Auteur/autrice : اليوم24

  • قبل يوم الاقتراع… بوانو: أعلن أننا فزنا بمقعد مكناس

    قال عبد الله بوانو، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية وفريق الحزب في البرلمان، إنه يعلن فوز “المصباح” بالمقعد البرلماني بدائرة مكناس، وذلك من خلال تفاعل المواطنين من حملة مرشح حزبه الانتخابية.

    وأضاف بوانو، في كلمة ألقاها مساء الأربعاء بجماعة ويسلان، في إطار دعم مرشح العدالة والتنمية، عبد السلام الخالدي، في الانتخابات الجزئية، التي ستجرى الخميس، بأنه مطمئن بأن هذا المقعد البرلماني سيكون من نصيب الخالدي، الرئيس السابق لجماعة ويسلان، الذي قال إنه أعطى للمدينة من وقته، وصحته، وبالنظر إلى كفاءته، ملتمسا من المواطنين التصويت لصالحه.

    من جهته، قال خالد البوقرعي، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية لجهة فاس مكناس، إن مرشحي حزب العدالة والتنمية لا يشترون التزكيات، ولا يورثون المناصب، لأنهم مناضلون، وويسلان أمانة في أعناق ساكنتها، لأنها أدرى بما قدمه عبد السلام الخالدي، وكيف كان يدافع عن مصالح المواطنين، دون أن يسجل عليه أحد تهاونه في أداء مهامه اتجاه مدينة ويسلان.

    وأضاف البوقرعي، في كلمته، ساعات قليلة قبل انتهاء الحملة الانتخابية، بمركز ويسلان، إن مرشحي العدالة والتنمية لم يسجل عليهم أنهم وزعوا المال، لأنه ماذا ينتظر المواطن من مرشح أنفق 500 مليون سنتيم، ولكن المواطن استيقظ، ومسؤوليته تقتضي الوقوف أمام من سمّاهم ” السماسرة”.

    من جهته، أكد عبد السلام الخالدي، مرشح العدالة والتنمية للانتخابات الجزئية بدائرة مكناس، أنه غادر ويسلان وهي مصنفة ضمن المرتبة 16 وطنيا، وأن المواطن كان يطرق باب الجماعة ويقضي مهامه بانسياب، لكن انظروا إلى حال مدينة مكناس اليوم، يضيف الخالدي، في إشارة للأزمة التي يعيش على إيقاعها مجلس الجماعة.

    ودعا الخالدي المواطنين إلى حسن الاختيار، وتحمل مسؤولية هذا الاختيار، من أجل مصلحة المدينة، كما دعا إلى تصالح الناس مع ذواتهم، وتجاوز محطة 8 شتنبر التي قال إنها شهدت شراء الذمم، واستغلال المواطن.

    جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية، قضت بتاريخ 19 أبريل، بإلغاء انتخاب بدر طاهري، عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “مكناس”، كما أمرت بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جدل بين نيجيريا وروسيا بشأن مشاركة الأخيرة في بناء خط أنبوب الغاز العابر للمغرب

    أثار موضوع مشاركة شركة روسيا المتحدة للمعادن، في بناء خط أنبوب الغاز النيجيري المغربي جدلا واسعا بين روسيا ونيجيريا.

    السفير النيجيري في روسيا، عبد الله شيخو، قال في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية، إن الشركة الروسية المتحدة للمعادن أصبحت أحد المستثمرين الرئيسيين في بناء خط أنابيب الغازNMGP، الذي سيربط نيجيريا بالمغرب.

    وقال السفير شيخو: “نعم، الشركة الروسية المتحدة للمعادن تشارك في هذه العملية. إنها من بين المستثمرين الرئيسيين في هذا المشروع”، وأوضح أنه تم البدء بالمشروع، لكن إنشاء خط أنابيب الغاز سيستغرق أكثر من عام، لأنه مشروع كبير.

    من جانبها، خرجت الشركة الروسية المتحدة للمعادن بتوضيح، قالت فيه إنها لا تشارك في مشروع خط أنابيب الغاز من نيجيريا إلى المغرب كمستثمر، ولكنها فقط مستعدة لنقل منتجاتها المعدنية عبر الخط.

