Auteur/autrice : اليوم24

  • المتوكل رئيسا مرة ثالثة للجناح السياسي لجماعة العدل والاحسان

    أعيد انتخاب عبد الواحد متوكل، للمرة الثالثة، رئيسا للأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان. ويشغل المتوكل هذا المنصب منذ حوالي عشر سنوات،

    وأعلن، الأحد، عن انتخاب أعضاء الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، وإعادة اتتخاب عدد منهم؛ إذ باشرت الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، طيلة الشهور المنصرمة، عملية انتخاب هياكلها ومسؤوليها، وتجديد المهام داخل مختلف مؤسساتها وأجهزتها.

    وأسفرت هذه العملية عن انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم: عبد الواحد متوكل، ومحمد حمداوي، وشدي بويبري، و عمر إحرشان، ومنير الجوري، بالإضافة إلى مصطفى الريق، وبوبكر الونخاري، وحسن بناجح وعبد الحق بنقادى، و محمد بن مسعود، وأمينة بوسعداني، فضلا عن أمان جرعود زعبد الصمد فتحي، وبوشتى مساعد، خديجة مستحسن، ومحمد منار باسك.

    قامت الأمانة العامة المنتخبة بزيارة الأمين العام للجماعة محمد عبادي، حيث تم إطلاعه على حيثيات ومخرجات مجمل العملية الانتخابية بالدائرة السياسية.

    وتجري هذه العملية بعيدا عن الصحافة، ودون إعلان مسبق، وفي الغالب لا يجري الإعلان  عن النتائج التفصيلية لهذه الانتخابات. ودؤب قيادات بهذه الجماعة على إيعاز ذلك إلى عدم وجود مقر رمسي للجماعة، وكذلك إلى ظروف علاقتها مع السلطات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بايتاس: حكومة أخنوش لا تتفرج على الشعب.. ودعم المحروقات يحتاج إلى 65 مليار درهم

    شدد مصطفى بايتاس، الوزير والقيادي في حزب “التجمع الوطني للأحرار”، على أن حكومة أخنوش لم تكتف بدور المتفرج أمام موجة ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الأساسية على المستوى العالمي، بل اتخذت مجموعة من الإجراءات.

    وقال بيتاس في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي لـ “الأحرار” بجهة بني ملال خنيفرة، نهاية الأسبوع، “حنا بحال المغاربة بغينا الأسعار تهبط، ولكن إلى بغينا ندعمو المحروقات خصنا 65 مليار ولي عندو شي حل يجيبو لينا مرحبا بيه”.

    وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووزير العلاقات مع البرلمان، أن الحكومة قامت بعدد من الإجراءات من أجل التخفيف من أثر ارتفاع أسعار المحروقات على المواطنين، وعلى رأسها دعم المهنيين بميزانية بلغت حوالي 2.2 مليار درهم، وأضاف بيتاس في مداخلته في مؤتمر الأحرار ببني ملال، السبت : “من السهل جدا اللجوء إلى حل الدعم، لكننا لم نفعل، كما حدث سنة 2014 حيث تم إلغاء 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمار، وهو ما جعل مجموعة من الأوراش تتوقف”.

    وبخصوص إعادة تشغيل شركة “لاسامير”، أكد بيتاس، أن الشركة هي جزء فقط من الحل وليست الحل كله، على الرغم من أنها تخزن حوالي 800 مليون لتر، غير أن  وضعيتها معقدة ومركبة، لكونها محل نزاع قضائي في المحكمة وموضوع تحكيم دولي في الخارج، إضافة إلى ديونها البالغة 45 مليار درهم.

    ورفض بيتاس أن يقوم من دبروا الشأن العام في المرحلة الماضية في إشارة منه لحزبي العدالة والتنمية، والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، بتقديم الدروس الآن للحكومة.

    واعتبر بايتاس أن المطلوب وقت الأزمة هو أن يتضامن الجميع ومن مختلف المستويات، وقال:” إن الحكومة تؤمن بأن بلادنا تمر من أزمة لذلك يجب أن نتضامن جميعا بما فيه نحن، وبما فيه المقاولات الكبرى التي تشتغل في مجالات متنوعة وفي مقدمتها شركات المحروقات، لابد أن يكون هناك نوع من التضامن، وفي نفس الوقت لي تيتسالو الحكومة شي ضريبة أو درهم واحد خصو يخلصو”.

