Auteur/autrice : شمالي

طنجة – احتضن مقر ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يوم الأربعاء 21 ماي 2025، أشغال الدورة الثانية والعشرين للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لطنجة، برئاسة كاتب الدولة المكلف بالإسكان، وبحضور والي الجهة، وعامل إقليم الفحص-أنجرة، إلى جانب ممثلي الجماعات الترابية والقطاعات الحكومية والمصالح الخارجية.

وتخلل هذه الدورة تقديم حصيلة إنجازات الوكالة لسنوات 2023 و2024، واستعراض برنامج عملها للفترة 2025-2027، ومشروع ميزانيتها لسنة 2025، والتي تمت المصادقة عليها بالإجماع، إلى جانب التقريرين الأدبي والمالي.

وفي إطار تعزيز الشراكات المؤسساتية، شهد اللقاء توقيع اتفاقية تعاون بين الوكالة الحضرية لطنجة ومجلس الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين لمنطقة طنجة، تروم في مرحلتها الأولى تحسين معالجة آراء لجنة التعمير بخصوص رخص البناء والتجزئة، وتيسير الولوج إلى وثائق التعمير وملفات التجزئات.

كما شكّل اللقاء فرصة لتسليط الضوء على الدور الريادي للوكالة في دعم التنمية المجالية المستدامة، والرفع من جودة خدماتها لفائدة مختلف الشركاء والمرتفقين، خاصة في سياق الاحتفال بالذكرى الثامنة والعشرين لتأسيسها.

ظهرت المقالة المجلس الإداري للوكالة الحضرية لطنجة يصادق على ميزانية 2025 وتوقيع اتفاقية شراكة مع هيئة المهندسين المعماريين أولاً على شمالي chamaly.ma.

إقرأ الخبر من مصدره

تفجّرت فضيحة مدوية بالمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك بطنجة، على خلفية أشغال توسعة وبناء تمت فوق البناية الرئيسية للمقر، دون رقم ترخيص قانوني ولا لافتة تعريفية عن الأشغال الجارية.

وبحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة شمالي، فقد أقدم المدير الإقليمي، المصطفى عماني، على مباشرة أشغال بناء مساحة إضافية فوق سطح البناية، بدعوى تخصيصها للأرشيف والمخزن، غير أن هذه الأشغال، التي تمت في غياب أي استشارة تقنية أو ترخيص إداري، أثارت تساؤلات عديدة حول احترام ضوابط البناء داخل المؤسسات العمومية.

وقد خلّف هذا الوضع مخاوف حقيقية من تأثير هذه التوسعة العشوائية على سلامة الموظفين والمرتفقين، بالنظر إلى قدم البناية والأساليب غير المؤطرة التي اعتمدت في البناء، ما يشكل خطرًا واضحًا على الأرواح، فضلًا عن تشويه الواجهة المعمارية للمقر الإداري، أمام أنظار السلطات والولاية.

وعلمت الجريدة أن عنصرًا من السلطات المحلية قد حلّ بعين المكان يوم أمس، وطلب من مسؤولي المديرية ، الإدلاء برخص البناء، إلا أن المعنيين لم يتوفروا على أي وثيقة ترخيص، ما دفع إلى توقيف الأشغال فورًا.

وقد عبر عدد من الموظفين عن سخطهم الشديد إزاء هذا الخرق الصريح للقانون، مستنكرين أن تصدر مثل هذه الممارسات من مسؤول إداري يُفترض أن يكون قدوة في احترام المساطر والضوابط القانونية داخل المرافق العمومية.

ويُنتظر أن تفتح الجهات المختصة تحقيقًا عاجلًا في الموضوع، لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية، في انتظار اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المرفق ومرتاديه.

ظهرت المقالة فضيحة.. أشغال بناء عشوائية بمؤسسة عمومية في قلب الحي الإداري بطنجة أولاً على شمالي chamaly.ma.

إقرأ الخبر من مصدره

خلال أشغال المجلس الإداري للوكالة الحضرية لطنجة، دعا حميد أبرشان، رئيس مقاطعة طنجة المدينة والمستشار البرلماني، إلى التعامل الجدي مع إشكالية الأحياء الناقصة التجهيز، مؤكدًا أن آلاف المواطنين يعانون من غياب أبسط الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الربط بشبكتي الماء والكهرباء.

وانتقد أبرشان واقع البناء العشوائي الذي انتشر بشكل كبير بين سنتي 2018 و2022، واصفًا إياه بـ”الهفوة التي خلفت تبعات ثقيلة”، مشددًا على ضرورة تحمل الجميع لمسؤولياته اليوم، قائلاً: “نحن من يواجه اليوم آثار ما تم التساهل معه بالأمس”.