    وأوضحت الشركة “نحن نتحدث فقط عن العرض المحتمل للمنتجات المعدنية لمشروع خط أنابيب الغاز NMGP إذا تم تنفيذه. لم يتم النظر في مشاركة الشركة كمستثمر”.

    وكانت نيجيريا قد صادقت على دخول شركة البترول الوطنية النيجيرية في اتفاقية مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “سيدياو”، لبناء خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب.

    وقال وزير الدولة للموارد النفطية النيجيري، تيميبري سيلفا، في تصريح للصحافة، عقب اجتماع للمجلس التنفيذي الفيدرالي النيجيري، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية النيجيرية، إن المشروع وصل مرحلة التصميم الهندسي الأولي، و”خط الأنابيب سينقل الغاز عبر عدة دول في غرب إفريقيا، إلى المغرب، ومن خلاله إلى إسبانيا وأوربا”.

    وسيربط خط أنابيب الغاز النيجيري مختلف الدول الساحلية في غرب إفريقيا، ليصل إلى طنجة، ومنها إلى قاديس بإسبانيا، وعلى طول 5660 كلم، وسيتم تشييده على عدة مراحل ليستجيب للحاجة المتزايدة للبلدان التي سيعبر منها وأوربا، خلال 25 عاما القادمة، وسيمر بكل من بينين وتوغو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا.

    ويتوخى المشروع الاستراتيجي لخط أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، الذي تم إطلاقه بمبادرة من الملك محمد السادس والرئيس محمد بخاري، والذي تم التوقيع على اتفاق التعاون بشأنه في ماي 2017، أن يشكل حافزا للتنمية الاقتصادية لمنطقة شمال غرب إفريقيا.

    كما يحمل إرادة قوية للإدماج وتحسين التنافسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة من خلال، على الخصوص، تسريع الكهربة وتطوير الاستقلال الطاقي للمنطقة، ودعم التنمية وتحسين ظروف الحياة وشروط العيش للساكنة المجاورة للمشروع.

    كما يتعلق الأمر بإعطاء دينامية للاقتصاد الإقليمي عبر تطوير فروع منتجة لمناصب الشغل، بالإضافة إلى التقليص من “إحراق” الغاز واستعمال طاقة موثوق بها ومستدامة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقديرات بخسارة 500 مليون درهم وفقدان أكثر من 5100 منصب شغل بسبب عدم استغلال جلود الأضاحي

    قدرت برلمانية خسائر المغرب جراء عدم استغلال جلود الأضاحي بما يفوق 500 مليون درهم. وأوضحت فدوى محسن الحياني، البرلمانية عن فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب أن الظواهر التي ترتبط بمناسبة عيد الأضحى، المتمثلة في تخلي المواطنين عن جلود الأضاحي برميها في الشوارع أو حاويات الأزبال أو في المساحات الفارغة، تتسبب في خسائر مالية كبيرة قدرها المهتمون بما يفوق 500 مليون درهم، بفعل الأطنان الكثيرة من جلود الأضاحي التي لا يتم تثمينها واستغلالها.

    فبالإضافة إلى ما يتسبب فيه ضياعها من تلويث للبيئة، تضيف عضو لجنة القطاعات الاجتماعية في سؤالها الموجه إلى فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فإن قيمة ما يستورده المغرب من هذه المادة يقارب 70 مليون درهم، وبالتالي فقدان ما يناهز 7 مليارات سنتيم سنويا، وأزيد من 5100 منصب شغل.

    وساءلت البرلمانية وزيرة السياحة عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة المختصة اتخاذها من أجل تثمين هذه الجلود، وتوضيح ما إذا كانت هناك خطة مستقبلية بالتنسيق مع تمثيليات دباغة الجلود، لتفادي ضياع فرصة استغلالها على الاقتصاد الوطني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المحكمة الدستورية تلغي انتخاب برلمانيين من أغلبية أخنوش بدائرة جرسيف بسبب خرقهما حالة الطوارئ الصحية

    ألغت المحكمة الدستورية  في قرار جديد لها انتخاب نائبين برلمانيين في مجلس النواب محسوبين على الأغلبية الحكومية، عن دائرة جرسيف، وهما كل من علي الجغاوي عن حزب الاستقلال، ومحمد البرنيشي عن الأصالة والمعاصرة، على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021.

