في خطوة تعكس الدينامية المتواصلة التي يشهدها قطاع النقل البحري بالمغرب، نجحت شركة Africa Morocco Link في إنجاز أول رحلة تقنية وتجريبية على الخط البحري الجديد الرابط بين الناظور وألميريا، في خطوة تمهد لإطلاقه الرسمي المرتقب خلال موسم الصيف.
ويأتي هذا التطور في إطار الاستعدادات المكثفة لعملية “مرحبا”، حيث تم رصد سفينة تابعة للشركة بميناء الناظور، من أجل إجراء اختبارات تقنية دقيقة، في مؤشر واضح على قرب تشغيل هذا الخط الاستراتيجي، الذي من شأنه تعزيز انسيابية التنقل بين ضفتي المتوسط.
ومن بين أبرز السفن التي ستؤمن هذه الرحلات، الباخرة Stena Europe، التي تتميز بطاقة استيعابية تصل إلى 1500 مسافر و400 مركبة، بما يضمن مستوى جيدا من الراحة والسلامة وجودة الخدمات لفائدة الجالية المغربية والمسافرين.
ووفق البرنامج المرتقب خلال شهري يوليوز وغشت، ستنطلق الرحلات من ألميريا على الساعة 23:00، لتصل إلى الناظور في حدود الساعة 05:00 صباحا. ومع نهاية شهر غشت، ستُبرمج رحلات من الناظور على الساعة 23:00، لتصل إلى ألميريا في حدود الساعة 05:00 صباحا.
ويمثل هذا الخط البحري إضافة نوعية من شأنها تحسين الربط اللوجستيكي بين المغرب وإسبانيا، وتوفير بدائل جديدة أمام المسافرين، خاصة أفراد الجالية المغربية، بما يسهم في تسهيل تنقلهم وتعزيز جودة خدمات النقل البحري عبر مضيق المتوسط، في ظل الطلب المتزايد خلال موسم العبور الصيفي باعتبار المغرب حلقة وصل حيوية بين أوربا وإفريقيا.
أكدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن السياحة القروية والجبلية أصبحت تحظى بإقبال متزايد من طرف السياح المغاربة والأجانب، مشددة على أن المغرب يزخر بمؤهلات طبيعية وثقافية كبيرة في مختلف جهاته.
وأوضحت الوزيرة، في معرض جواب لها خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن الحكومة أولت أهمية خاصة لهذا النوع من السياحة ضمن خارطة الطريق الاستراتيجية، حيث تم تخصيص ثلاث سلاسل موضوعاتية رئيسية تشمل الطبيعة والرحلات في الهواء الطلق، والصحراء والواحات، إلى جانب السياحة الداخلية المرتبطة بالطبيعة.
وأضافت أن هذه الدينامية تتعزز عبر مشاريع مهيكلة، من بينها المنتزهات الطبيعية بإفران وتوبقال، فضلاً عن اتفاقيات تطبيقية مع الجهات تشمل مجالات الربط الجوي، والترويج السياحي، والإيواء، والتكوين.
وفي هذا الإطار، كشفت عمور عن إبرام شراكات مع شركات الطيران بهدف فك العزلة عن المناطق القروية والجبلية، إلى جانب إطلاق برامج لتأهيل الموارد البشرية، خاصة المرشدين السياحيين في الفضاءات الطبيعية، عبر التكوين المستمر والتأطير.
كما تم إحداث شعب جديدة في مراكز التكوين المهني موجهة للعالم القروي، وإطلاق برنامج لتثمين 16 قرية سياحية بغلاف مالي يصل إلى 188 مليون درهم، يهدف إلى تطوير العرض الثقافي، وتعزيز أنشطة الإيواء والمطعمة، وتحسين المرافق السياحية والساحات العمومية.
وأكدت الوزيرة أن العمل يشمل أيضاً تقوية البنية التحتية عبر تهيئة المسارات السياحية وتحسين التشوير، موازاة مع حملات تواصلية للتعريف بالمؤهلات القروية والجبلية، بشراكة مع المكتب الوطني المغربي للسياحة والمجالس الجهوية.
وفي ما يخص دعم الاستثمار، أبرزت عمور أن برنامج دعم المقاولات السياحية الصغرى والمتوسطة يوفر تحفيزات مهمة، تشمل دعماً قد يصل إلى 35% لمشاريع التنشيط السياحي، و90% للدعم التقني والخبرة، و40% لمشاريع التنمية المستدامة.
كما تم توقيع اتفاقيات مهمة مع عدد من الجهات، من بينها بني ملال-خنيفرة بـ172 مليون درهم، ومراكش-آسفي بـ105 ملايين درهم، وجهة درعة-تافيلالت باستثمار ضخم يصل إلى 1.4 مليار درهم.
