فليكسبريس

Auteur/autrice : هاشتاغ

  • تأشيرات شنغن.. المغرب خامس أكبر سوق عالمي وطلبات الرفض تقترب من الخُمس

    0

    حافظ المغرب على موقعه ضمن أكبر أسواق طلبات تأشيرة شنغن في العالم خلال سنة 2025، بعدما سجل ما يقارب 620 ألف طلب، ليحل خامسا عالميا بعد الصين وتركيا والهند وروسيا، وفق أحدث المعطيات الصادرة عن المفوضية الأوروبية.

    وأظهرت الإحصاءات أن القنصليات الأوروبية تلقت بالمغرب 619 ألفا و827 طلبا للحصول على تأشيرة إقامة قصيرة، في سياق تعاف تدريجي للطلب العالمي على تأشيرات شنغن بعد الأزمة الصحية، مع استمرار الأرقام دون مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.

    وعلى المستوى الدولي، سجلت قنصليات دول شنغن والدول المنتسبة إليها 11.93 مليون طلب خلال سنة 2025، بارتفاع نسبته 1.8 في المائة مقارنة بسنة 2024، و15.5 في المائة مقارنة بسنة 2023، مقابل نحو 17 مليون طلب سنة 2019.

    وفي المغرب، تم إصدار 480 ألفا و354 تأشيرة شنغن خلال السنة ذاتها، غير أن عدد الطلبات المرفوضة بلغ 114 ألفا و320 طلبا، بمعدل رفض وصل إلى 19.2 في المائة، وهو مستوى يفوق المتوسط العالمي البالغ 14.8 في المائة.

    وتبرز هذه الأرقام حجم التنقل الكبير بين المغرب وأوروبا، مقابل استمرار نسبة رفض مرتفعة نسبيا، حيث لا تنتهي حوالي واحدة من كل خمس طلبات مقدمة بالمملكة بالحصول على التأشيرة.

    وتكشف المقارنات الدولية عن تباينات واضحة، إذ سجلت روسيا، التي جاءت رابعة عالميا بنحو 679 ألف طلب، معدل رفض لم يتجاوز 6.4 في المائة، فيما بلغ معدل الرفض في الجزائر 31 في المائة، رغم حجم طلبات أقل مقارنة بالمغرب.

    كما أظهرت المعطيات أن 265 ألفا و244 تأشيرة من مجموع التأشيرات المسلمة بالمغرب كانت متعددة الدخول، أي ما يمثل 55.2 في المائة من إجمالي التأشيرات الممنوحة، وهو ما يعكس أهمية هذه الفئة بالنسبة للمسافرين الدائمين، ورجال الأعمال، والطلبة، والأسر المرتبطة بأوروبا.

    وعالميا، تم إصدار أكثر من 10 ملايين تأشيرة شنغن سنة 2025، بزيادة قدرها 3 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، مع استمرار الصين في صدارة الأسواق العالمية بـ1.81 مليون طلب، متبوعة بتركيا والهند.

    وتواصل فرنسا تصدر وجهات شنغن الأكثر طلبا، بعدما عالجت قنصلياتها عبر العالم أكثر من 3.1 مليون طلب، ما يؤكد استمرار جاذبيتها كوجهة رئيسية للمسافرين من مختلف الدول، ضمنها المغرب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب والجزائر.. صراع الجيران الذي يعطل قوة إقليمية نائمة

    0

    طرح الباحث المغربي الشرقاوي الروداني سؤالا حادا حول مستقبل العلاقة بين المغرب والجزائر، معتبرا أن استمرار منطق التنافس والقطيعة في ظل التحولات الدولية الراهنة يضع المنطقة المغاربية أمام خسائر استراتيجية واقتصادية متزايدة، ويحرمها من التحول إلى قوة إقليمية قادرة على التأثير في خرائط التجارة والطاقة والأمن.

