Auteur/autrice : اليوم24

سجلت القروض البنكية الممنوحة للمقاولات غير المالية ارتفاعا بنسبة 3,1 في المائة سنة 2024، بعدما انخفضت بنسبة 2,1 في المائة سنة 2023، لتبلغ 634 مليار درهم، أي ما يعادل 39,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بحسب ما أفاد به التقرير السنوي حول الاستقرار المالي.

وأوضح التقرير الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وكذا الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذا الدين يتشكل أساسا من قروض التجهيز وقروض الخزينة، حيث يمثل كل واحد منهما حوالي 40 في المائة من إجمالي الدين.

وأضاف المصدر ذاته، أن حصة كل من التمويلات المخصصة للإنعاش العقاري والإيجار التمويلي تشكل قرابة 9 في المائة.

وبخصوص الديون المتعثرة للمقاولات غير المالية، فقد بلغت 70 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا ضعيفا جدا بنسبة 0,9 في المئة خلال 2024، بعدما ارتفعت بنسبتي 6,5 في المائة سنة 2023، و6,7 في المائة في 2022. وبذلك تراجع معدل التعثر من 11,4 في المائة إلى 11,1 في المائة في ظرف سنة.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد التقرير السنوي حول الاستقرار المالي بأن القطاع البنكي المغربي لا يزال تحت هيمنة ثلاث مجموعات بنكية كبرى مهمة، مملوكة للقطاع الخاص ومعظم رأسمالها مغربي.

وأوضح التقرير الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذه البنوك الثلاثة تستحوذ على 60,7 في المائة من إجمالي الأصول المجمعة للبنوك، و61,6 في المائة من إجمالي القروض، و62,7 في المائة من إجمالي الودائع المجمعة، مع الحفاظ على نفس المستويات التي كانت عليها سنة 2023.

وأوضح المصدر ذاته أنه على الصعيد الوطني، تمتلك هذه المؤسسات الثلاث شبكة تضم 2955 وكالة، بينما تتواجد في الخارج من خلال 51 فرعا و22 مكتبا فرعيا.

وبلغ إجمالي الأصول المجمعة للقطاع البنكي 2145 مليار درهم سنة 2024، مسجلا نموا بنسبة 8,3 في المائة، مقابل 4,2 في المائة خلال سنة 2023. ويعزى هذا الارتفاع أساسا إلى انتعاش أنشطة السوق، وإلى حد أقل، إلى نمو نشاط الإقراض.

وسجلت أصول القطاع نسبة 134 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وهي نفس النسبة المسجلة سنة 2023، حسبما أفاد به التقرير.

وتغطي هذه الزيادة ارتفاعا في توظيفات البنوك والنوافذ التشاركية بنسبة 19 في المائة لتصل إلى 39 مليار درهم سنة 2024، مقابل 21 في المائة في 2023، وهو ما يؤكد النمو المستمر للتمويل التشاركي في المغرب.

وخلص التقرير إلى أنه في ظل سياق اقتصادي لا يزال صعبا، حافظ القطاع البنكي على متانة أسسه، وذلك بالنظر إلى مؤشرات النشاط، والربحية، والسيولة، وكفاية رأس المال.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف التقرير السنوي حول الاستقرار المالي، أن أنظمة التقاعد الأساسية واصلت تسجيل اختلالات هيكلية سنة 2024. وأبرز التقرير الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أنه على الرغم من التحسن المؤقت الذي عرفته بعض المؤشرات المالية، إثر تطبيق الشطر الأول من الزيادات في الأجور الناتجة عن الحوار الاجتماعي بتاريخ 29 أبريل 2024، واصلت أنظمة التقاعد الأساسية تسجيل اختلالات هيكلية.

وأكد المصدر ذاته، أنه بالنسبة لأنظمة التقاعد التابعة للقطاع العمومي (نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد)، فقد ساهمت الزيادات في الأجور في تحسين مستوى المساهمات، وهو ما خفف جزئيا من العجز، مشيرا إلى أن قابلية هذه الأنظمة للاستمرار على المدى الطويل لم تعرف تحسنا كبيرا.