وفي تعقيبها، شددت الوزيرة على أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً للمناطق التي تعاني من ضعف في التجهيزات السياحية، مع التركيز على تطوير الموارد البشرية، مشيرة إلى إدماج 459 مرشداً سياحياً في الفضاءات الطبيعية خلال سنة 2023، بزيادة بلغت 52%.
كما أبرزت الجهود المبذولة لتنظيم قطاع الإيواء القروي، من خلال تصنيف المؤسسات السياحية وفق نظام النجوم، بما يشمل دور الضيافة والنزل القروية، إضافة إلى عملية استثنائية لتصنيف المؤسسات غير المصنفة بمدينة ورزازات، شملت 15 مؤسسة، على أن يتم تعميم هذه العملية على باقي الجهات.
وختمت عمور بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة بتعزيز جاذبية السياحة القروية والجبلية، وجعلها رافعة حقيقية للتنمية المحلية.
جرى اليوم تعيين الجنرال دوبريكاد البروفيسور عمر أكدر مديرًا للمستشفى العسكري بالرباط، وذلك خلفًا للبروفيسور الجنرال المهدي الزبير.
البروفيسور عمر أكدر متخصص في طب الأطفال بالطب العسكري ينحدر من الصحراء المغربية وتحديدا من مدينة أسا. وقد تمت ترقيته العام الماضي إلى رتبة جنرال في الطب العسكري. ويُعد المستشفى العسكري بالرباط من أهم المراكز الاستشفائية العسكرية بالمغرب، تم إحداثه ليضطلع بمهام تقديم الرعاية الصحية المتخصصة، والتكفل بالحالات الطبية المعقدة، إضافة إلى دوره في التكوين الطبي والبحث العلمي. كما يشكل هذا ا مرجعًا وطنيًا في عدد من التخصصات الدقيقة، بفضل تجهيزه المتطور وكفاءاته الطبية والعلمية.
ترأس والي جهة بني ملال-خنيفرة وعامل إقليم بني ملال، محمد بنرباك، أخيرا، اجتماعا موسعا بمقر الولاية، بحضور رئيس مجلس الجهة وممثلي مختلف المصالح المعنية، خُصص لتتبع تقدم المشاريع المهيكلة في قطاع الصحة وبحث سبل تسريع وتيرة إنجازها وتجاوز الإكراهات التي تعترضها.
وأوضح والي الجهة، خلال هذا اللقاء، أن الاجتماع يندرج في سياق تنزيل التوجيهات الملكية الرامية إلى إعداد وتفعيل برنامج التنمية الترابية المندمجة، مبرزا أن تحسين جودة الخدمات الصحية يشكل أحد محاوره الأساسية.
وسجل المسؤول الترابي أن الجهة شهدت خلال الفترة الأخيرة تعبئة مهمة على مستوى برمجة الاستثمارات وعقد الشراكات لإنجاز مشاريع كبرى في المجال الصحي، مشددا على ضرورة تسريع إخراجها إلى حيز الوجود، من خلال تعبئة مختلف المتدخلين وتكريس التنسيق بينهم، بما يضمن تحقيق النجاعة المطلوبة وخدمة المصلحة العامة.
وتدارس الاجتماع معطيات مفصلة تهم مشروع المركز الاستشفائي الجامعي ومشروع كلية الطب والصيدلة، إلى جانب الوقوف على تقدم أشغال القطب الصحي ببني ملال، الذي يضم المستشفى الجهوي، ومستشفى الأمراض النفسية والعقلية، والمركز الجهوي لتحاقن الدم، ومركز الترويض الطبي، والمعهد الجهوي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.
كما تم تقديم برنامج تأهيل المؤسسات الاستشفائية، سواء على مستوى المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال أو المستشفيات الإقليمية بكل من أزيلال وخريبكة ووادي زم والفقيه بن صالح وقصبة تادلة.
وشكل اللقاء مناسبة لطرح مختلف الإكراهات التي تعيق تقدم هذه الأوراش، حيث تم الاتفاق على اعتماد جدولة زمنية دقيقة لمشروعي المركز الاستشفائي الجامعي وكلية الطب والصيدلة، بما يمكن من تتبع مراحل الإنجاز والتفاعل السريع مع التحديات المطروحة.
وأكد المشاركون، في ختام الاجتماع، على أهمية تعزيز التنسيق بين كافة المتدخلين لضمان التكامل والانسجام في تنفيذ المشاريع، وتسريع وتيرة إنجاز القطب الصحي وتأهيل البنيات الاستشفائية، بما يسهم في تحسين العرض الصحي لفائدة ساكنة الجهة.
أشرفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الثلاثاء 31 مارس 2026 بالرباط، على الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية الجديدة « ترخيص »، التي طورتها الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، بهدف رقمنة وتبسيط مساطر الترخيص المرتبطة بالأدوية والخدمات الطبية. وجرى إطلاق هذه المنصة خلال حفل ترأسه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بحضور المدير العام للوكالة، البروفيسور سمير أحيد، إلى جانب عدد من المسؤولين والفاعلين في القطاع الصيدلاني، في خطوة تعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع ضمن ورش تحديث المنظومة الصحية الوطنية. وتهدف منصة « ترخيص » إلى اعتماد مساطر موحدة ومبسطة وآمنة، وفق معايير دولية منسجمة مع توصيات منظمة الصحة العالمية، مع توظيف تقنيات رقمية متقدمة، من بينها أدوات قائمة على الذكاء الاصطناعي، بما يساهم في تسريع معالجة الملفات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين. وتشمل المرحلة الأولى من المشروع قطاع مواد التجميل ومنتجات التنظيف البدني، الذي يضم أزيد من 3500 فاعل، حيث سيتم من خلال المنصة رقمنة جميع المساطر المرتبطة بتصاريح مزاولة الأنشطة وتسليم الوثائق الإدارية، بما في ذلك شهادات تسجيل وتجديد المنتجات، وشهادات البيع الحر، وتراخيص استيراد المواد الأولية. وتندرج هذه الخطوة ضمن مخطط تدريجي يروم تعميم المنصة على باقي المنتجات الصحية والأدوية، وفق خارطة الطريق الرقمية للوكالة، بما يعزز التحول الرقمي للقطاع ويرفع من نجاعة الأداء الإداري. وأكد الوزير، في كلمته بالمناسبة، أن رقمنة الخدمات الصحية تشكل رافعة أساسية لتبسيط الإجراءات وتحسين الحكامة، مشيرا إلى أن هذه المنصة ستمكن من تقليص آجال معالجة الملفات وتعزيز التتبع الشامل للمساطر لفائدة المهنيين. من جهته، استعرض المدير العام للوكالة الرؤية الاستراتيجية للتحول الرقمي، التي ترتكز على تحديث المساطر المهنية والبنيات المعلوماتية، وإرساء رقمنة شاملة لمختلف إجراءات التصريح بالأنشطة وتسجيل الأدوية والمنتجات الصحية. كما قدم عدد من الفاعلين في القطاع شهادات أبرزت الأثر الإيجابي المباشر لهذا التحول، خاصة في ما يتعلق بتبسيط الإجراءات، وتقليص الآجال، وتعزيز الشفافية، وتمكين المرتفقين من تتبع ملفاتهم عن بعد بشكل آني عبر منصة رقمية موحدة. ويأتي إطلاق منصة « ترخيص » في سياق المشاريع الهيكلية الرامية إلى تحديث الإدارة وتعزيز السيادة الصحية، انسجاما مع التوجيهات الملكية، ومواكبة للتحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الصحة بالمملكة.
أعطى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الاثنين 30 مارس 2026، انطلاقة مشروع نموذجي لتأهيل منظومة المساعدة الطبية الاستعجالية (SAMU) بجهة الرباط-سلا-القنيطرة.
وحسب بيان الوزارة يُعد هذا المشروع خطوة نوعية غير مسبوقة على الصعيد الوطني، يروم إحداث فرق لخدمة SMUR على مستوى الأقاليم، بما يضمن تقريب خدمات التدخل الاستعجالي من المواطنين وتحسين سرعة الاستجابة للحالات الحرجة، ويندرج أيضا ضمن خطة تأهيل شاملة ترتكز على تعزيز الحكامة، وتحسين تنظيم وتدبير النداءات الطبية الاستعجالية، وتأهيل منظومة النقل الصحي، وتطوير أداء مصالح المستعجلات الاستشفائية، بما يحقق تكامل مختلف مكونات المنظومة الصحية ويرفع من نجاعتها.
