خلف نشر مجلس الأمن الدولي، كوثيقة رسمية، الرد المكون من أربعة عناصر للسفير عمر هلال، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، غضبا في الجارة الشرقية الجزائر، والتي جددت رفضها خطة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب لحل النزاع المفتعل في المنطقة .
وتضمنت رسالة وجهها مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة، نذير العرباوي، إلى مجلس الأمن نشرها الأخير رداً على تصريحات سابقة للسفير المغربي عمر هلال، سردا للموقف الجزائري وما قال إنه “حقائق” تخص المسار التاريخي لقضية الصحراء، واصفة المقترح المغربي بأنه “محاولة لفرض الأمر الواقع في ظل وهم الحل السياسي المقترح”.
وحذر السفير العرباوي بأن مضمون وأسس وأهداف ما يسمى بالحكم الذاتي في الصحراء، قد شكل سابقة خطيرة تهدد أساس الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، واعتبر أن “منح أي مصداقية للقوة القائمة بالاحتلال ولما يسمى مقترح الحكم الذاتي سيعني وللمرة الأولى منذ إنشاء الأمم المتحدة، إضفاء الشرعية من قبل المجتمع الدولي على احتلال وضم إقليم والسيطرة على شعبه بالقوة”.
وكان هلال، قد استنكر في رسالته، مناورة الجزائر البئيسة، التي تحاول عبثا، من خلال مهاجمة الأمم المتحدة، التنصل من مسؤوليتها المباشرة في الانسداد الحالي لمسلسل الموائد المستديرة.
وعدد هلال مظاهر هذه العرقلة الجزائرية، لاسيما تلك التي لا تقبل الجدل والمتمثلة في الرسالة الموجهة إلى مجلس الأمن في أكتوبر 2021، والتي رفضت فيها الجزائر بشدة أي إشارة إلى أي التزام من جهتها بالمشاركة في اجتماعات الموائد المستديرة. وهكذا، وضع السفير المغربي الجزائر إيزاء أكاذيبها التي لم يعد المجتمع الدولي يصدقها، خاصة عندما تحاول بشكل مخجل تحميل مسؤولية عرقلة العملية السياسية للأمم المتحدة. وهو ما اعتبره السيد هلال مناورة دنيئة وترتيبا لقي انتقادات حتى من قبل أصدقاء الجزائر.
وبخصوص الاتهامات الباطلة التي لا أساس لها من الصحة والتي أطلقها السفير الجزائري بشأن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في الصحراء المغربية ودعوته لجعل ولاية المينورسو تشمل رصد وضعية حقوق الإنسان “على شاكلة باقي البعثات”، أشار هلال في جوابه إلى أن مجلس الأمن قد تبنى 13 قرارا منذ 2011، “ترحب بالإجراءات والمبادرات التي اتخذها المغرب، والدور الذي اضطلعت به لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالداخلة والعيون وتفاعل المغرب مع آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.
كما سخر السفير المغربي من الجهل الصارخ لنظيره الجزائري بالفروق الدقيقة والاختلافات في طبيعة وولايات عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، مذكرا بأن بعثة المينورسو هي بالفعل عملية تقليدية من عمليات حفظ السلام تكمن مهمتها الوحيدة في الإشراف على وقف إطلاق النار. وأضاف أن بعثة المينورسو ليست عملية السلام الوحيدة التي لا تشتمل على مكون لحقوق الإنسان، حيث تتقاسم هذه الخاصية مع سبع عمليات أخرى لحفظ السلام من بين الاثنتي عشرة الموجودة.
وأخيرا دعا هلال السفير الجزائري للتركيز بدلا من ذلك على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في بلاده والتي أثارت قلق وإدانات مسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات المسؤولة عن حقوق الإنسان، حيث قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، في تقريرها السنوي إلى مجلس حقوق الإنسان في 8 مارس 2022: “في الجزائر، أنا قلقة إزاء القيود المتزايدة على الحريات الأساسية، بما في ذلك تضاعف الاعتقالات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء المجتمع المدني والمعارضين السياسيين”.