الدار/ خاص
في عملية جديدة تبرز متانة التعاون الأمني بين المغرب وفرنسا، تمكنت السلطات الفرنسية من تفكيك شبكة دولية متخصصة في تهريب المخدرات، كانت تنشط بين المغرب والأراضي الفرنسية عبر مسالك بحرية وبرية معقدة، في قضية أعادت تسليط الضوء على أهمية التنسيق الاستخباراتي بين البلدين في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
ووفق معطيات كشف عنها الدرك الوطني الفرنسي، فإن التحقيقات انطلقت يوم 13 أبريل 2026 بمدينة ليل، بعدما رصدت الأجهزة الأمنية تحركات مشبوهة مرتبطة بمحاولات تهريب كميات كبيرة من القنب الهندي نحو فرنسا، انطلاقاً من المغرب، ضمن مخطط إجرامي يعتمد شبكات نقل ولوجستيك دقيقة لتأمين وصول الشحنات إلى الداخل الأوروبي.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن المشتبه فيهم يواجهون تهماً ثقيلة تتعلق بالمشاركة في عصابة إجرامية منظمة، واستيراد ونقل وتخزين المخدرات، وهي تهم تعكس حجم النشاط الإجرامي الذي كانت تديره هذه الشبكة العابرة للقارات.
وجاء التدخل الأمني الحاسم يوم 24 ماي 2026، عندما نفذت السلطات الفرنسية عمليات متزامنة في أربعة مواقع مختلفة، بمشاركة وحدات متخصصة تابعة للدرك الوطني الفرنسي، من بينها قسم الأبحاث بمدينة ليل، ووحدات الدرك الإقليمي، ومجموعة الدرك المتنقل، إضافة إلى عناصر الوحدة الخاصة للتدخل “GIGN”، في عملية وُصفت بأنها عالية الدقة من حيث التنسيق والتنفيذ.
وفي ميناء “سيت”، تمكنت القوات الأمنية من اعتراض مركبة محملة بحوالي 2.7 طن من راتنج القنب، كانت موجهة نحو الأراضي الفرنسية. وتُعد هذه الكمية من بين الشحنات الكبرى التي جرى حجزها خلال الأشهر الأخيرة، بعدما كانت مخصصة للتوزيع داخل عدد من المدن الفرنسية.
كما أسفرت العملية عن توقيف شخصين يُشتبه في لعبهما دوراً محورياً داخل الشبكة، ويتعلق الأمر بسائق المركبة والمسؤول عن الجانب اللوجستي لعمليات النقل والتوزيع. وخلال عمليات التفتيش، تم العثور داخل منزل أحد الموقوفين على مبلغ مالي يقدر بـ34 ألف يورو نقداً، يُرجح أنه من عائدات الاتجار بالمخدرات.
وكشفت التحقيقات التي يجريها الدرك الوطني الفرنسي أن جزءاً من هذه الشحنة كان موجهاً إلى منطقة ليل، ما يؤكد أن الشبكة كانت تعتمد مخططاً منظماً لاستهداف عدد من المناطق الفرنسية وتوسيع نشاطها داخل السوق الأوروبية.
وفي 28 ماي 2026، تم فتح تحقيق قضائي رسمي لمواصلة الأبحاث وتحديد جميع الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة، في وقت تواصل فيه السلطات الأمنية تعقب باقي المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي الدولي.
ويبرز في هذه القضية الدور المهم الذي لعبته المديرية العامة للأمن الوطني المغربية، باعتبارها شريكاً أساسياً في جهود مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار الدولي بالمخدرات. فالتنسيق المتواصل بين الأجهزة الأمنية المغربية ونظيرتها الفرنسية ساهم بشكل مباشر في إنجاح هذه العملية وإحباط مخطط تهريب ضخم كان يستهدف الأراضي الأوروبية.
وخلال السنوات الأخيرة، عزز المغرب حضوره داخل منظومة التعاون الأمني الدولي، من خلال تطوير شراكاته مع عدد من الدول، وتكثيف تبادل المعلومات والخبرات الأمنية، خاصة في الملفات المرتبطة بالإرهاب والجريمة العابرة للحدود.
كما تؤكد حصيلة المديرية العامة للأمن الوطني لسنة 2025 هذا التوجه، بعدما واصل المغرب ترسيخ مكانته كشريك أمني موثوق، من خلال استضافة الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للإنتربول بمدينة مراكش، إلى جانب توقيع اتفاقيات تعاون أمني مع عدة دول، ومعالجة آلاف ملفات التعاون الشرطي الدولي، كانت فرنسا من أبرز شركائه بنسبة بلغت 28 في المائة من مجموع الملفات المعالجة.
ويعكس هذا النجاح الأمني الجديد المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها الأجهزة الأمنية المغربية على الصعيد الدولي، وقدرتها على لعب دور محوري في مواجهة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، ضمن شراكة أمنية متنامية .
إقرأ الخبر من مصدره