كما يسعى المشروع إلى إرساء شبكة متكاملة وفعّالة لتدبير الحالات الاستعجالية وضمان التكفل الأمثل بالمرضى في الوضعيات الحرجة من خلال تنظيم عمليات نقل المرضى المستعجلين بين مختلف المؤسسات الصحية مع تأمين تتبع دقيق لكافة التحويلات الاستشفائية، مع اعتماد نظام معلوماتي متكامل يتيح متابعة النداءات في الوقت الفعلي واتخاذ القرار الطبي لتحديد أولويات الحالات وتوزيع الفرق وسيارات الإسعاف، كما يمكن للطبيب والممرض تلقي المهام مع المعلومات الأساسية للمريض من الميدان وتطبيق قوائم تحقق وبروتوكولات لضمان سلامة التكفل، فيما يتيح المسعف تتبع المهمة منذ الانطلاق وحتى نهاية التدخل، مع متابعة حالة العربة والمعدات واتباع تعليمات التدخل الفورية، بما يسهم في تعزيز سرعة التدخل ورفع نجاعة الخدمات الطبية المقدمة. ويشمل المشروع إحداث 16 فرقة جديدة بالجهة، موزعة بشكل استراتيجي عبر كافة أقاليم وعمالات الجهة (الرباط، سلا، تمارة، القنيطرة، الخميسات، سيدي قاسم، وسيدي سليمان)، إلى جانب إعادة تأهيل المصالح الحالية المشغلة، وإحداث ملحقات للمصالح المتنقلة على مستوى المستشفيات المرجعية، وتأهيل مصالح المستعجلات الاستشفائية الجهوية والإقليمية ومستشفيات القرب، كما يشمل الرفع من عدد المهنيين العاملين بهذه المصالح، وتفعيل برامج التكوين المستمر للأطر الطبية وشبه الطبية، وتنظيم المسار المهني للعاملين بمصالح المستعجلات. كما تتوخى هذه الخدمة الجديدة تقليص المدة الزمنية للنقل الطبي الاستعجالي، وتوفير سيارات الإسعاف الملائمة والتدبير العلاجي على متنها، وقد تمت تعبئة طاقم من الموارد البشرية فضلاً عن توفير وتجهيز وإصلاح وتزيين 26 سيارة إسعاف، مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية، كما تم رفع الطاقة الاستيعابية لمراكز الاتصال من 2 إلى 8 محطات، مزودة بهواتف وحواسيب حديثة ومسجل رقمي للتتبع والأرشفة، مع تفعيل الرقم الوطني الموحد « 141 » وتوظيف وتكوين العدد الكافي من منسقي الإجابة الطبية لتمكينهم من الاستجابة لـ 8 مكالمات متزامنة، بهدف تقليص زمن انتظار المتصلين. بالموازاة مع ذلك، تم تفعيل الحراسة الطبية في تلك المصالح بهدف الرفع من جودة ونجاعة الخدمة الطبية المقدمة. ويتضمن المشروع تطوير مسالك المستعجلات المتخصصة، بما يشمل طب الأطفال والخدج وحديثي الولادة، وأمراض القلب والشرايين، وأمراض الجهاز العصبي، وطب الولادة، وعلاج الرضوض، مع تزويد وسائل النقل الصحي بالتجهيزات الخاصة بكل تخصص، وتحديث حظيرة سيارات الإسعاف لتغطية الجهة، كما ستتم بلورة بروتوكولات التكفل بالمستعجلات الطبية، وتطوير ممارسة الطب عن بعد بين مختلف المستويات الاستشفائية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لدعم خدمات المصالح المتنقلة للمستعجلات والإنعاش الطبي. وحسب الوزارة يشكل هذا المشروع خطوة استراتيجية نحو تعميم إصلاح منظومة المساعدة الطبية الاستعجالية على صعيد جهة الرباط-سلا-القنيطرة، بما يضمن الرفع من جودة الخدمات الصحية، وتعزيز سرعة وفعالية التدخلات الطبية، والاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات المواطنات والمواطنين.
استضافت مدينة طنجة، في الفترة الممتدة من 26 إلى 29 مارس 2026، الدورة الثالثة للمؤتمر الوطني لداء السكري، الذي نظّمته الجمعية المغربية لأمراض السكري. وقد شكّل هذا الحدث فضاءً علمياً رفيعاً جمع نخبةً من الأخصائيين والخبراء المغاربة والدوليين، وأتاح منصةً للتداول في أحدث المستجدات العلمية المتعلقة بالوقاية من داء السكري وتشخيصه والتكفل به، فضلاً عن استعراض الاستراتيجيات العلاجية الحديثة.
تُعدّ الأمراض غير المعدية من أبرز التحديات الصحية التي تواجه المغرب اليوم، إذ تسهم بما يقارب 85%¹ من إجمالي الوفيات على المستوى الوطني. ويأتي داء السكري من النوع الثاني في مقدمة هذه التحديات، ليس بوصفه مرضاً منفرداً، بل كجزء من منظومة صحية معقّدة ومترابطة تشمل أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكلى ومتلازمة التمثيل الغذائي. ففي المغرب، يعيش نحو 2,9 مليون بالغ تتراوح أعمارهم بين 20 و79 عاماً مع داء السكري²، والأكثر إثارةً للقلق أن ما يقارب 31,7% من هذه الحالات لا تزال غير مُشخَّصة³، مما يزيد من احتمالات التعرض لمضاعفات خطيرة، أبرزها الفشل الكلوي والأمراض القلبية الوعائية. الترابط بين داء السكري وصحة القلب والكلى أكد المشاركون في المؤتمر، في إطار العروض والنقاشات التي تخللت أشغاله، على وجود علاقات سببية وثيقة تربط بين الإصابة بداء السكري من النوع الثاني وبين ظهور وتطور طيف واسع من المضاعفات التي تطال الأعضاء الحيوية الأساسية، ولا سيما القلب والأوعية الدموية والكلى. وأشارت مداخلات الخبراء إلى أن البيانات الوبائية والسريرية أكدت أن أمراض القلب والأوعية الدموية تساهم بنسبة 38% في إجمالي الوفيات في المغرب، كما أن 6,5% من السكان يعانون من تداعيات أمراض الكلى المزمنة. وتُعدّ هذه الأمراض من بين الأسباب الرئيسية للوفاة والعجز لدى المصابين بداء السكري من النوع الثاني، إضافةً إلى ما يترتب عن ظهور هذه المضاعفات من آثار سلبية على جودة حياة المرضى. وأوضح المشاركون أن العلاقة بين داء السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والكلى ليست مجرد علاقة عارضة، بل هي علاقة سببية وثيقة ومعقدة تشكّل ما يشبه الحلقة المفرغة. فمن جهة، ترفع الإصابة بداء السكري من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية وتسرّع من تدهور وظائف الكلى، ومن جهة أخرى، يؤدي أي خلل في منظومة القلب أو الكلى إلى التأثير مباشرةً على المسار التطوري لداء السكري. وغالباً ما تتطور هذه المضاعفات بشكل صامت دون أعراض واضحة في مراحلها الأولى، مما يجعل التدخل المبكر ضرورةً لا غنى عنها. بناءً على هذه الاستنتاجات، خلص المؤتمرون إلى أن العلاج لا ينبغي أن يقتصر على ضبط مستوى السكر في الدم فحسب، بل يتطلب انتهاج مقاربة شاملة ومتكاملة، علاجية ووقائية في آن واحد، تستهدف حماية الأعضاء الحيوية للمريض والحيلولة دون وقوعه في حلقة التدهور المتبادل.