    وأمرت المحكمة بتنظيم انتخابات جزئية للتباري على المقعدين المطعون فيهما، عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

    ويأتي قرار المحكمة الدستورية، عقب عريضة الطعن التي تقدم بها مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سعيد بعزيز.
    وحسب قرار المحكمة الدستورية، فإن مرشح حزب الوردة طعن في عضوية البرلمانيين بسبب خرقهما حالة الطوارئ الصحية، وأن المطعون في انتخابهما، قاما خلال الحملة الانتخابية بتنظيم جولات ميدانية بالأسواق الأسبوعية ومحيطها، وبشوارع مدينة جرسيف، ضمت عشرات ومئات من الأشخاص، مع استخدام آليات ثقيلة وقوافل للسيارات تفوق العدد المسموح به في تنظيم المواكب الانتخابية، في إطار الضوابط المتخذة بمناسبة حالة الطوارئ الصحية، كما عمدا إلى تنظيم تجمعات عمومية “بجماهير غفيرة” تقدر بالمئات، إذ قام المطعون في انتخابه الأول بتنظيم مسيرات متعددة “بشكل شبه يومي”، ضمت مئات من عمال وعاملات النسيج.

    كما قام المطعون في انتخابه الثاني بتنظيم مسيرات مشابهة ضمت مئات المستخدمين المياومين، مما يشكل مسا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين ومخالفة للأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية، لأنها كانت سارية المفعول بسائر أرجاء التراب الوطني إبان الحملة الانتخابية التي جرت برسم الاقتراع موضوع الطعن.

    وكشفت المحكمة الدستورية أن الطاعن في انتخابات جرسيف أدلى، تعزيزا لمأخذه بمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي انصب على معاينة الخروقات السالفة الذكر.
    وشدد قرار المحكمة الدستورية على أن المخالفة الثابتة في حق برلمانيي الاستقلال والجرار، تشكل إخلالا بيناً بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين، مما يتعين معه التصريح بإلغاء انتخاب محمد البرنيشي وعلي الجغاوي عضوين بمجلس النواب، ودون حاجة للبت في باقي المآخذ المثارة.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اتفاق لإمداد المغرب بطائرات إسرائيلية مسيرة من نوع “كاميكازي”

    بالتزامن مع زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي للمغرب، أفيف كوخافي، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن المغرب تعاقد مع إسرائيل لشراء طائرات مسيرة.

    وقالت  صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، إن المغرب تعاقد على مجموعة من الطائرات المسيرة الإسرائيلية، من نوع هاروب، والمعروفة أيضا باسم الطائرات بدون طيار “كاميكازي” يبلغ مداها إلى 1000 كلم، وتحمل حوالي 20 كلغرام من المتفجرات، ويمكنها البقاء في الجو لمدة تصل إلى سبع ساعات، وهي قادرة على الإمساك بالهدف والغوص والانفجار عليه.

    وأوردت “هآرتس” أن زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي إلى المغرب تهدف إلى دفع المبادرات العسكرية بين البلدين لعام 2023، فضلا عن تعزيز التعاون العسكري في مجالات التدريب وتبادل الخبرات، وتطوير الأسلحة ونقل المعرفة وربما أيضًا الأسلحة”، يقول الجنرال ران كوتشاف، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي”

    الجانب المغربي لم يعلق رسميا على ما نشرته وسائل الإعلام الإسرائيلية، غير أن منتدى “فار” حاول نفيها، وقال إنه “عكس ما ذهبت إليه بعض المنابر الصحفية، فالزيارة لا ترمي للاتفاق على صفقات سلاح، وإنما لتعزيز التعاون العسكري والأمني على المستوى العملياتي، فلا يعقل أن يناقش قائد جيش صفقة سلاح مع دولة أخرى”.
    بيان القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، أشار إلى أن زيارة رئيس هيئة أركان جيش الدفاع الإسرائيلي دليل على العلاقة الثنائية الممتازة بين البلدين، وتظهر رغبتهما في السعي بها نحو مستويات أفضل عبر تبادل الخبرات والتجارب وبرامج بينية للتكوين وتنويع المشاركات في التمارين والمناورات العسكرية، وكذا دعم نقل التكنولوجيا العسكرية للمملكة لمواكبة طموحها للتوفر على بنية صناعية عسكرية محلية.

