فليكسبريس

Auteur/autrice : هاشتاغ

  • طائرات مخدرات تعبر من المغرب إلى إسبانيا في دقائق.. تفاصيل تفكيك الأمن الإسباني شبكة خطيرة!

    0

    فككت الشرطة الوطنية الإسبانية شبكة إجرامية متخصصة في تهريب المخدرات عبر مضيق جبل طارق باستعمال طائرات مسيّرة متطورة وسيارات مجهزة بمخابئ سرية، في عملية أمنية كشفت تصاعد اعتماد شبكات الاتجار الدولي على التكنولوجيا الحديثة لنقل الحشيش والكوكايين من المغرب نحو أوروبا.

    ووفق ما أوردته صحيفة “أوروبا سور”، أسفرت العملية الأمنية، التي حملت اسم “حورس”، عن توقيف ثمانية أشخاص بعد تنفيذ عمليات تفتيش متزامنة في الجزيرة الخضراء وإقليم ألافا، في إطار تحقيقات امتدت منذ سنة 2025.

    وكشفت المعطيات الأولية أن الشبكة اعتمدت على طائرات بدون طيار ثابتة الجناحين لعبور مضيق جبل طارق ونقل شحنات المخدرات من شمال المغرب وجنوب إسبانيا نحو التراب الإسباني، قبل توزيعها لاحقا على شبكات إجرامية تنشط داخل فرنسا ودول أوروبية أخرى.

    وأظهرت التحقيقات أن أفراد الشبكة كانوا يخفون الشحنات داخل سيارات معدلة بمخابئ سرية متطورة، قبل نقلها إلى مدينة فيتوريا شمال إسبانيا، التي شكلت نقطة عبور رئيسية نحو السوق الفرنسية.

    وخلال العملية، حجزت السلطات الإسبانية طائرة مسيّرة ضخمة يبلغ طول جناحيها حوالي أربعة أمتار، مزودة بأربعة محركات، وقادرة على حمل ما يصل إلى 20 كيلوغراما من المخدرات، بسرعة تتجاوز 100 كيلومتر في الساعة، ما يسمح بعبور المضيق خلال وقت وجيز.

    كما أسفرت عمليات التفتيش، التي أشرفت عليها هيئة التحقيق التابعة لمحكمة الجزيرة الخضراء، عن حجز 40 كيلوغراما من الحشيش، وكيلوغرامين من الكوكايين، وسيارتين، وحوالي 14 ألف يورو نقدا، إضافة إلى معدات تقنية مرتبطة بالنشاط الإجرامي.

    وأكدت الشرطة الوطنية الإسبانية أن العملية شكلت ضربة قوية لشبكات التهريب التي باتت تستغل الطائرات المسيّرة والتقنيات الحديثة لتجاوز المراقبة الأمنية، خاصة في المناطق البحرية الحساسة المرتبطة بحركة العبور بين المغرب وإسبانيا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البنك الإفريقي يضخ 14 ألف مليار في أوراش المغرب

    0

    بلغت التزامات مجموعة البنك الإفريقي للتنمية لفائدة المغرب مستوى قياسيا خلال سنة 2025، بعدما ناهزت 1.3 مليار أورو أي ما يعادل 14 ألف مليار سنتيم، في مؤشر قوي على متانة الشراكة المالية والاستراتيجية التي تجمع المملكة بهذه المؤسسة القارية، وعلى موقع المغرب ضمن أولويات تمويل التحول الاقتصادي والبنيات التحتية والانتقال الأخضر بإفريقيا.

    وقال المسؤول الإقليمي لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أشرف ترسيم، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة ببرازافيل إلى غاية 29 ماي الجاري، إن هذه الالتزامات تترجم عمق التعاون مع المملكة، والرغبة المشتركة في مواكبة التحول الهيكلي للاقتصاد المغربي.

    وأوضح ترسيم أن جزءا مهما من التمويلات، بقيمة 420 مليون أورو، وجه إلى البنيات التحتية والربط، من بينها 270 مليون أورو خصصت لتحديث مطارات مراكش وأكادير وطنجة وفاس.

