Auteur/autrice : العلم

العلم الإلكترونية – هشام الدرايدي 
  ساعات معدودة وحاسمة باتت تفصل الأسر المغربية عن إحياء شعيرة عيد الأضحى المبارك، غير أن الساعات الأخيرة حملت معها صدمة قوية ومفاجآت غير سارة في أسواق الماشية بمختلف مدن المملكة، حيث بلغت معادلة العرض والطلب ذروة تأزمها، وسط قفزات جنونية في الأسعار واختفاء شبه تام للرؤوس المعدة للذبح، خلافا للتطمينات الحكومية السابقة التي أكدت توفر نحو تسعة ملايين رأس من الأغنام مخصصة حصريا للأضحية بعد عمليات إحصلء المواشي.   فحتى هذه اللحظات الحرجة، سجلت معظم أسواق الحواضر الكبرى غيابا حادا للأكباش المتوسطة والصغيرة مع تزايد الطلب عليها، ليجد المواطن نفسه وجها لوجه أمام أكباش كبيرة يصل ثمنها شهرية موظف كبير أو خرفان « رقيقة » وضئيلة الحجم لا يتجاوز وزنها 28 كيلوغراما. الصدمة لم تقف عند حدود الهزال والخصاص، بل تعدتهما إلى الأسعار، إذ تجاوز ثمن هذه الأغنام الصغيرة حاجز 3500 درهم، بمعدل يتراوح بين 120 و130 درهماً للكيلوغرام الواحد من « الوزن القائم »، وهو ما يعادل قياسا نحو 250 درهماً للكيلوغرام الصافي من اللحم، وهو رقم يفوق بكثير القدرة الشرائية لـ « الدرويش » والمواطن البسيط.   ورغم الحزمة الحمائية والتدابير الاستباقية التي أعلنت عنها الحكومة لقطع الطريق أمام « الشناقة » والمضاربين، والضغط على « الكسابة » للرفع من وتيرة تزويد نقط البيع، فإن الوضع انفجر سلبيا في اليوم الأخير وليلة العيد، وكان ملايين المواطنين يمنون النفس بدخول كبير لأسواق الماشية في الدقائق الأخيرة ترقبا لـ « همزة العيد » وانخفاض الأسعار، غير أن هذه الآمال تبخرت وظلت معلقة بخيط عنكبوت واهن، إذ قفزت « بورصة الأكباش » إلى الضعف، بل وسجلت نقط بيع شهيرة كسوق الداخلة مثلا اختفاء كاملا وتاما للمواشي من الساحات حسب ما وصفته مواطنة عبر هاتفها ونشرها عبر حسابها في وسائل التواصل الاجتماعي.   وأمام هذه الحقيقة الميدانية المرة، أصبحت مئات الآلاف من الأسر المغربية تواجه شبح ضياع وفقدان بهجة شعيرة العيد داخل بيوتها، ما دفع بآلاف المواطنين إلى تغيير البوصلة في الدقائق الأخيرة والهرع الجماعي نحو محلات الجزارة بالمدن لاقتناء كيلوغرامات معدودة من اللحوم الجاهزة، والتي اشتعلت أسعارها هي الأخرى لتلامس حاجز 160 درهماً للكيلوغرام، في مشهد يختزل وطأة أزمة استثنائية عصفت بموسم الأضاحي هذا العام. في ظل وفرتها التي تؤكدها الأرقام الحكومية.