    كوخافي الذي وصل إلى المغرب مساء الاثنين، والتقى مسؤولين عسكريين أمس، ينتظر أن يلتقي في زيارته التي تمتد ثلاثة أيام بمسؤولين أمنيين في البلاد، وأفراد من الجالية اليهودية في المغرب، قبل أن تنتهي زيارته الرسمية، اليوم الأربعاء، ويعود إلى إسرائيل غدا الخميس.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس المستشارين يسعى إلى تعميم خدمات جمعية أعماله الاجتماعية على أعضائه السابقين

    علم “اليوم 24″، أن مجلس المستشارين، يَسعى إلى تمكين مستشارين برلمانيين سابقين من الاستفادة من مختلف الخدمات التي تقدمها جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المجلس.

    المستشارون المعنيون بهذه المبادرة، سيتضررون بمجرد استكمال مقترح القانون المتعلق بتصفية صندوق المعاشات، وتطبيقه حيث سيفقدون معاشهم البرلماني باعتباره مدخولهم الشهري الوحيد، حيث يستفيد حاليا منهم الذي قضى ولاية تشريعية كاملة من 5 آلاف درهم شهريا، والذي قضى ولايتين يحصل على 7 آلاف درهم شهريا، فيما يحصل الذي قضى ثلاث ولايات على 9 آلاف درهم.

    مقترح القانون المذكور، وفي إطار قراءة ثانية صادقت عليه أمس الثلاثاء، لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.

    يلقى مقترح قانون تصفية معاشات المستشارين البرلمانيين، انتقادات بتجميده منذ الولاية التشريعية السابقة، وبعد تأكد إفلاس صندوق المعاشات سنة 2023، تم التعجيل باستكمال مسطرته التشريعية على غرار ما تم بشأن معاشات أعضاء مجلس النواب، التي تمت تصفيتها قبل أربع سنوات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير برلماني: عجز كلي بالمغرب على إنتاج الزيوت… واستهلاك الحبوب أكبر من المعدل العالمي

    أكدت مجموعة العمل الموضوعاتية بمجلس المستشارين، في تقريرها الخاص بالأمن الغذائي، أن المغرب يسجل عجزا كليا على مستوى إنتاج الزيوت، كما أن نسبة التغطية بالنسبة لزيت الزيتون تظل ضعيفة.

    وسجل التقرير نفسه أن مستوى التغطية بالنسبة للحبوب والسكر تظل متوسطة، بينما يؤمن المغرب إجمالا شروط الكفاية على مستوى منظومة إنتاج الحبوب والسكر، وكذلك التغطية الكلية لمنتجات اللحوم والحليب والأسماك.

    وبالاحتكام لمؤشرات التبعية الغذائية، سجلت المجموعة البرلمانية بأن واردات الحبوب تشكل تقريبا نسبة ما ينتجه المغرب سنويا، مما يعني أن مؤشر إنتاج الحبوب يسائل المنظومة الغذائية في المغرب، وقدرتها على تحقيق الديمومة الاستراتيجية بالنسبة لهذا المكون، كما أن مؤشر الواردات الغذائية في علاقته بالصادرات الغذائية يظل مرتفعا.

    في المقابل، سجلت المؤشرات الخاصة بالأمن الغذائي تطورات ملحوظة على مستوى منظومة الإنتاج ككل، وتطور في معدلات الاستهلاك، ومنها على وجه الخصوص تطور استهلاك اللحوم بنوعيها.

    وأضاف المصدر نفسه، أن نسبة استهلاك الحبوب مقارنة بالاستهلاك العالمي تظل مرتفعة، فيما يوازي استهلاك السكر على المستوى الوطني نسبة الاستهلاك العالمي.