    ويشمل هذا المشروع توسيع المحطات الجوية، وبناء برج مراقبة جديد بمطار مراكش، وتهيئة مسارات التنقل، واعتماد تكنولوجيات متقدمة للأمن ومعالجة الأمتعة، بما يعزز جاهزية البنيات المطارية الوطنية أمام ارتفاع حركة السفر والرهانات السياحية والاقتصادية.

    كما تمت تعبئة تمويل إضافي بقيمة 150 مليون أورو لفائدة صندوق التجهيز الجماعي، بهدف دعم القدرات الاستثمارية للجماعات الترابية ومواكبة برامج التنمية الترابية المندمجة.

    وتهم هذه التمويلات مجالات الماء الصالح للشرب، والتطهير السائل، والبنيات التحتية التعليمية، والتنقل، والتجهيزات العمومية، مع إدماج معايير الصمود المناخي والاستدامة البيئية في المشاريع الممولة.

    وفي مجال الحكامة والصمود الاقتصادي، أشار المسؤول البنكي إلى تعبئة 182 مليون أورو لدعم الحكامة الاقتصادية وقطاعي الماء والطاقة، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الخارجية.

    كما خصص البنك 119 مليون أورو لدعم ريادة الأعمال وتنمية المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، في أفق تحفيز إحداث فرص الشغل وتقوية تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني.

    وفي القطاع الفلاحي، تمت تعبئة 100 مليون أورو للنهوض بفلاحة تضامنية وشاملة، عبر دعم ريادة الأعمال لفائدة النساء والشباب في العالم القروي، وتحديث البنيات التحتية الفلاحية، وتحسين الولوج إلى التمويل.

    وبخصوص العمليات الجديدة، كشف ترسيم أن مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية صادق على تمويل بقيمة 200 مليون أورو لفائدة برنامج “كفاءات 2030”، الهادف إلى تعزيز قابلية تشغيل الشباب والنساء، وملاءمة الكفاءات مع حاجيات الاقتصاد.

    ويرتكز هذا البرنامج على مقاربة مندمجة تجمع تطوير المهارات، وتقوية آليات الإدماج المهني، وتسريع التحول الرقمي في قطاع التكوين.

    وفي مجال الانتقال الأخضر، ذكر المسؤول البنكي بتوقيع ضمان جزئي للقرض بقيمة 450 مليون أورو لفائدة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، وهي آلية ستتيح تعبئة ما يصل إلى 530 مليون أورو من التمويلات الخضراء لدى شركاء دوليين.

    وستواكب هذه العملية البرنامج الاستثماري للمكتب الشريف للفوسفاط، الرامي إلى بناء نموذج صناعي منخفض الكربون، قائم على الطاقات المتجددة، والتدبير المستدام للمياه، والممارسات الفلاحية القادرة على الصمود.

    وتنعقد الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية لسنة 2026 تحت شعار “تعبئة الموارد على نطاق واسع لتمويل تنمية إفريقيا في عالم مجزء”، بمشاركة أكثر من 3000 مشارك، من بينهم رؤساء دول وحكومات، ووزراء مالية وتخطيط، ومحافظو بنوك مركزية، ومسؤولون من القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية، وفاعلون مدنيون وأكاديميون.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجمارك تضع أدوية مغاربة العالم تحت المراقبة المشددة

    0

    مع اقتراب عودة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج إلى أرض الوطن لقضاء العطلة الصيفية، جددت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تذكير المسافرين بالقواعد المعمول بها لإدخال الأدوية عبر المعابر الحدودية، تفاديا لأي تعثر أثناء إجراءات المراقبة.

    وأكدت الإدارة أن الأدوية الخاصة بالعلاج الشخصي يسمح بإدخالها ضمن أمتعة المسافر، بشرط الإدلاء بوثائق طبية تثبت الحاجة إليها، مثل الوصفة الطبية أو الشهادة الصحية أو أي وثيقة رسمية تحدد طبيعة العلاج ومدة استعماله.

    وتنص المساطر المعمول بها على توقيع المسافر تصريحا كتابيا يفيد بأن الأدوية موجهة لاستعماله الشخصي، مع الالتزام بإخراج الكميات المتبقية عند مغادرة التراب الوطني. وتضع مصالح الجمارك هذه الوثيقة رهن إشارة المسافرين بنقط العبور، كما يمكن تحميلها عبر الخدمات الإلكترونية.

