Auteur/autrice : تيلكيل

دعا وزير العدل الأسبق، والقيادي السابق في حزب العدالة والتنمية، المصطفى الرميد، وزير الفلاحة أحمد البواري إلى الاستقالة من منصبه الحكومي، على خلفية موجة الغضب التي أثارها الارتفاع الكبير في أسعار الأضاحي بأسواق المملكة، معتبرا أن ما يجري يكشف فشلا في تدبير السياسة الفلاحية المرتبطة بهذا الملف.

وقال الرميد، في تدوينة نشرها الاثنين، إنه تابع « بحزن وحسرة » أصوات المغاربة المحتجين على ما وصفه بـ »الغلاء المستعر للأكباش » في معظم الأسواق المغربية، مشيرا إلى أن البلاد تعيش حالة غضب وسخط غير مسبوقة بمناسبة عيد الأضحى، رغم أن السنة الماضية لم تشهد ذبح الأضاحي.

وربط المسؤول الحكومي السابق هذا الوضع باستفادة مستوردي الأغنام من دعم مالي حكومي كبير، إلى جانب ما وصفه بموسم فلاحي جيد في ظل التساقطات المطرية التي عرفتها المملكة، متسائلا عن أسباب استمرار الأسعار في مستويات مرتفعة رغم هذه المعطيات.

واعتبر الرميد أن الخلل يكمن في « السياسة الفلاحية التي لم تستطع تدبير الموضوع بتبصر واستباقية »، منتقدا تصريحات وزير الفلاحة داخل البرلمان بشأن إمكانية اقتناء الأضحية بألف درهم، قبل أن يتحدث لاحقا عن سعر في حدود ألفي درهم، معتبرا أن هذه الأثمان « لا وجود لها إلا في مخيلته البعيدة عن الواقع ».

وأضاف أن الأسر المغربية وجدت نفسها هذا العام أمام وضع اجتماعي صعب بسبب الارتفاع غير المسبوق في أسعار الأغنام، داعيا إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومعتبرا أن استقالة الوزير المعني تمثل، وفق تعبيره، « أضعف الإيمان ».

إقرأ الخبر من مصدره

كشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن نسبة إنجاز مشروع الخط الجديد للقطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش بلغت 30 في المائة، ضمن برنامج استثماري ضخم في قطاع النقل السككي تصل كلفته الإجمالية إلى 96 مليار درهم، تراهن الحكومة من خلاله على إحداث تحول جذري في منظومة التنقل بالمملكة.

وأوضح قيوح، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، أن المشروع الجديد للقطار فائق السرعة سيمتد على مسافة 430 كيلومتراً، بكلفة تناهز 53 مليار درهم، وسيربط بين الرباط والدار البيضاء ومطار محمد الخامس والملعب الكبير ببنسليمان، وصولاً إلى مراكش، بما سيقلص بشكل كبير مدة السفر بين المدن الكبرى.

وبحسب الوزير، فإن الرحلة بين طنجة ومراكش ستتقلص من حوالي 6 ساعات ونصف حالياً إلى 3 ساعات ونصف، فيما ستنخفض مدة السفر بين الرباط وطنجة إلى ساعة واحدة بدل ساعة و20 دقيقة، كما ستصبح الرحلة بين قلب الرباط ومطار محمد الخامس في حدود 35 دقيقة، وبين محطة المطار ومراكش في أقل من ساعة.

وأكد المسؤول الحكومي أن هذا البرنامج يشمل أيضاً اقتناء 168 قطاراً جديداً، إلى جانب تخصيص 14 مليار درهم لدعم منظومة القطار فائق السرعة والحفاظ على نجاعة الشبكة الحالية.

وفي ما يخص الشطر الثاني من مشروع القطار فائق السرعة بين مراكش وأكادير، أفاد الوزير بأن الدراسات التقنية والتطبيقية انتهت، مشيراً إلى أن المشروع، الذي تقدر كلفته بحوالي 55 مليار درهم، يواجه تحديات هندسية كبرى، بالنظر إلى أن نحو 70 في المائة منه سيمر عبر الأطلس الكبير، بما يتطلب إنجاز قناطر وأنفاق ضخمة، فيما تتواصل حالياً تعبئة التمويلات الدولية لإنجازه.

