Auteur/autrice : العلم

العلم الإلكترونية – تبليسي
  دعا محمد بنعليلو وسيط المملكة، من العاصمة الجورجية تبليسي، في كلمة ألقاها يوم أمس الثلاتاء 27 شتنبر الجاري، خلال اللقاء الدولي المنظم حول موضوع « دور مؤسسات الوسطاء والأمبودسمان في حماية حقوق كبار السن »، (دعا) وسطاء وأمبودسمان دول البحر الأبيض المتوسط، إلى ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم لمخاطر الإقصاء الرقمي للمسنين، الذي أضحى مصدر قلق متنامي في ظل تأثيرات الرقمنة على « البيئة الحقوقية »؛   وطالب باعتبار موضوع « زيادة عدد المهمشين رقميا من فئة المسنين »، أحد الانشغالات الراهنة في مهام الوسطاء وتدخلاتهم، وذلك من أجل هدف حتمي قوامه ضمان حقوق هذه الفئة داخل العالم الافتراضي، وجعل ذلك رافدا أساسيا من الروافد التي من شأنها إضافة مكتسبات مهمة لمساحات الفضاء الحقوقي المشترك.   واعتبر وسيط المملكة في كلمته، أن « المساواة الرقمية لجميع الأعمار »، تبقى مساواة ضرورية وملحة، وأن عدم الالتفات إليها في مخططات تدخلات الوسطاء يعتبر بمثابة شرعنة لواقع التمييز بين « المواطن الرقمي » و »المواطن غير الرقمي ».    ولأن مرحلة ما بعد انتشار جائحة كوفيد، جاءت معلنة لتحول واضح في ممارسة العديد من الحقوق الارتفاقية، التي أصبحت تتم عبر جسر الإنترنت، في ظل معاناة صامتة لفئة عريضة من المسنين، أكد السيد بنعليلو على ضرورة جعل مكافحة الإقصاء الرقمي لكبار السن قضية ملحة وآنية، سواء عبر مجموعة من الخطوات التدبيرية العمومية، أو عبر خلق شراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص لتحسين ظروف وصولهم إلى الرقمنة.   وفي معرض دفاعه عن حق المسنين المستبعدين رقمياً في الاندماج الاجتماعي الكامل، طالب وسيط المملكة بعدم اختزال الموضوع، في مبتغى الوصول إلى الحقوق والخدمات الارتفاقية عن بعد فقط، داعيا إلى خلق بيئة افتراضية « صديقة » للمسنين، تدعم لديهم رغبة الانخراط في التحول الرقمي، سواء عبر مدخل أنسنة الخدمات والإجراءات المقدمة إلكترونيا من خلال اللجوء « المتبصر » للحلول الرقمية، أو عبر تعزيز الإطار القانوني لضمان حقهم في المشاركة المواطنة، أو عبر تقديم « المساعدة الرقمية » في حماية معطياتهم الشخصية من مخاطر الإنترنيت.    واعتبر محمد بنعليلو أن السياسات العمومية الدامجة القائمة على فلسفة « التكامل الاجتماعي » هي الحل، وأن مناقشة حجم الفجوة الرقمية بين كبار السن وغيرهم من المواطنين، وإدماج كبار السن في التكنولوجيا الجديدة، هو بداية التحول نحو فكرة « التكامل »، لأن مكافحة الإقصاء أو الاستبعاد الرقمي، يبتدئ من سد النقص في السياسات المتبعة.   ودعا محمد بنعليلو بذات المناسبة إلى إيجاد برامج مساعدة للمسنين على تعزيز استقلاليتهم من قبيل « محو الأمية الرقمية لفائدة كبار السن »، ليس باعتبارهم فئة ضعيفة تحتاج إلى العطف الاجتماعي، بل باعتبارهم مصدرا موثوقا للمعرفة والخبرة والمساهمات الغنية اللازمة لتقدم جماعي، معتبرا أن الوسطاء والأمبودسمان، هم جزء من بيئة مندمجة تتقاطع فيها مختلف المبادرات التي تهم حقوق الأشخاص المسنين، وفاعلون حقيقيون في توجيه ومراقبة آليات التنسيق الأفقي للمبادرات الحكومية المتخذة، بحكم قربهم المفترض من هذه الفئة ومعالجتهم للقضايا التي يعيشونها، ولو من باب المصاحبة التوجيهية المعيارية.   وطالب وسيط المملكة في نهاية كلمته بوجوب التفكير في « مفهوم جديد » لمعالجة قضايا المسنين، يتجاوز منطق الرعاية إلى منطق الحق، وبالتالي بإقرار برامج مندمجة، بمرجعية قانونية واضحة تؤطر مجال تدخل الدولة والمجتمع المدني، وتؤسس لوضع أساليب بديلة عن المنظور التقليدي للتكفل المؤسساتي بالأشخاص المسنين.   واعتبر أنه قد حان الوقت لفتح نقاشات داخلية جدية حول مفاهيم الخدمة الارتفاقية الالكترونية وعلاقتها بالحقوق الفئوية، بهدف التقليل من الهوة الآخذة في الاتساع بين كبار السن ومحيطهم الارتفاقي في ظل الرقمنة، والتي غيرت في مناسبات متعددة طبيعة العلاقة بين المرتفق والإدارات العمومية.    كما أكد بنعليلو، من جانب آخر، على وجوب تنمية ثقافة التضامن بين الأجيال، لضمان الأمن الاجتماعي للأشخاص المسنين، ووجوب احترام اختياراتهم الشخصية، وكفالة حقهم في الاختلاف، سواء لأسباب ناتجة عن صعوبات في الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية، أو لأسباب إرادية محضة، من خلال توفير البدائل البشرية لجميع الخدمات الرقمية، حتى لا يسهم الاختلاف في خلق حالة من عدم المساواة في الوصول إلى الحقوق ومباشرتها.

