Auteur/autrice : اليوم24

قال أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، “إذا استغل البعض الزيادات العالمية في المحروقات لإثراء خزائنهم وإثراء أنفسهم بشكل غير مقبول، فإننا سنجهر بذلك”.

وأعلن رحو، على هامش تصريح صحفي باللغة الفرنسية، أدلى به  لموقع “ميديا 24″،  أن مجلس المنافسة سيعيد فتح ملف المحروقات مجددا”.

وكشف المتحدث ذاته، أن مجلسه أطلق دراسة حول ارتفاع الأسعار ضمنها حلولا لتقديم مقترحات للحكومة والفاعلين، معلنا أن تقريرا مفصلا عن الدراسة سيصدر في غضون الأسابيع القليلة القادمة، سيقدم توجيهات في هذا الصدد.

وأوضح رحو، أن المجلس منشغل للغاية بتأمين القدرة الشرائية للمواطنين، مضيفا أن هناك عوامل خارجية تسببت في ارتفاع الأسعار. لكن رئيس مجلس المنافسة، عاد ليشدد بقوله: “في حالة وجود تجاوزات، سنقوم باتخاذ إجراءات صارمة”.

وأعلن أنه من المقرر أن تتم إعادة فتح ملف المحروقات بمجرد التصويت والمصادقة على القانون المنظم لمجلس المنافسة، موضحا أنه “سيتم اتخاذ قرار بناء على القانون الجديد، والتطرق لهذا الملف في إطار قانوني يسمح بمعالجة في ظروف جيدة”.

وأبرز أن المجلس سيعيد فتح ملف المحروقات مع الحرص على أن تكون الشروط المحيطة بالقرار النهائي وفقا للقانون الجديد، مواتية للأطراف”، مضيفا أن “المبدأ مرتبط بحقوق الدفاع، حيث أنه ليس لنا الحق في تطبيق أشياء أكثر صرامة من تلك التي نص عليها القانون القديم”.

وأضاف المصدر ذاته، أن القانون الجديد يمنح المزيد من الحقوق، حيث أنه سيحدد بوضوح الطريقة التي يمكن من خلالها إقرار مبالغ العقوبات، مشيرإ إلى أن هذا التوضيح غير موجود في القانون الحالي، قائلا: “ستكون لدينا معايير أكثر صلة من أجل اتخاذ قرار أكثر نجاعة وفي أسرع وقت. وفي المقابل، سيتطلب هذا الأمر المزيد من المعطيات الرقمية، والتي ربما لم تكن موجودة في الملف القديم. لكننا لن نخترع أي شيء، بما أن الأرقام موجودة بالفعل، إنها أرقام من الماضي”.

وفي هذا السياق كشف رحو أن مجلس المنافسة سيقرر ما بين إعادة الفحص الكامل بتعليمات جديدة لملف المحروقات، أو إعادة الفحص من مرحلة القرار، بعد صدور القانون الجديد.

وأعلن المتحدث في لقائه الصحفي أيضا، أنه سيتم فتح نقاش داخل مجلس المنافسة بشأن الطريقة المثلى لمعالجة ملف المحروقات من أجل التوصل إلى قرار جديد، يحظى بالموافقة على المستوى القانوني، ويحافظ على حقوق الدفاع.

إقرأ الخبر من مصدره

التحق نبيل بنعبد الله زعيم حزب التقدم والاشتراكية، بالحملة “الفايسبوكية” التي تحتج على استمرار غلاء أسعار المحروقات رغم انخفاض أثمنة البترول في السوق الدولية، من دون أن يتبنى الزعيم السياسي بشكل مباشر هاشتاغ “أخنوش ارحل”، الذي يتداوله رواد ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في كلمة قصيرة بثتها صفحة الحزب الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”: “حيرتنا هذه الحكومة وحيرت معها جميع المواطنات والمواطنين، الذين أصبحوا يقودون ضدها حملة واسعة، لما ارتفعت الأسعار على الصعيد العالمي للمحروقات، حيث سرعان ما انعكس هذا الأمر على المغرب، لينعكس أيضا بشكل طبيعي على أسعار المواد الأولية، التي تستعملها الفئات المستضعفة، والفئات الوسطى أساسا.

