Auteur/autrice : أشطاري24

  • أشبال الأطلس في اختبار الكاميرون.. حلم نصف النهائي يمر عبر مركب محمد السادس

    يستعد المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة لخوض اختبار حاسم، حين يواجه غدا الأحد نظيره الكاميروني على أرضية مركب محمد السادس لكرة القدم، ضمن ربع نهائي البطولة الإفريقية، في مباراة يرفع خلالها “أشبال الأطلس” شعار مواصلة الحلم القاري والاقتراب أكثر من الاحتفاظ باللقب.

    ويدخل المنتخب الوطني هذه المواجهة بثقة كبيرة بعد عروض قوية في دور المجموعات، أنهى على إثرها المنافسات في صدارة المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط، عقب تعادل أمام تونس ثم انتصارين متتاليين على إثيوبيا ومصر بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في كلتا المباراتين.

    وخلال المباريات السابقة، أبانت العناصر الوطنية عن مستوى متطور من حيث الانسجام والتنظيم الجماعي، إلى جانب الفعالية الهجومية والقدرة على التعامل مع مختلف فترات اللعب، ما عزز طموحات الجماهير المغربية في رؤية المنتخب يواصل مساره بنجاح داخل البطولة.

    في الجهة المقابلة، يدخل المنتخب الكاميروني المباراة بطموحات مماثلة، بعدما تمكن من تجاوز بداية متعثرة إثر خسارته أمام كوت ديفوار، قبل أن يستعيد توازنه بتحقيق فوزين متتاليين على أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ضامنا بذلك بطاقة العبور إلى الدور المقبل.

    ويعتمد المنتخب المغربي على تركيبة تجمع بين لاعبين ممارسين داخل البطولة الوطنية وآخرين ينشطون في أندية أوروبية، مع حضور واضح لروح المجموعة والانسجام داخل التشكيلة بقيادة العميد إسماعيل العود، وهو ما منح المنتخب توازنا لافتا على مستوى الخطوط الثلاثة.

    كما تواصل أكاديمية محمد السادس لكرة القدم تأكيد حضورها القوي داخل المنتخبات الوطنية، من خلال بروز عدد من خريجيها ضمن هذه الفئة، على غرار أيمن الزاركي ومحمد هاروش وآدم بوغازير ووليد بن صلاح، في صورة تعكس نجاح مشروع التكوين الذي بات يمد الكرة المغربية بمواهب واعدة قادرة على المنافسة قاريا ودوليا.

    ويأمل “أشبال الأطلس” في استغلال عاملي الأرض والدعم الجماهيري لتجاوز عقبة المنتخب الكاميروني، ومواصلة المشوار بثبات نحو المربع الذهبي، في بطولة يسعى خلالها المنتخب المغربي إلى تأكيد مكانته بين كبار القارة السمراء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مهنيو قطاع الصحافة يستغربون إصرار الحكومة على تمرير “قانون مجلس الصحافة”

