Auteur/autrice : الأيام24

أعلنت باريس وتونس، أمس الأربعاء، عودة إصدار التأشيرات الفرنسية للتونسيين إلى مستواه الطبيعي، في قرار يأتي بعد نحو عام من تقليص فرنسا بقوة أعداد التأشيرات التي تمنحها للتونسيين، فيما لا تزال أزمة التأشيرات مع المغرب بدون انفراجة.

 

وأكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين ونظيره التونسي توفيق شرف الدين في بيان مشترك صدر في أعقاب مكالمة هاتفية بينهما أن قرار عودة إصدار التأشيرات إلى المستوى الطبيعي صدر “بأثر فوري”.

 

في الخريف الماضي قرّرت باريس تقليص عدد تأشيرات الدخول التي تمنحها لرعايا ثلاث من دول المغرب العربي هي تونس والجزائر والمغرب، في إجراء هدفت من ورائه إلى الضغط على حكومات هذه الدول للتعاون معها في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتسهيل استعادة مواطنيها الذين يُطردون من فرنسا.

 

وإثر هذا القرار بلغت نسبة طلبات التأشيرات التي رفضتها فرنسا 30% في تونس و50% في المغرب والجزائر.

 

وأوضحت وزارة الداخلية الفرنسية أنّ تونس كانت الأولى من بين الدول الثلاث التي أزالت شرط إجراء فحوصات صحيّة للدخول إلى أراضيها.

 

كما أكّدت الوزارة أنّ تونس “أحرزت تقدّماً كبيراً” في مجال التعاون مع باريس في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية.

 

سبق لفرنسا أن أعلنت أنّها ستعيد النظر في آلية تقليص عدد التأشيرات التي تصدرها لمواطني هذه الدول تبعاً “للجهود” التي تبذلها كلّ من هذه الدول.

 

وفي بيانهما المشترك، اتّفق الوزيران على إجراء إعادة تقييم مشترك للتعاون حول “كل القضايا ذات الاهتمام المشترك بحلول نهاية العام”.

إقرأ الخبر من مصدره

 

تبحث الجزائر سحب البساط من تحت أقدام الدبلوماسية المغربية بعدما حققت نجاحات مهمة على الصعيد الإفريقي، إذ تجلت في ترجمة العلاقات الثنائية بين الرباط وعواصم إفريقية شتى إلى فتح قنصلياتها بالصحراء المغربية، ما زاد من عزلة النظام الجزائري الذي يحاول اليوم التقرب من هذه البلدان واستمالة مواقفها السياسية.

 

وفي هذا الصدد، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الثلاثاء، أنه بلاده تعتزم فتح سفارة لها في غينيا بيساو، لـ”إعادة العلاقات الثنائية بين البلدين إلى طبيعتها”.

 

 

جاء ذلك في مؤتمر صحفي جمع تبون مع نظيره في غينيا بيساو عومارو سيسوكو أومبالو، في إطار زيارة بدأها الأخير إلى الجزائر الاثنين وتستمر يومين، وفق وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

 

 

تأتي الزيارة عقب تقارير عن انسحاب أومبالو، الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “سيدياو”، من القمة الثامنة لمنتدى التعاون الياباني الإفريقي “تيكاد” التي عقدت في 27 و28 غشت 2022 بتونس، احتجاجا على مشاركة جبهة “البوليساريو”، في ظل دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية.

 

 

وقال تبون عقب المحادثات التي جمعتهما بمقر رئاسة الجمهورية: “هناك ظروف جعلت البلدين يبتعدان عن بعضهما البعض، غير أنه انطلاقا من هذه الزيارة، ستعود العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها”.

 

 

وأشار إلى أنه “من غير المعقول” ألا تكون للجزائر سفارة بغينيا بيساو، مضيفا: “وعليه سنصحح هذا الخطأ”، دون تحديد موعد معين لذلك.

 

 

من جهة أخرى، استعرض تبون في تصريحاته العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، إذ أكد أن هذه الزيارة “ترجعنا إلى تاريخ إفريقيا والتاريخ المشترك بين الجزائر وغينيا بيساو”.

 

 

وأضاف أننا “كشباب في ذلك الوقت نتذكر مقولة المرحوم أميركال كابرال (من رموز مقاومة الاستعمار) بأن (المسلم لا بد أن يذهب إلى مكة والمسيحي إلى الفاتيكان والثوار إلى الجزائر باعتبارها قبلة الثوار”.

 

 

يذكر أن غينيا بيساو سبق لوزير خارجيتها أن أقر بدعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة. قائلا إن “غينيا بيساو دعمت وتدعم وستدعم الوحدة الترابية للمغرب”.