    وفي مقال تحليلي نشرته مجلة “جون أفريك” الفرنسية تحت عنوان “هل أصبحت المنافسة بين المغرب والجزائر نزوة جيوسياسية؟”، دعا الروداني، المتخصص في الدراسات الجيوسياسية والأمنية، إلى إعادة التفكير في طبيعة العلاقة بين البلدين، بعيدا عن منطق القطيعة الذي طبع العقود الأخيرة.

    وأوضح الباحث أن الخلاف المغربي الجزائري يستند إلى خلفيات تاريخية وسياسية معقدة، وفي مقدمتها ملف الصحراء، غير أن طبيعة التحديات الدولية الراهنة تفرض مراجعة عميقة لجدوى استمرار التوتر، خاصة في منطقة تمتلك مؤهلات استراتيجية واقتصادية قادرة على خلق توازنات جديدة.

    واعتبر الروداني أن التجارب الإقليمية الناجحة، مثل الاتحاد الأوروبي ورابطة دول جنوب شرق آسيا، أظهرت أن القوة الإقليمية لا تبنى في ظل التشتت وغياب التعاون، وإنما عبر آليات اندماج اقتصادي وسياسي تسمح بتحويل الجغرافيا المشتركة إلى نفوذ جماعي داخل النظام الدولي.

    وأشار إلى أن الهدف من هذا النقاش لا يرتبط بتوزيع المسؤوليات أو تحميل طرف وحده تبعات الأزمة، بقدر ما يهم الاعتراف بأن المغرب والجزائر اختارا، في مراحل مختلفة، منطق التنافس بدل بناء فضاء مغاربي مندمج، وهو ما انعكس على التنمية والتجارة والاستثمار.

    وسجل الباحث أن استمرار الجمود يفرض كلفة اقتصادية ثقيلة على المنطقة، حيث لا تتجاوز المبادلات التجارية البينية خمسة في المائة من إجمالي تجارتها الخارجية، رغم أن الفضاء المغاربي يضم سوقا يتجاوز عدد سكانها مائة مليون نسمة.

    وفي قراءته للمؤهلات المشتركة، أبرز الروداني أن المغرب راكم بنية لوجستية ومينائية متقدمة، يتصدرها ميناء طنجة المتوسط، إضافة إلى مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، بما يعزز موقعه كمنصة وصل بين أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي.

    وفي المقابل، أشار إلى أن الجزائر تمتلك قدرات مهمة في مجالات الطاقة والمعادن، إلى جانب سوق داخلية واسعة، معتبرا أن الجمع بين هذه الإمكانات كان يمكن أن يفتح الباب أمام فضاء اقتصادي مغاربي قادر على إعادة تموقع المنطقة ضمن خرائط التجارة العالمية الجديدة.

    كما شدد على أن إعادة فتح الحدود البرية بين المغرب والجزائر قد تشكل رافعة تنموية مهمة للمناطق الحدودية، وتساهم في تقليص كلفة النقل والخدمات اللوجستية، وتنشيط المبادلات الاقتصادية والإنسانية، والحد من تمدد الاقتصاد غير المهيكل.

    ويرى الروداني أن تطبيع العلاقات يحتاج إلى مسار تدريجي وعملي، يبدأ بخفض التوتر الإعلامي، وفتح قنوات التعاون القطاعي، وتعزيز التنسيق في مجالات الطاقة واللوجستيك، وتيسير تنقل المواطنين، ثم بناء أرضية ثقة قادرة على استيعاب الملفات الخلافية.

    ودعا أيضا إلى إعادة تشغيل قنوات الحوار الأمني والتقني، خاصة في ملفات التهريب والجريمة العابرة للحدود، إلى جانب تشجيع المبادلات الأكاديمية والاقتصادية، مع إمكانية أن تضطلع تونس بدور مساعد في تهيئة فضاءات للحوار الإقليمي.