    استغربت الهيئات النقابية والمهنية بقطاع الصحافة إصرار الحكومة مرة أخرى، على تمرير مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في تجاهل تام لمواقف الجسم المهني، وضداً على كل الدعوات إلى فتح حوار جدي ومسؤول يحترم مبادئ وأسس التنظيم الذاتي واستقلالية المهنة. ‎
    وسجلت الهيئات (النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال/ UMT، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة/ CDT، الكونفدرالية المغربية لناشري والإعلام الإلكتروني) في بلاغ مشترك، بأسف شديد مصادقة مجلس النواب على هذا المشروع بصيغته المتراجعة، وكما أقرتها الحكومة، فإنها تعتبر أن ما جرى يشكل سابقة خطيرة في الالتفاف على منطوق قرار المحكمة الدستورية والتحايل على روحه عبر إفراغه من مضمونه الحقيقي، بما يحول المجلس الوطني للصحافة من مؤسسة للتنظيم الذاتي تقوم على أسس ديمقراطية، إلى آلية للوصاية والتحكم والإقصاء.
    وعبرت الهيئات المهنية والنقابية عن استنكارها الشديد لمنهجية التغول الحكومي التي طبعت مناقشة هذا المشروع، من خلال الرفض الممنهج لكل التعديلات التي تقدمت بها مكونات المعارضة، وهو ما يشكل مسا صريحا بالتعددية السياسية والنقاش الديمقراطي والتشريع التشاركي الذي أسقطت الحكومة قواعده وأدبياته من خلال انفرادها في إعداد مشاريع قوانين إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة ضدا على إرادة الهيئات النقابية المعنية كما هو منصوص عليه في الدستور.
    ووقفت باستغراب واندهاش وقلق بالغ أمام التصريحات والمواقف المسبقة والجاهزة للوزير الوصي على القطاع، والتي حدد فيها المسار التشريعي للمشروع المشؤوم القائم على الرفض القبلي لأي تعديل محتمل، وكذا، تاريخ “تركيبة المجلس الوطني” و”انطلاق أشغاله”، وتعتبر خطوة المسؤول الحكومي، سلوكا سياسيا يتعارض ودولة القانون، وإهانة جديدة للبرلمان بغرفتيه، والجسم الصحافي المغربي، والمحكمة الدستورية، ومؤسسات الحكامة، ومعظم الطيف الحقوقي والمدني والإطارات والهيئات الإعلامية، كما أنه، يمس بمكانة المؤسسات الدستورية ويضرب مبدأ التوازن والتعاون بين السلط.
    وأعلنت رفضها القاطع والنهائي لمشروع القانون 09.26 بصيغته الحالية كما وافق عليه مجلس النواب في 04 ماي 2026، وتسجل باعتزاز ومسؤولية سياسية واجتماعية ومهنية موقف المعارضة بالمجلس، فرقا ومجموعات وغير منتسبين وتصديهم لمخطط التمرير، والتعديلات التي تقدمت بها وتم رفضها من قبل الأغلبية الحكومية.
    وحملت الحكومة كامل المسؤولية السياسية والمؤسساتية فيما آلت إليه أوضاع القطاع من احتقان وتوتر واستياء، وتدعوها إلى مراجعة مواقفها المحكومة التزاما بما تنص عليه مقتضيات الدستور والقوانين ومدونة الصحافة والنشر والالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير؛
    ودعت المستشارين بمجلس المستشارين إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية والدستورية، والتصدي لهذا المشروع التراجعي، والعمل على فرملته وإسقاط مقتضياته التي تمس استقلالية المهنة والتنظيم الذاتي؛
    وأكدت أن مشروع القانون الحالي يشكل اعتداءً مباشراً على التعددية المهنية وعلى استقلالية المؤسسات التمثيلية للصحافيين والناشرين، ويكرس من جديد المخطط الحكومي الهيمني والاحتكاري الذي كان معدا له من البداية، وتعلن عزمها خوض كل الأشكال النضالية والتصعيدية المشروعة، ميدانياً ومؤسساتياً وحقوقياً، لمواجهة هذا القانون المرفوض؛

    وشددت على أن الجسم المهني سيواصل البحث عن كل البدائل الكفيلة باستعادة التنظيم الذاتي الحقيقي للمهنة، بعيداً عن القرارات الانفرادية والتحكمية التي تسعى إلى إخضاع القطاع لمنطق الوصاية والإقصاء والأجندات.
    وأكدت تشبثها بحرية الصحافة واستقلالية التنظيم المهني الديمقراطي، فإنها تجدد دعوتها لكل القوى الحية والضمائر الديمقراطية إلى الاصطفاف والتكتل والانخراط الجماعي دفاعاً عن مهنة الصحافة وعن حق المجتمع في إعلام حر ومستقل وتعددي. ‎

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأمير مولاي رشيد يترأس حفل عشاء أقامه جلالة الملك بمناسبة الدورة الـ 50 لجائزة الحسن الثاني للغولف

    ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، الجمعة بالغولف الملكي دار السلام بالرباط، حفل عشاء أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة الدورة الـ 50 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة الـ 29 لكأس للا مريم، المنظمتين تحت الرعاية السامية لجلالة الملك.

    ولدى وصوله، استعرض صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف، تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية، قبل أن يتقدم للسلام على سموه، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيد محمد سعد برادة، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السيدة فاطمة الزهراء عمور، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع.

    كما تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي، رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، السيد فيصل العرايشي، ووالي جهة الرباط – سلا – القنيطرة، عامل عمالة الرباط، السيد محمد اليعقوبي، ورئيس مجلس الجهة، السيد رشيد العبدي، ورئيسة المجلس الجماعي، السيدة فتيحة المودني، ورئيس مجلس مقاطعة السويسي، السيد عادل الأتراسي.