 

 

 

إقرأ الخبر من مصدره

يعيش الأوروبيون في حالة تأهب جديدة بعدما علّقت إمدادات الغاز الأربعاء عبر خط أنابيب “نورد ستريم” الذي يصل حقول سيبيريا بألمانيا، بسبب أشغال صيانة يتوقع أن تستمر ثلاثة أيام، فيما يتواصل ارتفاع أسعار الطاقة.

 

وأوضحت مجموعة غازبروم العملاقة في بيان على تطبيق تلغرام الأربعاء أنها أوقفت “بالكامل” إمدادات الغاز عبر خطّ نورد ستريم بسبب “بدء أشغال مقررة في محطة لضغط الغاز” تابعة لنورد ستريم.

 

وأشارت بيانات نشرتها شبكة “إنتسوغ” الأوروبية لنقل الغاز إلى توقف تدفق الغاز بالكامل منذ الساعات الأولى من صباح الأربعاء في خط الأنابيب الذي يربط مباشرة حقول الغاز في سيبيريا بشمال ألمانيا. ومن هناك يتم تصدير الغاز إلى دول أوروبية أخرى.

 

وأكّدت غازبروم في وقت سابق، أن أشغال الصيانة هذه، والمقرّر استمرارها حتى السبت، يجب أن تحصل “كلّ ألف ساعة”، أي كلّ 42 يومًا تقريبًا.

 

غير أن موارد الطاقة حاليًا في صلب المواجهة القائمة بين روسيا والدول الغربية التي تتهم موسكو باستمرار باستخدام الغاز “كسلاح”، في سياق الحرب في أوكرانيا.

وخلال الأشهر الأخيرة، خفّضت غازبروم إمداداتها من الغاز عبر “نورد ستريم” بنسبة 80%.

 

واعتبر رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة في ألمانيا كلاوس مولر أن الأشغال الحالية “غير مفهومة على المستوى التقني”.

 

ولفت إلى أن التجارب الماضية تُشير إلى أن روسيا “تتخذ قرارًا سياسيًا بعد كلّ ما تُسمّيه +أعمال صيانة+”.

 

ارتفاع الأسعار

 

يُضاف إلى المخاوف من نقص في موارد الطاقة في فصل الشتاء المقبل نتيجةً لتراجع الإمدادات بالغاز، ارتفاع جديد في أسعار الكهرباء التي بلغت في الأيام الأخيرة مستويات قياسية، ما يُنذر باحتمال ارتفاع فواتير المستهلكين الأوروبيين.

 

وبالحديث عن عودة الإمدادات بعد التوقف الذي سيطول ثلاثة أيام، قال المتحدث باسم الحكومة الروسي دميتري بيسكوف إن العواصم الغربية “فرضت عقوبات على روسيا لا تسمح بتنفيذ أشغال صيانة وإصلاح طبيعية”.

 

وتصريحات بيسكوف غير مطمئنة في ضوء أحداث ماضية، منها أعمال الصيانة التي نفذتها غازبروم لعشرة أيام في تموز/يوليو على خطّ أنابيب “نورد ستريم”. فالمجموعة استأنفت ضخّ الغاز بعد الأشغال، لكنها خفّضت الشحنات التي أصبحت حاليًا تساوي 20% من السعة العادية لخط الأنابيب.

 

في الأسابيع الأخيرة بررت روسيا خفض شحناتها من الغاز بعدم إعادة توربين سيمنز، الذي تم إصلاحه في كندا، إلى ألمانيا، بسبب العقوبات. وتتهم دول أوروبية موسكو بتأخير عودة التوربين لتتمكن من تبرير خفض شحناتها وبالتالي الضغط عليها.

 

وقبل بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، كان نورد ستريم ينقل حوالى ثلث كمية الغاز التي يشتريها الاتحاد الأوروبي سنويًا وتبلغ 153 مليار متر مكعب، ثم يُصدر الغاز من ألمانيا إلى عدة دول أوروبية.

 

زيادة استخدام الغاز الطبيعي المسال

 

يسود عدم اليقين أيضًا على ميناء لوبمين عند بحر البلطيق حيث ينتهي خطّ “نورد ستريم”.

 

وفي حديث مع وكالة فرانس برس يقول أحد المسؤولين في شركة “غاسكيد” لنقل الغاز عبر “نورد ستريم” في ألمانيا “في تموز/يوليو، كانت الصيانة دورية ومخطط لها منذ فترة طويلة. أمّا هذه المرة، لم يكن مخطط لها ولا ندري ماذا تخبئ هذه العملية”.

 

في مواجهة مخاطر حدوث أزمة طاقة كبيرة هذا الشتاء، يُكافح الاقتصاد الأوروبي الأول، منذ عدة أشهر، لإيجاد بدائل للغاز الروسي الذي تعتمد عليه برلين كثيرًا ولتقليل استهلاكه.