إقرأ الخبر من مصدره

العلم الإلكترونية – حبيل رشيد
  مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026، يدخل المغرب مرحلة سياسية دقيقة تتجاوز مجرد التنافس الحزبي التقليدي نحو إعادة تركيب المنظومة الانتخابية وفق مقاربات جديدة تقوم على الحكامة المؤسساتية، والتدبير الاستباقي للمخاطر الانتخابية، وتخليق الفضاء العمومي، وتأمين المشروعية الديمقراطية عبر أدوات قانونية وتنظيمية ورقمية متقدمة. ومن المؤكد أن النقاش العمومي لم يعد مرتبطاً فقط بنتائج الاقتراع أو نسب المشاركة، وإنما أصبح يتمحور حول سؤال أكثر عمقاً يتعلق بقدرة الدولة والأحزاب والمؤسسات الوسيطة على إنتاج “الثقة الانتخابية المستدامة” باعتبارها رأسمالاً سياسياً جديداً داخل الأنظمة الديمقراطية المعاصرة.   لقد انتقل المغرب، خلال السنوات الأخيرة، من مرحلة “تدبير الانتخابات” إلى مرحلة “حكامة الدورة الانتخابية”، وهو تحول مفاهيمي ومؤسساتي بالغ الدلالة، لأن الأمر يتعلق بإعادة بناء المسار الانتخابي وفق منطق النجاعة المؤسساتية والشفافية الإجرائية والتأمين القانوني للشرعية الديمقراطية. وبالتالي، فإن القوانين التنظيمية الجديدة لسنة 2026 لا يمكن قراءتها باعتبارها مجرد تعديلات تقنية معزولة، وإنما باعتبارها جزءاً من هندسة تشريعية شاملة تروم عقلنة الحقل السياسي، وتقليص هشاشة الوساطة الحزبية، والحد من اقتصاد الريع الانتخابي، وإعادة ضبط العلاقة بين المال والسياسة والإدارة الترابية.   ومن الثابت أن الدولة المغربية أصبحت تعتمد ما يمكن تسميته بـ”العقلنة الوقائية للمشهد الانتخابي”، أي الانتقال من منطق التدخل بعد وقوع الاختلالات إلى منطق بناء منظومة استباقية للرصد والتحصين والضبط. وهذا المفهوم الجديد، الذي يمكن اعتباره أحد المفاهيم الحديثة في الحكامة الانتخابية، يقوم على دمج الرقابة القانونية، والمراقبة الرقمية، والتتبع المالي، والتدقيق المؤسساتي، داخل دورة انتخابية موحدة تخضع لمعايير الحكامة متعددة المستويات.   لقد شكل القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بمجلس النواب نقطة تحول مركزية في هذا المسار، لأنه لم يكتف بإعادة ترتيب الشروط التقنية للترشح، وإنما سعى إلى إنتاج ما يمكن تسميته بـ”الانتقاء الديمقراطي للمشروعية السياسية”، أي فرز النخب وفق معايير النزاهة القانونية والسلامة الأخلاقية والقدرة التمثيلية. ولذلك، جاءت المادة السادسة بمنطق ردعي واضح يهدف إلى تقليص ظاهرة “التأهيل الانتخابي الرمادي”، وهو مفهوم جديد يمكن توظيفه للإشارة إلى وضعية بعض الفاعلين الذين يستفيدون من الفراغات القانونية أو البطء القضائي للاستمرار داخل المؤسسات المنتخبة رغم وجود شبهات جنائية أو مالية تحيط بمسارهم.   وفي السياق ذاته، يبرز استمرار اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية باعتباره خياراً مؤسساتياً يروم تحقيق “التوازن التمثيلي التعددي”، أي منع التمركز الحزبي المفرط داخل البرلمان، وضمان توزيع أكثر اتساعاً للتمثيلية السياسية. وقد أثار هذا الخيار نقاشاً واسعاً بين المدافعين عن الاستقرار الحكومي والداعين إلى توسيع قاعدة المشاركة الحزبية، غير أن الدولة تبدو متجهة نحو ترسيخ نموذج “التعددية المؤطرة”، وهي صيغة سياسية تقوم على تشجيع التنوع الحزبي مع الحفاظ على الاستقرار المؤسساتي ومنع الاحتكار الانتخابي.   