    وتقدم للسلام على صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، أيضا، السادة مصطفى الزين، نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف ونائب الرئيس المنتدب لجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف، وحسن المنصوري، نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف ونائب الرئيس المنتدب لجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف، وعبد الرحمان بوفتاس، رئيس النادي الملكي للغولف دار السلام وعضو المجلس الإداري لجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف، وعز الدين بنموسى، مستشار رئيس جمعية جائزة الحسن الثاني للغولف، وباتريس كليرك، مستشار رئيس جمعية جائزة الحسن الثاني للغولف، وعلي بنسودة، الخازن العام للجامعة الملكية المغربية للغولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف، وميشيل بيزانسيني، المنسق العام لجائزة الحسن الثاني للغولف وكأس للا مريم، ومحمد العراقي، المدير العام للجامعة الملكية المغربية للغولف والمدير التنفيذي لجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف، ومحمد نوفل بنسودة، المدير المالي للجامعة الملكية المغربية للغولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف.

    إثر ذلك، تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد المدعوون الدوليون والمغاربة وشركاء الدورة الـ 50 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة الـ 29 لكأس للا مريم.

    ويكتسي تنظيم الدورة ال50 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة 29 لكأس للا مريم دلالة رمزية قوية. ويأتي ذلك في إطار الدينامية الرياضية التي يشهدها المغرب، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله.

    وتسهم هاتان التظاهرتان، اللتان تتيحان استقبال نخبة الغولف العالمي للرجال والسيدات كل سنة، في تعزيز الإشعاع الدولي لعاصمة المملكة، وتكرسان بذلك الرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار، العاصمة المغربية للثقافة.

    وتميز هذا الحفل بعرض شريط مؤسساتي يستعيد تاريخ جائزة الحسن الثاني للغولف وكأس للا مريم، الموعدان البارزان في رياضة الغولف على المستوى الدولي.

    وسلط هذا الشريط الضوء على اللحظات القوية والتاريخية لهاتين المسابقتين المرموقتين اللتين أحدثتا، على التوالي، سنتي 1971 و1993، بمبادرة من جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه.

    وهكذا، تجسد جائزة الحسن الثاني، التي أضحت منذ سنة 2023 واحدة من محطات دوري الأبطال لرابطة لاعبي الغولف المحترفين، الشغف برياضة الغولف وعراقتها، وتفرض نفسها اليوم كواحدة من أرقى التظاهرات في عالم الغولف.

    وتبلغ الجائزة هذه السنة محطة رمزية بامتياز تتمثل في دورتها الخمسين. وتستند في نشأتها إلى رؤية مؤسسة تروم جعل رياضة الغولف رافعة لإشعاع المغرب، مع الانخراط التام للمملكة في دينامية رياضية دولية وفية لمرتكزاتها التاريخية والثقافية.

    واليوم، تندرج هذه الرؤية في صلب الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والتي مكنت المغرب من تعزيز مكانته على الساحة الدولية، من خلال جعل الرياضة محركا ملموسا للتنمية.

    ومن جهتها، تعكس كأس للا مريم، التي تشكل إحدى محطات الدوري الأوروبي للسيدات منذ سنة 2010، التميز الرياضي النسائي منذ ثلاثة عقود.

    وتتجاوز هذه التظاهرة كونها بطولة للغولف لتشكل فضاء استثنائيا لاحتضان النخبة الأوروبية في الغولف النسوي كل سنة.

    ويحتفي هذا الشريط أيضا بأفضل لاعبات ولاعبي الغولف في العالم ممن دونوا أسماءهم بأحرف من ذهب في السجل التاريخي لهذين الحدثين الرياضيين المرموقين، اللذين جعلا من المغرب بلدا ووجهة مرجعية في رياضة الغولف.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إحباط نشاط شبكة لترويج الأقراص المهلوسة والكوكايين بالجديدة وتوقيف 4 أشخاص بينهم سيدة

    أحبطت المصالح الأمنية بمدينة الجديدة، في الساعات المتأخرة من ليلة الخميس، نشاط شبكة يشتبه في تورطها في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك بعد عملية أمنية دقيقة انتهت بتوقيف أربعة أشخاص، بينهم سيدة.