كما أعلن قيوح أن مشروع قطارات القرب (RER) بلغ بدوره نسبة تقدم تصل إلى 30 في المائة، موضحاً أن هذه الشبكة ستعتمد على محطات من الجيل الجديد، مع وتيرة مرور كل 10 دقائق في بعض المحاور، مثل خط الرباط-القنيطرة-الصخيرات، لتخفيف الضغط على الطرق والنقل الحضري.

وفي ما يتعلق بالشبكة التقليدية، قال الوزير إن المكتب الوطني للسكك الحديدية يشتغل على تحديث قطارات الأطلس، عبر تجهيز أكثر من 160 قطاراً جديداً ستشتغل على الخطوط الحالية، خاصة بين وجدة ومراكش.

ومن بين المشاريع الصناعية المرتبطة بهذا التحول، كشف قيوح عن مشروع إنشاء مصنع بمدينة بنجرير لصيانة وصناعة القاطرات، بنسبة إدماج محلي تصل إلى 62 في المائة، في أفق تصنيع قطارات بكفاءات مغربية موجهة للسوق الوطنية، ثم للتصدير.

وعلى مستوى جودة الخدمات، أكد الوزير أن نسبة احترام مواعيد القطارات تجاوزت 87 في المائة، فيما أظهرت استطلاعات رضا الزبناء نسبة تفوق 80 في المائة.

إقرأ الخبر من مصدره

أطلق رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من مدينة العيون، مرحلة جديدة من إصلاح المنظومة الصحية بالأقاليم الجنوبية، عبر تنصيب أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة العيون-الساقية الحمراء، في خطوة تراهن على معالجة اختلالات العرض الصحي الجهوي، وتخفيف الضغط على البنيات الاستشفائية، وتعزيز قدرات التشخيص والعلاج والتكوين الطبي بالمنطقة.

ويأتي هذا الورش، الذي يجعل من جهة العيون-الساقية الحمراء رابع جهة تنخرط في نظام المجموعات الصحية الترابية، في سياق إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية، من خلال الانتقال من التدبير المركزي التقليدي إلى نموذج جهوي متكامل يربط بين التشخيص الأولي والعلاج الاستشفائي والتكوين الطبي.

وخلال الاجتماع، جرى التأكيد على أن الرهان الأساسي لهذا التحول يتمثل في إعادة تنظيم مسار العلاج، انطلاقا من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، عبر ترسيخ طب الأسرة كآلية لتوجيه المرضى نحو المسارات العلاجية المناسبة، بما يحد من الاكتظاظ داخل المستشفيات ويحسن جودة التكفل بالمواطنين.

وفي صلب هذا التحول، برز مشروع المركز الاستشفائي الجامعي بالعيون باعتباره العمود الفقري للبنية الصحية الجديدة بالأقاليم الجنوبية، إذ يوجد المشروع في مراحله النهائية من الإنجاز بطاقة استيعابية تصل إلى 500 سرير، ما ينتظر أن يشكل نقلة نوعية في قدرات الجهة على التشخيص والعلاج والاستشفاء، وتقليص الحاجة إلى التنقل نحو مدن أخرى بحثا عن العلاج المتخصص.

كما يعول على هذه المنشأة الصحية الكبرى في مواكبة تكوين طلبة كلية الطب والصيدلة بالجهة، عبر توفير فضاء عملي للتدريب والتأطير، بما يربط التكوين الطبي بالحاجيات الفعلية للمنظومة الصحية المحلية.

وصادق مجلس إدارة المجموعة الصحية الترابية، خلال اجتماعه الأول، على برنامج العمل والميزانية الخاصة بسنة 2026، إلى جانب الهيكل التنظيمي وعدد من القرارات المرتبطة بإطلاق هذا النموذج الجديد للحكامة الصحية.

وأكد رئيس الحكومة أن هذا التحول يأتي في إطار تنزيل التوجيهات الملكية الرامية إلى إصلاح القطاع الصحي، مشددا على أن الهدف هو ضمان عرض صحي متكافئ وقريب من المواطنين، خاصة في الأقاليم الجنوبية التي تحظى بعناية خاصة.

ويراهن هذا النموذج الجديد على تجاوز أعطاب التشتت وضعف التنسيق بين المؤسسات الصحية، عبر بناء شبكة علاجية متكاملة، تجعل من التشخيص المبكر، والولوج السلس إلى العلاج، وتعزيز البنيات الاستشفائية، ركائز أساسية لتحسين الخدمات الصحية بالجهة.

