Auteur/autrice : ماپ إكسپريس

الأربعاء, 26 فبراير, 2025 – 13:42

الناظور – يعد الطريق السيار جرسيف – الناظور، الذي يمتد على مسافة 105 كيلومترات، ويربط ميناء غرب المتوسط بشبكة الطرق السيارة بالمغرب، مشروعا هاما لتعزيز البنية التحتية والربط الاقتصادي لجهة الشرق.

ويشكل هذا الورش، الذي يجسد رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتنمية جميع مناطق المملكة بشكل متوازن، وضمان عدالة مجالية في توزيع مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية، أحد المكونات الاستراتيجية لتطوير البنية التحتية الطرقية بجهة الشرق، وتعزيز ربطها بالشبكة الوطنية للطرق السيارة.

ومن شأن التكامل بين الطريق السيار جرسيف – الناظور، وميناء الناظور غرب المتوسط، أن يشكل عنصرا حيويا لتعزيز القدرة التنافسية اللوجستية لجهة الشرق، عبر استقطاب استثمارات جديدة، وخلق فرص شغل مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى تنشيط المناطق الصناعية، وتعزيز جاذبية منطقة الناظور كقطب اقتصادي ولوجستي متكامل.

ومن الأهداف الاستراتيجية لهذا الورش، الذي يندرج ضمن برنامج تحسين الولوجيات الطرقية نحو ميناء الناظور – غرب المتوسط، تسهيل تنقل المواطنين، وتعزيز الاندماج المجالي للجهة، خاصة عبر ربطها بالمدن الكبرى كفاس والرباط والدار البيضاء؛ مما يدعم التنمية الاقتصادية والسياحية بجهة الشرق، ويعزز مكانة المغرب كمركز محوري للتجارة والخدمات اللوجستية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح المدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجستيك بجهة الشرق، زهير بنسبو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المشروع يندرج في إطار المبادرة الملكية السامية لتنمية جهة الشرق، عبر تمكينها من بنية تحتية طرقية ذات جودة عالية تساهم في خلق اقتصاد تنافسي صاعد بالجهة.

وأشار السيد بنسبو، إلى أن هذا المشروع الهام، الذي يتم إنجازه على طول 105 كيلومترات، بغلاف مالي يصل إلى 7,9 مليار درهم، إضافة إلى حوالي ملياري درهم التي تم رصدها لتحسين شبكة الطرق الوطنية والجهوية المؤدية إلى الميناء، سيمكن من ربط الميناء الجديد، وإقليمي الناظور والدريوش بشبكة الطرق السيارة الوطنية.

وأضاف أن الطريق السيار جرسيف – الناظور، الذي من المرتقب الانتهاء من أشغاله سنة 2028، يأتي لمواكبة مجموعة من المشاريع التنموية الكبرى، عبر تحسين الربط الطرقي للميناء الجديد؛ مما سيتيح تدفقا سلسا للبضائع من وإلى الأسواق الوطنية والدولية.

واعتبر أن أهمية هذا المشروع، تتجلى في تقليص مدة السفر بين الميناء وباقي المدن المغربية، وتعزيز انسيابية حركة النقل، خاصة مع ارتفاع حجم المبادلات التجارية المرتبطة بالميناء الجديد؛ ما سيساهم في تحسين الخدمات اللوجستية، وخفض تكاليف نقل البضائع، إضافة إلى توفير وصول سريع وآمن إلى الميناء؛ مما يعزز القدرة التنافسية للصادرات المغربية.

وأبرز المدير الجهوي، أن هذا المشروع، سيمكن أيضا من خلق فرص شغل جديدة وتطوير المناطق الصناعية وتنشيط الاقتصاد المحلي والجهوي، وتعزيز مكانة جهة الشرق كمركز اقتصادي استراتيجي بالمملكة، مشيرا إلى أن ربط المنطقة بالمدن الرئيسية سيساهم في تنمية التجارة، والسياحة، والقطاعات الاقتصادية الأخرى بالمنطقة.

من جهته، أكد ممثل الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، صاحب المشروع المنتدب، إلياس المودن، أن المشروع يسير وفق الجدول الزمني المحدد له، مبرزا أن هذا الورش تم تقسيمه إلى ثلاث مقاطع، وأن نسبة تقدم أشغال بناء المقطع الثالث قد بلغت 35 بالمائة، وذلك بفضل كفاءات مغربية 100 بالمائة.

وأشار إلى أن عملية تحرير محرم الطريق بالنسبة للمقطعين الأول والثاني قد انتهت، في انتظار استكمال مساطر طلبات العروض لانطلاق الأشغال بهما.

وأوضح أن الطريق السيار جرسيف-الناظور، يعد مشروعا متكاملا من الناحية الهندسية، حيث أنه يضم إنجاز أكثر من 30 مليون متر مكعب من أشغال التتريبات (الردم والحفر)، وإحداث 15 منشأة فنية كبرى، و50 منشأة متقاطعة مع الطريق السيار، بما في ذلك الممرات العلوية والسفلية لضمان سلاسة حركة المرور.

وأضاف أن المشروع، يشمل أيضا إنجاز 1,3 مليون طن من طبقات الإسفلت، وإنشاء بدال صاكا على الطريق الجهوية رقم 512، وبدال الدريوش على الطريق الوطني رقم 2، إضافة إلى محطة استراحة، ومحطات أداء عند نهاية الطريق السيار.

