مصطفى منجم
علمت جريدة “العمق المغربي” من مصادر مطلعة، أن النائب العاشر لعمدة الدار البيضاء نبيلة الرميلي قد قدم إعفاءه من التفويض الممنوح له، في خطوة وصفت بالمفاجئة داخل أروقة مجلس الجماعة.
وأضافت المصادر أن شفيق إبن كيران، المكلف بقطاع التعمير داخل المجلس، قدم استقالته إلى العمدة، وذلك بعد أن قامت الأخيرة بإعفاء رئيس قسم التعمير من مهامه وتعيين سيدة أخرى خلفا له.
هذه الخطوة، وفقا للمصادر، اعتبرها أعضاء المكتب الجماعي محاولة من العمدة لإعادة هيكلة بعض المناصب الحساسة داخل المجلس، لكن تبعاتها أثارت موجة من ردود الفعل داخل المجلس وخارجه.
ووفق نفس المصادر، فإن قرار إبن كيران جاء كرد فعل على ما وصفه بعض أعضاء المجلس بـ”خطوة أحادية من العمدة”، حيث أبدى الرجل استياءه من تغيير القيادة في مصلحة التعمير دون التشاور معه أو مع باقي أعضاء المكتب المكلفين.
وأضافت المصادر أن هذه الخطوة ليست مجرد استقالة شخصية، بل مؤشر على التوتر الذي بدأ يتنامى داخل المجلس بشأن طريقة اتخاذ القرارات الإدارية الهامة.
وأوضحت المصادر أن مجموعة من الموظفين العاملين بالمجلس بدأوا يفكرون في تقديم استقالاتهم احتجاجا على قرار إعفاء رئيس المصلحة، وهو ما يعكس حالة من الاحتقان داخل الإدارة المحلية.
وفي الوقت نفسه، تبذل بعض الأطراف جهودا كبيرة من أجل إقناع شفيق إبن كيران بالتراجع عن استقالته، خشية أن تتطور الأزمة إلى صراع أوسع قد يؤثر على سير المجلس وأداء القطاعات الحيوية مثل التعمير والخدمات البلدية.
وتعيش جماعة الدار البيضاء على وقع تصدعات داخلية غير مسبوقة بين مكونات الأغلبية المسيرة، بعدما تفجر الخلاف بشكل علني خلال الجلسة الثانية من دورة أكتوبر، التي تحولت من نقاش إداري إلى ساحة لتبادل الاتهامات والإشارات السياسية بين أعضاء المكتب الجماعي.
فحسب ما ورد في تدوينة فايسبوكية نشرها عضو المجلس مصطفى منظور، فإن الجلسة الأخيرة كشفت عمق الخلافات التي تعصف بالأغلبية، رغم ما تؤكده العمدة نبيلة الرميلي من أن “الأغلبية منسجمة ومتماسكة”.
منظور أوضح أن مديرية التعمير والممتلكات تعيش على وقع زلزال إداري حقيقي، بعدما توالت الاستقالات والإعفاءات في ظرف وجيز. فقد تقدم نائب العمدة المفوض له بقطاع التعمير بطلب إعفائه من التفويض، في حين قدّم المدير استقالته رسميا، كما تم إعفاء رئيس قسم التعمير من مهامه، إلى جانب تقديم رئيس مصلحة الممتلكات طلب إعفائه، وسط حديث عن أسماء أخرى في الطريق نحو المغادرة.
ويشير منظور إلى أن هذه القرارات المتتالية تعكس حالة احتقان غير مسبوقة داخل مديرية حساسة تشكل قلب العمل الجماعي بالعاصمة الاقتصادية، مضيفًا أن ما يجري “زلزال إداري يدمر مديرية التعمير والممتلكات فقط لإرضاء الخواطر، دون اعتبار لمصالح المواطنين”.
ويبدو أن الخلافات داخل الأغلبية المسيرة لجماعة الدار البيضاء لم تعد خفية، خاصة مع بروز تباين واضح في المواقف داخل المكتب الجماعي بشأن تدبير بعض القطاعات الحيوية.
وينظر إلى ما يجري بمديرية التعمير والممتلكات على أنه نتيجة مباشرة لصراع داخلي حول النفوذ والتعيينات والمسؤوليات، في وقت تحتاج فيه العاصمة الاقتصادية إلى استقرار إداري لتسريع وتيرة المشاريع المتعثرة.
ورغم تأكيد العمدة خلال الجلسة الثانية أن “الأغلبية بخير ومنسجمة”، إلا أن الواقع، حسب تعبير منظور، “يفند هذا الادعاء”، إذ يلاحظ المتتبعون أن تصدّع الثقة بين مكونات التحالف بدأ يطفو إلى السطح، وقد تكون له تبعات سياسية وإدارية مؤثرة على مستقبل المجلس.
