Mois : juillet 2025

قال بنك المغرب إن الساكنة النشيطة، عرفت نموا بنسبة 1.1% خلال سنة 2024 بعدما عرفت تراجعا بواقع 0.2% خلال 2023، لتصل حاليا إلى 12.3 مليون شخص.

وأشار التقرير السنوي الذي قدمه والي بنك المغرب إلى الملك محمد السادس، إلى أن السنة الفارطة عرفت نموا ملموسا للسكان النشيطين بنسبة 2.6% في الوسط الحضري، نتيجة ارتفاعها بواقع 5.5 % بين النساء وبمعدل 1.8% بين الرجال.

وعلى العكس، شهدت القرى تراجع عدد الأشخاص النشيطين بنسبة 1.5% إجمالا، بنسبة قدرت بـ 5.5% في صفوف النساء، و0.4% بين الرجال.

واعتبر التقرير بأن هذه الساكنة تبقى ذات مؤهلات ضعيفة، حيث أن 45.6% من النشيطين لا يتوفرون على شهادات، كما أن نسبة النساء فيها تمثل أقل من الربع.

وفي السياق ذاته، أفاد التقرير بأن معدل النشاط يواصل انخفاضه، لكن بوتيرة أقل من 2023، حيث تراجع من 43.6% إلى 43.5 %.

وعلى صعيد الجهات سجل معدل النشاط ارتفاعات بلغت 1.3 نقطة في « سوس ماسة  » و0.4 نقطة في « جهات الجنوب »، فيما عرف استقرارا في « الجهة الشرقية “، في وقت عرفت فيه باقي الجهات انخفاضات تراوحت بين 0.1 نقطة مئوية في كل من « الدار البيضاء -سطات » و »فاس – مكناس « ، و0.9 نقطة في « درعة-تافيلالت ».

وحسب مستوى التأهيل، فقد واصل المعدل ذاته تراجعه بوتيرة مرتفعة عند غير الحاصلين على شهادات، ليصل إلى 40.1%، في حين تزايد بين أصحاب الشهادات بواقع 0.4 نقطة ليبلغ 46.6 %.

إقرأ الخبر من مصدره

الرباط – المغرب اليوم

أفادت بيانات حديثة لجمعية المصدرين الأتراك (TIM) بأن المغرب شكّل، خلال النصف الأول من السنة الجارية، الوجهة الأولى للصادرات التركية إلى الدول الإفريقية؛ بإجمالي واردات من تركيا بلغت قيمته 1.8 مليارات دولار، متحدّثة عن “فضل لتحسن العلاقات الثنائية بين البلدين”.

ونقلت وكالة الأنباء الاقتصادية المتخصصة “إيكوفين” عن الجمعية إفادتها ببلوغ “قيمة الصادرات التركية إلى الدول الإفريقية حوالي 10 مليارات دولار” في النصف الأول من 2025، مفيدة بأن مصر مثّلت ثاني دول القارة المستقبلة لهذه الصادرات “بـ1.6 مليارات دولار، ثم ليبيا (1.3 مليارات…

إقرأ الخبر من مصدره

كشف بنك المغرب عن تباطؤ ملحوظ في تداول النقد، حيث بلغ 414,4 مليار درهم، أي ما يعادل 25,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وأشار بنك المغرب، في تقريره السنوي حول الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي برسم سنة 2024 أنه بعد النمو القوي الذي شهده بين 2020 و2023، بوتيرة سنوية متوسطة قدرها 12 في المائة، سجل تداول النقد تباطؤا ملحوظا في 2024 إلى 5,2 في المائة، لا سيما مع تراجع شهري في دجنبر قدره 14,5 مليار درهم.

ومن المرجح أن هذا التطور مرتبط بالتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، والزيادة الملحوظة للودائع البنكية، خاصة مع نمو شهري قوي قدره 46,4 مليار درهم في دجنبر، مقابل 24,2 مليارا خلال نفس الشهر سنة من قبل. وقد بلغ نموها في مجموع السنة 9,1 في المائة مقابل 2,9 في المائة في 2023.

وحسب المكونات، تحسنت الودائع تحت الطلب لدى البنوك بواقع 11,6 في المائة إلى 906,5 مليار درهم، والودائع لأجل بنسبة 3,5 في المائة بعد سنتين من التراجع إلى 119,8 مليار ا، وحسابات الادخار بنسبة 2,7 في المائة بعد 1,9 في المائة، لتصل إلى 187,7 مليار ا.

وحسب القطاعات المؤسساتية الرئيسية، شهدت ودائع الأفراد نمو ا بنسبة 7,4 في المائة إلى 894 مليار درهم يشمل، من جهة، ارتفاع ودائعهم تحت الطلب بواقع 10,3 في المائة وحساباتهم للادخار بواقع 2,8 في المائة. ومن جهة أخرى، تراجع ودائعهم لأجل بواقع 1,7 في المائة.

وبالنسبة للمؤسسات غير المالية الخاصة، تعززت الودائع تحت الطلب بواقع 16 في المائة والودائع لأجل بنسبة 8,6 في المائة، أي بزيادة إجمالية قدرها 15,6 في المائة إلى 236,7 مليار ا.

وأخذ ا بالاعتبار أيض ا ارتفاع سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية بنسبة 21 في المائة إلى 92,4 مليار درهم، سجلت الكتلة النقدية (م3) نمو ا سنويا قدره 8 في المائة في 2024 إلى 1.892 مليار درهم.

إقرأ الخبر من مصدره