أما إلغاء العتبة الانتخابية، فإنه يعكس توجهاً نحو ما يمكن تسميته بـ”الدمقرطة الإدماجية للمجال التمثيلي”، أي توسيع إمكانيات الولوج البرلماني أمام الأحزاب الصغرى والكفاءات المحلية والتنظيمات ذات الامتداد المجالي المحدود. ومن ثم، فإن الرهان لم يعد فقط هو إنتاج أغلبية عددية، وإنما بناء مشهد سياسي متعدد الفاعلين قادر على استيعاب التحولات الاجتماعية والمجالية والديمغرافية التي يعرفها المغرب.   وفي مستوى آخر، يبرز القانون التنظيمي رقم 54.25 المتعلق بالأحزاب السياسية باعتباره محاولة لإعادة هيكلة الاقتصاد المالي الحزبي وفق معايير الشفافية والمساءلة وربط التمويل بالفعالية الديمقراطية. لقد أصبح التمويل الحزبي اليوم جزءاً من “الأمن المؤسساتي للديمقراطية”، لأن هشاشة الموارد المالية للأحزاب كثيراً ما تنتج أشكالاً ملتوية من التبعية والارتهان والتمويل غير المعلن. ولذلك، فإن رفع سقف الهبات وتقنين الاستثمار الحزبي يدخل ضمن استراتيجية “شرعنة الموارد السياسية”، أي نقل التمويلات من الفضاء غير المنظم إلى المجال القانوني الخاضع للتدقيق والمراقبة.   ومن اللافت أن المشرع المغربي فتح المجال أمام الأحزاب لتأسيس شركات استثمارية مرتبطة بقطاعات التواصل والطباعة والنشر، وهي خطوة تعكس وعياً متزايداً بأهمية “الاستقلالية المالية الوظيفية” للأحزاب السياسية. فالحزب الذي يظل معتمداً بشكل كلي على الدعم العمومي يصبح تنظيماً هشاً من الناحية التدبيرية، وضعيفاً في قدرته على إنتاج النخب وتأطير المجتمع. أما الحزب الذي يمتلك موارد قانونية منظمة، فإنه يصبح أكثر قدرة على التخطيط الاستراتيجي والتكوين والتأطير والتواصل المؤسساتي.   وفي الاتجاه نفسه، يندرج دعم الشباب والنساء ضمن ما يمكن تسميته بـ”الحكامة الديمغرافية للتمثيلية”، أي ربط التمثيل السياسي بالبنية السكانية الحقيقية للمجتمع. لقد أدركت الدولة أن استمرار الهيمنة التقليدية داخل المؤسسات المنتخبة ينتج فجوة متزايدة بين المجتمع والسياسة، ويعمق الإحساس بالانفصال بين الأجيال الجديدة والبنية الحزبية الكلاسيكية. ولذلك، فإن تحفيز ترشيحات الشباب لم يعد مجرد إجراء تجميلي، وإنما أصبح جزءاً من استراتيجية إعادة تدوير النخب السياسية وتجديد الشرعية التمثيلية.   أما القانون رقم 55.25 المتعلق باللوائح الانتخابية واستعمال وسائل الإعلام، فإنه يعكس انتقال الدولة نحو “السيادة الرقمية الانتخابية”، وهو مفهوم جديد يشير إلى قدرة الدولة على تأمين المجال الانتخابي من الاختراق المعلوماتي والتلاعب الخوارزمي والتضليل الرقمي. لقد أصبحت الانتخابات المعاصرة تُدار داخل الفضاء الرقمي بقدر ما تُدار داخل المكاتب والمقرات الحزبية، ولذلك برزت الحاجة إلى تحصين العملية الانتخابية من الأخبار الزائفة والتزييف العميق والتأثيرات الرقمية العابرة للحدود.   ومن هنا جاءت المادة 51 المكررة لتؤسس لما يمكن وصفه بـ”الأمن الجنائي للمعلومة الانتخابية”، حيث جرى تجريم استعمال الذكاء الاصطناعي في التشهير أو التضليل أو المساس بنزاهة الاقتراع. وهذه المقتضيات تؤكد أن المغرب دخل فعلياً مرحلة “الحوكمة الخوارزمية للانتخابات”، أي تدبير المخاطر الرقمية المصاحبة للتحولات التكنولوجية الحديثة.   وفي هذا الإطار، تلعب المحكمة الدستورية دوراً محورياً في ضمان التوازن بين حماية الحريات الرقمية وتأمين نزاهة الاقتراع، إذ إن الرقابة الدستورية أصبحت تشكل جزءاً من “التأمين المعياري للديمقراطية”، أي إخضاع القواعد الانتخابية لاختبار الشرعية الدستورية قبل تنزيلها العملي. ومن المؤكد أن هذا التطور يعكس نضجاً متقدماً في البناء المؤسساتي المغربي، حيث لم تعد الانتخابات مجرد حدث سياسي دوري، وإنما أصبحت منظومة قانونية وإدارية متكاملة.   