    وحسب المعطيات المتوفرة، فإن عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية تمكنت من مباغتة المشتبه فيهم وهم على متن سيارة خفيفة في حالة تلبس، قبل أن تقود عملية التفتيش إلى حجز كمية كبيرة من الأقراص المهلوسة بلغ مجموعها 1688 قرصاً مخدراً.

    وشملت المحجوزات 1538 قرصاً طبياً من نوع “ريفوتريل”، إلى جانب 150 قرصاً مهلوساً من نوع “إكستازي”، فضلاً عن كميات من مخدر الكوكايين وعبوات يشتبه في استعمالها لأغراض التخدير.

    كما أسفرت العملية عن حجز سلاح أبيض ومبلغ مالي يرجح ارتباطه بعائدات هذا النشاط غير المشروع، في وقت كشفت عملية تنقيط الموقوفين بقاعدة بيانات الأمن الوطني أن اثنين منهم يشكلان موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني، صادرتين عن مصالح الشرطة القضائية والدرك الملكي، للاشتباه في تورطهما في قضايا مماثلة.

    وقد جرى إخضاع الموقوفين الأربعة لتدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث من أجل تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة وكشف جميع المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجمارك المغربية ترفع مداخيل المراقبة إلى أزيد من 8 مليارات درهم خلال 2025

    سجلت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة خلال سنة 2025 ارتفاعاً ملحوظاً في المداخيل الإضافية الناتجة عن عمليات المراقبة الجمركية، في مؤشر يعكس تشديد آليات الرقابة وتعزيز الاعتماد على الأنظمة الرقمية وتقنيات الاستهداف الذكي.

    وأفاد التقرير السنوي للإدارة برسم سنة 2025 أن المداخيل الإضافية المحققة من المراقبة الجمركية بلغت حوالي 8,09 مليارات درهم، مقابل 6,24 مليارات درهم خلال سنة 2024، ما يعكس تطوراً لافتاً في فعالية المنظومة الرقابية وتحسن أدوات التحليل والتتبع.

    وأوضح التقرير أن مراقبة القيمة الجمركية استحوذت على النصيب الأكبر من هذه المداخيل، بعدما شملت مراجعة معاملات ناهزت 23,5 مليار درهم خلال السنة الماضية، بزيادة تقارب 33 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها. وأسفرت هذه العمليات عن تحصيل 6,97 مليارات درهم من الرسوم والمكوس الإضافية، مدفوعة بتعزيز أنظمة المعلومات وتطوير آليات المراقبة الفورية.

    وفي السياق ذاته، سجلت مراقبة الإتاوات ومكوس الاستغلال مداخيل إضافية بلغت 210 ملايين درهم، بينما مكنت عمليات المراقبة البعدية من رصد مخالفات بقيمة تجاوزت 489,18 مليون درهم، مع تحصيل فعلي فاق 326 مليون درهم، فضلاً عن غرامات تجاوزت 132 مليون درهم.

    ويعكس هذا الأداء، وفق معطيات التقرير، توجهاً متزايداً نحو توسيع قاعدة المراقبة الجمركية وتعزيز الاستهداف الذكي للعمليات المشبوهة، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتحسين مردودية الموارد الجبائية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تعلن الجمعة 29 ماي عطلة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى

    أعلنت رئاسة الحكومة المغربية، اليوم الجمعة، عن تعطيل إدارات الدولة والجماعات الترابية بصفة استثنائية يوم الجمعة 29 ماي 2026، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي يصادف يوم الأربعاء 27 ماي الجاري.

    وأوضح بلاغ رسمي لرئاسة الحكومة أن هذا القرار يأتي تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.05.916 الصادر بتاريخ 20 يوليوز 2005، والمتعلق بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية.

    ومن المرتقب أن تتيح هذه العطلة الاستثنائية عطلة ممتدة لعدد كبير من موظفي القطاع العام، تمتد من يوم العيد إلى غاية نهاية الأسبوع، بما ينسجم مع خصوصية عيد الأضحى باعتباره من أبرز المناسبات الدينية والاجتماعية بالمملكة.