    وختم الباحث مقاله بالتأكيد على أن السؤال لم يعد مرتبطا بإمكانية مصالحة شاملة بين المغرب والجزائر، وإنما بقدرة المنطقة على مواصلة تحمل الكلفة السياسية والاقتصادية والاستراتيجية لهذا التنافس، في لحظة تاريخية تضع البلدين أمام خيار حاسم: الاستمرار في أسر الماضي، أو تحويل الجغرافيا والثقافة والمصالح المشتركة إلى قوة إقليمية قادرة على التأثير.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كواليس ضربة أمنية كبرى تكشف مسار مخدرات من المغرب إلى فرنسا

    0

    كشفت عملية أمنية واسعة نفذها الدرك الوطني الفرنسي عن خيوط شبكة منظمة لتهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا، بعد حجز نحو 2.7 طن من القنب داخل مركبة وصلت إلى ميناء سيت الفرنسي، في ملف أبرز حجم التنسيق الأمني الدولي في تعقب شبكات الجريمة العابرة للحدود.

    وبحسب معطيات الدرك الوطني الفرنسي، بدأت خيوط القضية في 13 أبريل 2026، عندما فتح المدعي العام في ليل تحقيقا أوليا لتتبع مسار تهريب القنب من المغرب نحو فرنسا، عبر طرق بحرية وبرية، وصولا إلى منطقة ليل التي كانت ضمن الوجهات المستهدفة للتوزيع.

    ووجهت للمشتبه فيهم تهم ثقيلة، من بينها المشاركة في عصابة منظمة، واستيراد المخدرات، ونقلها وحيازتها وتخزينها وعرضها وتسليمها، إلى جانب الاستعمال المخالف للقانون للمواد المخدرة، وفق ما أورده بيان الدرك الوطني الفرنسي.

    وفي 24 ماي 2026، نفذت السلطات الفرنسية مداهمات متزامنة في أربعة مواقع داخل التراب الفرنسي، شاركت فيها وحدات من قسم الأبحاث في ليل، مدعومة بعناصر من الدرك الإقليمي في هيرو ونور، ومجموعة الدرك المتنقلة في نيمس، إضافة إلى مجموعة التدخل للدرك الوطني.

    وأسفرت العملية عن حجز 2692 كيلوغراما من القنب داخل مركبة وصلت إلى ميناء سيت، في ضربة قوية للبنية اللوجستية والمالية للشبكة، التي كانت تعتمد على مسارات متعددة لنقل الشحنات نحو الداخل الفرنسي.

    كما أوقفت السلطات شخصين يشتبه في ارتباطهما المباشر بالعملية، هما سائق المركبة وشخص آخر يوصف بأنه مسؤول عن الجانب اللوجستي للشبكة. وخلال تفتيش منزل الأخير بضواحي باريس، تم العثور على 34 ألف يورو نقدا ومركبة إضافية.

    وأظهرت التحقيقات أن جزءا من المخدرات كان موجها إلى منطقة ليل، ما يكشف امتداد الشبكة نحو مدن فرنسية كبرى، واعتمادها على توزيع منظم يستند إلى نقاط وصول بحرية، ثم إعادة توجيه عبر البر نحو مناطق الاستهلاك.

    وفي 28 ماي 2026، تم فتح تحقيق قضائي رسمي لمواصلة تفكيك خيوط الشبكة وتحديد امتداداتها المحتملة، في وقت تستمر السلطات الفرنسية في تعقب باقي المتورطين والمسارات المالية واللوجستية المرتبطة بهذه العملية.

    وتسلط القضية الضوء على أهمية التعاون الأمني بين المغرب وفرنسا في مواجهة شبكات التهريب الدولي، خاصة في ظل تنامي الأساليب المعقدة التي تعتمدها التنظيمات الإجرامية في نقل المخدرات وتوزيعها داخل أوروبا.

    وتبرز المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني كشريك محوري في جهود مكافحة الجريمة المنظمة، من خلال تبادل المعلومات والتنسيق العملياتي مع الأجهزة الفرنسية، ضمن مسار تعاون ثنائي عرف زخما متصاعدا خلال السنوات الأخيرة.