وأضاف المتحدث أن بعض المواطنين وجدوا أنفسهم ضحايا قرارات غير قانونية في السابق، وأنه “من غير المقبول أن يستمر الحرمان من الماء والكهرباء في سنة 2025″، داعيًا إلى وضع أنفسنا مكان هؤلاء ولو ليوم واحد فقط، في ظل ما وصفه بـ”الحق الدستوري في السكن والخدمات”.

وشدد أبرشان على أن المواطن يتوجه نحو الجماعات والمقاطعات حين تقع المشاكل، مما يفرض التعامل الجاد مع إشكالية البناء غير المهيكل، بالتزامن مع الاستعدادات التي تعرفها طنجة لاحتضان تظاهرات دولية كبرى، مما يستدعي مراقبة صارمة ومنظومة ضبط عمراني فعالة، مشيرا إلى أن مدينة طنجة تعرف نموا واضحا يشرف عليه الوالي التازي.

ودعا في هذا السياق إلى تسريع تغطية الأحياء غير المشمولة بتصاميم إعادة الهيكلة، وتيسير منح التراخيص القانونية، مع التأكيد على ضرورة إدراج فضاءات مخصصة للفنادق ضمن مشروع تصميم تهيئة مقاطعة المدينة، تماشيًا مع متطلبات المرحلة السياحية والاستثمارية المقبلة.

وختم أبرشان مداخلته بالتأكيد على أن مدينة طنجة حظيت بعناية خاصة من طرف جلالة الملك محمد السادس، وتم ضخ استثمارات ضخمة ضمن مشاريع التأهيل الحضري وطنجة الكبرى، ما يستدعي تعزيز الحكامة العمرانية وضمان العدالة المجالية.

إقرأ الخبر من مصدره

صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وحظي مشروع القانون، الذي استغرقت مناقشة تعديلاته زهاء 8 ساعات، بتأييد 130 نائبا برلمانيا ومعارضة 40 نائبا، دون امتناع أي نائب عن التصويت.

وكان  وهبي أكد في كلمة تقديمية أن مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 يعد محطة نوعية واستثنائية في مسار تحديث المنظومة الجنائية الوطنية.

وأبرز الوزير أن هذا النص التشريعي يواكب المستجدات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة، ويكرس توازنا دقيقا بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية.

وأشار إلى أنه تم التفاعل إيجابا مع جزء مهم من التعديلات التي تقدم بها النواب البرلمانيون خلال مناقشة هذا النص بلجنة العدل والتشريع، والتي بلغت في مجموعها 1384 تعديلا، فيما لم تتم الاستجابة لباقي المقترحات “التي كان جزء كبيرا منها مرتبطا باقتراحات الصياغة أو تعديلات في المضمون تخالف المحددات الأساسية التي بني عليها النص، سواء في ما يرتبط بمرجعيات الإصلاح أو لمبررات تقنية قانونية محضة، أو بالنظر إلى ما قد يتطلبه تنفيذ البعض منها إلى إمكانيات بشرية ومادية ضخمة”.

وسجل وهبي أن هذا النص يأتي استجابة لحاجة ملحة إلى تحديث القواعد الإجرائية الجنائية، معتبرا أن الأمر “لا يتعلق بقانون عادي، بل بدستور للعدالة الجنائية، لما يتضمنه من آليات لحماية حقوق المتقاضين، وتعزيز دور الدفاع، وضمان شروط المحاكمة العادلة، وتقوية آليات مكافحة الجريمة، بما في ذلك الجريمة المنظمة والجرائم المستجدة”.

واستعرض، في هذا السياق، أبرز المستجدات التي جاء بها نص القانون، والمتعلقة أساسا بتعزيز الضمانات القانونية خلال التحقيق الإعدادي، وتكريس مبدأ قرينة البراءة وعدم اعتبار الصمت اعترافا ضمنيا، وحماية ضحايا الاتجار بالبشر وفق المعايير الدولية، وتوسيع مجالات استعمال الوسائل الرقمية في المسطرة الجنائية، والحد من حالات الاعتقال الاحتياطي وترشيد اللجوء إليه، وكذا تحسين آليات الإفراج وإعادة الإدماج من خلال تسهيل رد الاعتبار وإجراءات الأداء والغرامات.

وأكد وزير العدل أن هذا المشروع يتكامل مع باقي النصوص الإصلاحية التي باشرتها الوزارة، على غرار القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وتنظيم المؤسسات السجنية، في إطار تصور شامل يهدف إلى عصرنة العدالة الجنائية بالمغرب.

إقرأ الخبر من مصدره