كما أن اعتماد المنصة الرقمية الخاصة بإيداع ملفات الترشيح يعكس توجهاً نحو “الإدارة الانتخابية الذكية”، وهي مقاربة تقوم على رقمنة المساطر وتقليص التدخل البشري وخفض منسوب الأخطاء الإدارية والاحتكاك البيروقراطي. لقد أصبحت الرقمنة اليوم أداة مركزية في بناء الثقة المؤسساتية، لأنها تقلص هامش التأويل والتلاعب، وتُخضع العمليات الانتخابية لمنطق التتبع الإلكتروني والتوثيق الرقمي.   وعلاوة على ذلك، فإن تحديد سقف المصاريف الانتخابية وإخضاع جزء من الإنفاق الرقمي للمراقبة يعكس بروز مفهوم جديد يمكن تسميته بـ”العدالة المالية التنافسية”، أي منع اختلال التوازن بين المترشحين بسبب الفوارق الاقتصادية الهائلة. فالانتخابات التي تتحول إلى سباق مالي تفقد جوهرها التمثيلي، وتصبح خاضعة لمنطق السوق السياسي أكثر من خضوعها لمنطق الاختيار الديمقراطي.   أما المؤسسات الدستورية الرقابية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، فقد أصبحت تشكل ما يمكن تسميته بـ”الائتلاف المؤسساتي للنزاهة الانتخابية”، أي شبكة رقابية متعددة الوظائف تتقاطع فيها آليات التدقيق المالي والملاحظة الحقوقية والتتبع الأخلاقي. وهذه المقاربة تعكس تحولاً عميقاً في فلسفة الدولة، حيث لم تعد وزارة الداخلية الفاعل الوحيد في تدبير الانتخابات، وإنما أصبحت العملية الانتخابية موزعة بين عدة مؤسسات دستورية متخصصة.   وفي العمق، يبدو أن المغرب يسعى إلى بناء نموذج انتخابي يقوم على “المشروعية المركبة”، أي الجمع بين الشرعية القانونية، والشفافية الإدارية، والرقابة القضائية، والتعددية الحزبية، والأمن الرقمي، والمشاركة المواطنة. وهذه المقاربة تعكس وعياً متزايداً بأن الديمقراطية المعاصرة لم تعد تُقاس فقط بصندوق الاقتراع، وإنما بقدرة المؤسسات على حماية المسار الانتخابي من الاختلالات البنيوية والتأثيرات غير المشروعة.   غير أن الرهان الحقيقي لا يتعلق فقط بجودة النصوص القانونية، لأن النصوص مهما بلغت دقتها تظل عاجزة عن إنتاج الثقة إذا ظلت الأحزاب السياسية تعاني من ضعف التأطير، وهشاشة النخب، وغياب الديمقراطية الداخلية، وفقر التواصل السياسي. لذلك، فإن تخليق الحياة السياسية لا يمكن اختزاله في الردع القانوني وحده، وإنما يقتضي بناء ثقافة مؤسساتية جديدة تقوم على الكفاءة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتثمين الالتزام الحزبي، وتطوير النخب الوسيطة.   لقد دخل المغرب اليوم مرحلة يمكن وصفها بـ”إعادة هيكلة المجال السياسي وفق منطق الحكامة الشاملة”، وهي مرحلة تتطلب من الأحزاب الانتقال من منطق التعبئة الموسمية إلى منطق التدبير البرامجي طويل المدى، ومن الشعبوية الخطابية إلى الفعالية التدبيرية، ومن الزعامة التقليدية إلى القيادة المؤسساتية.   ومن ثم، فإن انتخابات 23 شتنبر 2026 لن تكون مجرد محطة لاختيار أعضاء مجلس النواب، وإنما اختباراً حقيقياً لقدرة الدولة والمجتمع والأحزاب على إنتاج نموذج انتخابي جديد يقوم على النزاهة الرقمية، والشفافية المالية، والتعددية المؤطرة، والتأمين المؤسساتي للثقة العمومية. ذلك أن الديمقراطية الحديثة لم تعد تُبنى بالشعارات، وإنما تُبنى بمنظومات الحكامة، وبقدرة المؤسسات على تحويل القانون إلى ممارسة، والرقابة إلى ثقافة، والانتخابات إلى تعاقد وطني دائم… وهي المعركة الحقيقية التي يخوضها المغرب اليوم في صمت مؤسساتي كثيف، وتحت أعين مجتمع يراقب، ويقارن، وينتظر.