    وشدد القيادي التجمعي على أن الحكومة” باغا الأسعار تنخفض لكن هذا قرار يتجاوزها ونحن بحاجة لتوضيح الاختيارات السياسية  التي ينبغي أن نمضي فيها”، مخاطبا المعارضة :”إذا أردتم أن نؤجل مشاكل المغرب لمدة عشرين سنة القادمة فهذا هو المتاح في إمكانيات الدولة معندناش ما كثر”.

    ونبه بيتاس في تحليله للوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي يمر منها المغرب، إلى أنه عانى من تبعات سياسية التقويم الهيكلي، التي كان لها تأثير سلبي بفعل تركيزها على الاهتمام بالدعم المباشر للاستهلاك، فالدولة آنذاك لم تكن تستثمر في قطاعات هامة كالتعليم والصحة والشغل وهو ما جعل المغرب مازال يؤدي فاتورة إصلاح اختلالات التعليم إلى يوم الناس هذا.

    وقال بيتاس:”إلى حدود التسعينات كانت البلاد تتحمل تبعات برنامج قاسي، سنوات والمغرب يتقشف في المجالات الاجتماعية لأن الدولة لم تكن تتوفر على الإمكانيات، فعلى الصعيد الدولي، أسهل شيء هو تقديم الدعم، ولكن الله أعلم فين غادي يوقف ويحبس، ونتوما تتشوفو على الصعيد الدولي دول تنهار اقتصاديا، لكن الحكومة لا تتفرج، واتخذت مجموعة من الإجراءات”.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انتقادات في البرلمان إلى ضعف وسائل الإعلام العمومي في إبراز النقاشات السياسية

    علم “اليوم 24″، أن فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سيطالب في جلسة الأسئلة الشفوية التي سيتعقد الإثنين، بالكشف عن التدابير التي ينبغي أن تعتمدها الحكومة من أجل الارتقاء بالنقاش العمومي السياسي في وسائل الإعلام العمومية الوطنية.

    السؤال الشفوي، الذي سيتم توجيهه إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، حول انحسار النقاش السياسي في الإعلام العمومي، سَبَق توجيهه على شكل سؤال كتابي إلا أنه ظل فوق مكتب وزير الثقافة والاتصال والشباب، محمد المهدي بنسعيد مُنذ أبريل الفائت بدون جواب.

    سجل نص السؤال الذي يتوفر “اليوم 24″ على نسخة منه،”ضعف وانحسار لدى الفضاء السمعي البصري العمومي، فيما يتعلق بالنقاش العمومي، حول الملفات ذات الراهنية”.

    كما انتقد ذات المصدر “خفوت شديد في البرامج ذات الطابع السياسي، وتراجع في الحوارات والنقاشات التي تعرف بالمواقف والآراء والتصورات المختلفة للهيئات السياسية والنقابية والفاعلين المجتمعيين الآخرين”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزير الثقافة ينشر تضامنا مع ضحايا حرائق غابات الشمال إثر انتقادات لمشاركته في حفل صاخب بأكادير

    أعرب مهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، الأحد، عن تضامنه مع كافة سكان الأقاليم الشمالية على إثر الحرائق التي تعرفها عدد من المناطق.

    وذلك، عقب انتقادات وجهت ضد الوزير بعد حضوره مهرجان تيميتار، بمدينة أكادير، أمس السبت، رفقة رئيس الحكومة، وفي الوقت الذي تشتعل فيه النيران في عدة مناطق شمال البلاد، أدت إلى تشريد العديد مآت العائلات، وحرق آلاف الهكتارات من الغابات الحقول وتدمير عددد من القرى والدواوير.

    وقال الوزير، “نيابة عن كل أطر وزارة الشباب والثقافة والتواصل أتقدم بكافة مشاعر المواساة والتضامن مع كافة سكان الأقاليم الشمالية على إثر الحرائق التي تعرفها عدد من المناطق والتي أدت إلى ضياع وإتلاف عدد من الأشجار والغابات والأراضي الفلاحية والزراعية وأضرت بالكثير من العائلات”.