    وتؤكد هذه العملية أن مواجهة شبكات المخدرات لم تعد شأنا محليا، وإنما أصبحت معركة أمنية دولية تقوم على سرعة تبادل المعطيات، وتتبع المسارات البحرية والبرية، وتجفيف الموارد المالية للشبكات التي تتحرك عبر أكثر من بلد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأمن يوقف المشتبه فيه الرئيسي في قضية فيديو الطفل القاصر

    0

    تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الجمعة 29 ماي الجاري، من توقيف المشتبه فيه الرئيسي في واقعة تحريض طفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مسكرة، والتي شكلت موضوع تسجيل فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

    وقد كانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت، بجدية كبيرة، مع تسجيل الفيديو الذي أظهر تحريض شخصين لطفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مشروبا كحوليا، حيث تم تحديد هويتهما وتوقيف أحدهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بدوار « الخصاصمة مالين الواد » بالقرب من مدينة بنسليمان، وذلك بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكي المختصة ترابيا.

    كما أظهرت الأبحاث الأولية أن المشتبه فيهما شقيقان وأن الطفل ضحية هاته الواقعة ابن شقيقهما الثالث الذي يبلغ من العمر ستة سنوات، حيث جرى توقيف أحدهما وتحديد هوية شقيقه الثاني بشكل كامل في أفق توقيفه بدوره.

    ويجري حاليا إخضاع الموقوف للبحث القضائي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، علاوة على تحديد تاريخها وكافة المشاركين فيها بشكل كامل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • القناة الأمازيغية على صفيح ساخن!.. مدير مؤقت وملفات ثقيلة تنتظر الحسم

    0

    أثار قرار تكليف عمر الرامي بتدبير الأمور الجارية لمديرية برامج القنوات الأمازيغية موجة واسعة من التساؤلات داخل القناة الثامنة، في ظل حديث متصاعد عن استمرار حالة الانتظار بشأن تعيين مسؤول رسمي يقود هذا المرفق الإعلامي.

    ويأتي هذا التطور في وقت تواجه فيه القناة الأمازيغية ملفات ثقيلة مرتبطة بالإنتاج والبرمجة والحكامة، ما أثار النقاش حول مستقبل القناة وحدود التدبير المؤقت داخل مؤسسة تحمل أبعادا ثقافية ولغوية وحقوقية خاصة.

    وفي هذا الصدد، أفاد مصدر من داخل القناة الأمازيغية، في تصريح لموقع “هاشتاغ”، أن “التكليف الجديد لا يرقى إلى تعيين مسؤول فعلي بكامل الصلاحيات، وإنما يندرج ضمن تصريف الأعمال فقط، وفق ما تضمنه قرار التكليف”، معتبرا أن “هذا الوضع يطرح سؤالا مقلقا حول ما إذا كانت إدارة الشركة لم تحسم بعد في الشخص المناسب لقيادة القناة”.

    وأضاف المصدر ذاته أن “القناة الثامنة تحتاج إلى مسؤول يملك رؤية ثقافية وحقوقية ومهنية واضحة، ويجيد الأمازيغية نطقا وكتابة، لأن تسيير قناة تمازيغت لا يمكن أن يتم بمنطق إداري بارد أو عبر مسؤول مؤقت محدود الصلاحيات”.

    وأورد المصدر نفسه أن عمر الرامي راكم مسارا مهنيا داخل التلفزيون المغربي، لاسيما في مجالات البرمجة والأخبار والإنتاج والبث، وأن هناك من يعتبره إطارا ذا تجربة، غير أن أصواتا أخرى تسجل عليه، وفق المصدر ذاته، “صرامة زائدة في تدبير الموارد البشرية وغياب تصور ثقافي وحقوقي خاص بالأمازيغية”.

    واعتبر مصدر موقع “هاشتاغ” أن الخشية الكبرى تكمن في أن يتحول المسؤول المكلف إلى “مدير على المقاس”، بلا سلطة حقيقية على ملفات الإنتاج والبرمجة، في وقت تحتاج فيه القناة إلى قرارات قوية توقف ما وصفه بـ”مسلسل الرداءة وتضخم نفوذ بعض شبكات الإنتاج”.

