Auteur/autrice : تيلكيل

فككت السلطات الإسبانية شبكة يُشتبه في تورطها في تسهيل تسجيلات سكن وهمية لفائدة مهاجرين في وضعية غير قانونية، من بينهم مغاربة، مقابل مبالغ مالية، في قضية جديدة تسلط الضوء على مسارات التحايل المرتبطة بتسوية أوضاع الأجانب في إسبانيا.

وأعلنت مصالح الحرس المدني الإسباني توقيف أربعة أشخاص في بلدة سيسينيا التابعة لإقليم طليطلة، للاشتباه في تورطهم في إدارة شبكة إجرامية يُعتقد أنها أشرفت على أكثر من 400 عملية تسجيل سكن غير قانونية.

وبحسب المعطيات الأولية للتحقيق، كانت الشبكة تتقاضى ما بين 300 و400 يورو مقابل كل عملية، مستهدفة مهاجرين من دول شمال إفريقيا، خصوصاً المغرب وتونس والجزائر ومصر، بهدف تمكينهم من وثائق الإقامة البلدية التي تُستخدم في عدد من المساطر الإدارية بإسبانيا.

وبدأت التحقيقات بعدما رصدت السلطات ارتفاعاً غير اعتيادي في طلبات التسجيل السكني داخل البلدة، قبل أن تكشف التحريات تسجيل أعداد كبيرة من الأشخاص في عناوين واحدة، إذ تبين أن أحد المساكن يضم، على الورق، 91 شخصاً، وهو ما أثار شبهات بشأن وجود عمليات تزوير منظمة.

وأظهرت التحقيقات، وفق المصادر ذاتها، اعتماد الشبكة على عقود كراء مزورة ووثائق تفويض تحمل توقيعات مزعومة لملاك عقارات، تبين في بعض الحالات أنهم لا علم لهم باستعمال عناوينهم في هذه العمليات.

وترجح السلطات الإسبانية أن الشبكة كانت تستقطب مهاجرين في وضعية غير نظامية وتعرض عليهم هذه الخدمة مقابل المال، لتمكينهم من مباشرة إجراءات تسوية وضعهم الإداري أو إثبات الإقامة داخل التراب الإسباني.

ولا تزال التحقيقات متواصلة لتحديد الحجم الكامل للشبكة ورصد امتداداتها المحتملة، في وقت أعاد فيه الملف الجدل في إسبانيا حول الاستعمال الاحتيالي لوثائق التسجيل البلدي، التي تشكل بوابة أساسية لعدد من الإجراءات الإدارية والاجتماعية.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية تفكيك شبكة إجرامية دولية متخصصة في تطوير وتسويق أدوات رقمية موجهة لتنفيذ عمليات احتيال بنكي إلكتروني، في عملية أمنية مشتركة مع ألمانيا وبتنسيق مع وكالة الشرطة الأوروبية « يوروبول »، كشفت عن امتدادات للشبكة في المغرب وعدة دول أخرى.

وقالت السلطات الإسبانية إن الشبكة كانت تنشط وفق نموذج يعرف بـ »الجريمة كخدمة » (Crime as a Service)، حيث كانت توفر برمجيات احتيالية وبيانات بنكية مسروقة لمجرمين آخرين لتنفيذ عمليات نصب إلكتروني واسعة النطاق، مقابل عائدات مالية يجري غسلها عبر العملات المشفرة واقتناء ممتلكات فاخرة.

وأسفرت العملية عن توقيف ثلاثة من أبرز المسؤولين عن الشبكة، مع تنفيذ مداهمات في برشلونة وسيتجيس بإسبانيا، إلى جانب عمليات موازية في باريس ونيس الفرنسيتين.

وبحسب نتائج التحقيق، الذي انطلق سنة 2022، تمكن المحققون من رصد نحو 1,5 مليون يورو من الأصول الرقمية المشفرة، مع تقدير الخسائر المالية المؤكدة بأكثر من 4 ملايين يورو، مع ترجيح أن تكون الحصيلة الحقيقية أكبر بسبب وجود ضحايا محتملين في دول أخرى لم يتقدموا بشكايات.

وكشفت التحقيقات أن الشبكة تمكنت من الاستيلاء على أكثر من 2000 معطى بنكي سري، خاصة من ألمانيا، عبر هجمات تصيد إلكتروني ورسائل احتيالية تهدف إلى سرقة بيانات الزبناء البنكية، قبل بيعها داخل منصات مغلقة لمجرمين متخصصين في تنفيذ التحويلات المالية الاحتيالية.

