Auteur/autrice : الدار

الدار/ تحليل

فضح النزوح الكبير للجزائريين، صوب الجارة تونس بمجرد الاعلان عن إعادة فتح الحدود معها، حالة الاستياء الشديد والتذمر، التي بات يعيش على وقعها المواطن الجزائري، في ظل الطوق المفروض عليه، من طرف جنرالات العسكر، وتدهور الوضع العام في البلاد، الى جانب غياب البنية السياحية القادرة على الاستجابة لمتطلبات السائح المحلي.

ينضاف الى كل ذلك، الظلم واللامساواة وغياب العدالة والتهميش، فضلا عن خنق حرية الرأي والتعبير، وتحويل الجمهورية الى مهرجان كبير للطوابير، التي أضحت “روتيناً” يوميا للمواطن الجزائري، الذي يمضي سحابة يومه بحثا عن شكارة حليب أو شكارة سميد، دون الحديث عن ندرة باقي المواد الأساسية من خضروات وزيت مائدةوغيرها.

واليوم يبدو النظام الجزائري ممثلا في كل من عبد المجيد تبون وجنرالات العسكر، نادما على قرار فتح الحدود، تزامنا مع فترة تشكل ذروة الموسم السياحي. وهو ما تجلى بصورة بارزة، في استنفار هذا النظام لمختلف أذرعه الإعلامية، من أجل إعداد “روبورتاجات” وتقارير، تزعم أن مواطنين ليبيين وآخرين تونسيين اختاروا الجزائر كوجهة مفضلة، من أجل التطبيب في مستشفياتها”المتطورة” أو السياحة والإقامة في منتجعاتها الراقية.

استنفارٌ دفع بهاته المنابر الى الهرولة، بحثا عن ليبيين أو تونسيين، مقيمين أصلا في الجزائر بشكل دائم، وعمدتْ – وفق مصادر وثيقة-، إلى اغرائهم بالمال وامتيازات أخرى، مقابل تصويرهم كسائحين، حفظا لما تبقى من ماء وجه لهذا النظام، بعد الهزة المفاجئة، التي تعرض لها عقب “الهروب الكبير للجزائريين”، وكأنهم كانوا معتقلين داخل سجن رهيب، وليس مواطنين يعيشون في دولة تحترم نفسها.

توازيا مع ذلك، لم يستطع “نظام الجنرالات”، إخفاء طبيعته القمعية، ليباشر عمليات انتقام غريبة من الجزائريين النازحين، عبر منعهم من تجاوز الحدود بأثر رجعي/عكسي، وفرض فيزا من نوع خاص عليهم للسماح لهم بالعودة مرة أخرى الى بلادهم، من خلال الزامهمبضرورة التوفر على فحص سلبي لكورونا، والذي تبلغ تكلفته ما يناهز 60 أورو في المختبرات الطبية التونسية، بشكل يتجاوز قدرتهم الشرائية.

وضعٌ شاذ، دفع بغالبيتهم الى تمديد اقاماتهم في تونس، في انتظارما قد يأتي أو لا يأتي، وأملا في قرار أو (عفو رئاسي) يعفيهم من هذه “الفيزا”، لكي يعودوا الى “مقرات سكناهم”، التي لوْلاها ربما ما عادوا.

إقرأ الخبر من مصدره

الدار/ خاص

اعتذرت منظمة العفو الدولية يوم الأحد عن القلق والغضب الناجمين عن تقرير يتهم أوكرانيا بتعريض المدنيين للخطر مما أثار حفيظة الرئيس فولوديمير زيلينسكي وأدى إلى استقالة رئيس مكتبها في كييف.

ونشرت المنظمة الحقوقية التقرير يوم الخميس قائلة “أن وجود القوات الأوكرانية في مناطق حساسة زاد من المخاطر التي يتعرض لها المدنيون خلال الغزو الروسي”.