    ومن جانب آخر، تظل المؤشرات ذات الصلة بالحالة الغذائية، وخصوصا تلك المتعلقة بالهزال والتقزم ونقص بالوزن وانتشار فقر الدم بين الأطفال والنقص في مادة الحديد مؤشرات مقلقة على الرغم من الانخفاض الملموس في بعض مكوناتها، كما أن التقرير اعتبر أن نسبة نقص اليود عند النساء في سن الإنجاب يعتبر مشكلا صحيا في المغرب.

    وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين يعانون من التقزم دون سن الخامسة 15.1 في المائة في سنة 2018، ونسبة الأطفال الذين يعانون من النقص في الوزن دون سن الخامسة 2.9في المائة في السنة ذاتها، ونسبة الأطفال الذين يعانون من الهزال، 2,6 في المائة والذين يعانون من الوزن الزائد 10.5 في المائة، جميع هذه المؤشرات، السالفة الذكر رصدت في سنة 2018، وبحسب تقرير سابق للمندوبية السامية للتخطيط

    أما نسبة السكان الذين يشعرون بانعدام الأمن الغذائي الحاد فبلغت 2.6 في المائة سنة 2020، وفق تقرير المندوبية.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب ضمن الدول التي تبذل جهودا كبيرة لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر (تقرير أمريكي)

    حل المغرب في المستوى الثاني ضمن ثلاثة مستويات في خريطة رسمها تقرير أمريكي صادر مؤخرا، بناء على مدى استيفاء دول العالم للمعايير المعتمدة في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر.

    التقرير الصادر عن مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، لم يضع المغرب ضمن “اللائحة السوداء” للاتجار بالبشر، بل وضعه ضمن اللائحة الملونة بالأصفر، المخصصة للدول “التي لا تلبي حكوماتها الحد الأدنى من المعايير تماما، ولكنها تبذل جهودا كبيرة لتحقيق ذلك”.

    من ضمن هذه الدول التي يوجد المغرب بينها، مصر والعراق وإسرائيل والأردن ولبنان وسلطنة عمان وقطر والسعودية والسودان والإمارات وتونس وتركيا.

    فيما تم تصنيف الجزائر ضمن الدول الموجودة في المستوى الثاني الملونة بالبرتقالي، حيث “يرتفع فيها عدد الضحايا ولاتتخذ حكوماتها إجراءات ملموسة، أو هناك إخفاق في تقديم أدلة على زيادة الجهود”، ومنها الكويت وإثيوبيا وموريتانيا وجيبوتي.

    أما الدول التي حظيت بالترتيب في المستوى الأول وتم تلوينها باللون الأخضر في الخريطة المذكورة، فإن حكوماتها، حسب التقرير ذاته، “سهرت على تلبية  كاملة للحد الأدنى من معايير القضاء على الاتجار بالبشر”.

    من ضمن دول المستوى الأول، دولة عربية واحدة وهي البحرين إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا والنمسا وألمانيا والسويد والمملكة المتحدة.

    فيما تم تصنيف دولٍ أخرى في المستوى الثالث وتم تلوينها باللون الأحمر، وهي الدول التي لا تلبي حكوماتها الحد الأدنى من معايير القانون ولا تبذل جهودا كبيرة لتفعل ذلك، مما يجعلها عرضة لقيود أمريكية للمساعدات.

    الدول الموجودة في اللائحة السوداء هي أفغانستان والصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية وجنوب السودان وسوريا.

    فيما خصص التقرير لائحة لدول اعتبرها “حالات خاصة” وهي  الصومال واليمن وليبيا.

    في مقدمة الوثيقة الصادرة عن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال مساعده في الخارجية، أنتوني بلينكن، “إن المتاجرين بالبشر ينتهكون الحق الأساسي للإنسان في الحرية”.

    وبالنظر إلى صدور تقرير هذه السنة مع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا، أعرب المتحدث ذاته عن “قلق بالغ إزاء مخاطر الاتجار بالبشر التي يواجهها الأفراد الذين نزحوا داخليا بسبب الحرب، والفارين من أوكرانيا، الذين يشكل النساء والأطفال 90 في المائة منهم”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مطالب في البرلمان بنشر لوائح المستفيدين من عقود برنامج “أوراش” إثر حديث عن فساد

    طالب منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، خليهن الكرش، بنشر لوائح المستفيدين من برنامج أوراش، منتقدا “إخفاءها في مخالفة للشفافية والمسؤولية”.