شهادات الخبراء: نحو معايير علاجية أكثر شمولاً في هذا الإطار، ركّز البروفيسور جمال بلخضير، رئيس العصبة المغربية لمكافحة داء السكري، في مداخلته على الفوائد السريرية الكبيرة للابتكارات العلاجية الحديثة، حيث صرح قائلاً: » لقد برهن الجمع في تركيبة واحدة بين إمباغليفلوزين (empagliflozine) والميتفورمين (metformine) على فعالية عالية في خفض خزان السكر (HbA1c)، بنسبة قد تصل إلى 4.6% لدى المرضى الذين يعانون من مستويات أولية مرتفعة جداً، مما يوفر ضبطاً أفضل لمستوى السكر في الدم منذ الأشهر الأولى من العلاج. . ولوحظ أن هذه التركيبة لا تكتفي بضبط مستوى السكر التراكمي فحسب، بل تساهم أيضاً في إنقاص الوزن وخفض مستوى السكر في الدم، مع ضمان حماية القلب والكلى لمرضى السكري من النوع الثاني. وهذا ما يجعلها تتماشى مع التوجهات الحديثة التي تضع حماية الأعضاء الحيوية في قلب الاستراتيجيات العلاجية ». « تمكّن هذه التركيبة من التحكم بشكل أفضل في مستوى السكر منذ الأشهر الأولى للعلاج، كما تتميز بتأثيرها الإيجابي على الوزن وتحسينها لالتزام المرضى بالعلاج، مما يعزز الفعالية الشاملة للتكفل بالمريض ». وأضاف الأستاذ بلخضير أن هذه التركيبة تُسهم كذلك في تحسين الالتزام العلاجي لدى مرضى السكري من النوع الثاني، مشيراً إلى أن تحسين الالتزام بالعلاج بنسبة 10% فقط يمكن أن يؤدي إلى خفض إضافي بنسبة 0.1% في خزان السكر (HbA1c)، مما يقوي النجاعة العامة للعلاج، مع تجنب مخاطر انخفاض السكر الحاد في الدم (Hypoglycémie) . » ومن جهتها، أكدت الدكتورة صونية أباحو، رئيسة الجمعية المغربية لأمراض السكري، أن توصيات الجمعية الأمريكية للسكري (ADA) لعام 2026 تشدد على ضرورة البدء بالعلاج الثنائي عندما يتجاوز معدل خزان السكر (HbA1c) الهدف العلاجي المحدد للمريض بنسبة تتراوح بين 1.5% و2%، وذلك من أجل تحقيق ضبط أسرع وأكثر استدامة لمستوى السكر في الدم. كما أشارت إلى أحدث توصيات المعهد الوطني للصحة وجودة الرعاية (NICE) لعام 2026، والتي تنصح باستخدام مثبطات « SGLT2 » لجميع فئات مرضى السكري من النوع الثاني، سواء كانوا يعانون من أمراض مصاحبة أم لا، لا سيما في حالات السمنة، القصور الكلوي المزمن، السكري المبكر (الذي يظهر قبل سن الأربعين)، قصور القلب، أو أمراض القلب والأوعية الدموية الناتجة عن تصلب الشرايين. وتؤكد هذه التوصيات الطابع الشامل والمتعدد الأبعاد لهذه الفئة العلاجية في التكفل بمرض السكري من النوع الثاني. كما أبرزت الدكتورة صونية الأبعاد الإنسانية والعملية للابتكارات العلاجية المطروحة خلال المؤتمر، قائلة: « من أبرز ما ميز هذه النسخة هو إطلاق أول تركيبة ثابتة من مثبطات ‘iSGLT2’، والتي تجمع بين مادتي ‘إمباغليفلوزين’ و’الميتفورمين’، وذلك على هامش المؤتمر الوطني للجمعية المغربية لأمراض السكري. ويعد هذا ابتكاراً علمياً جديداً يستجيب بفعالية لاحتياجات مختلف فئات مرضى السكري من النوع الثاني. إن هدفنا الأسمى من هذه العلاجات المبتكرة هو تحسين جودة حياة المرضى ومنحهم حماية شاملة من مخاطر المضاعفات المتداخلة، مما يؤدي بالضرورة إلى تقليل حالات الاستشفاء. » « إن من شأن هذه الابتكارات أيضاً أن تخفف