Auteur/autrice : شمالي

أسفرت العمليات الأمنية المكثفة التي باشرتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، خلال فترتي إجراء الامتحانات الوطنية والجهوية للباكالوريا برسم الموسم الدراسي 2024-2025، عن ضبط 118 شخصاً عبر مختلف جهات المملكة، من بينهم 16 سيدة و12 قاصراً، وذلك للاشتباه في تورطهم في أفعال ومخالفات مرتبطة بالغش والمشاركة فيه.

وقد جرت هذه العمليات خلال الفترات الممتدة من 26 إلى 27 ماي، ومن 29 ماي إلى 2 يونيو 2025، وشهد بعضها تنسيقاً مباشراً مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مما مكن من ضبط عدد من الأشخاص في حالة تلبس بحيازة وترويج معدات اتصال لاسلكية تستعمل لأغراض الغش، إلى جانب تورطهم في تسريب أسئلة الامتحانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأسفرت عمليات التفتيش عن حجز معدات متطورة تستعمل في الغش، شملت 98 هاتفاً محمولاً، و87 سماعة دقيقة، و641 بطارية، إضافة إلى سبعة أجهزة كمبيوتر و28 جهازاً للربط بالإنترنت.

وتؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن هذه العمليات تندرج في إطار جهودها الرامية إلى فرض الانضباط وتطبيق القوانين المنظمة للامتحانات، والمساهمة في تأمين محيط تربوي نزيه يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.

إقرأ الخبر من مصدره

تتسارع أشغال البناء في مشروع إسمنتي ضخم وسط غابة الرميلات، آخر متنفس طبيعي لمدينة طنجة، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من خطر زحف الإسمنت على ما تبقى من الغطاء الغابوي لعاصمة البوغاز.

وتتصاعد التحذيرات بعد مباشرة أشغال مشروع سكني ضخم وسط الغابة، مما يهدد بتقويض التوازن البيئي في مدينة مليونية تخنقها الكتل الإسمنتية من كل جهة، الأمر الذي يتطلب وقفة حازمة من الوالي التازي الذي ما فتئ يؤكد على محاربة البناء العشوائي مع كل ما يهدد جمالية المدينة.

المشروع، الذي بدأت أولى مراحله في قلب غابة الرميلات قبالة حديقة بيرديكاريس الشهيرة، أثار موجة غضب في صفوف هيئات مدنية وبيئية، دفعت موقع “شمالي” إلى فتح تحقيق استقصائي قبل سنة (رابط التحقيق) حول ملابسات الترخيص له، ومدى قانونية التعديلات التي طرأت على تصميمه الأصلي، في منطقة ذات رمزية بيئية وتاريخية استثنائية.

وتفيد المعطيات الحصرية أن المشروع، الموزع على ثلاث مراحل، يضم 11 وحدة سكنية، وفندقًا، ومركزًا تجاريًا، على أرض مساحتها تفوق الهكتار و95 آرا، كانت في الأصل تابعة لأملاك الدولة قبل تفويتها للخواص قبل 27 سنة . ورغم رفض المجلس الجماعي آنذاك، تمت المصادقة عليه لاحقًا بطرق تطرح أكثر من علامة استفهام.

مثير للجدل أكثر، أن التراخيص منحت تباعًا في ظروف وصفت بـ”الاستثنائية”، حيث وُقع أول ترخيص سكني بعد شهر ونصف فقط من تولي المجلس الجماعي الجديد لطنجة لمهامه، وذلك في 30 دجنبر 2021. وفي اليوم ذاته، وقعت الجماعة أيضًا رخصًا تعديلية لباقي الأشطر، التي تشمل عمارات من طابقين علويين وطابق أرضي وقبو، في خرق صريح للعلو المسموح به في منطقة كانت مصنفة سياحية-ترفيهية، لا سكنية.

خبراء في مجال التعمير وصفوا المشروع بأنه “تحايل مفضوح على القانون”، مشيرين إلى أن “الرخص الاستثنائية” (Dérrogations) كانت تُمنح أصلاً لمشاريع ذات نفع عام، لا لمجمعات إسمنتية ربحية، وأن لجنة الاستثناءات التي وافقت على هذه المشاريع لم تراعِ الخصوصية البيئية والتاريخية لغابة الرميلات.