إقرأ الخبر من مصدره

قالت نادية القنصوري، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن « الحكومة سرقت فرحة العيد من المغاربة بغلاء الأضحية »، قبل أن تضيف أن هذه الأيام عرفت أيضا « لهيب الأسعار » الذي امتد إلى تذاكر النقل، سواء تعلق الأمر بسيارات الأجرة أو الحافلات.

واستهلت القنصوري تعقيبها، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، بالترحم على ضحايا حادث والماس، التي قالت إن من بين ضحاياه « أطفالا أبرياء ذهبوا ضحية النقل غير المهيكل »، معتبرة أن هذا الواقع يطرح من جديد سؤال مراقبة وسائل النقل، خاصة في ظل ما سجلته من احتراق بعض الحافلات على قارعة الطريق، بما يكشف، وفق تعبيرها، عن حالة ميكانيكية غير مراقبة.

وانتقدت البرلمانية  ما وصفته بالارتفاعات غير المبررة في أسعار النقل خلال فترة العيد، متسائلة عن جهود وزارة النقل واللوجستيك من أجل الحيلولة دون هذه الزيادات، وداعية إلى تنسيق أكبر مع السلطات المحلية لمراقبة الأسعار وظروف التنقل.

كما توقفت القنصوري عند وضعية النقل السككي، معتبرة أن المواطنين يقبلون على القطارات باعتبارها وسيلة آمنة ومتوفرة، غير أنها سجلت، في المقابل، أن الرفع من الطاقة الاستيعابية خلق ضغطا واكتظاظا داخل العربات، مع نوافذ مغلقة وتكييف غير كاف، قائلة إن وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة « حدث ولا حرج ».

وقالت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إن « المغرب بسرعتين يتجلى حرفيا في مشكل القطارات »، مضيفة بالقول « يعجبنا الحديث عن مستقبل القطارات فائقة السرعة، لكننا لا نريد أن يكون هناك من يستفيد من السرعة الفائقة، وآخرون لا يجدون حتى كراسي مريحة يجلسون عليها »، خاصة بجهات فاس مكناس والشرق.

وساءلت القنصوري الوزير عن أثر الدعم الذي يستفيد منه المكتب الوطني للسكك الحديدية على الحياة اليومية للمواطن، كما تساءلت عن حصيلة الحكومة في ملف النقل السري وتجديد أسطول سيارات الأجرة.

وفي جوابه، قال عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، إن الوزارة تواجه، خلال فترات الأعياد، حركية غير عادية وطلبا استثنائيا على وسائل النقل، مشيرا إلى أن التعامل مع هذه المحطات يتم بتنسيق مع المحطات الطرقية المعروفة، ومن خلال منح رخص لكل من يطلبها، بهدف توفير وسائل النقل لجميع الفئات.

وأوضح قيوح أنه عقد، صباح اليوم  اجتماعا مع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، مشيرا إلى أن المكتب سيضاعف وتيرة التنقل، خاصة على المحاور التي تعرف ضغطا كبيرا، وبينها طنجة وأكادير، ووجدة ومراكش.

وأوضح الوزير وجود « تجند » في قطاع النقل لمواكبة تنقلات المواطنين خلال فترة العيد، مشيرا إلى أنه يتم السماح بزيادة في تسعيرة النقل في حدود 20 في المائة، مبررا ذلك بكون أغلب الحافلات التي تنقل المسافرين خلال هذه الفترة تعود فارغة، وهو ما يجعل هذه الزيادة، بحسبه، مبررة.

وأضاف قيوح  أن الأهم هو المراقبة، التي تتم بتنسيق بين السلطات المحلية التابعة للعمالات والأقاليم ومراقبي النقل، من أجل توفير ما يكفي من الوسائل لنقل المواطنين في هذه الظرفية، خاصة أن التنقل بدأ منذ يومين.

وأضاف الوزير أن الحكومة استجابت لطلب النواب بإضافة يوم الجمعة المقبل، من أجل فتح هامش زمني يسمح للمواطنين بالعودة في ظروف أفضل.

إقرأ الخبر من مصدره

برمج البرلمان بمجلسيه جلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية بجدول أعمال مقلص من حيث عدد الأسئلة الموجهة إلى القطاعات الحكومية، وذلك تزامنا مع أجواء ما قبل عيد الأضحى، التي خيمت أيضا على الحضور داخل المؤسسة التشريعية، حيث عرفت جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الاثنين حضورا محدودا من النواب.