الأعباء المالية للعلاج وتجعله في متناول أكبر عدد من المرضى»، مؤكدةً أن رؤية الجمعية تمتد لتشمل تسهيل وصول المرضى إلى علاجات فعّالة تحميهم من العجز البدني والتبعات الاقتصادية للمرض. وأضافت مؤكدة: « من شأن هذه الابتكارات أيضاً تخفيف العبء المالي للعلاج وجعله متاحاً لأكبر عدد من المرضى »، موضحة أن رؤية الجمعية تمتد لتشمل تسهيل وصول المرضى إلى علاجات فعالة تقيهم من الإعاقة الجسدية والتبعات الاقتصادية للمرض ».
شراكة استراتيجية بين القطاع الدوائي والمجتمع الطبي في نفس السياق، أدلى الدكتور محمد العماري، مدير وحدة الأعمال لمنطقة شمال وغرب إفريقيا لدى شركة بوهرنجر إنجلهايم (Boehringer Ingelheim)، بتصريحات تؤكد على أهمية الشراكة بين القطاع الدوائي والمجتمع الطبي في المغرب: » نُهنّئ الجمعية المغربية لأمراض السكري على دورها المستمر في نشر المعرفة العلمية الرفيعة في خدمة مرضى السكري. وبوصفها شركةً رائدة في البحث والابتكار، تواصل بوهرنجر إنجلهايم التزامها التام بالعمل جنباً إلى جنب مع الجمعيات العلمية والمهنيين الصحيين، لدعم الوصول إلى حلول علاجية مبنية على معطيات علمية قوية وموثوقة. وتبقى أولويتنا القصوى مواكبة تحسين مسارات الرعاية الصحية والارتقاء بجودة حياة المرضى في المملكة المغربية ».
نحو مستقبل أكثر تكاملاً في إدارة الأمراض المزمنة خلص المؤتمرون إلى أن مستقبل إدارة الأمراض المزمنة في المغرب يرتكز على التكامل والابتكار والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية. ومن خلال تبنّي استراتيجيات علاجية حديثة تُعنى بصحة القلب والكلى والتمثيل الغذائي في آنٍ واحد، يمكن للمغرب التخفيف من عبء الأمراض غير المعدية وتحسين جودة حياة ملايين المرضى. إن الانتقال من علاج كل مرض على حدة إلى منهجية رعاية متكاملة تستهدف المنظومة الصحية ككل لم يعد خياراً، بل ضرورة ملحّة تفرضها التحديات المتزايدة وتستدعيها المسؤولية المشتركة تجاه صحة المجتمع.
تحتضن مدينة طنجة، في الفترة الممتدة من 26 إلى 29 مارس الجاري، الدورة الثالثة للمؤتمر الوطني لداء السكري، الذي تنظّمه الجمعية المغربية لأمراض السكري. والذي يشكّل فضاءً علمياً رفيعاً يجمع نخبةً من الأخصائيين والخبراء المغاربة والدوليين، ومنصةً للتداول في أحدث المستجدات العلمية المتعلقة بالوقاية من داء السكري وتشخيصه والتكفل به، فضلاً عن استعراض الاستراتيجيات العلاجية الحديثة.
وأكد المشاركون في جلسات العروض والنقاشات التي تخللت أشغال هذا المؤتمر، على وجود علاقات سببية وثيقة تربط بين الإصابة بداء السكري من النوع الثاني وبين ظهور وتطور طيف واسع من المضاعفات التي تطال الأعضاء الحيوية الأساسية، ولا سيما القلب والأوعية الدموية والكلى.
وأشارت مداخلات الخبراء إلى أن البيانات الوبائية والسريرية أكدت أن أمراض القلب والأوعية الدموية تساهم بنسبة 38% في إجمالي الوفيات في المغرب، كما أن 6,5% من السكان يعانون من تداعيات أمراض الكلى المزمنة. وتُعدّ هذه الأمراض من بين الأسباب الرئيسية للوفاة والعجز لدى المصابين بداء السكري من النوع الثاني، إضافةً إلى ما يترتب عن ظهور هذه المضاعفات من آثار سلبية على جودة حياة المرضى.