    وشددت الإدارة على أن إدخال الأدوية لأغراض تتجاوز العلاج الشخصي يخضع لترخيص مسبق من المصالح الصحية المختصة، طبقا للقوانين المنظمة لاستيراد المنتجات الدوائية.

    ودعت الجمارك مغاربة العالم إلى حمل الوثائق الطبية الأصلية، والاكتفاء بكميات تناسب مدة الإقامة بالمغرب، بما يضمن عبورا سلسا ويحمي المسافرين من أي مساءلة أو تأخير داخل المعابر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مونديال 2026 يبدأ بفضيحة الأسعار قبل صافرة البداية

    0

    فتحت ولايتا نيويورك ونيوجيرزي تحقيقا رسميا حول أسعار تذاكر كأس العالم 2026، في ملف يضع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تحت ضغط قانوني متزايد، بسبب اتهامات تتعلق بفرض أسعار مرتفعة على المشجعين واعتماد سياسة تسعير متغيرة ترتبط بحجم الطلب.

    ويشمل التحقيق مراجعة تقارير تفيد بتضرر مشجعين من أسعار التذاكر، إضافة إلى مزاعم حول تضليل بعضهم بشأن مواقع المقاعد، خاصة مع ارتفاع الأسعار كلما زادت المبيعات.

    وقالت المدعية العامة لولاية نيوجيرزي، جنيفر دافنبورت، إن السلطات ملتزمة بإجراء تحقيق شامل في سلوك “فيفا”، فيما أكدت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيسيا جيمس، أن سكان نيويورك انتظروا سنوات طويلة لاستضافة كأس العالم، ويستحقون فرصة عادلة للحصول على التذاكر بأسعار معقولة.

    وتتركز الانتقادات أساسا حول المباراة النهائية، المقررة بملعب يقع في نيوجيرزي قرب نيويورك، حيث لا تقف الكلفة عند التذاكر وحدها، إذ ينتظر أن تتجاوز مصاريف النقل العمومي 100 دولار، فيما تبلغ كلفة مواقف السيارات 225 دولارا.

    وكانت منظمة مشجعي كرة القدم في أوروبا قد وصفت نظام التسعير المعتمد من طرف “فيفا” بأنه مبالغ فيه، معتبرة أن الأسعار تجعل البطولة بعيدة عن شريحة واسعة من الجماهير، في وقت ينتظر أن تحقق النسخة المقبلة مداخيل ضخمة للاتحاد الدولي.

    ورفض “فيفا” التعليق على التحقيقات الجديدة، غير أنه سبق أن دافع عن سياسته، مؤكدا أن أسعار التذاكر تعتمد مستويات وفئات مختلفة تراعي الطلب على كل مباراة، وأن نموذج البيع وإعادة البيع ينسجم مع ممارسات سوق التذاكر في الأحداث الرياضية الكبرى.

    وبحسب معطيات “فيفا”، يناهز عدد التذاكر المطروحة لمونديال 2026 سبعة ملايين تذكرة، جرى بيع أكثر من ثلاثة ملايين منها إلى حدود أبريل الماضي، على أن تستمر عملية طرح دفعات جديدة إلى غاية نهاية البطولة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وثائق إسبانية صادمة تفضح أسرار عبد الكريم الخطابي.. هل بُنيت الأسطورة على نصف الحقيقة؟

    0

    ينتظر أن يحدث كتاب “محمد بن عبد الكريم الخطابي.. الأسطورة والحقيقة”، رجّة قوية في نقاش الذاكرة التاريخية بالمغرب بعدما وضع أمام القارئ وثائق ومراسلات إسبانية تكشف وجها مغايرا من مسار قائد حرب الريف، وتدفع نحو إعادة فحص صورة ظلت لعقود محاطة بالتبجيل والقراءات البطولية المغلقة.

    الإصدار المرتقب نزوله للأكشاك خلال الأيام المقبلة، والصادر عن مؤسسة “مونافريك برودكوم”، لا يكتفي بإعادة سرد سيرة الخطابي وإنما يقدم نفسه كعمل توثيقي يواجه الرواية السائدة بوثائق ومراسلات رسمية تتناول علاقاته المبكرة بالإدارة الإسبانية، وما رافقها من ارتباطات وظيفية وسياسية ومالية سبقت انتقاله إلى قيادة المواجهة المسلحة ضد الوجود الاستعماري.