 

قال المستشار الألماني أولاف شولتس الثلاثاء إن جهود بلاده بدأت تُثمر، معتبرًا أن ألمانيا “في وضع أفضل بكثير في أمن الإمدادات مما كان متوقعا قبل شهرين” ومن ناحية “التعامل بشكل جيد مع التهديدات من روسيا”.

 

وأعلن وزير الاقتصاد روبرت هابيك الأحد أن خزانات الغاز تمتلئ بشكل “أسرع من المتوقع” على الرغم من الخفض الحاد في الإمدادات الروسية.

 

وقالت وزارته إن هدف التخزين الذي حددته الحكومة لشهر أكتوبر عند 85% “يُتوقع أن يتم الوصول إليه في بداية نونبر”.

 

في الوقت نفسه، في يوليوز استهلك قطاع الصناعة الألماني الذي يمتص عادة كميات كبيرة من الطاقة، كميات من الغاز اقل بنسبة 21,3% من معدّل الاستهلاك الذي سُجّل في أشهر يوليوز من 2018 حتى 2021.

 

وسيبدأ تشغيل محطات عائمة جديدة للغاز الطبيعي المسال هذا الشتاء، في إشارة إلى ارتفاع اللجوء لاستخدام الغاز الطبيعي المسال.

وستكون أول محطة في ميناء لوبمين وستسمح له بالتعويض عن جزء من كميات الغاز التي لم تعد تصل إليه عبر “نورد ستريم”.

 

وقال ستيفان كنابي، رئيس مجلس الإشراف في شركة “دوتشيه ريغاس” التي تتولى تنفيذ مشروع المحطة العائمة بالغاز الطبيعي المسال في لوبمين، “نأمل أن نتمكّن من ضخّ الغاز في شبكة التوزيع في الأول من دجنبر”.

إقرأ الخبر من مصدره

وجد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس الثلاثاء، نفسه في وضع لا يحسد عليه وهو يدلي بتوضيحات بخصوص الأوضاع في بلاده أمام مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربارا ليف عند ما استقبلها بقصر قرطاج بالعاصمة تونس.

 

وطالبت المسؤولة الأمريكي حسب ما أوردته قناة “سكاي نيوز” بالاستماع إلى السلطات التونسية للوقوف على حقيقة الأوضاع رغم أنها لم تعد تخفى على احد بعد نجح في إيصالها إلى شفير الهاوية خلال سنتين فقط من توليه زمام السلطة ولجوئه إلى إلغاء المؤسسات وتجميع السلطات بين يديه وتنصيب نفسه حاكما أوحد بدستور فصله على مقاسه منقلبا بذلك على شرعية الصناديق التي أوصلته إلى منصب لم يكن يحلم به ولم يمارس السياسة يوما من أجل نيله.

 

الرئاسة التونسية اكتفت بالحديث عن ما هو معلوم في الرسميات التي تلي مثل هذه اللقاءات وقال أنه تباحث مع باربارا ليف في عدة أمور متصلة بالمسار الذي تعيشه تونس، كما فند ما يتم الترويج له من ادعاءات بخصوص الأوضاع الداخلية، فضلا عن تناول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس والدور الذي يمكن أن تضطلع به المجموعة الدولية للمساعدة على تجاوز الصعوبات التي تمر بها البلاد.

 

وتأتي الزيارة التي قامت بها مساعدة وزير الخارجية الأمريكي إلى تونس مع عزم مؤسسة “تحدي الألفية” الأمريكية تعليق منح مساعدات إلى تونس بقيمة 500 مليون على مدار خمس سنوات، بسبب قرارات قيس سعيد الأخيرة المتعلقة بالوضع الداخلي والدمقراطية، وذلك حسب ما أوردته مجلة “جون أفريك” التي أضافت أن السيناتور الديمقراطي من ولاية ديلاوير، كريس كونز، هو الذي أعلن عن هذا القرار في 24 غشت الجاري بعد عودته من جولة في إفريقيا، التقى خلالها بالرئيس التونسي قيس سعيد رفقة خمسة أعضاء آخرين في الكونغرس، حيث أرجعت المجلة الفرنسية هذا القرار إلى تحفظ هؤلاء الأعضاء حول سياسات قيس سعيد والنكسات الديمقراطية التي عرفتها تونس في عهده، رغم تعهدات الرئيس التونسي بإعادة المسار الديمقراطي إلى سكته انطلاقا من الخريف المقبل بتنظيم الانتخابات البرلمانية، لكن يبدو أنها لم تقنع أعضاء الكونغرس الذين قرروا إعادة موضوع هذه المساعدات إلى مؤسسة “تحدي الألفية” لمناقشته من جديد واتخاذ قرار بخصوص تعليق منح تونس هذا المبلغ أم لا ما يعني أن القرار السابق المتخذ أصبح لاغيا.

إقرأ الخبر من مصدره