    وأشاد عبر تدوينة له على “فايسبوك”، ” بمجهودات القوات المسلحة الملكية والوقاية المدنية والدرك الملكي والسلطات المختصة وكافة المؤسسات التي تجندت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه عبر إخماذ النار وحماية المواطنين والمواطنات من خطر توسع دائرته”.

    وأضاف، “كان الله في عونهم جميعا ووفقهم في مهمتهم السامية وخفف الضرر عن العائلات، إنه سميع مجيب”.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحركة الشعبية تقول إن الحكومة “في غيبوبة سياسية” جراء تخلفها عن تطويق أزمة الأسعار

    دعا حزب الحركة الشعبية (معارضة) السلطات الحكومية إلى “التجاوب مع مطالب المواطنين المتضررين من أزمة الاسعار، وحث على اتخاذ قرارات جريئة لوقف تداعيات الغلاء والوباء وشح الماء.

    في هذا السياق، قال المكتب السياسي للحزب في بلاغ له، إنه تدارس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن موجة الارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات ومختلف المواد الغدائية والسلع والخدمات، وما ترتب عن ذلك من تدهور القدرة الشرائية لعموم الأسر المغربية وتوسع قاعدة الهشاشة الاجتماعية، متهما حكومة أخنوش بما وصفه ب”التخلف عن إطلاق أي مبادرة والعجز البين عن اتخاد أي إجراء من شأنه الحد من الآثار السلبية لهده الأزمات”، مستندا في ذلك على معطيات الواقع وشهادة مؤشرات تقارير المؤسسات الوطنية من قبيل المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب وغيرها.

    حزب الحركة الشعبية، من موقعه كمكون أساسي في المعارضة، دعا مجددا الحكومة ومكوناتها في مجمل الجماعات الترابية إلى الاستماع لنبض الشارع والتقاط رسائله المعبر عنها عبر مختلف القنوات، ووضع حد لما وصفه بـ”عنادها  السياسوي” والشجاعة السياسية اللازمة لمواجهة الأوضاع المتأزمة بقرارات تجسد فعلا وبالملموس رهان الدولة الاجتماعية.

    كما يدعو الحزب الحكومة إلى “الخروج من غيبوبتها السياسية وعقمها التواصلي والإقدام على إصلاحات مستعجلة تنقد مسار الثقة حتى لا يفقد المغاربة للثقة في المسار الحكومي، وهو ما ظلت تنبه اليه المعارضة المؤمنة بتحصين مغرب المؤسسات”.

    في نفس السياق يسجل الحزب أسفه الشديد على ما وصفه “بتمادي الحكومة في تبريراتها الواهية وفي الاختباء وراء الأسس الدولية للأزمة دون تقديم أي بديل اقتصادي أو اجتماعي إسوة بمجمل بلدان العالم”، متسائلا عن ما هو مبرر الحكومة بعدم التدخل لمراجعة أسعار المحروقات من خلال التسقيف المؤقت طبقا لأحكام قانون حرية الأسعار والمنافسة؟، وتخفيض رسوم الاستيراد والضريبة على الاستهلاك!؟، وفتح الحوار مع الشركات المهيمنة على سوق المحروقات لمراجعة هوامش الأرباح الضخمة المسجلة في ظل الوباء والغلاء؟.

    وقال بيان حزب السنبلة:’وأي مبرر لصمت الحكومة في ظل التراجع غير المسبوق في أسعار المواد النفطية في الأسواق العالمية، ولماذا تحبذ الاستسلام لمنطق الزيادة بالجملة والتخفيض بالتقسيط؟ ولماذا لا تملك الحكومة تصور موحد لإعادة تشغيل لاسامير كإحدى الحلول الأساسية لتعزيز السيادة الوطنية في قطاع المحروقات، وماذا عن نتائج عمليات التنقيب عن النفط والغاز ببلادنا؟ وما هي استراتجية الحكومة لدعم الطاقات المتجددة والبديلة بغية تنويع الباقة الطاقية الوطنية ؟”.