وفي هذا السياق، برمج مجلس النواب ثمانية أسئلة شفوية فقط موجهة إلى قطاع النقل واللوجستيك، في جلسة اتسمت بحضور محدود للنواب مقارنة بالجلسات الأسبوعية المعتادة، وسط حديث داخل المؤسسة التشريعية عن تأثير اقتراب عطلة العيد والتنقل إلى الدوائر الانتخابية على نسبة الحضور.

كما لفت الانتباه، خلال بداية الجلسة نفسها، غياب نقاط النظام المعتادة التي دأبت فرق ومجموعات نيابية على إثارتها بخصوص غياب الوزراء عن الجلسات العمومية، في مشهد غير مألوف داخل القاعة، مقارنة بما تعرفه عادة جلسات الأسئلة الشفوية من انتقادات مرتبطة بضعف الحضور الحكومي.

وفي مقابل ذلك، برمج مجلس المستشارين عشرة أسئلة شفوية موجهة إلى قطاع الشباب والثقافة والتواصل، ضمن جلسته الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية المرتقب عقدها غدا الثلاثاء.

وعكست برمجة عدد محدود من الأسئلة الشفوية بمجلسي البرلمان اقتراب نهاية الدورة التشريعية الحالية، إلى جانب انشغال عدد من البرلمانيين بالعودة إلى دوائرهم الانتخابية قبل عيد الأضحى، وهو ما انعكس على مستوى الحضور داخل الجلسات العمومية وعلى طبيعة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف كريم التاج، عضو المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية،  أن جميع التزكيات المتداولة داخل حزب التقدم والاشتراكية، إلى حدود المرحلة الحالية، « تبقى غير رسمية »، باعتبار أن اللجنة المركزية هي الجهة المخول لها الحسم النهائي في الترشيحات، مبرزا أن انعقادها يرتقب منتصف شهر يوليوز المقبل.

وأوضح التاج، في تصريح لـ »تيلكيل عربي »، أن الحزب وصل حاليا إلى تغطية حوالي ثلثي الدوائر المحلية، عبر مرشحين منبثقين من الفروع الإقليمية أو من قيادات الحزب، في إطار التشاور مع الدوائر المعنية، مشيرا إلى أن بعض الدوائر عرفت خلافات حول الترشيحات.

وأضاف عضو المكتب السياسي أن الحزب أحدث خلية مركزية تتكون من الأمين العام وثلاثة أعضاء من المكتب السياسي، تتولى تتبع الترشيحات وتضطلع بدور صلة الوصل بين الكتابات الإقليمية والمكتب السياسي.

وأشار التاج إلى أنه عندما يكون الترشيح محل توافق بين الخلية المركزية والكتابات الإقليمية « لا يطرح أي مشكل »، غير أنه في حالة وجود خلاف، وهو ما يسجل حاليا في حوالي ثلاث أو أربع دوائر، يتم اللجوء إلى لجان خاصة تبت في الملفات تحت إشراف المكتب السياسي، مع دعوة جميع الأطراف المعنية وإعداد تقارير في الموضوع قبل عرضها على اللجنة المركزية.

ومن بين المساطر المعتمدة أيضا، وفق التاج، فتح باب الترشيحات في بعض الأقاليم كما هو الشأن في تنغير وورزازات، خاصة في الحالات التي تعرف تعدد الترشيحات أو غياب مرشحين بارزين، قبل الحسم عبر التصويت السري داخل الهيئات الإقليمية.

وفي ما يتعلق باللوائح الجهوية، أفاد المسؤول الحزبي  باعتماد مسطرة خاصة تقوم على تشكيل لجنة تحت إشراف المكتب السياسي، حيث يتم استقبال الترشيحات على مستوى الجهات وإجراء مقابلات مع المعنيات بالأمر، قبل إعداد ترتيب خاص بالمرشحات ورفعه إلى اللجنة المركزية.

كما سجل التاج وجود تقليد داخل الحزب يقضي بإعادة ترشيح النواب من جديد، مسجلا أن هذا الأمر يندرج ضمن الأعراف التنظيمية المعمول بها داخل حزب التقدم والاشتراكية.

إقرأ الخبر من مصدره