    وأشار المتحدث لموقع “هاشتاغ” إلى أن القناة الأمازيغية كانت ثمرة نضال طويل للحركة الأمازيغية، ولا يمكن التعامل معها كمرفق ثانوي أو مديرية قابلة للتدبير المؤقت الدائم، مبرزا أن “تمازيغت تحتاج إلى استقلالية تحريرية وبرامجية، وإلى مسؤول قوي لا يتحول إلى خاتم في يد لوبيات الإنتاج أو المصالح الضيقة”.

    ويأتي هذا الجدل بعد إحالة المسؤول السابق عن برامج القنوات الأمازيغية على التقاعد، وهو ما أفرز فراغا في القيادة داخل مديرية تراكم ملفات ثقيلة مرتبطة بالإنتاجين الداخلي والخارجي، وسط حديث عن احتمال تعيين مسؤول جديد أو إعادة هيكلة المديرية داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.

    وستكون المرحلة المقبلة حاسمة بالنسبة للقناة الثامنة، لاسيما في ظل انتظارات مرتبطة بتجويد البرامج، وحماية البعد الثقافي واللغوي للقناة، وتطهير ملفات الإنتاج من منطق الزبونية والرداءة، بما يعيد لهذا المرفق العمومي مكانته داخل الإعلام الوطني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حزب الاستقلال يفتح النار على مساطر الخزينة العامة للمملكة

    0

    تتحول مسطرة فتح الحسابات لدى الخزينة العامة إلى عائق حقيقي أمام تعاونيات وجمعيات قروية يفترض أن تستفيد من الدعم العمومي لتنزيل مشاريع اجتماعية وتنموية، بعدما وجد فاعلون محليون أنفسهم أمام تنقلات مكلفة وإجراءات معقدة بسبب غياب مصالح الخزينة بعدد من الجماعات والمراكز النائية، وهو ما دفع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلبة إلى جر وزارة الاقتصاد والمالية للمساءلة والمطالبة بتبسيط المساطر.

    وفي هذا الصدد، نبه النائب البرلماني نور الدين مضيان، في سؤال شفوي موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، إلى أن عددا من التعاونيات والجمعيات العاملة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أو المستفيدة من دعم عمومي، تواجه صعوبات عملية بسبب غياب مصالح الخزينة العامة بعدد من الجماعات والمراكز القروية.

    وأوضح السؤال أن هذه الوضعية تجبر المسؤولين عن هذه الهياكل على التنقل لمسافات طويلة من أجل استكمال إجراءات فتح الحسابات وتدبيرها، ما يفرض أعباء مالية وإدارية إضافية على فاعلين يشتغلون أصلا في مناطق تعاني ضعف الخدمات وقلة البنيات الإدارية القريبة.

    واعتبر الفريق الاستقلالي أن استمرار هذه التعقيدات يؤثر على السير العادي للبرامج الاجتماعية والتنموية، خاصة بالمناطق القروية والجبلية، حيث تشكل التعاونيات والجمعيات رافعة أساسية لتنزيل عدد من المشاريع المحلية.

    وطالب الفريق وزارة الاقتصاد والمالية بالكشف عن التدابير المزمع اتخاذها لتبسيط هذه المساطر، مع بحث إمكانية اعتماد حلول بديلة تسمح بفتح حسابات بنكية لدى الوكالات القريبة من مقرات الجمعيات والتعاونيات، بما يضمن مرونة أكبر في التدبير وتقريب الخدمات من الفاعلين المحليين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس المنافسة يوجه صفعة مدوية لوهبي ويطالب أخنوش بتجميد قانون المحاماة.. التفاصيل!