    وأوضح حزب لعنصر، أنه سبق له وتقدم ببدائل مثل  مراجعة قانون المالية المتجاوز في مؤشراته وبرامجه وتوجهاته بدل اللجوء في سابقة من نوعها إلى استعمال هوامش القانون بعد استنفاد الهوامش المالية لإنقاد صندوق المقاصة.

    من جانب آخر، وفي ظل الأزمات القائمة، فالحكومة حسب الحزب مدعوة إلى الإفراج عن وعودها الانتخابية وسياساتها الاجتماعية لمواجهة أزمة الغلاء

    وفي هذا الإطار، و على مقربة نهاية السنة التشريعية الأولى من عمر الحكومة، دعا الحزب  إلى فتح حوار وطني موسع وبناء سياسة تواصلية ناجعة لإنجاح ورش الحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية، على اعتبار أن المراسيم والنصوص لا تكفي وحدها لتعبئة المجتمعات وتغييرها ، بل هي في حاجة إلى منظومة وطنية للعمل المشترك بغية خلق الإرادة لدى مختلف المواطنين والمواطنات في الانخراط وتملك هدا الورش الاجتماعي الإستراتيجي

    وفي نفس الإطار يتساءل الحزب مجددا عن مآل الوعود الانتخابية للأحزاب الممثلة في الحكومة دات الصلة بالدعم الاجتماعي المباشر للأسر، وترسيم الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية، والرفع من أجور الأساتذة، وتوفير بطاقة الرعاية الصحية لتوفير الخدمات الطبية والدوائية بالمجان، وعن مآل تنزيل ورش ترسيم الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة، وفي أية مجالات صرفت وستصرف الاعتمادات المخصصة لهدا الورش الاستراتيجي وبأية كيفية؟

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اتفاق في بنما على فتح جزء من طريق سريع مغلق مقابل خفض أسعار الوقود

    توصلت حكومة بنما وزعماء السكان الأصليين إلى اتفاق الأحد لإخلاء جزء من الطريق السريع بين الأميركيتين من متظاهرين مقابل خفض أسعار الوقود، فيما لا تزال أقسام أخرى من المسلك الاستراتيجي مغلقة من قبل متظاهرين يطالبون الدولة بتحقيق مزيد من مطالبهم.

    ونشرت الحكومة صورا من جلسة توقيع الاتفاق في كنيسة في مقاطعة شيريكي حيث يتم إنتاج معظم المواد الغذائية التي تستهلكها بنما، بالإضافة إلى صورت ظهر إخلاء جزء من الطريق السريع.

    وكان إطعام سكان بنما صعبا في ظل تظاهرات استمرت أسبوعين في شيريكي وأنحاء أخرى من البلاد احتجاجا على ارتفاع أسعار السلع والتضخم والفساد.

    ورغم توقيع الاتفاق، بقيت معظم أقسام الطريق السريع الذي يربط بنما بباقي مناطق أميركا الوسطى، مغلقة بشاحنات كبيرة وبمتظاهرين الأحد.

    واجتمع موفدون حكوميون بمتظاهرين في مدرسة في بلدة سانتياغو دي فيراغواس على بعد 250 كيلومترا جنوب عاصمة بنما.

    وقال الموفد الحكومي ادواردو لوبلانك خلال المحادثات “نطلب من جميع الأطراف أن نتمكن اليوم من التوصل إلى اتفاق وفتح الطرق بشكل أساسي”.

    وتم التوصل السبت إلى اتفاق على خفض سعر الوقود، لكن المتظاهرين ينتظرون خفض أسعار نحو 40 منتج ا ودواء.

    وقال المزارع المتظاهر خوان موراليس في كابيرا قرب العاصمة بنما “نواصل النضال”.

    وس ج ل تضخ م على أساس سنوي في بنما بنسبة 4,2% في ماي، بالإضافة إلى بطالة بنسبة ناهزت 10% وارتفاع في أسعار الوقود بنسبة نحو 50% منذ يناير.

    ورغم دولرة اقتصاد بنما ونسب النمو العالية في هذا البلد في أميركا الوسطى، فإن معدل انعدام المساواة الاجتماعية فيها يبقى مرتفعا.