وأكدت الشرطة الإسبانية أن التنظيم لم يقتصر على سرقة المعطيات، بل طور بنية رقمية متكاملة لخدمة شبكات الاحتيال الإلكتروني، عبر توفير ما يعرف بـ »حزم التصيد »، التي تضم لوحات تحكم وبيانات الولوج إلى الحسابات البنكية المستهدفة.

وأشارت المعطيات الأمنية إلى أن الشبكة كانت تنشط في إسبانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا والنمسا، مع امتدادات في المغرب وروابط مع تحقيقات مفتوحة في الولايات المتحدة، فيما سبق أن أوقف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بعض المشتبه فيهم في ملفات ذات صلة.

كما مكنت العملية من تجميد حسابات بنكية، وحجز سيارات فارهة ووثائق وأدلة رقمية مرتبطة بالاحتيال وغسل الأموال والبنية التنظيمية للشبكة.

ووجهت للموقوفين تهم الاحتيال المشدد، وغسل الأموال، والانتماء إلى منظمة إجرامية، فيما لا تزال التحقيقات متواصلة، مع عدم استبعاد تنفيذ توقيفات إضافية.

إقرأ الخبر من مصدره

أصدر الملك محمد السادس عفوه بمناسبة عيد الأضحى المبارك لفائدة 1376 شخصا، من بينهم معتقلون وموجودون في حالة سراح، محكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وفق ما أعلنته وزارة العدل.

وأوضح بلاغ للوزارة أن المستفيدين من العفو الملكي شملوا، في مرحلة أولى، 1356 شخصا، بينهم 1195 نزيلا داخل المؤسسات السجنية و161 شخصا في حالة سراح

وبحسب المصدر ذاته، استفاد 13 نزيلا من العفو مما تبقى من عقوباتهم السالبة للحرية، فيما شمل التخفيض من العقوبة 1180 نزيلا، إلى جانب تحويل حكم بالسجن المؤبد إلى عقوبة محددة، وتحويل حكم بالإعدام إلى السجن المؤبد.

أما المستفيدون الموجودون في حالة سراح، فقد توزعوا بين 63 شخصا استفادوا من العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها، و4 أشخاص من العفو من العقوبة الحبسية مع الإبقاء على الغرامة، و78 شخصا من العفو من الغرامة، و15 شخصا من العفو من عقوبتي الحبس والغرامة، إضافة إلى شخص واحد استفاد من العفو من الغرامة وما تبقى من العقوبة الحبسية.

كما شمل العفو الملكي، بمناسبة عيد الأضحى، 20 محكوما في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا رسميا تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها والمؤسسات الوطنية، إلى جانب مراجعة مواقفهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب.

وفي هذا الإطار، استفاد نزيلان من العفو من الغرامة وما تبقى من العقوبة السالبة للحرية، و12 نزيلا من العفو مما تبقى من العقوبة، فيما استفاد 6 آخرون من تخفيض العقوبة.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمستفيدين من العفو الملكي بمناسبة عيد الأضحى لهذه السنة إلى 1376 شخصا.

إقرأ الخبر من مصدره

قال مصدر مأذون بوزارة العدل إن رئيس مصلحة كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان يجري معه تحقيق داخلي، بعدما جُرّد من منصبه إثر ما خلصت إليه لجنة تفتيش بشأن غياب موظفة في مصلحته، ومغادرتها التراب الوطني للالتحاق بزوجها، الذي يعمل أيضا بوزارة العدل، مكلفا بخطة العدالة في بلد أوروبي.

وقررت وزارة العدل، في هذا السياق، توقيف الموظفة بشكل مؤقت عن العمل إلى حين استكمال إجراءات التحقيق. كما أنهت مهام زوجها ضمن خطة العدالة.

ولم يتسن التحقق من الطريقة التي وصلت بها وزارة العدل إلى وجود هذه الإخلالات في هذه المحكمة، لكن مصدرا أسر لنا بوجود وشاية من داخل المحكمة نفسها.

ويُعتبر رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة المذكورة بتطوان مسؤولا أيضا بحزب الأصالة والمعاصرة، من نفس حزب وزير العدل، لكن ذلك لم ينفعه في تجنب العواقب التي ترتبت عن هذه القضية.

وكان هذا المسؤول قد رُقّي إلى منصبه رئيسا لمصلحة كتابة الضبط بالمحكمة هذه بعد تولي الوزير  منصبه..

إقرأ الخبر من مصدره