وعلى مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حافظ فرع التقاعد طويل الأمد على رصيد إجمالي إيجابي، مدفوعا بدينامية ديموغرافية إيجابية في القطاع الخاص.

وأضاف أن الاحتساب المنقوص لحقوق المؤمن لهم داخل هذا النظام، إلى جانب تخفيف شروط الولوج إلى المعاش أو استرجاع المساهمات، يضعف توازناته على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، أكد التقرير أنه أضحى من الضروري، أكثر من أي وقت مضى، إجراء إصلاح للقطاع، معتبرا أنه يتعين اعتماد تسعير متوازن للأنظمة عقب هذا الإصلاح، بما يسمح بتقليص جزء كبير من الالتزامات غير المغطاة للأنظمة وضمان استدامتها على المدى الطويل.

يذكر أن التوجهات الاستراتيجية لهذا الإصلاح الشامل، قد تم تحديدها بموجب اتفاق الحوار الاجتماعي المذكور.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن احتياجات الخزينة المتوقعة لشهر غشت 2025 ، تتراوح ما بين 12 مليار درهم و12,5 مليار درهم .

وجاء في بلاغ للمديرية أنها « تحيط المستثمرين علما بأن اللجوء لسوق مناقصات قيم الخزينة برسم شهر غشت 2025 سيهم مبلغا يتراوح بين 12 مليار درهم و12,5 مليار درهم ».

وفي يوليوز الماضي، تراوحت الاحتياجات المتوقعة للخزينة بين 12 مليار درهم و12,5 مليار درهم.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف التقرير السنوي  لبنك المغرب  حول الاستقرار المالي عن ارتفاع جاري التمويل الممنوح من قبل البنوك والنوافذ التشاركية، على شكل مرابحات مخصصة لاقتناء السكن، بنسبة 16 في المائة ليبلغ 25 مليار درهم خلال سنة 2024.

وأوضح التقرير الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل أن جاري قروض السكن استقر عند 265 مليار درهم خلال سنة 2024، مسجلا نفس نسبة النمو بـ 1,5 في المائة التي عرفها في سنة 2023، مبرزا أنها وتيرة تظل دون المستويات التاريخية، مما يعكس ركودا ملحوظا في السوق،وتريثا من جانب المستهلكين في ظل سياق يتسم بعدم اليقين.

وأبرز المصدر ذاته، أن القروض السكنية ذات السعر الثابت تظل السائدة بنسبة 93 في المائة، في حين أن أسعار الفائدة المطبقة على هذه القروض عرفت عموما نوعا من التراجع.

وأشار التقرير إلى أنه تم تطبيق سعر فائدة متوسط يتراوح بين 4 في المائة و6 في المائة على 79 في المائة من هذه القروض، بزيادة قدرها نقطتان أساسيتان مقارنة بسنة 2023، بينما تراجعت نسبة القروض التي يتراوح سعر فائدتها بين 6 في المائة و8 في المائة لتستقر عند 11 في المائة. أما حصة القروض ذات سعر فائدة أقل من 4 في المائة فبلغت 9 في المائة.

وبالموازاة مع ذلك، سجل التقرير أن هيكلة هذه القروض من حيث الأجل لم تشهد أي تغيير مقارنة بالسنة الماضية.

كما ظلت نسبة التمويلات ذات المدة الأولية التي تتجاوز 20 سنة مستقرة تقريبا عند 67 في المائة، في حين استقرت نسبة التمويلات التي تتراوح آجالها بين 10 سنوات و20 سنة عند 28 في المائة.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية، اليوم الاثنين، أن معدل البطالة عرف انخفاضا مابين الفصل الثاني من سنة 2024 ونفس الفصل من سنة 2025، منتقلا من 13,1% إلى 12,8%.

ووفق مذكرة المندوبية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2025، فقد انتقل معدل البطالة من 16,7% إلى 16,4% بالوسط الحضري، ومن 6,7% إلى6,2%  بالوسط القروي.