وقالت مراسلة لمنظمة العفو الدولية، أنها “تأسف بشدة للأسى والغضب اللذين تسبب فيهما بيان صحفي بشأن تكتيكات الجيش الأوكراني القتالية “، مشيرة أن أولوية منظمة العفو الدولية في هذا النزاع وفي أي نزاع هي ضمان حماية المدنيين.
” في الواقع كان هذا هو هدفنا الوحيد عند اصدار البحث الأخير وبينما نلتزم بالنتائج التي توصلنا إليها فإننا نأسف للألم الذي سببناه”، هكذا اعتذرت المنظمة الحقوقية .

من جهته ، اتهم زيلينسكي، منطمة العفو بمحاولة تحويل المسؤولية عن العدوان الروسي، بينما استقال رئيس منظمة العفو الدولية في أوكرانيا أوكسانا بوكالتشوك من القول إن “التقرير كان هدية دعائية لموسكو”.

ويقول المسؤولون الأوكرانيون إنهم يحاولون إجلاء المدنيين من مناطق الخطوط الأمامية.ولم تعلق روسيا، التي تنفي استهداف المدنيين، على التقرير الحقوقي.

وقالت منظمة العفو الدولية في رسالتها الإلكترونية يوم الأحد، إنها عثرت على قوات أوكرانية بجوار مساكن مدنية في 19 بلدة وقرية زارتها، مما يعرضها لخطر نيران روسية واردة.

وأضافت في ذات الرسالة أن “هذا لا يعني أن منظمة العفو الدولية تحمل القوات الأوكرانية المسؤولية عن الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الروسية، ولا أن الجيش الأوكراني لا يتخذ الاحتياطات الكافية في أماكن أخرى من البلاد”.

وقد تسبب هذا التقرير، في استقالة رئيس فرع أوكرانيا في منظمة العفو الدولية ، أوكسانا بوكالتشوك الذي زاد قائلاً “إن منظمة حقوق الإنسان أسقطت معارضتها لنشر تقرير زعم أن القوات الأوكرانية عرّضت المدنيين لهجمات روسية من خلال تمركزها في مناطق مأهولة بالسكان”.

وفي بيان تم نشره مساء الجمعة الماضي على موقع “فيسبوك” ، اتهمت “أوكسانا بوكالتشوك” صاحب عملها السابق بتجاهل الحقائق في زمن الحرب في أوكرانيا ومخاوف الموظفين المحليين الذين دفعوا من أجل إعادة صياغة التقرير.

يشار أن التقرير ، الذي صدر يوم الخميس الماضي ، أثار، موجة إدانات واسعة غاضبة من كبار المسؤولين الأوكرانيين وانتقادات من دبلوماسيين غربيين ، اتهموا المؤلفين بتقديم ادعاءات غامضة يبدو أنها تساوي الإجراءات الدفاعية للجيش الأوكراني بتكتيكات الغزاة الروس.

وكتب بوكالتشوك أيضا “من المؤلم الاعتراف ، لكنني وقيادة منظمة العفو الدولية منقسمون حول القيم”. وأضاف قائلا “أعتقد أن أي عمل يتم إنجازه لصالح المجتمع يجب أن يأخذ في الاعتبار السياق المحلي ، والتفكير في العواقب”.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد طبيب البيت الأبيض، كيفين أوكونور، أن نتيجة اختبار الإصابة بفيروس كوفيد-19، الذي خضع له الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، جاءت “سلبية”، وذلك بعد أسبوع على إعلان عودة إصابته بالفيروس بعد شفائه منه.

وقال أوكونور، في رسالة وجهها إلى مساعدة الرئيس الأمريكي والمتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار، إن “حالة بايدن تتحسن”، مضيفا أنه بالنظر إلى عودة انتعاش الفيروس التي بينتها نتيجة الفحوصات الإيجابية، السبت الماضي، بعد بضعة أيام فقط على الإعلان عن خلو الرئيس من الفيروس ظهرت نتائج الاصابة بالفيروس “صباح اليوم السبت سلبية”.