    ويأتي القرار أيضا في سياق الاستعدادات المكثفة التي تشهدها مختلف القطاعات العمومية ووسائل النقل والخدمات الأساسية، لتأمين تنقلات المواطنين وضمان استمرارية المرافق الحيوية خلال فترة العيد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جمعية هيئات المحامين تصعّد ضد وهبي وتعلن “معركة وجودية” دفاعا عن استقلالية المهنة

    دخلت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مرحلة جديدة من التصعيد في مواجهة الحكومة ووزارة العدل، بعدما أعلنت رفضها للصيغة التي صادق عليها مجلس النواب لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، معتبرة أن النص يتضمن “تراجعات خطيرة” تمس جوهر استقلالية المهنة ونظامها الذاتي.

    وفي بلاغ شديد اللهجة أعقب اجتماعا مفتوحا لمكتب الجمعية مساء الخميس بالرباط، اعتبرت الهيئة المهنية أن المسار الذي انتهى بالمصادقة على المشروع كشف عن توجه يروم “إعادة تشكيل” مهنة المحاماة بطريقة تمس استقلاليتها التاريخية وتضعف موقع الدفاع داخل منظومة العدالة.

    ورغم إقرار الجمعية بأن المشروع يتضمن بعض المقتضيات التي تنسجم جزئيا مع التوافقات السابقة التي تمت مع رئيس الحكومة، فإنها شددت على أن التعديلات التي أدخلت خلال المراحل الأخيرة من المناقشة حملت مؤشرات “خطيرة ومقلقة”، دفعتها إلى الحديث عن “استهداف ممنهج للمحاماة في كينونتها ووظيفتها ورسالتها”.

    ويعكس هذا التصعيد عمق الأزمة المتواصلة منذ أشهر بين المحامين ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، على خلفية الخلاف حول فلسفة إصلاح المهنة وحدود تدخل السلطة الحكومية في تدبيرها، حيث يتهم جزء واسع من المحامين الوزارة بمحاولة تقليص هامش التنظيم الذاتي وإخضاع المهنة لمنطق الوصاية المؤسساتية.

    وأكد البلاغ أن المحامين يعتبرون أن الخلاف لم يعد تقنيا أو مهنيا فقط، بل يتعلق، بحسب تعبيرهم، بموقع الدفاع داخل دولة القانون، وبمدى استقلالية المحامي في حماية الحقوق والحريات وضمان شروط المحاكمة العادلة.

    وفي إطار الخطوات التصعيدية المقبلة، أعلنت الجمعية إعداد تقرير شامل حول مسار الحوار المرتبط بمشروع القانون، وكل التطورات التي رافقته، إلى جانب تنظيم ندوة وطنية للنقباء يوم 30 ماي الجاري بنادي السويسي بالرباط، ينتظر أن تخصص لتوحيد مواقف الهيئات المهنية ورسم معالم المرحلة المقبلة.

    كما قررت الجمعية عقد الجموع العامة لمختلف هيئات المحامين يوم 26 يونيو المقبل، مع إبقاء اجتماعات مكتب الجمعية مفتوحة بشكل دائم لمتابعة تطورات الملف واتخاذ ما يلزم من قرارات، في مؤشر على أن المحامين يتعاملون مع المشروع باعتباره “معركة طويلة النفس”.

    وكان مجلس النواب المغربي قد صادق، الثلاثاء الماضي، بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بعدما حظي بتأييد 163 نائبا مقابل معارضة 57 نائبا، في خطوة اعتبرتها الحكومة جزءا من ورش إصلاح العدالة وتحديث المهن القانونية والقضائية.

    ودافع وهبي، خلال تقديمه للمشروع، عن فلسفة النص الجديد، معتبرا أنه يهدف إلى الرفع من نجاعة العدالة وتأهيل مهنة المحاماة، عبر إرساء نظام جديد للتكوين والولوج إلى المهنة، يشمل مباراة للولوج وتكوينا أساسيا داخل معهد متخصص، إضافة إلى فترة تمرين ميداني.

    كما تضمن المشروع مقتضيات قالت الحكومة إنها تعزز حصانة الدفاع، من بينها إشعار النقيب فور إخضاع أي محام للحراسة النظرية أو الاعتقال، إلى جانب تعديلات مرتبطة بالمسطرة التأديبية وتمثيلية النساء داخل مجالس الهيئات.

