هسبريس – بدر الدين عتيقي
ابتداء من فاتح يناير، وسعت الحكومة نطاق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، مع الحق في الخصم، ليشمل السلع والمعدات المكتسبة من قبل الشركات العقارية أو هيئات التوظيف الجماعي (OPCI) التي تم إنشاؤها حصريا لإنجاز مشاريع بناء مؤسسات التعليم الخاص والتكوين المهني؛ وذلك بعد إدخال إصلاح على المادة 102 من المدونة العامة للضرائب، ضمن القانون المالي لسنة 2025، حيث كانت مؤسسات التعليم الخاص والتكوين المهني قبل ذلك وحدها المستفيدة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند شراء معدات قابلة للاستهلاك. أما الآن، فإن هذا النظام الضريبي المميز أصبح يشمل أيضا الشركات العقارية وهيئات التوظيف الجماعي العقاري التي تُنشأ خصيصًا لبناء هذه المؤسسات.
وعلى الرغم من أن الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة يعد مكسبا جبائيا مهمتا، فإن هذه الإعفاءات ليست رجعية، باعتبار أن الإجراء يتعلق فقط بالمشاريع التي بدأت بعد دخول التعديل في المادة المشار إليها من مدونة الضرائب حيز التنفيذ أو المشاريع الجارية بشرط ألا تتجاوز مدة تنفيذها 36 شهرا في فاتح يناير 2025. وعلى سبيل المثال، إذا بدأت هيئة توظيف عقاري بناء مدرسة في 2022 فبإمكانها الاستفادة من هذا الإعفاء اعتبارا من 2025، شريطة ألا يكون المشروع قد مر عليه أكثر من المدة المذكورة (36 شهرا).
ويجب على الشركات العقارية وهيئات التوظيف العقاري للاستفادة من هذه الإعفاءات الضريبية الالتزام بشروط صارمة، حيث يتعين أن تكون هذه الكيانات قد أنشئت خصيصا لبناء مؤسسات التعليم الخاص، مع إلزامهم بالاحتفاظ بالمعدات المعفاة من الضريبة لمدة محددة وفقا للوائح؛ فيما تهدف هذه التدابير إلى ضمان استدامة الاستثمارات وتجنب المضاربات العقارية.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
وإلى جانب الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، فإن هناك ميزة ضريبية مهمة أخرى موجهة إلى هؤلاء الفاعلين، من خلال نظام الاستهلاك المتسارع للمعدات المعنية، عبر السماح بخصم هذه الاستثمارات الثقيلة بسرعة من النتيجة الخاضعة للضريبة؛ ما يجعل الدولة تخفف العبء الضريبي بشكل كبير عن المستثمرين العقاريين في التعليم الخاص.
إجراء محفز للاستثمار
إعفاء الشركات العقارية وهيئات التوظيف الجماعي العقاري من ضريبة القيمة المضافة على اقتناء السلع والمعدات يعد تدبيرا ضريبيا مهما يهدف إلى تشجيع الاستثمارات في قطاع التعليم الخاص، حيث تتماشى هذه المبادرة مع استراتيجية تطوير القطاع التعليمي؛ من خلال تشجيع بناء وتجهيز المؤسسات التعليمية والتكوينية في جميع أنحاء المملكة. ومع ذلك، يجب تحليل هذه السياسة الضريبية التي قد تكون مفيدة للقطاع الخاص التعليمي؛ ولكنها تحتوي على بعض الفروق الدقيقة التي تستحق إعادة النظر.
وأوضح نبيل رفاعي، خبير محاسب ومستشار ضريبي، في تصريح لهسبريس، أن “الجانب الرئيسي في هذا التدبير الضريبي الجديد يكمن في شرط الأهلية المتعلق بالزمن بالنسبة للمشاريع؛ من خلال استثناء المشاريع التي تم إنشاؤها بعد مرور 36 شهرا من بدء المشروع قبل 2022، ويبدو أن الحكومة ترغب في توجيه المزايا الضريبية نحو الاستثمارات المستقبلية، بهدف تجنب تحمل أعباء مالية زائدة عن طريق إعفاءات ضريبية بأثر رجعي. وهذا الحد الزمني يهدف إلى استهداف المشاريع الجديدة أو تلك التي هي في طور التنفيذ؛ وهو ما يعكس حرصا على الحفاظ على التوازن المالي للدولة”، مؤكدا أن هذا الخيار يعتبر بمثابة “غربلة” للمشاريع من أجل تفادي تأثيرات سلبية محتملة على الميزانية العامة.
