Auteur/autrice : أشطاري24

تحتضن مدينة مراكش، ابتداء من يوم الجمعة 22 ماي 2026، أشغال المؤتمر الدولي العاشر حول حقوق الإنسان وقوانين الانتخابات، في أول دورة تحتضنها المملكة المغربية، بمبادرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وسط اهتمام متزايد بالتحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية على المسارات الانتخابية والديمقراطية عبر العالم.

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في سياق دولي يتسم بتسارع التحولات الرقمية وتنامي تأثير الذكاء الاصطناعي على الحملات الانتخابية وتداول المعلومات والرأي العام، إلى جانب استعداد المغرب للاستحقاقات التشريعية المرتقبة خلال شهر شتنبر المقبل، ما يمنح هذه الدورة بعدا سياسيا وحقوقيا خاصا.

وسيناقش المؤتمر، الذي يعرف مشاركة قضاة وخبراء ومسؤولين وممثلين عن مؤسسات وهيئات انتخابية ومنظمات دولية وإقليمية، موضوع “الانتخابات وحقوق الإنسان في عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي”، عبر مقاربة متعددة الأبعاد تجمع بين القانون والتكنولوجيا وحقوق الإنسان.

وفي هذا السياق، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أن التحولات الرقمية أفرزت فرصا جديدة لتوسيع المشاركة السياسية وتعزيز الوصول إلى الخطاب الانتخابي، لكنها في المقابل كشفت عن تحديات معقدة مرتبطة بحماية الحقوق والحريات وضمان نزاهة الانتخابات داخل البيئة الرقمية.

ويطمح المؤتمر، بحسب المنظمين، إلى فتح نقاش دولي حول كيفية ملاءمة المنظومات القانونية والمؤسساتية مع الثورة الرقمية، خاصة في ما يتعلق بحماية المعطيات الشخصية، ومكافحة التضليل الإعلامي، والتصدي لخطابات الكراهية، وضمان الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي في العمليات الانتخابية.

كما ستتطرق جلسات المؤتمر إلى قضايا المراقبة الانتخابية عبر الإنترنت، والطعن القضائي في المنازعات الانتخابية الرقمية، وتأثير الخوارزميات على الحملات السياسية، إضافة إلى تحديات الأمن السيبراني والشفافية الرقمية في تدبير الانتخابات.

ويرى متابعون أن النقاش حول الذكاء الاصطناعي والانتخابات لم يعد ترفا أكاديميا، بل تحول إلى قضية مركزية في الديمقراطيات الحديثة، بعد تنامي المخاوف من استخدام الخوارزميات وتقنيات التزييف الرقمي والتأثير الإلكتروني في توجيه الرأي العام وصناعة السلوك الانتخابي.

ومن المنتظر أن يشكل المؤتمر منصة لتبادل التجارب الدولية بين مشاركين من أمريكا اللاتينية وأوروبا والمغرب، بهدف استعراض الممارسات الفضلى المرتبطة باستخدام التكنولوجيا في تدبير العمليات الانتخابية، وتعزيز دور المؤسسات الحقوقية والهيئات الانتخابية في مواكبة هذه التحولات المتسارعة.

ويعكس احتضان المغرب لهذا الحدث الدولي سعيه إلى ترسيخ موقعه ضمن النقاشات العالمية المرتبطة بالديمقراطية الرقمية وحقوق الإنسان، في وقت أصبحت فيه الانتخابات مرتبطة بشكل متزايد بالفضاء الرقمي وتأثيراته المتشابكة على الثقة السياسية والمشاركة الديمقراطية

إقرأ الخبر من مصدره

جددت فرنسا التأكيد على أن “حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية ” وأنها حددت التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار.
هذا الموقف تم التعبير عنه، اليوم الأربعاء بالرباط، من طرف وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، السيد جان-نويل بارو ، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وبعد أن أبرز أن قضية الصحراء تكتسي طابعا استراتيجيا بالنسبة لفرنسا وللمنطقة، ذكر الوزير الفرنسي بأنه، وتماشيا مع الموقف الذي عبر عنه رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، في رسالته الموجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بتاريخ 30 يوليوز 2024، فإن “حاضر ومستقبل هذه المنطقة يندرجان في إطار السيادة المغربية”.
وفي هذا الصدد، أكد بارو “دعم فرنسا لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب باعتباره الأساس الوحيد لحل سياسي عادل ومستدام ومتفاوض بشأنه”.
وأضاف أن “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة انخرط في هذا التوجه من خلال قراره رقم 2797″، مشيرا إلى أن فرنسا “تشيد بهذه الدينامية الإيجابية، وكذا باستئناف المناقشات المباشرة بين جميع الأطراف المعنية على أساس مخطط الحكم الذاتي”.
وبخصوص الإجراءات التي اتخذتها فرنسا تفعيلا لهذا الموقف، أوضح السيد بارو أن بلاده عملت على “تعزيز حضورها القنصلي” وكذا “أنشطتها الثقافية من خلال افتتاح مركز لإيداع طلبات التأشيرة، وإحداث الرابطة الفرنسية بالعيون “، وتدشين مدرسة جديدة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، سجل السيد بارو أن الشركات الفرنسية تستثمر في الصحراء، وأن “الوكالة الفرنسية للتنمية والفاعلين يواكبونها” في هذا الإطار.

إقرأ الخبر من مصدره

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المغرب بات ينتج 46 في المائة من احتياجاته من الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة، في مؤشر يعكس التسارع الذي تعرفه استراتيجية المملكة في مجال الانتقال الطاقي وتقليص التبعية للأسواق الخارجية.

وأوضحت بنعلي، خلال جلسة بمجلس المستشارين، أن مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي الوطني ارتفعت من 37 في المائة إلى 46 في المائة خلال أربع سنوات فقط، معتبرة أن هذا التطور يضع المغرب ضمن الدول الصاعدة الرائدة في مجال الطاقات النظيفة.

ويأتي هذا التحول في وقت يواصل فيه المغرب تكثيف استثماراته في مشاريع الطاقة الشمسية والريحية والهيدروجين الأخضر، بهدف تعزيز الأمن الطاقي الوطني وتقليص الاعتماد الكبير على واردات الطاقة، التي ما تزال تمثل حوالي 90 في المائة من الاحتياجات الوطنية.

وفي هذا السياق، كشفت الوزيرة أن السلطات منحت تراخيص لـ66 مشروعا جديدا في مجال الطاقات المتجددة باستثمارات تناهز 55 مليار درهم، مقارنة بـ23 مشروعا فقط خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2021، وهو ما يعكس، بحسبها، التحول الكبير الذي يشهده القطاع.

وأكدت المسؤولة الحكومية أن وتيرة منح التراخيص تضاعفت بشكل ملحوظ بعد تبسيط المساطر الإدارية وتحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب إبراز المؤهلات الطبيعية التي يتوفر عليها المغرب، سواء في مجال الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح.

ويراهن المغرب خلال السنوات الأخيرة على التحول إلى قطب إقليمي للطاقة النظيفة، مستفيدا من موقعه الجغرافي القريب من أوروبا، ومن المشاريع الضخمة التي أطلقها في الأقاليم الجنوبية ومناطق أخرى، ضمن رؤية تستهدف تعزيز السيادة الطاقية وجذب الاستثمارات الدولية.

كما تأتي هذه الدينامية في ظل التقلبات التي تعرفها أسواق الطاقة العالمية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، ما دفع عددا من الدول إلى تسريع خطط الانتقال نحو الطاقات المتجددة وتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري.

إقرأ الخبر من مصدره