    غير أن هذه المقتضيات لم تنجح في امتصاص غضب جزء واسع من المحامين، الذين يعتبرون أن النص يحمل، في العمق، توجها نحو تشديد آليات المراقبة والتأديب، مقابل إضعاف بعض الضمانات التقليدية التي كانت تشكل جزءا من حصانة المهنة واستقلاليتها.

    وفي المقابل، ترى الأغلبية الحكومية أن المشروع يشكل خطوة ضرورية لتحديث مهنة المحاماة ورفع جودة الخدمات القانونية وتعزيز الأمن القضائي، بينما حذرت بعض فرق المعارضة من المساس بالتوازن الدقيق بين تحديث المهنة وضمان استقلالية الدفاع.

    ويأتي هذا التوتر في سياق أوسع يشهد احتقانا متزايدا داخل عدد من المهن القانونية والقضائية، وسط مخاوف من تحول أوراش إصلاح العدالة إلى مصدر صدام متواصل بين الحكومة والهيئات المهنية، خاصة مع تصاعد الانتقادات المرتبطة بطريقة تدبير الحوار حول النصوص القانونية الحساسة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس المنافسة يوافق على تسقيف أسعار الأضاحي وتنظيم الأسواق قبل العيد

    أعلن مجلس المنافسة موافقته على لجوء الحكومة إلى اتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر قرار رئيس الحكومة بالجريدة الرسمية إلى غاية 3 يونيو 2026، مع إمكانية اعتماد تسقيف أسعار بيع الأضاحي بالكيلوغرام إذا ارتأت الحكومة ضرورة ذلك.

    وأوضح المجلس، في رأيه الصادر بخصوص الطلب المقدم من رئيس الحكومة، أن هذا الإجراء يستوفي الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وذلك بالنظر إلى وجود ممارسات من شأنها الإخلال بالسير العادي للأسواق، من بينها المضاربة والزيادات غير المبررة في الأسعار، إضافة إلى سلوكيات تهدف إلى التأثير المصطنع على توازن العرض والطلب.

    وأكد المجلس أن المشرع حدد بشكل حصري الحالات التي تبرر اللجوء إلى التدابير المؤقتة، وتشمل الظروف الاستثنائية أو الكوارث العامة أو الوضعيات غير العادية بشكل واضح داخل السوق المعنية، معتبرا أن سوق الأضاحي خلال فترة عيد الأضحى تندرج ضمن هذه الوضعيات بسبب الارتفاع الكبير في الطلب وما يرافقه من ضغوط على التموين والتسويق.

    وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الظروف قد تفتح المجال أمام بعض الممارسات المنافية لقواعد المنافسة الحرة، من قبيل المضاربة وإعادة البيع من طرف الوسطاء والتخزين غير المشروع للأضاحي بغرض خلق ندرة مصطنعة أو التأثير المتعمد على الأسعار، وهو ما ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين ويخل بالتوازن الطبيعي للسوق.

    وشدد مجلس المنافسة على أن التدابير المرتقبة تهدف أساسا إلى ضمان شفافية المعاملات التجارية، والحفاظ على السير التنافسي السليم للأسواق، والحد من كل الممارسات التي من شأنها المساس بقواعد المنافسة الحرة والنزيهة، بما يساهم في حماية المستهلك والحفاظ على استقرار السوق الوطنية للأضاحي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سبعون سنة من اليقظة.. الأمن الوطني المغربي يكتب تاريخ الدولة الحديثة

    في السادس عشر من ماي من كل سنة، لا يستحضر المغاربة فقط ذكرى تأسيس جهاز أمني، بل يستعيدون فصلا كاملا من تاريخ بناء الدولة المغربية الحديثة.

    سبعون سنة مرت على إحداث المديرية العامة للأمن الوطني، سبعون سنة تحولت خلالها المؤسسة من جهاز ناشئ بإمكانات محدودة إلى منظومة أمنية متكاملة، تشتغل بمنطق الاستباق والتكنولوجيا والشراكة مع المواطن.

    البداية كانت سنة 1956، مباشرة بعد الاستقلال، حين أصدر المغفور له الملك محمد الخامس ظهير إحداث المديرية العامة للأمن الوطني، في خطوة اعتُبرت آنذاك إعلاناً فعلياً عن سيادة الدولة المغربية على مؤسساتها الأمنية والإدارية.

