Auteur/autrice : كيفاش

أثارت تصريحات للمستشار الجماعي عن حزب الاستقلال، بمقاطعة بني مكادة بطنجة، جمال العوامي، موجة واسعة من الانتقادات والاستياء، بعدما تضمنت عبارات اعتبرها متابعون “مهينة في حق المستشارات الجماعيات والنساء المشاركات في تدبير الشأن العام”.

وجاءت هذه التصريحات ضمن حوار إعلامي ربط فيه المستشار الجماعي حضور النساء لدورات المجالس المنتخبة بما وصفه بـ”نقص الرجولة” لدى أسرهن، في سياق جدل متواصل يحيط بخطابه الإعلامي، بعدما سبق أن أثار ضجة مماثلة من خلال تصريحات اتهم فيها برلمانيا ورئيس المقاطعة بتعاطي المخدرات و”الجنون”، وهي التصريحات التي دفعت حزب الاستقلال إلى إحالته على المجلس التأديبي.

وعلى خلفية تصريحاته الأخيرة، أصدرت هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بجماعة طنجة، بيانا، اعتبرت فيه أن ما صدر عن المنتخب الجماعي “يتجاوز حدود الرأي الشخصي، ليطرح بإلحاح سؤال أخلاقيات الخطاب العمومي والمسؤولية المجتمعية للمنتخبين الترابيين”.

وأكدت الهيئة أن “المنتخب الترابي لا يمثل فقط هيئة منتخبة أو انتماءً سياسياً، بل يجسد صورة المؤسسة العمومية وقيمها أمام المواطنات والمواطنين، ما يفرض عليه الالتزام بخطاب مسؤول يحترم الحقوق والحريات والكرامة الإنسانية، بعيدا عن كل أشكال التمييز أو التنميط أو التحريض الرمزي ضد فئة من المجتمع”.

وشددت على أن “خطابات التشكيك في النساء أو اختزال حضورهن داخل الفضاء العام في صور قدحية وتمييزية، تشكل مساساً مباشراً بمبادئ المساواة وعدم التمييز التي نص عليها دستور المملكة المغربية، كما تتناقض مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز مكانة النساء وضمان مشاركتهن الكاملة في الحياة العامة والتنموية والسياسية”.

وأضافت أن مثل هذه التصريحات “قد تؤثر سلباً على صورة المؤسسات المنتخبة وثقة المواطنات والمواطنين فيها، خاصة في ظل الحاجة اليوم إلى خطاب عمومي مسؤول يعزز الثقة والمشاركة والانخراط الإيجابي داخل الشأن المحلي، لا خطاب يعمق الصور النمطية والإقصاء والعنف الرمزي”.

ومن هذا المنطلق، أكدت الهيئة على ضرورة “التصدي الحازم لكل الخطابات التمييزية داخل فضاءات التدبير المحلي، والعمل على ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والمساواة داخل الممارسة السياسية والجماعية، بما ينسجم مع الدستور المغربي والالتزامات الحقوقية للمملكة”.

كما دعت إلى فتح نقاش جدي حول أخلاقيات الخطاب العمومي داخل الجماعات الترابية، بما يضمن احترام كرامة المواطنات والمواطنين وصون صورة المؤسسة المنتخبة باعتبارها فضاءً لخدمة الجميع دون تمييز.

وختمت الهيئة بالتأكيد على أن الدفاع عن حقوق النساء وكرامتهن ليس قضية فئوية، بل هو دفاع عن دولة الحق والقانون وعن مجتمع ديمقراطي قائم على المساواة والحرية والكرامة الإنسانية.

إقرأ الخبر من مصدره

طالب الفرع الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بسطات، الجهات المسؤولة، بإجراء تحقيقات معمقة حول أسباب اندلاع الحرائق التي شهدتها عدة مناطق بالإقليم، والتي اندلعت “بشكل متزامن تقريباً وفي فترة زمنية واحدة”.

كما دعا الحزب، في بلاغ له، وزارة الفلاحة، إلى التدخل الفوري والعاجل من أجل تقديم المساعدات اللازمة للمتضررين، وإجراء جرد دقيق وشامل للخسائر التي خلفتها الحرائق، مع تفعيل مبدأ التضامن الوطني والعمل على تعويض الفلاحين المنكوبين للتخفيف من آثار هذه الكارثة.

وفي السياق ذاته، عبر الحزب عن دعمه لمطالب الساكنة الداعية إلى اعتماد استراتيجية جديدة تضمن التدخل السريع والفعال لمواجهة مثل هذه الكوارث مستقبلا.

وأشاد البلاغ ذاته بروح التضامن التي أبانت عنها ساكنة المناطق المتضررة في مواجهة ألسنة النيران، كما نوه بالمجهودات التي بذلتها القوات المساعدة والدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية، إلى جانب مختلف المتدخلين الذين ساهموا في عمليات الدعم والمساندة ومواكبة تطورات الوضع.

