Auteur/autrice : الأول

أشاد الاتحاد المغربي للشغل، بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بلاهاي، والذي كرس حق الإضراب باعتباره حقا أساسيا وغير قابل للتصرف، معتبرا إياه تحولا نوعيا في مسار حماية الحقوق النقابية على الصعيد الدولي.

وأوضح الاتحاد، في بلاغ له، أن هذا القرار، الصادر عن أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة بأغلبية 10 قضاة من أصل 14، يؤكد أن حق الإضراب مكفول ضمنيا بموجب الاتفاقية الدولية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية، واصفا ذلك بـ”انتصار تاريخي” للحركة النقابية وللعمال عبر العالم، بما فيهم الأجراء بالمغرب.

وفي هذا السياق، اعتبر الاتحاد أن هذا التطور الدولي يفرض على الحكومة المغربية مراجعة موقفها من القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط ممارسة حق الإضراب، داعيا إلى تعليق العمل به وفتحه على نقاش جديد، بالنظر إلى ما يتضمنه، حسب تعبيره، من شروط وصفها بـ”التقييدية” ومقتضيات زجرية تتعارض مع روح هذا الحق كما تقره المواثيق الدولية.

كما شدد المصدر ذاته على أن رأي محكمة العدل الدولية لا يقتصر على كونه توجيها قانونيا، بل يمثل مرجعية دولية جديدة يتعين أخذها بعين الاعتبار عند سن التشريعات الوطنية، محذرا من أن الإبقاء على قوانين لا تنسجم مع هذه المعايير قد يعرض المغرب لانتقادات أو مساءلة دولية في ما يتعلق باحترام الحقوق والحريات الأساسية في العمل.

وجدد الاتحاد المغربي للشغل، في ختام بلاغه، دعوته إلى فتح حوار جاد ومسؤول من أجل صياغة قانون تنظيمي متوازن لممارسة حق الإضراب، يضمن حماية هذا الحق الدستوري ويستجيب في الآن ذاته للمعايير الدولية ذات الصلة.

إقرأ الخبر من مصدره

اشتكى المكتب الوطني لشبيبة حزب العدالة والتنمية  ”تضييق” طال عددا من أنشطته الميدانية خلال الأيام الأخيرة، بعدما واجهت بعض كتاباته الإقليمية حالات منع شفوي أو رفض تسلم إشعارات تنظيم أنشطة بالفضاءات العمومية، كانت موجهة للتواصل مع الشباب وتحفيزهم على المشاركة السياسية والتسجيل في اللوائح الانتخابية.

وأوضح بلاغ للشبيبة أن هذه الأنشطة تندرج ضمن الحملة الوطنية التي أطلقتها تحت شعار “جيل مشارك.. جيل مؤثر”، تزامنا مع عملية مراجعة اللوائح الانتخابية الجارية ما بين 15 ماي و13 يونيو، مؤكدا أن الهدف منها هو تعزيز انخراط الشباب في الحياة السياسية، باعتباره خياراً استراتيجيا لا يرتبط فقط بالمواعيد الانتخابية.

وانتقدت المنظمة ما اعتبرته لجوءا إلى المنع بدل التشجيع، معتبرة أن مثل هذه الممارسات تبعث رسائل سلبية في سياق يتسم أصلا بتخوفات من تفاقم العزوف السياسي، مشددة على أن المساواة بين الأحزاب لا ينبغي أن تكون عبر التضييق، بل من خلال ضمان تكافؤ الفرص في تأطير المواطنين.

كما عبرت الشبيبة عن تمسكها بحقها في ممارسة أدوارها التأطيرية وفق ما يكفله القانون، مبرزة أن اختيار أماكن تنظيم الأنشطة يدخل ضمن اختصاصها، في حين يظل دور السلطات العمومية محصوراً في مراقبة احترام الضوابط القانونية، وفق مبدأ الحياد.

ودعت المنظمة وزارة الداخلية إلى تيسير عمل الشبيبات الحزبية، بما ينسجم مع الوعود السابقة المرتبطة بالتحضير للاستحقاقات التشريعية، مؤكدة عزمها مواصلة التعبئة لإنجاح حملتها الوطنية، وتشجيع الشباب على التسجيل والمشاركة السياسية الواعية.

إقرأ الخبر من مصدره