    وأدت المشاكل الاقتصادية إلى نقص الوقود في بعض أنحاء البلاد، ونفدت الأكشاك في أسواق المواد الغذائية في العاصمة من بعض السلع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مخابرات الكونغو الديموقراطية تعتقل صحافيا أميركيا

    أعلن مسؤول حكومي الأحد أن جهاز مخابرات الكونغو الديموقراطية اعتقل الصحافي الأميركي ستافروس نيكولاس نياركوس بعد مزاعم عن اتصاله بجماعات مسلحة في جنوب شرق البلاد.

    ونقلت وسائل إعلام محلية عن منظمات مجتمع مدني محلية أن نياركوس اعتقل مع صحافي كونغولي في مدينة لوبومباشي جنوب شرق البلاد الأربعاء، وقد جرى نقلهما إلى العاصمة كينشاسا.

    وأكد مسؤول حكومي كبير طلب عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس الأحد أن وكالة المخابرات الكونغولية “آيه أن آر” تحتجز نياركوس في كينشاسا.

    وقال المسؤول إن الصحافي البالغ 33 عاما والذي يكتب لمجلتي”ذا نايشن” و”نيويوركر” الأميركيتين أجرى اتصالات مع جماعات مسلحة بينها ميليشيا باكاتا كاتانغا.

    وأضاف أن الصحافي “قام بتحركات بدون إبلاغ السلطات بها مسبقا”، مشيرا إلى أن الحكومة “يجب أن تكون يقظة” بعد مقتل خبيرين من الأمم المتحدة عام 2017.

    وكانت الأمم المتحدة قد استعانت بالخبيرين الأميركي مايكل شارب والسويدية التشيلية زايدا كاتالان للتحقيق في أعمال عنف في منطقة كاساي بوسط جمهورية الكونغو الديموقراطية، حيث تم اختطافهما وقتلهما لاحقا.

    وقال المسؤول الحكومي إن “لا مصلحة للسلطات الكونغولية بإبقاء صحافي أميركي” قيد الاحتجاز، مضيفا أنه قد يتم الإفراج عنه الثلاثاء.

    وجاء نياركوس الى جمهورية الكونغو الديموقراطية لكتابة تقارير بيئية واقتصادية وثقافية لصالح مجلة “ذا نيشن”، وفقا للاعتماد الرسمي للصحافي الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.

    ولم يتسن الحصول على تعليق من مجلة “ذا نيشن” ولا من سفارة الولايات المتحدة في كينشاسا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بسبب تحذيرات البركة من أزمة العطش في الصيف.. موظفو وزارة الماء يجتجون ضد حرمانهم من العطلة

    علم مَوقع “اليوم 24″، أن مجموعة من الموظفين بوزارة التجهيز والماء (قطاع الماء) يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية بداية الأسبوع المقبل بسبب قرار إداري تم بموجبه “تحديد سبعة أيام كحد أقصى للعطلة السنوية للموظفين ومنع المَسْؤولين من العطلة والاتصال بموظفين يوجدون في عطلة بقطعها والالتحاق بمكاتبهم”.

    القرار حسب مصادر من داخل الوزارة “لايستند لأي مذكرة وزارية”، لأنه جاء ضمن رسالة صادرة عن المُدير العام لهندسة المياه بالنيابة بوزارة التجهيز والماء، بتقنية التراسل الفوري “واتساب”، توصل بها مديرا التجهيزات المائية والبحث والتخطيط المائي ومدراء وكالات الأحواض المائية.

    المسؤول المذكور، علل قراره بالوضعية المَائية التي يعرفها المغرب، ومن مضامين مذكرة داخلية وجهها مدير إحدى وكالات الحوض المائي لموظفيه فإن “القرار يأتي تبعا لتعليمات وزير التجهيز والماء”.

    بسبب هذا القرار، وَجَد مُوظفو وزارة نزار بركة، أنفسهم في “حيص بيص”، بسبب التزامات عائلية سابقة تتعلق باقتناء تذاكر السفر ذهابا وإيابا وحجز الفنادق وشقق الاصطياف، التي تم ترتيبها بالتوافق مع  أفراد أسرهم لضمان قضاء عطلتهم السنوية في جو عائلي سواء داخل أو خارج المغرب، وهو ما أفسدته الرسالة المذكورة، حسب عدد من المتضررين.