وبالمقارنة بين الجنسين، سجل معدل البطالة ارتفاعا بـ 2,2 نقطة في صفوف النساء، منتقلا من  17,7%إلى  19,9% ، وانخفاضا بـ 0,9 نقطة في صفوف الرجال، من 11,7% إلى 10,8%.

وحسب الفئات العمرية، سجل معدل البطالة ارتفاعا بـ 0,5 نقطة في صفوف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 سنة، منتقلا 21,4% إلى21,9% ، في حين تراجع بـ0,3  نقطة في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، وفي صفوف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و44 سنة، منتقلا من7,3%  إلى 7%، ونفس الشيء بالنسبة للأشخاص البالغين 45 سنة وأكثر، حيث سجل تراجعا بـ 0,4 نقطة.

ولفتت المندوبية إلى أن معدل البطالة سجل لدى الأشخاص الحاصلين على شهادة انخفاضا بـ0,4  نقطة، منتقلا من 19,4% إلى 19%، موضحة أن هذا التراجع كان أكثر حدة في صفوف الحاصلين على شهادات التأهيل المهني (-2,4 نقطة بمعدل 20,8%) والحاصلين على شهادات الثانوي التأهيلي (-1 نقطة بمعدل 25,1%).

وفي مقابل هذه المعطيات التي تظهر تحسنا في سوق الشغل على المستوى الكمي، كشفت المندوبية السامية للتخطيط على معطيات مقلقة فيما يتعلق بجانب الجودة.

وفي هذا الإطار، سجلت المذكرة الإخبارية ارتفعا في حجم الأشخاص النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص، خلال الفترة ما بين الفصل الثاني من سنة 2024 ونفس الفصل من سنة 2025، حيث انتقل عددهم من مليون و 42 ألفا إلى مليون و 147 ألفا على الصعيد الوطني.

وهكذا، انتقل معدل الشغل الناقص حسب المذكرة من 9,6% إلى 10,6% على الصعيد الوطني، ومن 8,3% إلى9,4% بالوسط الحضري ومن 11,6% إلى 12,4% بالوسط القروي.

وفيما يخص الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، أوضحت المندوبية أن حجمه انتقل من 583.000 إلى 602.000 شخص على المستوى الوطني، وانتقل المعدل المرتبط به من 5,4%  إلى5,5%.

في حين انتقل عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي، أو عدم المتلاءم مع مؤهلاتهم، من 459.000 إلى 545.000 شخص، وارتفع المعدل المتعلق بهذا النوع من الشغل الناقص من4,2%   إلى 5%.

وحسب قطاع النشاط الاقتصادي، عرف معدل الشغل الناقص، وفق المذكرة الإخبارية، ارتفاعا بـ3,3  نقطة بقطاع « البناء والأشغال العمومية »، و بـ 1,7 نقطة بقطاع « الصناعة »، وب 0,5 نقطة بقطاع « الفلاحة، الغابة والصيد »، و بـ0,4  نقطة بقطاع « الخدمات ».

إقرأ الخبر من مصدره

واصلت أسعار النفط خسائرها في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، بعد اتفاق تحالف « أوبك+ » على زيادة الإنتاج في شتنبر المقبل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أو 0.57 بالمئة إلى 69.27 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا أو 0.55 بالمئة عند 66.96 دولار للبرميل بعد أن أغلق كلا العقدين منخفضين بنحو دولارين للبرميل الجمعة الماضي.

واتفق تحالف « أوبك + » أمس الأحد على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميا في شهر شتنبر، وهي الأحدث في سلسلة من الزيادات المتسارعة في الإنتاج.

إقرأ الخبر من مصدره

تشارك مجموعة العمران، بتنسيق مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في قافلة التعمير والإسكان المنظمة عبر مختلف جهات المملكة خلال صيف 2025.

