Auteur/autrice : اليوم24

كشف مجلس المنافسة في رأيه الصادر حديثا حول وضعية المنافسة بمسالك توزيع المواد الغذائية، عن ارتفاع لقيمة هامش الربح الخام في مسالك التوزيع، مما أدى إلى تغذية تضخم أسعار المواد الغذائية.

وفي هذا الصدد، أوضح المجلس، أن الفاعلين في سلستي التوزيع أقدموا على رفع سعر البيع بشكل يفوق نسبة الزيادة في سعر الشراء خلال سنتي 2021 و 2022، وبنسب متباينة بالمثل، فعلوا انخفاضات أقل نسبيا من الانخفاضات المطبقة عليهم من لدن مختلف الموردين بين سنتي 2022 و 2023.

وأوضح المجلس أن هوامش الربح التجارية الخام المتأتية من تسويق مختلف أصناف المنتجات سجلت زيادة بوتيرة مطردة خلال السنوات الأخيرة الثلاث.

وأظهر تحليل أصناف المنتجات أن قيمة هوامش الربح الخام المتعلقة بتسويق منتجات الحليب في المسالك التقليدية ارتفعت من 10% بين سنتي 2021 و 2022 إلى 22% بين سنتي 2022 و 2023.

كما سجلت الزيادة بوضوح في حالة المصبرات النباتية، إذ بلغت 18% و 12% بالنسبة لمركز الطماطم والمربى على التوالي.

وبرزت الزيادة كذلك في صنف المعجنات الغذائية والكسكس السائب، إذ ازدادت نسبة هامش الربح الخام بنحو 20% في سنة 2022، ثم تراجع في سنة 2023.

وأشار المجلس إلى أن هامش الربح الخام للمساحات الكبرى والمتوسطة يمثل هامش الربح الأمامي، الذي يُضاف إليه نوع آخر يسمى « هامش الربح الخلفي » الذي بلغ متوسطه قرابة 9%.

إقرأ الخبر من مصدره

قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن البنوك التشاركية الإسلامية في المغرب تواجه تحديات مالية حقيقية، أبرزها ضعف السيولة، نتيجة التفاوت الكبير بين التمويلات الممنوحة والودائع المتوفرة.

وأوضح الجواهري، خلال كلمته في المنتدى الثالث والعشرين للاستقرار المالي الإسلامي، المنعقد اليوم بالرباط على هامش اجتماع مجلس الخدمات المالية الإسلامية، أن حجم القروض والتمويلات التي تمنحها هذه البنوك يصل إلى نحو 35 مليار درهم، بينما لا تتجاوز قيمة الودائع 12 مليار درهم فقط. وأكد أن هذا الوضع يخلق ضغطًا كبيرًا على قدرة البنوك التشاركية في تلبية احتياجاتها من السيولة.

وأشار والي بنك المغرب إلى أن الحلول التي تم اعتمادها حتى الآن غير مستدامة، مشددًا على ضرورة تطوير أدوات مالية جديدة، على رأسها الصكوك، وتعزيز الأطر القانونية والحكامة لدعم هذا النوع من البنوك.

وكان القانون المنظم لبنك المغرب، الصادر سنة 2014، قد أدرج لأول مرة البنوك التشاركية ضمن النظام المالي المغربي، مما مهد الطريق لإنشاء هذا النوع من المؤسسات المصرفية بشراكة بين فاعلين أجانب وبنوك محلية.

وقد منح المغرب أولى تراخيص البنوك التشاركية سنة 2017، فيما بدأت هذه البنوك نشاطها الفعلي على أرض الواقع في عام 2020، مما يجعل التجربة لا تزال حديثة العهد وتخضع للتقييم والتطوير المستمر حسب والي بنك المغرب.

إقرأ الخبر من مصدره

أظهر تقرير لمجلس المنافسة، عن وجود تحديات كبيرة وتباينات في ولوج الوافدين الجدد إلى سوق التوزيع العصري للمواد الغذائية بالمغرب.

وأوضح المجلس، في رأي أصدره حول وضعية المنافسة على مستوى مسالك توزيع المواد الغذائية، أن عدد الوافدين الجدد إلى هذا السوق لم يتجاوز ثلاثة خلال العشرية الفارطة، بسبب وجود عدة عوامل اقتصادية وبنيوية واستراتيجية.

وأشار المجلس إلى أن استثمارات أولية كبيرة تستلزمها مسالك التوزيع العصري، مثل استثمارات في العقار التجاري والبنيات التحتية اللوجستية وأنظمة التكنولوجيا والحملات التسويقية، تعتبر من العوائق الكبيرة أمام الوافدين الجدد.