    كما ألحق القرار الضرر بموظفي الوزارة يقضون حاليا عطلتهم بسبب الاتصال بهم من أجل “قطع العطلة” والالتحاق بمكاتبهم.

    الرسالة المذكورة، لاتكتسي حسب مصادر من إحدى وكالات الحوض المائي “أي طابع استعجالي، سيما أن الموظفين التابعين لمؤسسات مثل الخزينة العامة ومكاتب الدراسات والمكلفين بتتبع مشاريع الوزارة يوجد عدد منهم حاليا في عطلة.

    يُذكر أن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمَجْلس المستشارين، استنكرت تهميش الموارد البشرية بوزارة التجهيز والماء (قطاع الماء).

    كما نددت ذات النقابة في جلسة الأسئلة الشفوية، بإخلال المدير العام لهندسة المياه بالتزامات تعهد بها، منها “استفادة موظفات الوزارة خلال فترة الولادة من تعويضاتهن التي يتم اقْتسامها طيلة السنوات الماضية بطريقة غير قانونية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد تجميدها عضويتها في الأحرار ..تبعمرانت: الفن رسالة تستحق الكثير من الوقت أكثر من السياسة

    قالت الفنانة فاطمة تبعمرانت، والبرلمانية السابقة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أنها لم تغادر حزب التجمع الوطني للأحرار، وأنما جمدت أنشطتها السياسيةبشكل مؤقت للإهتمام أكثر بإنتاجاتها الفنية وإبداعاتها في الشعر والغناء.

    وأكدت فاطمة تباعمرانت ابتعادها عن الميدان السياسي بالرغم من عدم تقديمها لأي استقالة من الحزب، معتبرة أن حضورها بالندوة الصحفية للدورة السابعة عشر لمهرجان تيميتار هو مناسبة للحديث عن جديدها الفني، واختياراتها الغنائية المستقبلية.

    وفضلت تبعمرانت عدم الحديث في السياسة بشكل نهائي، قائلة بلسانها الأمازيغي، أن ” الاعتزال من الفن بالنسبة لها مستبعد جداً أن يتحقق بعد أربعين سنة من العطاء، حيث تعتبر أن الفن رسالة تستحق الكثير من الوقت، أكثر من السياسة، التي ولجتها بعدما أصبحت مشهورة بميدان الشعر والغناء، و

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نقابة نسائية تطالب حكومة أخنوش بالقضاء على العنف والتحرش في أماكن العمل

    طالبت الهيئة الديموقراطية لنساء المالية في بيان، برفع كل العراقيل التي تحد من ولوج المرأة إلى مناصب المسؤولية وإيجاد آليات تمكن من التوازن بين الحياة المهنية و الحياة الأسرية لموظفات قطاع المالية.

    كما ندد ذات البيان، بتصاعد العنف و التمييز بمختلف أشكالهما خصوصا في سياق الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية وانعكاساتها على أوضاع المرأة، مطالبا الحكومة بالمصادقة على اتفاقية دولية تتعلق بالقضاء على العنف و التحرش في أماكن العمل.

    كما استنكر ذات المصدر، الارتفاع المهول للأسعار، مُعتبرة المرأة ضحيته الأولى في ظل غياب سياسة عمومية ناجعة لحماية القدرة الشرائية للعاملات وعموم الطبقة العاملة.

    البيان الصادر عن المجلس الوطني للنقابة المذكورة المنعقد أمس السبت، طالب الحكومة باستعمال الذكاء الاقتصادي و الاجتماعي و إبداع أساليب جديدة بما في ذلك التخفيض من الضريبة الداخلية للاستهلاك أو من الضريبة على القيمة المضافة و تعويضها بضرائب على الأنشطة  المضاربتية و غير المنتجة.

    هذه التدابير حسب ذات البيان، من شأنها “الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية وحماية القدرة الشرائية للفئات الشعبية والطبقة العاملة وخصوصا النساء العاملات وأساسا ضمان الاستقرار و السلم الاجتماعيين”.

     

    إقرأ الخبر من مصدره