يناير 2025، وما بين 800 و6000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز.

كما تشمل الإجراءات الجديدة النهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي القطاع، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات تحفيز الموظفين عبر البحث عن أساليب جديدة تنمي روح الانتماء الوظيفي للقطاع وتحفز الموظفين على الأداء من خلال إقرار العديد من الإجراءات على مستوى الحركية والانتقال وتوفير وسائل النقل الوظيفي والمؤازرة القانونية لهم في القضايا المرتبطة بمزاولة مهامهم.

ويأتي النظام الأساسي الجديد، حسب نفس المسؤول الحكومي، بالموازاة مع التحديات الجديدة والدينامية التشريعية في المغرب، لا سيما بعد صدور القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية والقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة والتي “تفرض التعبئة الشاملة لموظفي القطاع والانخراط الجدي والحازم والمتجدد في تطبيق القانون لتعزيز الدور الأمني والإدماجي للمؤسسات السجنية وتنفيذ مختلف البرامج الحكومية”.

إقرأ الخبر من مصدره