وأضاف المجلس أن انعدام العقار التجاري يعتبر تحديا كبيرا، حيث تتعين على المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة أن تستقر في المناطق التي توفر إمكانيات تجارية هائلة.

كما أوضح المجلس أن ارتفاع تكلفة الوسائل اللوجستية يعتبر عائقا آخر، حيث يستلزم الولوج إلى سوق التوزيع العصري التوفر على شبكات لوجستية متطورة ومنظمة على النحو الأمثل.

وأخيراً، أشار المجلس إلى أن حواجز تعيق الوصول إلى الموردين تعتبر عائقا آخر أمام الوافدين الجدد، حيث قد يتردد الموردون في التعامل مع الوافدين الجدد أو يفرضون عليهم شروطا أقل تفضيلا بسبب ضعف حجم المشتريات.

إقرأ الخبر من مصدره

افتتحت المجموعة الألمانية « ZF LIFETEC »، الرائدة عالميا في مجال تقنيات السلامة السلبية لمستخدمي العربات، وحدة صناعية جديدة داخل المنصة الصناعية طنجة المتوسط، متخصصة في إنتاج مقود العربات.

ويمثل هذا المصنع، الذي يمتد على مساحة 8.000 متر مربع بمدينة صناعة معدات السيارات « طنجة أوتوموتيف سيتي » ويشتغل بالتكنولوجيا الدقيقة، مرحلة مهمة في توسع المجموعة داخل هذه المنطقة الاستراتيجية التي تعد نقطة وصل بين أوربا وإفريقيا.

وأكدت المجموعة أنه من خلال هذا الاستثمار، ستعزز مكانتها كفاعل رئيسي في مجال أنظمة السلامة السلبية، وفية لاستراتيجيتها القائمة على التقرب من الأسواق والعملاء المستهدفين.

وجرى حفل الافتتاح بحضور مسؤولي المجموعة الألمانية ومسؤولي مجموعة طنجة المتوسط وممثلي وزارة التجارة والصناعة والنسيج الاقتصادي على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة.

وقال الرئيس المدير العام لمجموعة « ZF LIFETEC »، رودولف ستارك، في كلمة بالمناسبة، إنه « تماشيا مع التزاماتنا في مجال الاستدامة، نهدف إلى تقليص سلاسل الإمداد، والإنتاج مباشرة في الأسواق المحلية كلما أمكن، وهذا أيضا يساهم في تقليص المخاطر ».

وأضاف أن « البنية التحتية المتقدمة التي توفرها المنطقة الصناعية بطنجة المتوسط، وتوفر الكفاءات المحلية المؤهلة، والقرب من عملائنا، كلها عوامل تجعل من المغرب خيارا استراتيجيا لاستثماراتنا طويلة المدى ».

بخصوص المواد المنتجة محليا بمصنع طنجة، تابع رودولف ستارك أن « المقود يعتبر الوجهة الملموسة بين الإنسان والعربة، كما يحمل بعدا حسيا كبيرا، وصناعته تتطلب مهارة يدوية دقيقة، نقوم بدمجها هنا مع أحدث التقنيات »، معتبرا أن « المغرب يجسد هاتين القوتين ».

وتنضم هذه الوحدة الجديدة إلى منظومة صناعية ديناميكية تضم أكثر من 160 مزودا من الرتبة الأولى والثانية والثالثة، ينشطون داخل منطقة « طنجة أوتوموتيف سيتي »، التي تعد منصة مرجعية لصناعة السيارات في المغرب.

بدوره، اعتبر المدير العالم طنجة المتوسط للمناطق (TMZ)، أحمد بنيس، في تصريح صحافي بالمناسبة، أن « هذا المشروع يكتسي صبغة خاصة لأنه أول استثمار بإفريقيا لمجموعة ZF LIFETEC، التي تعتبر ثالث أكبر مصنع لأجزاء السيارات بالعالم ».

وأشار إلى أن « إحداث هذا المشروع داخل المنصة الصناعية طنجة المتوسط يعزز طموحنا في تطوير شراكات صناعية مستدامة مع كبار مصنعي مكونات السيارات ».

وأضاف أن « مجموعة ZF LIFETEC تنضم إلى منظومة صناعية مغربية في توسع مستمر، قائمة على الاندماج المحلي، والأداء اللوجستي، وتنافسية التكاليف، وهي ركائز صناعة مستقبلية واعدة ».