إقرأ الخبر من مصدره

العلم الإلكترونية – لشبونة

تباحث وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء بلشبونة، مع وزيرة العمل والتضامن والحماية الاجتماعية، آنا مانديز غودينو، حول سبل تعزيز التعاون والإرتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى أفضل لا سيما في مجال التشغيل.    وتركزت المباحثات، خلال هذا اللقاء، الذي حضره سفير المغرب بلشبونة، السيد أباحنيني عثمان، على الخصوص، حول الإجراءات العملية لتنفيذ الاتفاقية الموقعة بين البلدين في يناير 2022 في مجال تشغيل اليد العاملة المغربية بالبرتغال.     وفي هذا الصدد، قال السيد السكوري في ندوة صحافية مشتركة، عقب هذه المباحثات، إن هذا اللقاء يندرج في إطار تنزيل الاتفاقية المبرمة بين البلدين، والدفع قدما بالعلاقات الثنائية في مجال التشغيل، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى توفير العمل اللائق وجعله في صميم الأولويات، واحترام حقوق المواطنين المغاربة أينما وجدوا، فضلا عن تعزيز إشعاع المغرب من خلال كفاءاته وطاقاته الشابة التي تعد نموذجا يحتذى به بهذا البلد الإيبيري.    كما شكل هذا اللقاء، يتابع الوزير، مناسبة للوقوف على الإجراءات العملية لتنفيذ الاتفاقية التي تعد من الجيل الجديد، مشرا في هذا السياق، إلى أنه تم الاتفاق على إطلاق برنامج تجريبي يهم 400 عاملا مغربيا سيتم استقدامهم للعمل في البرتغال،فيما تقتصر مجالات عمل المغاربة، في مرحلة أولى،على القطاع الفلاحي على أن تشمل قطاعات أخرى في المستقبل.     وأبرز أن هذه العملية تتطلب وسائل لوجيستية وإدارية وانتقاء العاملين وتتبعهم وادماجهم في المقاولات البرتغالية، مع ضمان كافة حقوقهم المرتبطة بالعمل والأجر والتغطية الصحية والاجتماعية،مفيدا بأنه سيتم التوقيع على اتفاقية عمل بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والمعهد البرتغالي للتكوين والتشغيل،وذلك لتنزيل هذا البرنامج على أرض الواقع.   وأضاف أن أجرأة هذا الاتفاق سيستغرق بضعة شهور، مع ما يتطلبه ذلك من إجراءات إدارية ونظام معلوماتي وعدد من التدابير التي يتعين تركيز العمل عليها وانخراط كافة المتدخلين لإنجاحها، معربا عن أمله في التحاق المغاربة للعمل في المجال الفلاحي بالبرتغال خلال الموسم الفلاحي لسنة 2023.    من جهتها، أكدت وزيرة العمل والتضامن والحماية الاجتماعية البرتغالية، أن حركة العمال ستكون قانونية ومنتظمة وهناك إطار وعمل ملموس بين الوكالة المغربية لإنعاش التشغيل ومعهد التشغيل البرتغالي لضمان تنفيذ هذه العملية على النحو الأمثل، معتبرة أن هذه الاتفاقية فرصة للبلدين وللعمّال الذين سيستفديون من هذا الاتفاق وللمقاولات أيضا.     وفي هذا الإطار، تقول المسؤولة البرتغالية، « قررنا إطلاق تجربة نموذجية ستبدأ الآن وتشمل 400 عامل فلاحي لاختبار هذه العملية وضمان تنفيذها بالشكل الأمثل والقانوني والذي يستفيد منه كافة الأطراف ».    كما تم الاتفاق، تتابع الوزيرة، على تطوير مجالين محددين يتعلق الأول بتطوير برامج تبادل وتدريب للعمال المغاربة للحصول على تداريب تطبيقية، والثاني يهم تحديد مجالات الاهتمام الاستثماري لدى المقاولات البرتغالية بما يناسب حركية العمال وضمان شروط العمل اللائق.    إثر ذلك، قام السيد السكوري بزيارة لمركز التكوين المهني بسانتطريم، للإطلاع والتعرف ، عن قرب ، على مختلف البنيات التحتية المرتبطة بالتكوينات المهنية التي يقدمها هذا المركز،فضلا عن الأدوار التي يضطلع بها في تكوين وتأهيل الموارد البشرية، وإدماجهم في سوق الشغل.   ويوفر هذا المركز، الذي تم تأسيسه سنة 2008، عدة تكوينات من خلال، على الخصوص، ورشات الإلكتروميكانيك، وميكانيك السيارات، والكهرباء ومختبر كيميائي والإلكترونيات، وذلك للاستجابة لحاجيات المقاولات البرتغالية وتطوير الابتكارات التقنية والتكنولوجية، وترشيد عملياتها الإنتاجية والاستثمار في التأهيل التقني والمهني لمواردها البشرية، عن طريق التكوين والتأهيل.

و. م. ع
 

إقرأ الخبر من مصدره