    كما انتقد البرلماني، بعض انحرافات برنامج “أوراش”، وشبه هذا الأخير بالبرامج “التي يتم إخراجها من حين لآخر، وتذهب إلى الجمعيات المقربة من المنتخبين”.

    ومن وجهة نظر البرلماني ذاته، فإنه غالبا ما تعطى الأولوية في هذه البرامج “لأصحاب المصالح الانتخابية بعيدا عن مبادئ الشفافية والوضوح والمساواة”.

    ولدعم وجهة نظره، انطلق المتحدث نفسه في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، معددا “انحرافات” البرنامج المذكور، ومنها إسناد إنجاز مشروع صيانة ونظافة الأحياء والمباني والمجالات الخضراء لجمعية تشتغل في التصوير الفوتوغرافي، وإسناد إنجاز مشروع ترميم وتهيئة السواقي لجمعية آباء وأولياء وأمهات التلاميذ.

    انتقد المتحدث ذاته أيضا، لجوء بعض الجماعات إلى القرعة لاختيار المشرفين على المشروع المتعلق بالدعم التربوي المندرج ضمن برنامج “أوراش”، دون اشتراط التوفر على تكوين يؤهلهم للقيام بذلك.

    إن التعليم، يؤكد ممثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “لا يحتاج فقط إلى شهادات بل يحتاج إلى تأهيل”، مُعربا عن تخوفه أن يصبح برنامج “أوراش” خيارا استراتيجيا لسد الخصاص في قطاع التعليم، وبالتالي هدر الزمن المدرسي التي تتحمل مسؤوليته الوزارة.

    البرنامج المذكور، حسب البرلماني نفسه، “لا يعدو أن يكون مجرد ذر للرماد في العيون ومسكنات باعتباره مشروعا مقيدا بفترة زمنية محددة ولا يمكنه أن يكون حلا فعالا في معالجة إشكالية البطالة، وفتح سوق الشغل أمام الشباب بصفة مستمرة”.

    وتابع الكرش منتقدا برنامج أوراش، لكونه “لا يتضمن خلق مناصب شغل قارة ومستدامة كما هو مطلوب، وهو ما يعني أن الأمر يتعلق بحل مرحلي وغياب رؤية وفلسفة لكيفية النهوض بسوق الشغل وتخلي الدولة عن دورها في توفير مناصب شغل قارة تضمن العيش الكريم للشباب المغربي”.

    يذكر أن برنامج ”أوراش” أطلقته الحكومة في يناير الفائت ويتكون من محورين  يتعلق الأول، وهو الأكبر، بالأوراش العامة المؤقتة، التي سيتم تفعيلها بشكل تدريجي خلال سنة 2022 مع تحديد نهاية السنة لتحقيق الأهداف المسطرة، فيما يتعلق المحور الثاني بأوراش دعم الإدماج المستدام على الصعيد الوطني.

    يستهدف البرنامج خلال سنتي 2022 و2023 ما يقرب من 250 ألف شخص في إطار عقود تبرمها الجمعيات والتعاونيات والمقاولات عبر ترشيحات وعقود عمل، خاصة الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب كورونا، والأشخاص الذين يجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل، وذلك دون اشتراط مؤهلات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير برلماني يرصد “اختلالات” قطاع اللحوم الحمراء والدواجن

    رصدت مجموعة العمل الموضوعاتية التي شكلها مجلس المستشارين حول الأمن الغذائي مجموعة من الاختلالات التشريعية والتدبيرية التي تشوب قطاع سلسلة إنتاج اللحوم الحمراء، وسلسلة الدواجن.

    وبعدما أكدت أن قطاع إنتاج اللحوم يوفر فرصا مهمة في مجال التنمية الفلاحية وتقليص مستويات الفقر، بالإضافة إلى فوائده المباشرة على صعيد الأمن الغذائي وتحسين تغذية الأفراد، شددت على أن القطاع يعاني من اختلالات.

    ومن بين أهم هذه الاختلالات، رصدت المجموعة ضعفا على مستوى التنظيم القطاعي، وعلى مستوى إنتاج اللحوم الحمراء، وسجلت مجموعة العمل عدم الالتزام بالنصوص القانونية وكذا التنظيمية المتعلقة بشروط إحداث المجازر وطرق تدبيرها.