وفي السياق ذاته، أضاف رفاعي أن اختيار تركيز هذا الإعفاء على المشاريع الحديثة والمستقبلية يسمح للحكومة بتشجيع تحديث القطاع التعليمي دون تحميل الشركات الموجودة مسبقا عبئا ضريبيا إضافيا.
وأوضح الخبير أنه “من خلال تقليص الإعفاءات إلى المشاريع التي لم تتجاوز مدة 36 شهرا في بداية 2025، تضمن الدولة أن المستفيدين من هذه الإعفاءات هم في مرحلة تطوير مشاريعهم؛ وهو ما قد يكون له تأثيرات إيجابية ملموسة على الاقتصاد المحلي، مثل خلق فرص العمل وتطوير البنية التحتية وغيرها، معتبرا أنه من وجهة نظر قانونية توفر هذه الاستراتيجية ضمانًا لتحقيق نتائج سريعة وملموسة من حيث العائدات الاقتصادية.
تحصين النفقات الضريبية
يجمع الخبراء على أن الهدف المعلن من الإعفاء الجبائي للمستثمرين العقاريين في التعليم الخاص هو جعل المغرب أكثر جذبا للاستثمارات الخاصة، تحديدا الأجنبية، في قطاع التعليم. ومن خلال إعفاء السلع المعدات اللازمة لبناء مؤسسات تعليمية جديدة من ضريبة القيمة المضافة يسعى المغرب إلى تعزيز موقعه كمركز للتعليم الخاص في شمال إفريقيا والعالم العربي؛ وهو ما من شأنه تشجيع الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع، من خلال توفير بيئة ضريبية مواتية، سواء فيما يتعلق بالبناء أو تجهيز المؤسسات التعليمية، وكذلك في إدارة هذه المؤسسات على المدى الطويل.
وأفاد منير مستاري، خبير في القانون الضريبي والمالية العمومية، بأنه “من الناحية المالية، تهدف هذه التدابير الجديدة الواردة في القانون المالي الحالي، إلى تحقيق توازن دقيق بين تحفيز الاستثمارات وضبط النفقات الضريبية. وعلى الرغم من أن إعفاء ضريبة القيمة المضافة قد يمثل خسارة في عائدات الدولة، فإن تأثيره على المالية العامة يجب أن يكون محدودا بفضل تركيزه وطاقته الموجهة”.
وأوضح مستاري، في تصريح لهسبريس، أنه “من خلال استبعاد المشاريع القديمة، يتجنب القرار تطبيق إعفاءات مكلفة يصعب تبريرها. ومع ذلك، تجب مراقبة هذا التوازن بعناية للتأكد من أن الأهداف المالية والاقتصادية قد تم تحقيقها، وأن المشاريع الممولة من هذه الإعفاءات تحقق نتائج إيجابية للقطاع التعليمي بشكل عام”.
وتابع الخبير في القانون الضريبي والمالية العمومية، في السياق ذاته، أن “هذا التدبير الضريبي يعتبر وسيلة مهمة لتحفيز الاستثمارات في التعليم الخاص، ويعكس خيارا استراتيجيا يهدف إلى توجيه الأموال العامة نحو المشاريع الواعدة، مع تجنب التكاليف المفرطة”.
وأكد المتحدث أن هذا الإعفاء، من خلال استهداف المشاريع الجديدة أو تلك التي لها طابع حديث، يحقق التوازن بين الحاجة إلى جذب الاستثمارات في قطاع التعليم الخاص والحفاظ على الاستقرار المالي للدولة خبير في القانون الضريبي والمالية العمومية، مشددا على حاجة الشركات العقارية وهيئات التوظيف العقاري إلى تكييف استراتيجياتها الاستثمارية من أجل الاستفادة من هذه الفرصة الضريبية مع الالتزام بالشروط الزمنية المفروضة.
إقرأ الخبر من مصدره