Auteur/autrice : زنقة20

زنقة20ا الرباط

أكد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، أن العدالة الاجتماعية لم تعد مجرد توجه اجتماعي ظرفي، بل أضحت خياراً استراتيجياً حاسماً في مسار بناء الدولة الحديثة بالمغرب، بفضل الرؤية المتبصرة والتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي جعلت من هذا الورش إحدى الركائز المركزية للمشروع المجتمعي الوطني.

وجاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها، يوم الإثنين، خلال أشغال المنتدى البرلماني الدولي العاشر للعدالة الاجتماعية، المنعقد تحت الرعاية السامية لجلالة الملك، بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تحت شعار: «العدالة الاجتماعية في عالم متحول: الحاجة إلى سياسات منصفة لمجتمعات أكثر صمودا»، بحضور وازن لعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين والبرلمانيين، إلى جانب ممثلي منظمات دولية ومؤسسات وطنية وخبراء وأكاديميين.

وأبرز رئيس مجلس المستشارين أن الرعاية الملكية السامية لهذا المنتدى تعكس المكانة المحورية التي تحظى بها العدالة الاجتماعية ضمن أولويات الدولة، باعتبارها مدخلاً أساسياً لترسيخ أسس الدولة الاجتماعية وتعزيز التماسك المجتمعي، مشيراً إلى أن بلوغ المنتدى دورته العاشرة يؤكد تحوله إلى فضاء مؤسساتي راسخ للنقاش العمومي والحوار التعددي، ومنصة لتكريس مساهمة مجلس المستشارين في بلورة السياسات العمومية وتتبع تنفيذها وتقييم آثارها.

وسجل ولد الرشيد أن انعقاد هذه الدورة يأتي في سياق تنموي دقيق، يتسم بتحديات ما يعرف بـ“فخ الدخل المتوسط”، وما يرافقه من تعقيد في الموازنة بين متطلبات تسريع النمو الاقتصادي وضرورة تعميق العدالة الاجتماعية والإدماج، مذكراً بأن تقارير وطنية ودولية، وفي مقدمتها تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، دقت ناقوس الحاجة إلى تحولات بنيوية وقطائع مدروسة في الاختيارات العمومية.

وفي هذا الإطار، شدد على أن إطلاق جلالة الملك لورش بناء الدولة الاجتماعية شكل استجابة استراتيجية لهذا المنعطف، باعتباره خيارا لا يتعارض مع الإقلاع الاقتصادي، بل يعزز شروط استدامته ومناعته، عبر إصلاحات هيكلية عميقة وبرامج اجتماعية طموحة، تزاوج بين النمو الاقتصادي وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة المواطنات والمواطنين.

وأشار إلى أن المؤشرات الهيكلية المتوفرة تعكس وجاهة هذا التوجه، مبرزاً أن المغرب ولج لأول مرة مصاف الدول ذات مؤشر التنمية البشرية المرتفع، إلى جانب تسجيل تحسن ملحوظ في وتيرة النمو الاقتصادي مقارنة بمتوسط العقد الأخير.

وأضاف أن الرؤية الملكية للعدالة الاجتماعية اقترنت، بشكل وثيق، بالعدالة المجالية، من خلال الانتقال من منطق السياسات القطاعية المجزأة إلى مقاربة تنموية مجالية مندمجة، وهو التوجه الذي كرسه الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش لسنة 2025، الداعي إلى إحداث نقلة نوعية في التأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية.

وأكد رئيس مجلس المستشارين أن إنجاح هذا الورش الوطني المتكامل يفرض تسريع وتيرة التنزيل، وتعزيز التنسيق والحكامة، وتعميق الإصلاحات، إلى جانب اعتماد التقييم المستمر لنجاعة السياسات العمومية وضمان استدامة آثارها.

وفي تناوله للتحديات الراهنة، نبه ولد الرشيد إلى أن معركة العدالة الاجتماعية باتت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بقدرة المغرب على التفاعل مع التحولات العالمية المتسارعة، بما في ذلك الفجوات التكنولوجية والرقمية، وتدفقات الهجرة، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية، وتواتر الأزمات الاقتصادية، فضلاً عن التداعيات المتزايدة للتغيرات المناخية على مناعة المجتمعات والمجالات الترابية.