وأكد طبيب الرئيس الأمريكي أنه “زيادة في توخي الحذر سيواصل بايدن التزامه بإجراءات العزل الصارم بانتظار ظهور النتيجة السلبية التالية للاختبار”، موضحا أنه سيواصل موافاة مكتب الرئيس بكافة المستجدات بشأن حالته الصحية أو أي تغيير في بروتوكول العلاج الخاص به في حال تقرر ذلك.

وكان البيت الأبيض قد أعلن عن تعافي بايدن من فيروس (كورونا) وفق نتيجة “سلبية” أظهرها اختبار في 27 من يوليوز الماضي بعد إصابة استمرت لمدة خمسة أيام، إلا أنه مر بحالة يصفها المسؤولون الصحيون بأنها نادرة لدى الأشخاص الذين يتلقون العلاج بعقار (باكسلوفيد) الذي تناوله بايدن، حيث يعود الفيروس للنشاط مجددا، وهو ما أظهر نتيجة الاختبار “إيجابية” مجددا السبت الماضي، ما استدعى معاودة خضوعه للعزل.

المصدر: الدار-وم ع

إقرأ الخبر من مصدره

الدار/ تحليل

في السنوات الأخيرة، دفعت السياسة الخارجية للنظام الجزائري المُسَيطَر عليه من قبل جنرالات العسكر، العديد من جيران “الجارة الشرقية”، الى اعتبارها قوة عدوانية وتوسعية.
من هنا تأتي خطورة التصريح الذي أدلى به قبل أيام، الخبير الجزائري ” الهواري تيغرسي” المقرب من النظام الحاكم، والذي اعتبر “تونس أختا صغرى للجزائر” قبل أن يضيف مخاطبا مذيعة النشرة على قناة سكاي نيوز عربية: ” لنقلها بصراحة تُعتبر تونس ولاية جزائرية مهمة جدا”. وهنا طبعا لا بد من وضع سطرين تحت عبارة “مهمة جدا”، التي سنعود للتفصيل فيها خلال هذا المقال.
ولأن الحقيقة تظهر مع زلات اللسان، كما يقول “سيغموند فرويد”، فضح هذا التصريح غير المسبوق، كيف “عسكرت الجزائر سياستها الخارجية”، مثلما كشف مطامعها التوسعية، بعدما لم تعد مكتفية بتلك الخريطة المتخمة، المنتفخة بأراضي وثروات الجيران.
والواقع أن نظرة الجزائر الى تونس كولاية جزائرية “مهمة جدا”، يخفي رغبة “متوحشة” لدى هذا النظام العسكري، من أجل الهيمنة اقتصاديا على “بلاد القيروان”، مع ما يعنيه ذلك من سيطرة على مواردها وإمكاناتها، وتسخير عناصر الإنتاج فيها لإنعاش الاقتصاد الجزائري الكسول الذي يعتمد فقط على مداخيل النفط والغاز.
هيمنةٌ اقتصادية ستكون مجرد مقدمة لهيمنة سياسية، هدفها الأول والأخير تحويل تونس الى مجرد ملحقة جزائرية تأتمر بأوامر العسكر، وتتبنى مواقفه سياسيا ودبلوماسيا.
وتبعا لذلك، فإن ما يبدو في ظاهره دعما جزائريا “للأخت الصغرى المفترضة”، هو في واقع الأمر ليس إلا “دعما مشروطا” حتى لا نقول “رشوة”، وما تدعيه الجزائر بشأن “صداقة وأخوة” تجمعها بتونس، هو في حقيقته “علاقة لا متكافئة”، حتى لا نقول مرة أخرى “علاقة تبعية” و”وصاية أبوية”.
ولعل الجميع شاهد، كيف امتنعت تونس عن التصويت، على قرار أممي لصالح الصحراء المغربية، خوفا من غضب الجزائر وتهديداتها لها”، مثلما شاهد أيضا انقلاب موقف الرئيس الجزائري “عبد المجيد تبون” من الإصلاحات التي قادها قيس سعيد، والتي بعدما دعمها في البداية، عاد ليصرح خلال زيارته إيطاليا بأن “الجزائر ستعمل مع الإيطاليين على إعادة تونس الى مسارها الديمقراطي”.
تصريح تزامن، مع اغلاق الجزائر لحدودها مع تونس، بُغية ابتزازها، تشديد والخناق عليها، معاقبةً لها على تقاربها مع مصر وفرنسا في الملف الليبي.
هذه العلاقة غير الصحية، والى جانبها المطامع الجزائرية، لم تعد خافية على النخبة المثقفة في تونس، التي لا زالت تتذكر الى يومنا هذا، كيف ظلت الجزائر ومنذ عهد الهواري بومدين، تكرر محاولاتها من أجل بسط سيطرتها على تونس.
وبما أن التاريخ يعطينا دروسا، نستفيد منها في الحاضر وتساعدنا على التحضير للمستقبل، جاءت مداخلة وزير الخارجية التونسية الأسبق، أحمد ونيس، خلال مشاركته فعاليات الملتقى المغاربي الأول لدعم الحكم الذاتي لتفضح هاته “الأطماع الجزائرية” وكيف “تنكرت “الجزائر للحقوق التاريخية لتونس في صحرائها، بضغطها على الرئيس بورقيبة للتنازل عنها سنة 1968”.