    0

    وجه مجلس المنافسة صفعة مدوية لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، بعدما راسل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مطالبا بالتوقف الفوري والمؤقت عن مواصلة مسطرة المصادقة على مشروع قانون المحاماة المعروض حاليا على أنظار مجلس المستشارين.

    وكشف مصدر مأذون لموقع “هاشتاغ” أن مراسلة مجلس المنافسة جاءت بصيغة استعجالية، بهدف تمكينه من دراسة المقتضيات المثيرة للجدل داخل مشروع القانون، لاسيما تلك المرتبطة بشروط ولوج مهنة المحاماة، والتي يعتبرها المجلس ذات صلة مباشرة بمبادئ المنافسة وتكافؤ الفرص.

    وأفاد المصدر ذاته أن مجبس المنافسة سجل وجود مقتضيات قد تحمل طابعا إقصائيا تجاه فئات معينة، بما قد يمس حرية الولوج إلى المهنة ويطرح أسئلة قانونية حول مدى احترام النص لقواعد المنافسة داخل سوق الخدمات القانونية.

    وأورد مصدر موقع “هاشتاغ” أن مجلس المنافسة استند في مراسلته إلى الاختصاصات الدستورية والقانونية المخولة له، والتي تفرض إحالة مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية ذات الصلة ببنيات السوق والمنافسة على المجلس قصد إبداء الرأي بشأنها، خاصة عندما يتعلق الأمر بتنظيم مهنة حرة وتحديد شروط ممارستها.

    وبحسب المعطيات التي حصل عليها موقع “هاشتاغ”، فإن استمرار المسطرة التشريعية دون انتظار رأي مجلس المنافسة قد يفتح باب تساؤلات مسطرية وقانونية، لاسيما أن مشروع القانون أثار نقاشا واسعا داخل الأوساط المهنية والحقوقية بسبب مقتضيات الولوج إلى مهنة المحاماة.

    وتتجه الحكومة رغم مراسلة مجلس المنافسة، نحو تسريع المصادقة على مشروع القانون داخل مجلس المستشارين، في محاولة لطي هذا الملف قبل صدور رأي المجلس بشأن البنود الخلافية.

    كما أشار مصدر موقع “هاشتاغ” إلى أن مراسلة مجلس المنافسة لم يتم تعميمها إلى حدود الآن داخل مكونات الأغلبية الحكومية، في وقت تتسع فيه دائرة الجدل حول النص، وسط اتهامات لوزارة العدل بمحاولة تمرير قانون يكرس الانتقائية ويضيق شروط الولوج إلى مهنة يفترض أن تخضع لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص.

    وتضع هذه المراسلة وزير العدل عبد اللطيف وهبي في موقف سياسي وقانوني حرج، بعدما أصبح مشروع قانون المحاماة محاصرا باعتراض صادر عن مؤسسة دستورية معنية بحماية المنافسة، ما قد يفرض على الحكومة إعادة النظر في وتيرة المصادقة ومضمون المقتضيات المثيرة للجدل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الغموض يلاحق الحركة الانتقالية ويشعل غضب نساء ورجال التعليم

    0

    تتسع حالة الترقب والاحتقان داخل الأسرة التعليمية مع استمرار تأخر الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية الوطنية برسم سنة 2026، في وقت يواجه فيه آلاف نساء ورجال التعليم حالة من الغموض بشأن مستقبلهم المهني والاجتماعي، وسط تصاعد التساؤلات حول أسباب هذا التأخير وانعكاساته على التحضيرات المرتبطة بالدخول المدرسي المقبل.

    وفي هذا الصدد، وجه خالد سطي، المستشار البرلماني عن مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، حول أسباب تأخر الإعلان عن نتائج هذه العملية التي تهم نساء ورجال التعليم.

    وأكد سطي أن الأطر التربوية والإدارية تتابع بقلق متزايد التأخر المسجل في الإفراج عن نتائج الحركة الانتقالية، رغم استكمال مختلف مراحلها الإدارية، بما في ذلك انتهاء آجال تقديم طلبات الإلغاء.