وقد انطلقت عملية الإنتاج بالفعل بنجاح في هذا الموقع الصناعي الجديد، والذي يشغل حاليا حوالي 300 موظف من الأطر المغربية، حيث يعد هذا الموقع هو الواحد والخمسين عالميا للشركة ZF LIFETEC، وسيخصص لإنتاج مقود السيارات وتلبية حاجيات المصنعين بالأسواق المحلية والأوربية.

وتتيح هذه الوحدة الجديدة، التي تقع في قلب المنصة الصناعية طنجة المتوسط، للشركة الألمانية الانخراط في شبكة صناعية تنافسية قائمة بالفعل، مع الاستفادة من الوصول المباشر إلى مجمع ميناء طنجة المتوسط، الذي يعتبر أول مركز لوجستي في إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.

وأكدت المجموعة الألمانية، أن هذا الموقع الجديد « يجسد طموحاتنا لتوسيع نشاطنا في مجال إنتاج مقود القيادة، كما يكرس رؤية صناعية إقليمية منسجمة مع مواقع المجموعة في « أو بورينيو » (إسبانيا) و »فيلا نوفا » (البرتغال)، حيث ستشكل هذه المواقع مجتمعة مثلثا إنتاجيا استراتيجيا يعزز مكانة المجموعة في قطاع صناعة السيارات ».

يذكر أن المنصة الصناعية طنجة المتوسط تمتد على مساحة تفوق 3.000 هكتار، وتضم أكثر من 1.400 شركة، وتوفر حوالي 130 ألف منصب شغل، حيث بلغ رقم الأعمال التراكمي 17,22 مليار دولار مع متم سنة 2024، في قطاعات استراتيجية تشمل صناعة السيارات والطيران واللوجستيك والنسيج والتجارة.

إقرأ الخبر من مصدره

أيوب إبركاك الإدريسي (صحافي متدرب)

قال مجلس المنافسة، في رأي حديث نُشر اليوم الأربعاء، إن قطاع التوزيع العصري للمواد الغذائية بالمغرب، المُمثَّل بالأساس في المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة، يشهد تركيزًا كبيرًا من حيث التموقع الجغرافي، حيث تستحوذ مدينتا الرباط والدار البيضاء على 46% من مجموع نقاط البيع، و50% من المساحة التجارية الإجمالية.

وأوضح المجلس، أن هذا التمركز الجغرافي يفرز فوارق مجالية صارخة، تُحرم بموجبها ساكنة المناطق القروية والهامشية من الولوج إلى نفس الخدمات التي يستفيد منها سكان الحواضر.

وحسب رأي المجلس، الصادر بعنوان « وضعية المنافسة على مستوى مسالك توزيع المواد الغذائية »، فإن القطاع يتسم أيضًا بدرجة عالية من التركيز على مستوى العلامات التجارية، حيث تستحوذ علامتان اثنتان على ما بين 60% و70% من حصة السوق من حيث رقم المعاملات، بينما تمتلك المجموعات الأربع الكبرى نحو 95% من السوق.

وأضاف المجلس أن قطاع المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة يعيش وضعية « احتكار القلة »، مشيرًا إلى أن دخول بعض المنافسين الجدد لم يغيّر بعد من موازين القوى داخل السوق، بسبب ضعف قدرتهم التنافسية مقارنة مع الفاعلين المهيمنين.

وأرجع المجلس هذه الوضعية إلى وجود حواجز كبيرة أمام ولوج فاعلين جدد، أبرزها ارتفاع كلفة الاستثمار، حيث قد تصل الكلفة التقديرية لإنشاء سوق كبير إلى نحو 100 مليون درهم، وما يقارب مليوني درهم لإنشاء سوق ممتاز للقرب، دون احتساب كلفة العقار.

كما أشار المجلس إلى تحديات إضافية تواجه الفاعلين الجدد، من قبيل الإكراهات اللوجيستيكية، وندرة العقار المناسب وارتفاع كلفته، فضلًا عن صعوبة الولوج إلى الموردين والتفاوض معهم، في ظل استفادة الفاعلين الكبار من شروط تفضيلية.

وأكد المجلس أن هذه البنية المركزة ليست حكرًا على السوق المغربية، مشيرًا إلى أن ثلاث شركات فقط تستحوذ على نحو 62% من السوق في فرنسا، وست شركات تمتلك مجتمعة 85% من السوق، فيما يستحوذ ثلاثة فاعلين على حوالي 50% من السوق في إسبانيا.

إقرأ الخبر من مصدره