واعتبر هؤلاء أن تحويل تصنيف العقار من منطقة سياحية إلى منطقة مشاريع كبرى، والسماح ببناء عمارات مرتفعة في منطقة تُعد آخر رئة طبيعية لطنجة، لا يُعد فقط خرقًا لقانون التعمير، بل يُهدد النسيج البيئي والمجتمعي للمدينة برمّته، في وقت تحتاج فيه طنجة، أكثر من أي وقت مضى، إلى صون ما تبقى من غطائها الغابوي.

هذا التوسع العمراني وسط المجال الغابوي لم يمر دون ردود فعل. فقد أكد مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، في بلاغ سابق، أن ما تشهده غابات المدينة عموماً، وغابة الرميلات تحديداً، من اجتثاث متواصل للأشجار وتوسّع عمراني غير قانوني، يُعد جريمة بيئية موصوفة تستوجب التدخل العاجل، وتفعيل المساطر القانونية ضد المتورطين.

الرابطة المغربية لحماية المستهلكين بدورها دخلت على الخط سنة 2021، موضحة أن العقار الذي يُقام عليه المشروع تم تفويته بثمن رمزي من طرف إدارة الأملاك المخزنية سنة 1998، بغرض إقامة منتزه ترفيهي بمواصفات واضحة (ملاعب، مسابح، فضاءات للأطفال…)، لكن أياً من هذه الالتزامات لم تُحترم، وتم تحويل العقار بمرور الوقت إلى مجمع سكني عالي الكثافة.

ظهرت المقالة طنجة.. تحويل منطقة سياحية إلى “عمارات” وسط غابة الرميلات يهدد آخر رئة طبيعية لعاصمة البوغاز أولاً على شمالي chamaly.ma.

إقرأ الخبر من مصدره

أسفرت عملية أمنية مشتركة باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الأربعاء، عن توقيف مواطن يحمل الجنسيتين الفرنسية والمغربية، يبلغ من العمر 25 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطه بقضايا تتعلق بجرائم الاختطاف المقرون بالابتزاز وطلب فدية تستهدف متداولي العملات المالية المشفرة وتبييض الأموال في إطار شبكة دولية للجريمة المنظمة تنشط بفرنسا.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه بمدينة طنجة، في إطار علاقات التعاون الأمني الدولي، وذلك مباشرة بعد توصل السلطات المغربية من نظيرتها الفرنسية بملف الشكاية الرسمية، التي تتضمن الأفعال الإجرامية والتهم الجنائية المنسوبة للمشتبه فيه، والتي يشتبه في ارتكابها فوق التراب الفرنسي.

وأضاف البلاغ أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه العملية أسفرت عن العثور بحوزة المعني بالأمر على مجموعة من الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام، سيوف ومديات كبيرة، فضلا عن العشرات من الهواتف وأجهزة الاتصال التي يجري حاليا إخضاعها للخبرات التقنية لتحديد طبيعة الآثار الرقمية التي تحملها، بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي يشتبه في ارتباطه بالأنشطة الإجرامية المرتكبة من طرف المشتبه فيه.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالابتزاز والاختطاف المقرون بممارسة العنف وطلب الفدية في حق ضحايا من متداولي العملات المالية المشفرة، فضلا عن تورطه في المشاركة في عمليات لتبييض الأموال المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية.

وتابع المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي ع هد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل البحث معه حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه في ملف الشكاية الرسمية، التي تفرض إخضاعه لإجراءات البحث والمحاكمة طبقا لمقتضيات التشريع الوطني بالنظر لحمله الجنسية المغربية.

وخلص البلاغ إلى أن تنفيذ هذه العملية الأمنية يأتي في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية التابعة لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بهدف مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وحرمان الضالعين فيها من كل ملاذ آمن أو قواعد خلفية أو موارد لدعم وتمويل مخططاتهم الإجرامية.

إقرأ الخبر من مصدره