
الخط : A- A+
عقدت ندوة النقباء، المنظمة من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أمس السبت بالرباط، اجتماعاً موسعاً ضم عشرات النقباء والرؤساء السابقين للجمعية، خُصص لتدارس مستجدات مشروع قانون مهنة المحاماة والتحديات التي تواجه المهنة.
واستعرض رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خلال الجلسة الافتتاحية، مختلف مسارات الحوار التي باشرتها الجمعية مع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة العدل ورئاسة الحكومة، مؤكداً أن بعض التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان أعادت المشروع إلى “مستوى غير مقبول”، وفق تعبيره.
وشدد المشاركون في الندوة على رفض أي مساس باستقلالية مهنة المحاماة أو بمؤسساتها الوطنية، معلنين استعدادهم لاتخاذ المواقف التي تفرضها المرحلة الحالية دفاعاً عن المهنة ورسالتها.
وأكد النقباء والرؤساء السابقون اصطفافهم إلى جانب مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، معبرين عن دعمهم للخطوات التي يعتزم اتخاذها من أجل الدفاع عن مشروع قانون يستجيب لتطلعات المحامين ويخدم منظومة العدالة.
كما دعا المتدخلون مختلف مكونات المهنة إلى التعبئة الجماعية ونكران الذات من أجل ما وصفوه بـ”معركة الحسم”، مع تفويض مكتب الجمعية اتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات وخطوات خلال المرحلة المقبلة، خاصة في أفق مناقشة المشروع داخل مجلس المستشارين.
واختتمت الندوة أشغالها بالتأكيد على مواصلة التعبئة واليقظة المهنية، والإشادة بدور شباب المحاماة في الدفاع عن قضايا المهنة، معتبرة أن المرحلة الراهنة تقتضي المزيد من التلاحم للحفاظ على مكانة المحاماة وأدوارها في الدفاع عن دولة القانون والحقوق والحريات.