ودعا الحزب الجهات المعنية إلى إرساء آليات ناجعة للتفاعل السريع مع نداءات الاستغاثة، واعتماد تدابير استباقية ويقظة دائمة لحماية الأرواح والممتلكات والحد من تكرار مثل هذه الكوارث.

وأكد حزب التقدم والاشتراكية بإقليم سطات اهتمامه بالأوضاع الزراعية بالإقليم، مذكرا بالدور الذي تضطلع به منطقة الشاوية في الإنتاج الفلاحي وتوفير فرص الشغل والمساهمة في الأمن الغذائي الوطني.

كما جدد الحزب تضامنه مع ساكنة الجماعات المتضررة، داعيا مختلف الفاعلين المدنيين والمؤسسات المنتخبة إلى توحيد الجهود لمؤازرة المتضررين ومساعدتهم على تجاوز آثار هذه الحرائق.

إقرأ الخبر من مصدره

جددت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر مطالبتهما بالاعتراف الرسمي بالمأساة الإنسانية التي تعرض لها آلاف المغاربة ضحايا الطرد الجماعي والتعسفي من الجزائر سنة 1975، وما ترتب عنها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، داعيتين إلى فتح تحقيق تاريخي وحقوقي مستقل وشامل حول مختلف الانتهاكات التي صاحبت عمليات الطرد والترحيل الجماعي.

وجاء ذلك في بيان مشترك صدر بمناسبة مرور خمسين سنة على هذه الأحداث، التي تزامنت آنذاك مع عيد الأضحى، وخلفت، بحسب الهيئتين، “معاناة إنسانية عميقة ما تزال آثارها مستمرة إلى اليوم على الضحايا وعائلاتهم”.

وأكد البيان أن عمليات الترحيل الجماعي التي استهدفت المغاربة المقيمين بالجزائر شكلت خرقًا لعدد من المبادئ الأساسية المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، من بينها الحق في الكرامة الإنسانية، والحياة الأسرية، وعدم التمييز، وحظر العقوبات الجماعية، إضافة إلى الحق في الملكية والحماية القانونية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن آلاف الأسر وجدت نفسها، بشكل مفاجئ، أمام قرارات أدت إلى اقتلاعها من أماكن استقرارها دون إجراءات قضائية عادلة أو ضمانات قانونية كافية، ودون تمكينها من تصفية أوضاعها الاجتماعية والإدارية أو الحفاظ على ممتلكاتها ومصالحها.

كما تحدث البيان عن شهادات ووثائق تفيد بتعرض عدد من المرحلين لمصادرة ممتلكاتهم وأموالهم ووثائقهم الإدارية، إضافة إلى تفكك أسر مختلطة بين مغاربة وجزائريين، الأمر الذي خلف آثارًا نفسية واجتماعية مستمرة عبر الأجيال.

وفي السياق ذاته، دعت الهيئتان إلى الكشف عن الحقيقة بشأن حالات الاختفاء القسري والاختطاف المرتبطة بتلك المرحلة، وتمكين الأسر من معرفة مصير ذويها، انسجامًا مع المبادئ الدولية المتعلقة بالحق في الحقيقة والعدالة وعدم الإفلات من العقاب.

واعتبرت العصبة والجمعية أن مرور نصف قرن على هذه الأحداث يفرض إعادة فتح الملف وفق مقاربة حقوقية وإنسانية قائمة على مبادئ العدالة الانتقالية والإنصاف وجبر الضرر، مع التأكيد على أن القضية لا ترتبط بتأجيج الخلافات بين الشعوب، بل بالسعي إلى إنصاف الضحايا وحفظ الذاكرة الجماعية.

وشدد البيان على أن الشعب الجزائري يظل “شريكًا للشعب المغربي في التاريخ والجغرافيا والمصير المشترك”، مؤكدا أن المطالبة بالعدالة لا تستهدف الشعوب وإنما تتوجه إلى الجهات والمؤسسات المعنية لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه ضحايا هذه الانتهاكات.

كما طالبت الهيئتان بحصر الممتلكات والأموال التي تعرضت للمصادرة أو الحرمان، واتخاذ الإجراءات الكفيلة باسترجاعها أو التعويض عنها، إلى جانب إقرار آليات لجبر الضرر الفردي والجماعي، تشمل التعويض المادي والمعنوي ورد الاعتبار للضحايا.

ودعا البيان كذلك الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والآليات الأممية المختصة إلى التفاعل الجدي مع هذا الملف الحقوقي والإنساني، ومتابعته في إطار الاختصاصات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيز الحق في الإنصاف وجبر الضرر.

وختمت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر بيانهما بالتأكيد على أن إحياء الذكرى الخمسين لهذه المأساة يمثل وفاءً للضحايا وتمسكًا بقيم العدالة والكرامة الإنسانية، مشددتين على أن مطالب الحقيقة والإنصاف وجبر الضرر “مطالب مشروعة لا تسقط بالتقادم”.

إقرأ الخبر من مصدره