وأوضح المشاركون أن العلاقة بين داء السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والكلى ليست مجرد علاقة عارضة، بل هي علاقة سببية وثيقة ومعقدة تشكّل ما يشبه الحلقة المفرغة. فمن جهة، ترفع الإصابة بداء السكري من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية وتسرّع من تدهور وظائف الكلى، ومن جهة أخرى، يؤدي أي خلل في منظومة القلب أو الكلى إلى التأثير مباشرةً على المسار التطوري لداء السكري. وغالباً ما تتطور هذه المضاعفات بشكل صامت دون أعراض واضحة في مراحلها الأولى، مما يجعل التدخل المبكر ضرورةً لا غنى عنها.
بناءً على هذه الاستنتاجات، خلص المؤتمرون إلى أن العلاج لا ينبغي أن يقتصر على ضبط مستوى السكر في الدم فحسب، بل يتطلب انتهاج مقاربة شاملة ومتكاملة، علاجية ووقائية في آن واحد، تستهدف حماية الأعضاء الحيوية للمريض والحيلولة دون وقوعه في حلقة التدهور المتبادل.
في هذا الإطار، ركّز البروفيسور جمال بلخضير، رئيس العصبة المغربية لمكافحة داء السكري، في مداخلته على الفوائد السريرية الكبيرة للابتكارات العلاجية الحديثة، حيث صرح قائلاً: » لقد برهن الجمع في تركيبة واحدة بين إمباغليفلوزين (empagliflozine) والميتفورمين (metformine) على فعالية عالية في خفض خزان السكر (HbA1c)، بنسبة قد تصل إلى 4.6% لدى المرضى الذين يعانون من مستويات أولية مرتفعة جداً، مما يوفر ضبطاً أفضل لمستوى السكر في الدم منذ الأشهر الأولى من العلاج.
ولوحظ أن هذه التركيبة لا تكتفي بضبط مستوى السكر التراكمي فحسب، بل تساهم أيضاً في إنقاص الوزن وخفض مستوى السكر في الدم، مع ضمان حماية القلب والكلى لمرضى السكري من النوع الثاني. وهذا ما يجعلها تتماشى مع التوجهات الحديثة التي تضع حماية الأعضاء الحيوية في قلب الاستراتيجيات العلاجية ».
« تمكّن هذه التركيبة من التحكم بشكل أفضل في مستوى السكر منذ الأشهر الأولى للعلاج، كما تتميز بتأثيرها الإيجابي على الوزن وتحسينها لالتزام المرضى بالعلاج، مما يعزز الفعالية الشاملة للتكفل بالمريض ».
وأضاف الأستاذ بلخضير أن هذه التركيبة تُسهم كذلك في تحسين الالتزام العلاجي لدى مرضى السكري من النوع الثاني، مشيراً إلى أن تحسين الالتزام بالعلاج بنسبة 10% فقط يمكن أن يؤدي إلى خفض إضافي بنسبة 0.1% في خزان السكر (HbA1c)، مما يقوي النجاعة العامة للعلاج، مع تجنب مخاطر انخفاض السكر الحاد في الدم (Hypoglycémie) . »
ومن جهتها، أكدت الدكتورة صونية أباحو، رئيسة الجمعية المغربية لأمراض السكري، أن توصيات الجمعية الأمريكية للسكري (ADA) لعام 2026 تشدد على ضرورة البدء بالعلاج الثنائي عندما يتجاوز معدل خزان السكر (HbA1c) الهدف العلاجي المحدد للمريض بنسبة تتراوح بين 1.5% و2%، وذلك من أجل تحقيق ضبط أسرع وأكثر استدامة لمستوى السكر في الدم.
كما أشارت إلى أحدث توصيات المعهد الوطني للصحة وجودة الرعاية (NICE) لعام 2026، والتي تنصح باستخدام مثبطات « SGLT2 » لجميع فئات مرضى السكري من النوع الثاني، سواء كانوا يعانون من أمراض مصاحبة أم لا، لا سيما في حالات السمنة، القصور الكلوي المزمن، السكري المبكر (الذي يظهر قبل سن الأربعين)، قصور القلب، أو أمراض القلب والأوعية الدموية الناتجة عن تصلب الشرايين. وتؤكد هذه التوصيات الطابع الشامل والمتعدد الأبعاد لهذه الفئة العلاجية في التكفل بمرض السكري من النوع الثاني.
