تتقدم القوات المسلحة الملكية المغربية في عملية تحديث عميقة، مدفوعة بالتوترات المتزايدة في المنطقة. وفي الوقت نفسه، أطلقت البلاد خطة طموحة لكسب مكانة في قطاع الصناعات العسكرية الثقيلة، الذي كان تقليديا مخصصا للقوى التي تتمتع بموارد تكنولوجية ومالية وعلمية كبيرة.
وفي إطار هذه الاستراتيجية، أنشأت الرباط مناطق تسريع الصناعات العسكرية المصممة لتسهيل الإنتاج المحلي للمعدات والأسلحة والذخائر الدفاعية. وتهدف هذه المناطق إلى جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل متخصصة. علاوة على ذلك، طبقت الحكومة إعفاءات ضريبية مؤقتة للشركات المستثمرة في هذا القطاع، بهدف تحفيز نموها وتقليل اعتمادها على الموردين الأجانب.
وحسب تقرير نشرته مجلة أتالايار، يشهد القطاع العسكري المغربي نموًا ملحوظًا. والهدف هو تقليل الاعتماد على الواردات والتوجه نحو الاكتفاء الذاتي في إنتاج المعدات الدفاعية.
يُعزز المغرب استراتيجيته لتحديث جيشه بزيادة قدرها 6.9% في ميزانية عام 2025 المخصصة لاقتناء وصيانة الأسلحة، بالإضافة إلى تطوير صناعته الدفاعية. وسيصل المبلغ المخصص إلى 133.453 مليار درهم (حوالي 12.393 مليار يورو).
وتندرج هذه الخطة الطموحة في إطار القانون رقم 10-20، الذي أُقرّ عام 2021، والذي يُنظّم معدات ومعدات الدفاع والأمن. ويهدف هذا القانون إلى تشجيع إنشاء وحدات صناعية في البلاد وتعزيز تصنيع الأسلحة، من خلال الجمع بين مشاركة الفاعلين المغاربة واستثمارات الشركاء الأجانب.
تتقدم القوات المسلحة الملكية المغربية في عملية تحديث عميقة، مدفوعة بالتوترات المتزايدة في المنطقة. وفي الوقت نفسه، أطلقت البلاد خطة طموحة لكسب مكانة في قطاع الصناعات العسكرية الثقيلة، الذي كان تقليديا مخصصا للقوى التي تتمتع بموارد تكنولوجية ومالية وعلمية كبيرة.
وفي إطار هذه الاستراتيجية، أنشأت الرباط مناطق تسريع الصناعات العسكرية المصممة لتسهيل الإنتاج المحلي للمعدات والأسلحة والذخائر الدفاعية. وتهدف هذه المناطق إلى جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل متخصصة. علاوة على ذلك، طبقت الحكومة إعفاءات ضريبية مؤقتة للشركات المستثمرة في هذا القطاع، بهدف تحفيز نموها وتقليل اعتمادها على الموردين الأجانب.
وحسب تقرير نشرته مجلة أتالايار، يشهد القطاع العسكري المغربي نموًا ملحوظًا. والهدف هو تقليل الاعتماد على الواردات والتوجه نحو الاكتفاء الذاتي في إنتاج المعدات الدفاعية.
يُعزز المغرب استراتيجيته لتحديث جيشه بزيادة قدرها 6.9% في ميزانية عام 2025 المخصصة لاقتناء وصيانة الأسلحة، بالإضافة إلى تطوير صناعته الدفاعية. وسيصل المبلغ المخصص إلى 133.453 مليار درهم (حوالي 12.393 مليار يورو).
وتندرج هذه الخطة الطموحة في إطار القانون رقم 10-20، الذي أُقرّ عام 2021، والذي يُنظّم معدات ومعدات الدفاع والأمن. ويهدف هذا القانون إلى تشجيع إنشاء وحدات صناعية في البلاد وتعزيز تصنيع الأسلحة، من خلال الجمع بين مشاركة الفاعلين المغاربة واستثمارات الشركاء الأجانب.