وأشار بلاغ للمجموعة، إلى أن قافلة التعمير والإسكان تشكل إحدى المبادرات الميدانية  التي تنخرط فيها مجموعة العمران خلال صيف 2025، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز القرب من مغاربة العالم والمواطنين المقيمين بالمغرب، مبرزة أن القافلة انطلقت أمس السبت من مدينة طنجة، لتجوب عشر مدن مغربية من الشمال إلى الجنوب، في جولة وطنية تمتد على مدى عشرين يوما ، وتشكل محطة محورية ضمن برنامج القرب الصيفي.

وقد تم تجهيز هذه القافلة في شكل وكالة متنقلة مجهزة بالكامل، تستقبل المواطنين وتضع رهن إشارتهم فضاء للتوجيه والاستشارة، والتواصل المباشر مع أطر المجموعة وممثلي الوزارة الوصية، كما توفر القافلة معلومات شاملة حول العروض العقارية المتوفرة، وفرص الاستثمار، وكذا البرامج العمومية ذات الصلة، وفي مقدمتها « برنامج الدعم المباشر للسكن ».

وتندرج هذه المبادرة في إطار الرؤية الاستراتيجية لمجموعة العمران التي تضع المواطن داخل أرض الوطن وخارجه، في صلب أولوياتها، من خلال مواكبة ميدانية فعالة تمك ن جميع المغاربة من التعرف على العروض العقارية والفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف جهات المملكة.

كما تأتي هذه الخطوة ضمن حملة تواصلية صيفية أطلقتها المجموعة من 6 يونيو إلى 10 شتنبر 2025 بهدف تعزيز التواصل مع الجالية المغربية، وتيسير الولوج إلى المعلومة، وتوفير خدمات القرب عبر مختلف نقاط الاتصال، سواء بالمراكز الحدودية، أو داخل شبكة الوكالات، أو عبر المنصات الرقمية.

في هذا الإطار، حرصت مجموعة العمران، وفق البلاغ ذاته، على اتخاذ سلسلة من التدابير العملية لضمان حسن استقبال ومواكبة المواطنين، من بينها تفعيل فضاءات الاستقبال والتوجيه بالمراكز الحدودية، وتنظيم لقاءات مباشرة مع مستشاريها التجاريين بمختلف الفروع، وتخصيص شبابيك خاصة داخل الوكالات التجارية، وتكييف جداول المداومة لضمان تقديم الخدمات خارج أوقات العمل المعتادة.

وبالإضافة إلى ذلك، تواكب المجموعة هذه الدينامية عبر تنظيم أيام مفتوحة في أزيد من خمسين موقعا بشراكة مع الفاعلين المحليين، من أجل عرض منتوجاتها العقارية وتقديم التوضيحات اللازمة حول المشاريع والشروط التفضيلية، سواء في إطار السكن أو الاستثمار.

كما تضع مجموعة العمران رهن إشارة المواطنين المقيمين بالمغرب ومغاربة العالم منصتها الرقمية www.alomrane.gov.ma ، التي تتيح الولوج الفوري إلى مختلف المنتوجات والخدمات مع تفاصيل دقيقة حول الموقع والمساحة والأسعار، بما يضمن الشفافية وي يس ر اتخاذ القرار العقاري في أفضل الظروف.

ولتمكين جميع المواطنين من الاستفادة من مواكبة مستمرة وتفاعل مباشر عملت مجموعة العمران على توفير قنوات اتصال ميسرة وفع الة، تتيح سرعة التفاعل ودقة المعلومة ولهذا الغرض، وضعت المجموعة رقما هاتفيا مباشرا : 00212667364357 لتقديم المواكبة الآنية، فضلا عن مركز العلاقة مع الزبناء الذي يظل رهن الإشارة عبر الرقم الاقتصادي 0801001516.

وتؤكد مجموعة العمران، من خلال هذه التعبئة الشاملة، انخراطها التام في مواكبة مغاربة العالم، وحرصها على توطيد علاقتهم بوطنهم الأم، من خلال خدمات ميدانية عالية الجودة، وعروض واضحة ومبتكرة، ورؤية مواطنة تعزز الرابط الثابت بين مغاربة العالم وبلدهم، وتكرس انتماءهم المتجدد إلى وطنهم أينما كانوا.

إقرأ الخبر من مصدره