    وأوضح المستشار البرلماني أن هذا الاستحقاق يكتسي أهمية خاصة، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بالاستقرار المهني والنفسي والاجتماعي لعدد واسع من نساء ورجال التعليم.

    وأشار إلى أن عددا من المعنيات والمعنيين يربطون نتائج الحركة الانتقالية بترتيبات أسرية واجتماعية ومهنية، ما يجعل وضوح الرؤية داخل آجال معقولة أمرا ضروريا.

    وشدد سطي على أن استمرار حالة الترقب والغموض داخل الأسرة التعليمية يساهم في توسيع القلق، وقد يؤثر على الاستعدادات المرتبطة بالدخول المدرسي المقبل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “مناجم” التابعة للهولدينغ الملكي تقترب من السيطرة على 75 في المائة من مشروع غاز تندرارة

    0

    طوت شركة ساوند إنرجي البريطانية صفحة حضورها في امتياز تندرارة، بعدما أعلنت تفويت حصتها المتبقية لفائدة مجموعة مناجم التابعة للهولدينغ الملكي، مقابل صفقة تصل قيمتها إلى 57 مليون دولار، في عملية تعيد ترتيب موازين المشروع وتمنح مناجم موقعا مهيمنًا بحصة قد تبلغ 75 في المائة، بينما تتجه الشركة البريطانية إلى تصفية ديونها وإعادة رسم مسارها الاستثماري بعيدا عن الغاز البري بالمغرب.

    وأعلنت الشركة المدرجة في سوق الاستثمار البديل ببورصة لندن توقيع اتفاقية بيع وشراء ملزمة تهم تفويت كامل رأسمال فرعها “ساوند إنرجي مريجة ليمتد”، الذي يملك الحصة المتبقية البالغة 20 في المائة في امتياز استغلال تندرارة، لفائدة مجموعة مناجم.

    وأكدت المؤسسة البريطانية أن الصفقة ستدر عليها عائدات إجمالية تقدر بـ57 مليون دولار أمريكي، خاضعة لتعديلات مرتبطة برأس المال العامل، موضحة أن المقابل المالي يتكون من مبلغ رمزي بقيمة دولار واحد للأسهم، إضافة إلى تسديد قروض المساهمين التي كانت الشركة الأم قد منحتها لفرعها المغربي.

    كما أعلنت ساوند إنرجي تخليها عن حصتها غير التشغيلية المحددة في 27.5 في المائة ضمن رخصة استكشاف أنوال، إلى جانب تنازلها عن أي حقوق قائمة أو محتملة مرتبطة برخصة استكشاف تندرارة الكبير، بعد انتهاء صلاحيتها خلال شتنبر 2024.

    وأوضحت الشركة أن العائدات المرتقبة من عملية البيع ستخصص أساسا لإعادة هيكلة سنداتها الأوروبية المضمونة المستحقة في دجنبر 2027، والتي تبلغ قيمتها 28.8 مليون أورو، بفائدة سنوية تصل إلى خمسة في المائة.

    وترى المؤسسة البريطانية أن الشراء المبكر لهذه السندات سيمكنها من التخلص من ديونها وإعادة التوازن إلى ميزانيتها المالية، بعد سنوات من الضغوط المرتبطة بتمويل مشاريع الغاز بالمغرب.

    وفي حال استكمال الصفقة قبل نهاية يوليوز 2026، تتوقع الشركة أن تتوفر على رصيد نقدي صاف يقارب 11 مليون دولار، ما سيفتح أمامها المجال للتوجه نحو مشاريع جديدة مرتبطة بالانتقال الطاقي والطاقات المتجددة داخل المغرب، إضافة إلى فرص دولية في قطاع المحروقات.

    وكانت ساوند إنرجي قد وقعت في يونيو 2024 اتفاقا سابقا مع مجموعة مناجم يقضي بتفويت حصة تشغيلية بنسبة 55 في المائة من مشروع تندرارة، ضمن مخطط تطوير يمتد على مرحلتين.