    وتورد الصفحات الأولى من الكتاب معطيات تفيد بأن الخطابي ووالده كانا قريبين من بنية الإدارة الإسبانية في مليلية عبر وظائف وتسهيلات وامتيازات شملت السفر والتنقل والدراسة والدعم المالي وفق الوثائق التي اعتمد عليها معدو العمل.

    ويعرض الكتاب كذلك مراسلات تتحدث عن طلبات مرتبطة بالحصول على الجنسية الإسبانية، ووثائق تشير إلى إشادات إدارية بما وصفته تلك المراسلات ب”ولاء” عبد الكريم الخطابي للإسبان في مرحلة مبكرة من مساره، قبل أن تتغير علاقته بالسلطات الاستعمارية لاحقا مع تبدل المصالح وموازين القوة في الريف.

    ويذهب معدو الكتاب إلى أن هذه المعطيات تفرض إعادة فتح ملف “الأسطورة المصنوعة”، معتبرين أن صورة عبد الكريم الخطابي جرى بناؤها تاريخيا عبر انتقاء وقائع محددة وإبعاد وقائع أخرى بما ساهم في تكريس رواية بطولية مغلقة حول الرجل.

    ويرى العمل أن عددا من الكتابات التي تناولت حرب الريف قدمت الخطابي بوصفه بطلا معصوما من النقد، في حين تكشف الوثائق حسب مضمون الإصدار أن بداياته ارتبطت بشبكة مصالح نسجتها إسبانيا داخل المنطقة وأنه استفاد من قربه من إدارتها قبل أن يتحول لاحقا إلى خصم عسكري وسياسي لها.

    وتناول الكتاب معطيات مرتبطة بدعم إسباني استفاد منه عبد الكريم الخطابي في مجالات التنقل والعمل والحماية إلى جانب علاقات مع شخصيات عسكرية وإدارية نافذة، وهي عناصر يعتبرها معدو الإصدار كافية لإعادة فحص السردية المتداولة حول بداياته ومساره السياسي.

    ويمضي الكتاب في نقد التوظيف السياسي لسيرة الخطابي خاصة من طرف بعض الحركات الريفية والتيارات الإيديولوجية التي حولته إلى رمز فوق النقاش والمراجعة، بما جعل شخصيته محاطة بهالة تمنع مساءلة بعض جوانبها التاريخية.

    ويشدد معدو العمل على أن نشر هذه الوثائق لا يستهدف الريف ولا تاريخ المقاومة وإنما يروم إعادة النقاش إلى الوثيقة والأرشيف، وفصل الوقائع المثبتة عن القراءات العاطفية التي تراكمت حول شخصية الخطابي عبر عقود.

    وتكشف وثائق ومراسلات إسبانية رسمية تعود إلى الفترة الممتدة ما بين 1902 و1916 عن تفاصيل مثيرة حول طبيعة العلاقة التي جمعت أسرة محمد بن عبد الكريم الخطابي بالإدارة الاستعمارية الإسبانية في الريف قبل أن يتحول الخطابي لاحقاً إلى أحد أبرز رموز المقاومة والتحرر في شمال إفريقيا.

    الوثائق، التي أوردها عدد من الباحثين والمؤرخين الإسبان، من بينهم المؤرخة الإسبانية Maria Rosa de Madariaga، تتحدث عن شبكة من المراسلات الرسمية بين سلطات الاحتلال الإسباني وعبد الكريم الخطابي الأب ثم ابنه محمد بن عبد الكريم الخطابي، وتكشف عن تعاون إداري وسياسي وأمني مع السلطات الإسبانية خلال السنوات الأولى من القرن العشرين.

    وتفيد المعطيات الواردة في هذه الوثائق أن الإدارة الإسبانية قدمت امتيازات وتسهيلات لعبد الكريم الخطابي الأب بينها تسهيلات في التنقل بين مليلية والحسيمة والحصول على جوازات مرور بحرية على متن البواخر الإسبانية، إضافة إلى دعم مالي وخدمات إدارية مرتبطة بعمله داخل ديوانة مليلية.

    كما يكشف الكتاب أن محمد بن عبد الكريم الخطابي اشتغل لفترة ضمن المنظومة الإدارية والإعلامية المرتبطة بالإسبان، حيث تشير بعض المراسلات إلى عمله مترجماً وصحفياً ومدرساً للغة العربية لفائدة الإدارة الاستعمارية فضلاً عن ارتباطه بجريدة إسبانية كانت تصدر في مليلية تحت اسم “تلغراما ديل ريف”.

    ويورد المؤلف أيضاً مراسلات تتعلق بطلبات تقدمت بها أسرة الخطابي للحصول على الجنسية الإسبانية، إلى جانب مطالب بالحصول على رواتب وتعويضات مالية، بل إن بعضها يتحدث عن شكاوى رفعها عبد الكريم الخطابي ضد ما وصفه بالمخزن المغربي وطلبه دعماً مباشراً من السلطات الإسبانية.

    وفي واحدة من أكثر النقاط إثارة، تتحدث الوثائق عن علاقة وثيقة جمعت عبد الكريم الخطابي الأب ببعض القادة العسكريين الإسبان، وعن تنسيق وتحركات مرتبطة بنزع سلاح المقاومة في بعض مناطق الريف، فضلاً عن تبادل الرسائل مع الحاكم العسكري الإسباني بمليلية.

    وتشير بعض المراسلات إلى تهديد عبد الكريم الخطابي للإسبان بوقف خدماته إن لم يتم صرف مستحقاته المالية بينما تكشف وثائق أخرى عن اعتقال وسجن ابنه محمد بن عبد الكريم الخطابي لفترة قصيرة بعد توتر العلاقة بين الطرفين، قبل أن تعود الاتصالات والتفاهمات من جديد.

    ورغم أن هذه الوثائق تسلط الضوء على مرحلة معقدة من تاريخ الخطابي فإن عدداً من الباحثين يؤكدون أن قراءة تلك المرحلة يجب أن تتم في سياقها التاريخي والسياسي، خاصة أن منطقة الريف كانت تعيش آنذاك صراعاً متعدد الأطراف بين القوى الاستعمارية والقبائل المحلية والمخزن المغربي.

    ومن المنتظر أن يثير الكتاب ردود فعل قوية، لاسيما لدى من يعتبرون عبد الكريم الخطابي رمزا وطنيا بارزا في مقاومة الاستعمار، فيما قد يرى آخرون أن هذا الإصدار يفتح بابا ضروريا لتفكيك الروايات الجاهزة حول مرحلة حساسة من تاريخ المغرب الحديث.

    ويضع كتاب “الأسطورة والحقيقة اسم محمد بن عبد الكريم الخطابي في قلب نقاش الذاكرة، حيث تتحول الوثيقة التاريخية إلى أداة لمساءلة الصور المتوارثة وإعادة قراءة مسار رجل ظل لعقود عنوانا للمقاومة والجدل السياسي.
    ولنا عودة بالتفصيل لمضمون الكتاب…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فضائح العقود والغرامات تفجر زلزالا قضائيا!.. الـCTM في قلب أزمة النقل البحري بين المغرب وإيطاليا

    0

    دخلت شركة Africa Morocco Links، التابعة لمجموعة CTM، في مواجهة قضائية مع شريكها الإيطالي Jobson Italia، على خلفية خلافات مرتبطة بالتدبير المالي والتعاقدي لعمليات تهم النقل البحري بين المغرب وإسبانيا، في ملف بدأ يأخذ أبعادا تجارية وقانونية حساسة.

    وانتقل النزاع من مستوى الخلاف التجاري إلى مسار قضائي مفتوح، مع بروز مطالبات مالية متبادلة واتهامات بخرق الالتزامات التعاقدية، إلى جانب تداول اسم شركة ساتيام ضمن محيط هذا الملف التجاري المتشابك.

    ويتابع مستثمرون ومهنيون تطورات القضية باهتمام، بالنظر إلى ارتباطها بسوق النقل البحري في غرب المتوسط، وهو قطاع يعرف منافسة قوية ويرتبط بحركة المسافرين والبضائع بين الضفتين المغربية والأوروبية.

    ويطرح الملف أسئلة حول صلابة بعض الشراكات العابرة للحدود، خاصة عندما تتداخل المصالح المالية والتعاقدية داخل قطاعات استراتيجية. كما يعيد النقاش حول آليات الوقاية من النزاعات التجارية، ومدى قدرة الشركات على تدبير الخلافات دون الوصول إلى مساطر قضائية قد تطول وتؤثر على صورة التعاون الاقتصادي.

    وتأتي هذه القضية في وقت يعرف فيه قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالمغرب توسعا لافتا، مدفوعا برهانات الموانئ الكبرى والانفتاح التجاري على أوروبا وإفريقيا، ما يجعل أي نزاع داخل هذا المجال محط متابعة دقيقة من الفاعلين الاقتصاديين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الليمون المغربي يغزو الأسواق العالمية وصادراته تقفز بقوة

    0

    واصل قطاع الليمون المغربي تسجيل أداء تصاعدي لافت خلال موسم 2025/2026، بعدما تجاوزت صادرات المملكة خلال الأشهر الستة الأولى إجمالي صادرات الموسم الماضي بالكامل، في مؤشر جديد على الانتعاش المتسارع الذي يعرفه هذا القطاع الفلاحي التصديري.

    وكشفت معطيات منصة “EastFruit” أن المغرب صدر ما مجموعه 11,400 طن من الليمون خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2025 إلى مارس 2026، بقيمة تجاوزت 6 ملايين دولار أمريكي، وهو رقم يعكس ارتفاعا قويا في الطلب على المنتوج المغربي داخل الأسواق الخارجية.

    وسجلت صادرات الليمون ارتفاعا بنسبة 17 بالمائة مقارنة بإجمالي صادرات موسم 2024/2025، كما تجاوزت بأكثر من الضعف حجم صادرات موسم 2023/2024، ما يؤكد دخول القطاع مرحلة نمو متسارع بعد سنوات من التقلبات.

    وشكل شهر فبراير ذروة النشاط التصديري خلال الموسم الجاري، بعدما بلغت الكميات المصدرة خلاله نحو 4,200 طن، في أداء وصفته المنصة المتخصصة بالمحطة القوية في مسار صادرات الليمون المغربي هذا الموسم.

    وتصدرت روسيا قائمة أكبر مستوردي الليمون المغربي، بعدما ارتفعت وارداتها سبع مرات لتستحوذ على حوالي 48.2 بالمائة من إجمالي الصادرات، تلتها موريتانيا في المرتبة الثانية، ثم المملكة المتحدة رغم تراجع مشترياتها بنسبة 25 بالمائة.

    كما سجلت إسبانيا ارتفاعا لافتا في وارداتها من الليمون المغربي، بعدما قفزت بنحو 25 مرة مقارنة بالموسم السابق، لتحتل المرتبة الرابعة ضمن أبرز الأسواق المستقبلة، فيما جاءت فرنسا خامسة بحصة بلغت 5.1 بالمائة من إجمالي الصادرات.

    وبرزت السعودية ضمن أكثر الأسواق نموا، بعدما ارتفعت وارداتها من الليمون المغربي بأكثر من ألف مرة مقارنة بالموسم الماضي، في وقت سجلت فيه أسواق أخرى مثل إيطاليا ومالي ونيجيريا وغامبيا منحى تصاعديا في الطلب.

    وفي المقابل، تراجعت صادرات المغرب من الليمون نحو عدد من الأسواق، من بينها كندا والسنغال وكوت ديفوار وبوركينا فاسو، رغم استمرار الأداء الإيجابي العام للموسم الحالي.

    وتشير المؤشرات المسجلة خلال النصف الأول من الموسم إلى إمكانية اقتراب المغرب من معادلة رقمه القياسي التاريخي المسجل خلال موسم 2019/2020، والذي بلغ 17,100 طن، مع توقعات باستمرار ارتفاع الطلب الدولي على الليمون المغربي خلال الأشهر المقبلة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إذلال الصحافيين مستمر.. أجور محتجزة وكرامة مهدورة قبل العيد وبعده

    0

    هاشتاغ
    لم يعد الأمر مجرد تأخر عابر في صرف الأجور ولا أزمة مالية يمكن تبريرها بضعف المداخيل أو تراجع الإشهار، إن ما يعيشه عدد من الصحافيين المغاربة اليوم تحول إلى مشهد مهين يكشف الوجه القاسي للهشاشة داخل قطاع يفترض أنه يدافع عن الحقيقة وحقوق الناس، بينما أبناؤه يُتركون لمواجهة الجوع والقلق والإذلال.

    في الوقت الذي تعيش فيه الأسر المغربية مناسبة عيد الأضحى وسط موجة غلاء غير مسبوقة، وجد صحافيون أنفسهم بلا رواتب وعاجزين عن تدبير أبسط الالتزامات اليومية، من الكراء والفواتير إلى مصاريف الأبناء ومستلزمات العيد.

    وضع لم يعد يُفهم كتأخير إداري أو اختلال محاسباتي بل كإهانة واستهانة بكرامة العاملين في القطاع الإعلامي.

    فالغضب يتصاعد داخل عدد من المؤسسات الإعلامية خصوصاً مع تكرار سيناريو احتجاز الأجور كلما اقتربت المناسبات الاجتماعية والدينية، في مشهد يطرح إشكالات محرجة حول حقيقة الأوضاع المالية لبعض المقاولات الصحفية، وكيفية تدبيرها، وأولوياتها، بينما يبقى الصحافي الحلقة الأضعف دائماً.

    الأدهى من هذا أن بعض المؤسسات التي تقدم نفسها كمدافع عن الحقوق والحريات، تعجز عن احترام أبسط حق اجتماعي لمستخدميه ألا وهو الأجر.

    وهنا تسقط كل الشعارات البراقة أمام واقع قاسٍ عنوانه صحافي يشتغل لساعات طويلة ويطارد الأخبار والتقارير والتغطيات ثم يعود إلى بيته بلا أجر وكأنه متطوع داخل مهنة تستنزف الأعصاب والحياة.

    وتزداد حدة الغضب مع استمرار الصمت من جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية، رغم أن الأزمة لم تعد خفية. فالتأخر في صرف الأجور داخل قطاع حساس كالإعلام لا يهدد فقط الاستقرار الاجتماعي للصحافيين بل يضرب أيضاً استقلالية المهنة، لأن الصحافي الذي يعيش تحت ضغط الحاجة والعوز يصبح أكثر هشاشة وأقل قدرة على ممارسة دوره بحرية.

    اليوم لم يعد الصحافيون يطالبون بالامتيازات أو الزيادات بل بأبسط الحقوق وهو الاجر الذي يعد حق قانوني وإنساني لا يقبل التأجيل ولا الممماطلة والتسويف، لأن ما يحدث قبل عيد الأضحى تجاوز حدود الأزمة المهنية ودخل منطقة الإهانة الجماعية لنساء ورجال الإعلام.

    إنها لحظة صادمة تكشف أن بعض المؤسسات الإعلامية لم تعد فقط عاجزة عن حماية كرامة الصحافي بل أصبحت تساهم بشكل مباشر في سحقها وإذلال رجالاتها ونسائها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المنتخب المغربي يضمن 12 مليار سنتيم قبل صافرة مونديال 2026

    0

    ضمن المنتخب المغربي لكرة القدم مبلغا ماليا لا يقل عن 12 مليار سنتيم، نظير مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026، المقرر تنظيمها بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

    ورصد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” غلافا ماليا ضخما للنسخة المقبلة من المونديال، تصل قيمته الإجمالية إلى حوالي 871 مليون دولار، في واحدة من أكبر ميزانيات الجوائز في تاريخ المسابقة.

    وسيحصل كل منتخب يغادر البطولة من دور المجموعات على ما لا يقل عن 12.5 مليون دولار، على أن ترتفع قيمة المنح تدريجيا كلما تقدم المنتخب في الأدوار الإقصائية.

    وبذلك، يدخل المنتخب المغربي مونديال 2026 بضمان مالي مهم، في انتظار ما سيحققه رياضيا داخل نسخة تعرف مشاركة موسعة وتنظيما ثلاثيا لأول مرة في تاريخ كأس العالم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المخيمات الصيفية تشعل البرلمان.. اتهامات بالتوظيف الانتخابي تلاحق الوزير بنسعيد!

    0

    تحولت جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يوم أمس الثلاثاء، إلى مواجهة سياسية حادة، جمعت وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد بعدد من مستشاري المعارضة، على خلفية اتهامات تتعلق بتوظيف فضاءات التخييم انتخابيا، وبفتح بعض المراكز أمام منطق الاستثمار والشراكات الخاصة.

    وجاء هذا النقاش مع اقتراب الموسم الصيفي، وفي سياق سياسي مطبوع بدخول الحكومة مراحل متقدمة من ولايتها، ما منح الملف بعدا يتجاوز التدبير الإداري للمخيمات، نحو مساءلة موقع هذه الفضاءات داخل السياسة العمومية الموجهة للطفولة والشباب.

    وخلال الجلسة، اعتبر المستشار البرلماني السالك الموساوي أن عددا من المؤشرات المسجلة خلال السنوات الأخيرة تثير مخاوف بشأن مستقبل التخييم العمومي، مشيرا إلى أن الحديث عن تطوير القطاع يصطدم، وفق تعبيره، بتوسع أشكال تفويت بعض مراكز الاصطياف والتخييم وإخضاعها لمنطق الاستثمار.

    وشدد الموساوي على أن المخيمات الصيفية تشكل جزءا من الخدمة العمومية الموجهة للأطفال والشباب، بالنظر إلى أدوارها التربوية والاجتماعية في ترسيخ قيم المواطنة والإدماج والتنشئة الجماعية، محذرا من أي تحول يمس فلسفة القطاع أو يقلص حضور الدولة داخله.

    كما نبه إلى ما وصفه بمخاطر الاستغلال السياسي لهذه الفضاءات خلال الفترات الانتخابية، معتبرا أن توجيه البرامج الاجتماعية خارج أهدافها التربوية يمس مبدأ تكافؤ الفرص، ويتعارض مع مضمون الدولة الاجتماعية والحقوق الدستورية المرتبطة بالترفيه والتأطير التربوي.

    في المقابل، رفض الوزير محمد مهدي بنسعيد الاتهامات الموجهة إلى وزارته، مؤكدا أنها تقوم على معطيات تفتقر إلى الدقة، ودعا منتقدي القطاع إلى زيارة مراكز التخييم والاطلاع ميدانيا على الخدمات والبرامج المقدمة للأطفال والشباب.

    وأكد بنسعيد أن الوزارة تشتغل على توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين جودة الخدمات، نافيا وجود أي توظيف انتخابي للمخيمات، ومبرزا أن العمل السياسي الحقيقي يقوم على الحضور الميداني المستمر والتفاعل اليومي مع المواطنين.

    وشهدت الجلسة توترا بعدما أشار الوزير إلى استفادة جمعيات قريبة من أحزاب سياسية، من ضمنها الاتحاد الاشتراكي، من برامج التخييم، وهو ما أثار احتجاج المستشار البرلماني، الذي تمسك بضرورة حصر النقاش في مراقبة السياسات العمومية دون تحويله إلى سجال حزبي.

    وفي دفاعه عن حصيلة الوزارة، أوضح بنسعيد أن الحكومة أطلقت خلال السنوات الأخيرة إجراءات لتطوير منظومة التخييم، شملت تأهيل البنيات التحتية، وتحسين خدمات الإقامة والتغذية، وتطوير البرامج البيداغوجية، إلى جانب تقوية التكوين الموجه للأطر التربوية واعتماد آليات للتتبع والتقييم.

    ويضع هذا الجدل قطاع التخييم أمام اختبار جديد، يرتبط بقدرته على الجمع ما بين تحديث البنيات والخدمات، وصون طابعه الاجتماعي والتربوي. فالمخيمات الصيفية تظل فضاء موجها للأطفال والشباب، وأي انزياح نحو منطق الربح أو التوظيف السياسي سيعيد طرح سؤال جوهري حول حدود الدولة الاجتماعية في حماية حق التخييم كخدمة عمومية مفتوحة أمام الجميع.

    إقرأ الخبر من مصدره