وفي هذا السياق، استحضر ما عرفته مناطق واسعة من شمال وغرب المملكة من فيضانات واضطرابات مناخية غير مسبوقة، معتبراً إياها مؤشراً ملموساً على خطورة التغير المناخي، ومبرزا في المقابل أن تدبير المغرب لمختلف الأزمات، من جائحة كوفيد-19 إلى زلزال الحوز سنة 2023، جسد نموذجاً في التعبئة الوطنية والتضامن المجتمعي، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، التي تضع حماية الإنسان وصون كرامته في صلب السياسات العمومية.

وأوضح أن شعار هذه الدورة يعكس طبيعة المرحلة الدولية الراهنة، وما تفرضه من اختبارات لقدرة الدول والمجتمعات على الصمود والتكيف، مؤكداً أن الرهان اليوم يقوم على ثلاثية متكاملة: اقتصاد قوي، مجتمع متماسك، وحكامة فعالة، إذ لا دولة اجتماعية دون اقتصاد منتج، ولا استقرار دون تقليص الفوارق، ولا استدامة للمكتسبات دون حكامة رشيدة.

وأشار إلى أن أشغال المنتدى ستتمحور حول ثلاثة محاور رئيسية، تهم تأثير التحولات العالمية على التشغيل والنمو والتماسك الاجتماعي، والإنصاف والحماية الاجتماعية كجوهر للسياسات الشاملة، ثم الحكامة البرلمانية للعدالة الاجتماعية، من خلال التشريع الجيد، والرقابة الفعالة، وتقييم الأثر الحقيقي للسياسات العمومية.

وختم رئيس مجلس المستشارين بالتأكيد على أن تحقيق العدالة الاجتماعية يظل رهيناً بمقاربة تشاركية تقوم على تكامل أدوار مختلف الفاعلين، مبرزاً الدور الدستوري المحوري الذي يضطلع به مجلس المستشارين في مواكبة أوراش العدالة الاجتماعية وتعزيز التقائية السياسات العمومية ذات البعد الاجتماعي.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة20| الرباط

أثار البلاغ الصادر عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عقب اجتماعها العادي المنعقد يوم 7 فبراير الجاري، موجة من التساؤلات والانتقادات، بسبب ما اعتبره متابعون تركيزا غير متوازن في ترتيب الأولويات، خصوصا في ظل الظرفية الصعبة التي تعيشها عدة مناطق مغربية جراء الفيضانات والسيول.

وفي الوقت الذي خصص فيه الحزب حيزا واسعا من بلاغه للتجديد المطلق وغير المشروط للتضامن مع غزة كأولوية، اكتفى في المقابل بإشادة بروتوكولية بالمجهودات الرسمية المبذولة داخليا دون أي تقييم سياسي واضح لمسؤولية التدبير العمومي أو مقترحات عملية للتخفيف من معاناة المتضررين.

ويرى منتقدو الحزب أن هذا الأسلوب يعكس استمرار العدالة والتنمية في توظيف القضايا الخارجية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية كرافعة خطابية لتعبئة قواعده الإيديولوجية مقابل تعاطٍ باهت مع قضايا اجتماعية داخلية تمس بشكل مباشر حياة المواطنين، من قبيل الخسائر الفلاحية، وتضرر البنيات التحتية، ومعاناة ساكنة القرى والدواوير المعزولة.

كما أثار توقيت البلاغ ونبرته انتقادات إضافية خاصة بعد تضمينه إشارات اعتُبرت من طرف متابعين نوعا من “الشماتة السياسية غير المعلنة”، من خلال ربط الفيضانات بانتقاد غير مباشر للسياسات العمومية، دون تحمل الحزب لمسؤوليته التاريخية في تدبير الشأن العام خلال سنوات قيادته للحكومة.

وفي سياق متصل، لم يتردد الحزب في توجيه دعوات مباشرة للحكومة ووزارة العدل بشأن ملف المحاماة، والدفاع عن قيادييه المتابعين قضائيا، وهو ما اعتبره خصومه استمرارا لنهج الانتقائية السياسية، حيث تستحضر المبادئ بقوة حين يتعلق الأمر بالحزب ورموزه، وتغيب الجرأة السياسية عندما يتعلق الأمر بمساءلة الذات أو تقديم نقد صريح للتجربة الحكومية السابقة.

ويرى نشطاء مغاربة أن بلاغ الأمانة العامة للبيجيدي يعكس مرة أخرى ارتباك الحزب في إعادة تموقعه السياسي، بين خطاب ديني أخلاقي موجّه للخارج، وخطاب داخلي يفتقر بحسبهم، إلى الوضوح والجرأة في معالجة انتظارات المغاربة الحقيقية، خاصة في أوقات الأزمات والكوارث الطبيعية.

إقرأ الخبر من مصدره