كما أبرزت الدكتورة صونية الأبعاد الإنسانية والعملية للابتكارات العلاجية المطروحة خلال المؤتمر، قائلة:
« من أبرز ما ميز هذه النسخة هو إطلاق أول تركيبة ثابتة من مثبطات ‘iSGLT2’، والتي تجمع بين مادتي ‘إمباغليفلوزين’ و’الميتفورمين’، وذلك على هامش المؤتمر الوطني للجمعية المغربية لأمراض السكري. ويعد هذا ابتكاراً علمياً جديداً يستجيب بفعالية لاحتياجات مختلف فئات مرضى السكري من النوع الثاني. إن هدفنا الأسمى من هذه العلاجات المبتكرة هو تحسين جودة حياة المرضى ومنحهم حماية شاملة من مخاطر المضاعفات المتداخلة، مما يؤدي بالضرورة إلى تقليل حالات الاستشفاء. »
« إن من شأن هذه الابتكارات أيضاً أن تخفف الأعباء المالية للعلاج وتجعله في متناول أكبر عدد من المرضى»، مؤكدةً أن رؤية الجمعية تمتد لتشمل تسهيل وصول المرضى إلى علاجات فعّالة تحميهم من العجز البدني والتبعات الاقتصادية للمرض.
ففي المغرب، يعيش نحو 2,9 مليون بالغ تتراوح أعمارهم بين 20 و79 عاماً مع داء السكري²، والأكثر إثارةً للقلق أن ما يقارب 31,7% من هذه الحالات لا تزال غير مُشخَّصة³، مما يزيد من احتمالات التعرض لمضاعفات خطيرة، أبرزها الفشل الكلوي والأمراض القلبية الوعائية.
كشف تقرير علمي حديث عن دوافع معاناة البعض من مشكلة نسيان الأشخاص الذين يعرفونهم جيدًا، وهي ظاهرة شائعة لها أسباب نفسية وعصبية متعددة.
ويعد أبرز هذه الأسباب حسب التقرير الذي نشره موقع Global English Editin،فشل الترميز، حيث يضيع الاسم بين المصافحة والتعارف وتقييم المظهر عند اللقاء الأول، فلا يُخزّن بشكل فعّال في الذاكرة الطويلة المدى.
كما يمكن أن يؤدي تشتت الانتباه إلى نسيان الاسم، خاصة عند انشغال العقل بعدة مهام في آن واحد. تظهر كذلك مفارقة الاسم والمهنة، فغالبًا ما يُتذكر عمل الشخص مثل النجار أو الخباز بسهولة أكثر من اسمه، لأن الدماغ يربط المهنة بأشياء ملموسة، بينما الاسم مجرد.
ويساعد تكرار الاستخدام على ترسيخ الأسماء في الذاكرة، فالأسماء النادرة أو الجديدة تُنسى سريعًا، أما تلك التي تتكرر كثيرًا فتظل حاضرة.
وتلعب العاطفة دورًا مهمًا أيضًا، فالأسماء المرتبطة بمشاعر قوية تُحفظ أفضل. ومع التقدم في السن، يحتاج الشخص إلى بذل جهد أكبر لتذكر الأسماء، لكن النسيان ليس حتميًا. ويتعرف الدماغ على الوجوه بسهولة بسبب الإشارات البصرية، بينما الأسماء تحتاج إلى جهد أكبر.
ويمكن أن يحدث فشل الاسترجاع، حيث يكون الاسم مخزنًا، لكن يختفي عند محاولة تذكره بسبب نقص الإشارات أو عدم التكرار.
حذّرت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية من المخاطر الصحية المرتبطة باستعمال بعض منتجات ترطيب الشعر التي تحتوي على حمض الغليوكسيليك،l’acide glyoxylique مؤكدة أن استخدامها قد يؤدي إلى الإصابة بـقصور كلوي حاد.
وأوضحت الوكالة، في مذكرة إخبارية بتاريخ 28 يناير 2026، أن معطيات علمية دولية حديثة تشير إلى أن حمض الغليوكسيليك، عند امتصاصه عبر الجلد، يمكن أن يتحول داخل الجسم إلى بلورات تتراكم في الكليتين، مما قد يتسبب في أضرار خطيرة على مستوى الوظيفة الكلوية.
ودعت الوكالة مهنيي تصفيف الشعر ومهنيي الصحة، إلى الامتناع عن استعمال منتجات ترطيب الشعر التي تحتوي على هذه المادة، كما ناشدت المستعملين بضرورة استشارة الطبيب فورا في حال ظهور أعراض غير معتادة أثناء أو بعد عملية تمليس الشعر، من قبيل الغثيان، التعب الشديد أو آلام أسفل الظهر.
كما شددت الوكالة على أهمية رفع مستوى اليقظة لدى مهنيي الصحة، خصوصا عند التعامل مع حالات يُشتبه في إصابتها بقصور كلوي حاد، مع ضرورة الاستفسار عن الاستعمال الحديث لمنتجات تمليس الشعر عند ظهور أعراض سريرية متوافقة.
وفي السياق ذاته، ذكرت الوكالة بأن كل عرض جانبي أو حادث صحي غير مرغوب فيه ناتج عن استعمال منتج تجميلي، بما في ذلك منتجات تمليس الشعر، يجب التبليغ عنه.