    وأشار المصدر نفسه، إلى أن قطاع اللحوم الحمراء يعاني من ظروف الذبح وعدم احترام العديد من المجازر الشروط الصحية والبيئية، لاسيما في الأسواق الأسبوعية، مضيفا أن جلها لا يتوفر على الاعتماد المسلم من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

    ورصدت المجموعة عدم اعتماد دفتر تحملات نموذجي، يحدد الشروط الصحية والبيئية والمعايير الواجب احترامها على أساس حجم وموقع مرفق الذبح وقدرته الإنتاجية، وكذلك عدم تخصيص دفتر آخر يتعلق بعمليات شروط التوزيع، علاوة على عدم الالتزام بالضوابط المتعلقة بمعالجة النفايات السائلة والصلبة، إذ يتم تصريف المياه العادمة والدهون والدماء الناتجة عن عملية الذبح مباشرة ودون معالجة مسبقة في شبكة التطهير العمومية.

    وكذلك، أكدت شبه انعدام لشروط السلامة الصحية في العديد من المجازر، خاصة المجازر الأسبوعية التي لا تحترم المعايير المعتمدة في دفتر التحملات المتعلقة بأنظمة التطهير ومواد التنظيف، بالإضافة إلى ضعف الالتزام بمنظومة تتبع وتعقب الحيوانات المنصوص عليها في القانون رقم 07-28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ومشكل الذبح السري وعدم إخضاع نسبة كبيرة من اللحوم المستهلكة على الصعيد الوطني للمراقبة.

    وبالنسبة لسلسلة الدواجن، بقدر ما سجلت مجموعة العمل الموضوعاتية الخاصة بالأمن الغذائي أهمية الجهود المبذولة والمتواصلة الرامية إلى تنظيم قطاع الدواجن منذ صدور القانون رقم 99-49 المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة ومراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها، فإنها بالقدر نفسه سجلت استمرار العديد من الاختلالات، من بين أهمها، هيمنة القطاع غير المنظم في مجال الذبح.

    وغياب شروط السلامة الصحية داخل محلات الذبح التقليدية وما يترتب عن ذلك من مخاطر انتقال الأمراض وكذا تهديد سلامة وصحة الأفراد، بالإضافة إلى الحضور القوي للوسطاء الذين يمارسون نشاطهم في قطاع الدواجن بشكل غير قانوني.

    وسجلت صعوبة اندماج حلقات سلسلة القيمة بتثمين منتجات الدواجن وتسويقها، إذ يتم تسويق حوالي 92 في المائة من لحوم الدواجن الحية عبر المذابح التقليدية، حيث تتم عملية الذبح دون احترام شروط النظافة، وذلك في غياب الرقابة الصحية البيطرية.

    وفي المقابل، أوصت المجموعة البرلمانية بخصوص سلسلة اللحوم بإعادة تأهيل المجازر الجماعية للحد من الفوضى التي يشكو منها هذا القطاع، وتطوير وتحديث البنيات المخصصة للتبريد وتخزين اللحوم داخل المجازر وفي الأماكن اللوجستية الملائمة، وكذا تحديد مجالات تدخل القطاعين العام والخاص في هذا المجال.

    ومن بين التوصيات في هذا القطاع الحيوي، الوقاية من الأمراض الحيوانية وتعزيز قواعد السلامة الصحية للمنتجات، وتوفير منظومة تتبع وتعقب الحيوانات، وكذا تقوية منظومة المراقبة والزجر للحد من ظاهرة الذبيحة السرية والمجازر غير المنظمة والتي تشتغل خارج القانون.

    وفيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بسلسلة الدواجن، أوصت المجموعة ذاتها بتعزيز آلية الرقابة والزجر للقضاء على القطاع غير المنظم في مجال ذبح الدواجن، والسهر على احترام معايير السلامة الصحية لاسيما داخل محلات الذبح التقليدية، والحد من ظاهرة الوسطاء الذين يمارسون نشاطهم في قطاع الدواجن بشكل غير قانوني.

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره