Auteur/autrice : شمالي

تستعد مدينة شفشاون لاحتضان النسخة الثانية من الأسواق المتنقلة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الفترة الممتدة من 16 إلى 23 ماي 2025، بساحة سيدي بوجمعة.

وتنظم هاته الأسواق من طرق مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وبشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكتابة الدولة المكلفة بهذا القطاع بتنسيق مع عمالة إقليم شفشاون.

ويُقام هذا الحدث الاقتصادي والاجتماعي الكبير بمشاركة أزيد من 70 تعاونية من مختلف ارجاء الجهة،(يقام) تحت شعار: “المنتوج المحلي رافعة أساسية لتنمية مستدامة”، في إشارة قوية إلى أهمية دعم وتسويق المنتجات المحلية باعتبارها عاملاً أساسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.

وتهدف الأسواق المتنقلة إلى تعزيز مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النسيج الاقتصادي الوطني، وتوفير فضاء للتسويق والتبادل بين مختلف الفاعلين في هذا القطاع، مع إتاحة الفرصة للتعاونيات والمقاولات الصغرى لعرض منتجاتها اليدوية والغذائية والطبيعية أمام جمهور واسع، مما يفتح آفاقاً جديدة للترويج والتمويل.

النسخة الثانية من هذا الحدث تعد فرصة سانحة لإبراز ثراء وتنوع المنتوجات المحلية التي تزخر بها جهة الشمال، كما تندرج في إطار الجهود المستمرة لدعم الفاعلين المحليين وتثمين الموارد الترابية، مما يسهم في تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة، خاصة في العالم القروي والمجالات الجبلية.

وتعد ساحة سيدي بوجمعة بشفشاون نقطة التقاء للمشاركين من مختلف أقاليم الجهة، حيث سيتحول هذا الفضاء إلى معرض مفتوح يحتفي بالهوية الثقافية والإبداع المحلي، ويعكس روح التعاون والتضامن التي تميز الاقتصاد الاجتماعي.

إقرأ الخبر من مصدره

بعد إثارة ملف دعم مشاريع قطاع الصيد البحري، تعود إلى الواجهة ملفات سابقة تم فيها صرف مبالغ ضخمة من المال العام في مشاريع لم ترَ النور، مما يعمق الشكوك حول حكامة تدبير الدعم العمومي في القطاع.

في 18 يوليوز 2023، أعطى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، انطلاقة مشروع وصف حينها بـ”الرائد”، يتمثل في إنشاء أول مفرخة للأسماك البحرية بالمغرب، وذلك بجماعة اجزناية نواحي طنجة، وتحديدًا قرب المحطة الحرارية تهدارت الواقعة على بُعد حوالي 30 كيلومترًا من وسط المدينة.

المشروع، الذي تبلغ كلفته الإجمالية نحو 120 مليون درهم، خُصّص له دعم عمومي يقدر بـ20 مليون درهم، بهدف اقتناء معدات التفريخ والمساهمة في إنتاج نحو 30 مليون من صغار الأسماك المحلية عالية الجودة، مثل الدرعي والزريقة الملكية والقرب، لتزويد مزارع تربية الأحياء البحرية الوطنية.

لكن في مقابل هذه الدينامية، تكشف مصادر موثوقة ل”شمالي”، أن المشروع الممول من الدولة لفائدة رجل أعمال أجنبي، حصل قبل نحو عامين على منحة مماثلة من المال العام بقيمة 20 مليون درهم (ما يعادل 2 مليار سنتيم)، لم يُحرّك بشأنها أي أشغال على الأرض حتى الآن، رغم إطلاقه رسميًا من قبل الوزير نفسه.

في ظل هذه الوقائع المتراكمة، تتعالى الأصوات المطالِبة بفتح تحقيق شفاف وشامل حول طرق صرف الدعم العمومي في قطاع الصيد البحري، خاصة في ظل اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، وما يرافقها من تخوفات من توظيف المال العام لأغراض سياسية أو انتخابية.

إقرأ الخبر من مصدره

تفاجأ أحد المقاولين بطنجة من عملية بيع معامل صناعية آخرها معمل مساحته 200 متر مربع، يقع بمنطقة الأنشطة الاقتصادية بالعوامة، بثمن بلغ 95 مليون سنتيم، رغم أن هذه المعامل تم توزيعها في الأصل مجاناً على المستثمرين مقابل أداء سومة كرائية شهرية لا تتعدى 2500 درهم.

المعطى الأكثر إثارة للجدل في هذه الصفقة هو لجوء بعض المستفيدين إلى أساليب قانونية ملتوية، حيث يتم التحايل على القانون من خلال بيع الشركة المالكة للمعمل بدل المعمل نفسه، ما يسمح لهم بتفادي القيود القانونية المتعلقة بعدم تفويت المحلات المستفاد منها في إطار الدعم العمومي.

هذه الواقعة تطرح عدة تساؤلات حول مراقبة الجهات الوصية واحترام روح مشروع دعم الاستثمار، خصوصاً أن الهدف من توزيع هذه المحلات الصناعية هو تشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل، لا المضاربة العقارية.

إقرأ الخبر من مصدره