إقرأ الخبر من مصدره

الدار- خاص

لا يكاد المرء يسمع عن جبهة “البوليساريو” الانفصالية، المعزولة دوليا، الا وارتبط اسم قيادتها بالفضائح الأخلاقية و الدولية بداء من زعيمهم، إبراهيم غالي، وصولا الى من يصفونه بـ”القيادي”، أبي بشرايا البشير.

الناشط والإعلامي الجزائري، وليد كبير، تطرق في آخر فيديوهاته على منصة “اليوتوب” لفضيحة بجلاجل بطلها، أبي بشرايا البشير القيادي بالجبهة الانفصالية، المتورط في فضيحة اختلاس وفساد، عندما استغل زيارته لرئيس جنوب افريقيا السابق جاكوب زوما، و طلب منه مساعدة مالية من أجل تمويل بناء قاعة مؤتمرات ومسبح في مخيمات تندوف.

وتقدم أبي بشرايا بطلب الى الرئيس الجنوب افريقي، بمنحه مليون يورو، بينما الرئيس الجنوب افريقي كان سخيا عندما منحه مبلغ 2 مليون يورو، ليقوم القيادي بجبهة البوليساريو بأخذ ذلك الفرق أي مليون يورو ووضعها في أحد حساباته بالبنوك السويسرية بلوزان.

وليد كبير شدد على أن ”  عصابة البوليساريو، عصابة  إرهابية تعج باللصوص والمرتزقة والفاسدين والصعاليك، الذين يملكون العديد من العقارات والأملاك، ويتاجرون بمآسي المنطقة بأسرها”، مؤكدا بأنها ” ليست الفضيحة الوحيدة التي تغرق فيها هذه الجبهة الانفصالية”.

وتأتي هذه الفضائح المدوية في وقت يتنامى فيه الاحتقان بمخيمات تندوف، حيث تقوم غالبية الساكنة ببيع ممتلكاتها، وتهرب المواد الغذائية التي تتوفر عليها على قلتها، وينخرط الشباب في تجارة الممنوعات”، ردا على الممارسات غير المشروعة التي تقوم بها قيادات “البوليساريو”، بحسب ما أكده منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بمخيمات تندوف، المعروف اختصارا بـ”منتدى فورساتين”.

كما أبرزت الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان أن ”  المساعدات الإنسانية المهربة بمخيمات تندوف، هي  الوسيلة الوحيدة التي تستعين بها قيادة الجبهة لمراكمة الثروات الاقتصادية وإقامة المشاريع الضخمة.

إقرأ الخبر من مصدره