Mois : décembre 2025

أصدرت المديرية العامة للضرائب، نسخة سنة 2026 من المدونة العامة للضرائب، التي ت حين نسخة 2025، بإدراج التغييرات الواردة في قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.67 بتاريخ 19 جمادى الثانية 1447 هـ (10 دجنبر 2025).

وتحتوي هذه المدونة على ثلاث كتب، يضم أولها قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءات المتعلقة بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وواجبات التسجيل، بينما يتعلق الكتاب الثاني بالمساطر الجبائية ويضم قواعد المراقبة والمنازعات المتعلقة بالضرائب والواجبات المذكورة.

أما الكتاب الثالث فيخص واجبات التمبر والضريبة الخصوصية السنوية على المركبات، والمساهمة الاجتماعية للتضامن المترتبة على الأرباح، والمساهمة الاجتماعية للتضامن المطبقة على ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخصي، والرسم على عقود التأمين، والرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة، والرسم الخاص المفروض على الإسمنت والمساهمة الاجتماعية للتضامن على أرباح منشآت ألعاب الحظ.

وتم إحداث المدونة العامة للضرائب بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 هـ(31 دجنبر 2006) كما وقع تغييره وتتميمه. ويندرج إصدار المدونة العامة للضرائب في سياق الإصلاحات التي تقوم بها السلطات العمومية انطلاقا من التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والهادفة إلى تحسين المحيط القانوني والجبائي والاقتصادي للاستثمار وذلك بتحديث الأنظمة القانونية والمالية.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة عن لائحة جديدة لأسعار التبغ المصنع، ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2026، في خطوة ستنعكس مباشرة على جيوب المدخنين، وتعيد النقاش حول كلفة التدخين وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

وحسب دورية رسمية صادرة في الموضوع، فإن عدداً من العلامات المعروفة، من بينها مارفل، فورتونا، وغولواز، ستعرف زيادات تتراوح ما بين درهم ودرهمين للعلبة الواحدة، كما شملت الزيادات أصنافاً أخرى مثل السيغار، السيغاريلو، والتبغ الحراري.

وتندرج هذه الزيادات في إطار مواصلة تنزيل إصلاح الضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC) المفروضة على التبغ، وهو الإصلاح الذي أقره قانون المالية لسنة 2022، واعتمد مقاربة تدريجية تمتد من 2022 إلى 2026، بهدف الرفع من مداخيل الدولة من جهة، وتشجيع السياسات الصحية الرامية إلى الحد من استهلاك التبغ من جهة أخرى.

غير أن هذه الزيادات لا تمر دون تبعات، إذ حذر خبراء في القطاع من أن ارتفاع الأسعار قد لا يقتصر تأثيره على المستهلكين فقط، بل قد يفتح الباب أمام تنشيط التهريب والسوق السوداء، خاصة في ظل الفوارق السعرية المتزايدة، ما قد يؤدي إلى فوضى في التوزيع وتراجع فعالية المراقبة.

ويرى متابعون أن نجاح هذه السياسة الضريبية يظل رهيناً بتشديد المراقبة الجمركية وتعزيز محاربة التهريب، حتى لا تتحول الزيادات المتتالية إلى عامل يضر بالاقتصاد المنظم ويقوض الأهداف الصحية والمالية المعلنة.

وبين منطق الرفع من الموارد الجبائية وحماية الصحة العامة، يبقى المستهلك المغربي الطرف الأكثر تضرراً، في انتظار ما إذا كانت هذه الزيادات ستتوقف عند هذا الحد أم ستفتح فصلاً جديداً من الغلاء في أسعار التبغ خلال السنوات المقبلة.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد مكتب الصرف بأن صافي تدفق الاستثمارات المباشرة الأجنبية تجاوز 26,66 مليار درهم عند متم 2025، مسجلا ارتفاعا بنسبة 16,4 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وأوضح المكتب، في تقريره الأخير حول المؤشرات الشهرية للمبادلات التجارية، أن عائدات هذه الاستثمارات تحسنت بنسبة 25,9 في المئة لتصل إلى 50,61 مليار درهم، فيما ارتفعت النفقات بنسبة 38,5 في المئة لتبلغ 23,95 مليار درهم.

أما صافي تدفق الاستثمارات المباشرة المغربية في الخارج، فقد سجل ارتفاعا بنسبة 1 في المئة ليصل إلى أزيد من 6,09 مليارات درهم.

وبالنسبة للعائدات (تفويت لهذه الاستثمارات)، فقد انخفضت بنسبة 30 في المئة، وكذلك النفقات بنسبة 22,4 في المئة.

إقرأ الخبر من مصدره

الخط : A- A+

ارتقى المغرب إلى المرتبة الثانية إفريقيا وعربيا، بعد تحقيقه 63.44 نقطة من أصل 100 في تقرير البنك الدولي الجديد حول “جاهزية الأعمال”، مسجلا تحسنا مقارنة بالإصدار الأول الذي كان 62.41 نقطة.

وأشار التقرير إلى أن المغرب، بعد حشد 1.77 مليار دولار في 2025، يستعد لبرنامج تمويل جديد للسنة المالية 2026، مع مفاوضات جارية حول ثلاثة مشاريع رئيسية: 200 مليون دولار لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، 50 مليون دولار لتحديث النظام القضائي، و210 ملايين دولار لتمويل محطة إفحسة الكهرومائية لتخزين الطاقة بالضخ ودعم دمج الطاقات المتجددة.

وتفوق المغرب في هذا التقرير على المتوسط العالمي البالغ 60.11 نقطة، ومتوسط الدول الإفريقية عند 50.87، ومتوسط الدول العربية عند 58.31. التقرير، الذي شمل 101 اقتصادا مقارنة بـ50 في النسخة الأولى، أبرز أن 60% من هذه الاقتصادات تتمتع بدخل أعلى من المغرب، فيما تصدرت كوريا الجنوبية القائمة عالميا بـ78.24 نقطة.

ويعتمد تقرير “جاهزية الأعمال” على ثلاثة أركان أساسية لكل محور: الإطار التنظيمي، وجودة الخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية. وسجل المغرب تحسنا ملحوظا على ركيزتي التنظيم (70.06 نقطة) وجودة الخدمات العامة (64.55 نقطة)، مع درجات عالية في خمسة محاور فرعية، تشمل خدمات المرافق العامة (80.05)، والتجارة الدولية (74.5)، وتأسيس الشركات (73.95)، وإنشاء الشركات (73.82)، والخدمات المالية (68.24).

كما اعتمدت النسخة الثانية للتقرير على بيانات “مسح المشاريع” الذي أُجرِي في المغرب عام 2023، والمستخدم أيضا في الإصدار الأول، مما يعكس استمرارية التقييم وموثوقية النتائج.

إقرأ الخبر من مصدره