    وقد أُسندت مهمة قيادة الجهاز في مرحلته الأولى إلى محمد لغزاوي، الذي أشرف على وضع اللبنات الأساسية لجهاز أمني مغربي خالص، يعتمد على تكوين الأطر الوطنية وتعويض البنية الأمنية الموروثة عن الحماية الفرنسية والإسبانية.

    ومع تعاقب المراحل السياسية التي عاشها المغرب، تطورت العقيدة الأمنية للمملكة بشكل لافت، خاصة خلال العقود الأخيرة، حيث انتقلت المؤسسة من منطق التدخل بعد وقوع الجريمة إلى فلسفة الاستباق والوقاية، عبر تطوير العمل الاستخباراتي والتحليل الرقمي والتنسيق بين مختلف الأجهزة.

    هذا التحول برز بشكل واضح بعد أحداث 16 ماي 2003 بالدار البيضاء، التي شكلت نقطة تحول مفصلية في المقاربة الأمنية المغربية.

    وفي عهد المدير العام الحالي عبد اللطيف حموشي، دخلت المؤسسة مرحلة جديدة عنوانها التحديث والانفتاح. فقد عززت المديرية اعتماد التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في التحليل الأمني، وطورت منظومات رقمية متقدمة لتدبير المعطيات وتتبع القضايا، إلى جانب توسيع خدمات القرب لفائدة المواطنين.

    كما شهدت السنوات الأخيرة إطلاق منصات رقمية وخدمات إلكترونية موجهة للمواطنين، من بينها تطبيق “طفلي مختفي” ومنصة “إبلاغ”، فضلاً عن رقمنة عدد من الخدمات الإدارية المرتبطة بالبطاقة الوطنية والسوابق العدلية، في إطار رؤية جديدة تجعل المواطن في صلب المنظومة الأمنية.

    ولم يعد دور الأمن الوطني مقتصراً على حفظ النظام العام، بل أصبح فاعلاً محورياً في مواجهة التهديدات العابرة للحدود، من إرهاب وجريمة سيبرانية واتجار بالبشر وهجرة غير نظامية، مع تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات مع أجهزة أمنية عالمية.

    وقد تحولت التجربة المغربية في المجال الأمني إلى نموذج يحظى بإشادة دولية واسعة، خصوصاً في ما يتعلق بالمقاربة الاستباقية وتفكيك الخلايا الإرهابية.

    اليوم، ومع استعداد المغرب لاحتضان تظاهرات عالمية كبرى، أبرزها كأس العالم 2030، يواصل الأمن الوطني تحديث بنياته وتطوير موارده البشرية والتقنية، مستنداً إلى سبعة عقود من التجربة والتراكم المؤسساتي.

    سبعون سنة من العمل الصامت، جعلت من المؤسسة الأمنية أحد أعمدة الاستقرار المغربي، وواجهة تعكس صورة دولة اختارت أن تجعل الأمن في خدمة المواطن والتنمية معاً.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لقجع: تغيير الناخب الوطني قبل المونديال ليس مجازفة… ومحمد وهبي خيار الاستمرارية

    أكد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن قرار تعيين المدرب محمد وهبي على رأس الجهاز الفني للمنتخب الوطني يأتي في إطار رؤية تقنية تهدف إلى ضمان الاستقرار قبل نهائيات كأس العالم المقبلة.

    وشدد لقجع على أن “تغيير الناخب الوطني قبل كأس العالم ليس مجازفة”، موضحاً أن الاختيار وقع على مدرب يعرف جيداً خبايا الكرة الوطنية واللاعبين عن قرب، ما يضمن، حسب تعبيره، استمرارية العمل وعدم إرباك تحضيرات المنتخب في هذه المرحلة الحساسة.

    وأضاف رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن محمد وهبي يمتلك معرفة دقيقة بمستوى العناصر الوطنية وتطورها، سواء داخل البطولة الاحترافية أو في الدوريات الأوروبية، وهو ما يجعله قادراً على مواصلة المشروع التقني دون انقطاع.

    ويأتي هذا التوجه في سياق استعدادات المنتخب الوطني للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها كأس العالم، حيث تراهن الجامعة على الاستقرار الفني وتعزيز الانسجام داخل المجموعة.

    إقرأ الخبر من مصدره