إقرأ الخبر من مصدره

الثلاثاء, 25 فبراير, 2025 – 18:04

جنيف – جدد المغرب، اليوم الثلاثاء بجنيف، التأكيد على ضرورة تعزيز الجهود ذات الصلة بالشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، التي تشكل إطارات مؤسساتية حكومية أساسية من شأنها تسهيل التفاعل بين الدول والآليات الدولية لحقوق الإنسان.

وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في كلمة ألقاها خلال افتتاح اللقاء رفيع المستوى المنظم من قبل المغرب بقصر الأمم المتحدة بجنيف على هامش الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، على ضرورة تشجيع إحداث وتعزيز هذه الآليات الوطنية، باعتبارها مؤسسات ذات أهمية بالغة لـ “ضمان التفاعل الفعال” مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وترجمة الالتزامات الدولية إلى سياسات وإجراءات ملموسة على المستوى الوطني.

وبحسب الوزير، فإنه لا بد من تعزيز مأسسة الشبكة الدولية للآليات الوطنية، بتشجيع ودعم انخراط الدول في هذه المبادرة الرائدة، وبلورة خطة عمل واضحة للشبكة، سيتم تقديمها خلال الندوة الدولية الثالثة للآليات الوطنية.

كما دعا إلى الترويج للإطار التوجيهي لمراكش، باعتباره مرجعا دوليا موحدا لتشجيع ودعم إحداث وتعزيز الآليات الوطنية، إضافة إلى متابعة تنفيذ القرار 33/51 لمجلس حقوق الإنسان، خصوصا المساهمة في القطب المعرفي الافتراضي للآليات الوطنية، لتبادل الخبرات والتجارب.

وذكر أنه بالنسبة للمغرب، يعتبر إحداث الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع جاء استجابة لتوصيات إعلان مراكش لسنة 2022، إذ عملت الآليات الوطنية الثلاث بكل من المغرب والباراغواي والبرتغال، على إعداد الإطار المرجعي للشبكة الدولية للآليات الوطنية، وتوفير أرضية ملائمة لمساعدة الدول الراغبة في إحداث وتعزيز آلياتها الوطنية.

وفي هذا السياق، أشار السيد وهبي إلى تعهد المغرب بدعم إحداث الشبكة الدولية عام 2023، في إطار الاحتفال بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتنفيذه في 09 ماي 2024 باعتماد إعلان أسونسيون وإرساء هذه الشبكة رسميا.

وأكد أن “هذه المرحلة تؤشر على تقدم ملحوظ نحو مأسسة التعاون الدولي في هذا المجال، من أجل تعزيز التبادلات البناءة بين الدول والآليات الإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وضمان التنفيذ الفعال للالتزامات والتوصيات الدولية، من خلال تعزيز الحوار والتنسيق، ودعم إحداث الآليات الوطنية، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال إعداد التقارير والتتبع”.

    وأبرز الوزير أن المغرب، باعتباره منسقا لأعمال الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع بتعاون مع الباراغواي والبرتغال، ضمن اللجنة التنفيذية المكلفة بتوجيه وتنفيذ برامج الشبكة، لم يدخر أي جهد من أجل تيسير حسن عمل هذه المبادرة.

    وذكر بأن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، سهرت على تنظيم النسخة العاشرة من حوار جليون لحقوق الإنسان التي احتضنتها مراكش في أكتوبر 2024، ونظمت لأول مرة خارج دولة سويسرا.

   وشدد على هذا الحدث، شكل مرحلة مهمة توجت باعتماد الإطار التوجيهي لمراكش بشأن الممارسات الفضلى والدروس المستفادة لإنشاء وتطوير آليات فعالة.

   وأشاد الوزير بدور كل من الباراغواي والبرتغال، اللتان تشاركان المغرب عضوية اللجنة التنفيذية للشبكة الدولية للآليات الوطنية، وكافة أعضاء هذه الشبكة، على العمل المتواصل الذي مكن من جعل الطموح المشترك بإحداث هذه الشبكة واقعا ملموسا، بما يعكس الالتزام الجماعي بتعزيز التعاون الدولي على مستوى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في المجال.

   كما نوه بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة على دعمها المستمر لتطوير ومأسسة تفاعل الدول مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.

   يشار إلى أن المغرب قدم في الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل توصيات تدعو إلى مراعاة الإطار التوجيهي لمراكش كمرجع في مسار إحداث الآليات الوطنية، وأنه عبر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، يعمل على تيسير برنامج عمل الشبكة لتطوير التعاون متعدد الأطراف بين كافة أعضاءها البالغ عددهم 24 دولة، وتوفير منصة مؤسساتية لتعزيز الحوار والتعاون الدولي في المجال، وتقوية فعالية آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتحسين التفاعل معها.

وتتوخى هذه الجلسة التي تنعقد تحت شعار “الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع.. تعزيز التعاون وتشجيع العضوية ونشر إطار التوجيه لمراكش”، إلى ضمان متابعة إنشاء شبكة الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، وتقييم استنتاجات حوار جليون العاشر وتقديم إطار التوجيه لمراكش كوثيقة مرجعية.

إقرأ الخبر من مصدره