وكشف بنعبد الله، أن حزبه نبه الحكومة، لخطورة  وتأثير ما يحدث، على الوضعية الاجتماعية للمواطنين، وقلنا لهم لديكم الإمكانية لتتدخلوا وتخفضوا من الضريبة المفروضة على استيراد هذه المحروقات، ومن الضريبة على القيمة المضافة، وتتوجهوا للشركات البترولية التي راكمت أرباحا خيالية، وبشكل فظيع، من أجل حثها على المساهمة في المجهود الوطني.

وقال زعيم التقدم والاشتراكية، إنه دعا حكومة أخنوش، إلى إعادة تشغيل شركة “لاسامير”، كقرار سيادي، من أجل أن تتحكم في ثمن وتوزيع المحروقات، وهي المطالب التي أعلن بنعبد الله أن الحكومة قالت إنها لن تستطيع تنفيذها.
وأوضح زعيم حزب الكتاب المصطف في المعارضة في خرجته “الفايسبوكية”، التي لم تتجاوز دقائق معدودات: “اليوم انخفضت الأسعار على الصعيد العالمي، ومازالت الحكومة تتفرج”، وهو الأمر الذي شدد نبيل بنعبد الله، على أنه لم ينعكس لا على ثمن المحروقات، ولا على الأسعار الأخرى للمواد الأساسية والأولية، ليتساءل باستغراب كبير قائلا: “آش تدير هاد الحكومة!!؟، آش كتساين!!؟؟، إلى متى ستبقى تصر على أن تتعامل مع المغاربة بهذه الطريقة”، يضيف بنعبدالله.

وقال المتحدث ذاته، محذرا حكومة أخنوش: “إذا كانت حكومة سياسية فعلا عليها أن تتدخل فورا وتوقف لهيب الأسعار”.

يشار إلى أنه يتداول نشطاء في منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع هاشتاغ يحتج على استمرار غلاء أسعار المحروقات رغم انخفاض أثمنة البترول عالميا، مطالبين برحيل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بسبب ما وصفوه بـ”فشل حكومته في التصدي لموجة غلاء الأسعار التي همت المحروقات والمواد الأساسية، وهو الأمر الذي قالوا إنه أثر على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.

وطالب نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي،  بـ”تخفيض ثمن الغازوال إلى 7 دراهم، والبنزين إلى 8 دراهم، وهو الثمن الذي كانا عليه قبل وصول أخنوش لرئاسة الحكومة”.

إقرأ الخبر من مصدره

أعادت السلطات التونسية والجزائرية فتح الحدود البرية بينهما الجمعة بعد إغلاق لأكثر من عامين بسبب انتشار وباء كوفيد-19 وبدأ عبور المسافرين من الجهتين بوتيرة عادية، من معبر طبرقة (شمال-غرب).

وينتظر أن يصل نحو مليون جزائري غالبيتهم من السياح عبر تسعة منافذ حدودية بين البلدين وفقا للسلطات.

وتم إعلان قرار اعادة فتح الحدود من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره التونسي قيس سعي د خلال الاحتفال بعيد الاستقلال الجزائري في 5 يوليوز.

وتعتبر السلطات التونسية أن المعبر الحدودي “ملولة” بطبرقة هو الأهم وقد عبر منه في العام 2019 نحو 25% من مجموع القادمين من الجزائر إلى تونس.

وتم وضع لافتة كبيرة في المعبر كتب عليها “عاشت الأخوة الجزائرية التونسية”.

ويراقب أعوان الجمارك داخل مراكز وثائق المسافرين ومنها وثائق تثبت تلقي اللقاح ضد كوفيد-19.

وفي العام 2019، زار تونس نحو ثلاثة ملايين جزائري، جاؤوا للسياحة والعلاج وكذلك لزيارة أقاربهم وعائلاتهم.

وفي العام 2019 سجلت السياحة التونسية حركة لافتة اثر ركود استمر سنوات وشكل الجزائريون ثلث السياح القادمين وناهز عددهم تسعة ملايين. وعبر من “ملولة” ما بين 16 و17 ألف جزائري يوميا.

ويتوجه السياح الجزائريون غالبا إلى المناطق السياحية على غرار سوسة والحم امات (شرق) والقيروان (وسط).

والحدود البرية بين البلدين كانت مغلقة منذ العام 2020 وكان يسمح فقط للحالات الطارئة بالعبور.

إقرأ الخبر من مصدره