    وترتبط المرحلة الأولى بإنشاء محطة صغيرة للغاز المسال لإنتاج 54 مليار قدم مكعبة بموجب عقد يمتد لعشر سنوات مع شركة “إفريقيا غاز”، بينما تشمل المرحلة الثانية إنجاز خط أنابيب بطول 120 كيلومترا لإنتاج 128 مليار قدم مكعبة إضافية لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

    وأكدت الشركة أن “مانا إنرجي ليمتد”، التابعة لمجموعة مناجم، أحرزت تقدما في المرحلة الأولى من المشروع، خاصة على مستوى عقود الهندسة والتوريد والبناء، غير أن موعد استخراج أول غاز تأجل من أكتوبر 2025 إلى الربع الثالث من سنة 2026، بسبب الضغوط التضخمية التي رفعت تكاليف الاستثمار والتشغيل.

    وأضافت ساوند إنرجي أن قرار الاستثمار النهائي المرتبط بالمرحلة الثانية ما زال قيد التقييم من طرف شركاء المشروع، مشيرة إلى أن مجلس إدارتها اعتبر البيع فرصة لتحقيق قيمة مالية وتقليص الانكشاف على متطلبات التمويل المستقبلية المرتفعة.

    وبعد تنفيذ الصفقة، سترتفع حصة مجموعة مناجم والشركات التابعة لها إلى 75 في المائة من امتياز استغلال تندرارة، فيما سيواصل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن الاحتفاظ بنسبة 25 في المائة.

    ويظل استكمال العملية رهينا بعدة شروط، أبرزها إشعار وزير الطاقة المغربي وعدم صدور أي اعتراض رسمي، والحصول على موافقة مكتب الصرف بشأن التزامات الأداء، إضافة إلى التراخيص المرتبطة بالمنافسة وموافقة مساهمي ساوند إنرجي ومجلس إدارة مناجم.

    ونقلت الشركة عن رئيسها التنفيذي، ماجد شفيق، تأكيده أن الصفقة ستسرع خلق قيمة للمساهمين وتخفض المخاطر التمويلية، معتبرا أن إعادة هيكلة السندات الأوروبية ستمنح المؤسسة مرونة مالية واستراتيجية أكبر خلال المرحلة المقبلة.

    كما أوضحت ساوند إنرجي أن حجم عملية التفويت سيؤدي إلى تصنيفها كغلاف نقدي وفق قواعد السوق البديلة بلندن، ما يفرض عليها عرض العملية على المساهمين، ثم تنفيذ عملية استحواذ أو اندماج عكسي خلال أجل ستة أشهر لتفادي تعليق تداول أسهمها أو شطبها من البورصة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نجم الأسود بلال الخنوس يقفز إلى 35 مليون يورو في بورصة اللاعبين

    0

    واصل الدولي المغربي بلال الخنوس، لاعب شتوتغارت الألماني، تعزيز حضوره داخل سوق اللاعبين بأوروبا، بعدما ارتفعت قيمته السوقية إلى 35 مليون يورو، وفق آخر تحديث لمنصة الإحصائيات الرياضية “ترانسفير ماركت”.

    ويأتي هذا الارتفاع بعد المستويات القوية التي بصم عليها اللاعب المغربي خلال الموسم الحالي، حيث نجح في فرض اسمه كأحد أبرز المواهب الصاعدة في الملاعب الأوروبية.

    وكان نادي شتوتغارت قد فعل بند الشراء النهائي في عقد إعارة الخنوس من ليستر سيتي الإنجليزي، بعد اقتناعه بالمردود الذي قدمه اللاعب داخل المجموعة.

    وشارك الخنوس في 41 مباراة بمختلف المسابقات المحلية والقارية، سجل خلالها 9 أهداف، وقدم 7 تمريرات حاسمة، في حصيلة تؤكد تطوره اللافت وقيمته المتزايدة داخل الكرة الأوروبية.

    إقرأ الخبر من مصدره