إقرأ الخبر من مصدره

العلم الإلكترونية – بقلم هشام الدرايدي 
  لم يكن أشد المتشائمين في مدرجات مركب الأمير مولاي عبد الله، أو بين الـ 70 ألف مناصر الذين زلزلوا أيقونة العاصمة بهتافاتهم، يتوقع أن يشهد سيناريو تراجيديا كالذي حدث. فالأجواء كانت مهيأة بالكامل لكسر العقدة، والفرصة كانت سانحة ليتوج الجيش الملكي بطلا لدوري أبطال إفريقيا في عقر داره بعد صيام دام لواحد وأربعين سنة، وزملائي الصحافيين والإعلاميين تجهزوا وجهزوا لعرس سيطفئ مرارة الخيبات. لكن، ويا للأسف، سقط « العساكر » كما سقطت أندية أخرى في ذات الفخ القديم المتجدد الذي تقع فيه في النهائيات الإفريقية. فالحقيقة القاسية التي يجب أن نواجهها بجرأة شجاعة دون إلقاء الورود أو إلصاق الأسباب في الغير هي أن الجيش لم يهزمه صن داونز، بل هزم نفسه بنفسه!   فقد عايننا كلنا كيف دخلت عناصر الجيش الملكي المباراة بتسرع مفرط واندفاع عشوائي غابت عنه الحكمة. وشاهدنا عشرات المحاولات والتمريرات الضائعة وغير المركزة، وإهدارا لفرص سانحة للتسجيل كان يمكن أن تحسم اللقب مبكرا، وكأن الكرة المغربية لم تتعلم شيئا من دروسها القاسية السابقة في أدغال القارة السمراء. وبدلا من التركيز على الميدان الأخضر، سقط اللاعبون في فخ الاستفزازات المتكررة والانفعالات المجانية التي كبدت الفريق بطاقات ملونة لا داعي لها، ليتحول بياض الأمل الناصع تدريجيا إلى سواد يلف قلوب المناصرين.   لقد واجه الجيش خصما أدار المباراة باستراتيجية محكمة تجاوزت الحنكة التقنية والتكتيكية إلى تدبير أعصاب الخصم. صال وجال لاعبو الزعيم في الملعب طولا وعرضا دون طائل، ممتصين موجات استفزازية أثرت على ثبات روح الفريق الجماعية. وقد بدا المشهد سرياليا، كأنه « حلبة لمصارعة الثيران »، وكان الفريق الجنوب إفريقي يمثل فيها ذلك « الماتادور » الذكي والهادئ الذي يروض ثورا أرعنا وهائجا، يحركه جيئة وذهابا بحمراء المنديل، ثم يغرس رمحه القاتل في الوقت الذي يشاء وأينما يشاء.   وفي مثل هذه الهزائم المريرة، سيكون من السهل كالعادة تعليق شماعة الفشل على التحكيم، لكننا لا يمكننا لوم الصافرة هذه المرة في المشاركة في هذه الانتكاسة. فالتحكيم الإفريقي وكواليسه يعلمها القاصي قبل الداني في القارة، وأصبح التسبب به متجاوزا، وإن كنا سنتقدم بالأعذار بسبب سوء التحكيم أو عدم احتساب بعض الأخطاء أو ركلات الجزاء، فالأحرى بنا أن نصمت أحسن، لأن لغة وشخصية البطل الحقيقي تفرض نفسها فوق كل الظروف، والجيش ببساطة غض الطرف عن الجزئيات والتفصيلات الدقيقة التي تكشف وجه البطل الحقيقي.   وحتى عندما ابتسم الحظ للجيش واحتسبت له ضربة جزاء تعادلت بها نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، وهي لحظة كان يجب أن تكون نقطة التحول الكبرى لو فهمت عناصر الجيش أنها تلعب من أجل ارتداء جلباب البطل وكسب الرهان، جاء الرد الصاعق. فالخصم كان يفهم اللعبة جيدا وعرف كيف يرد بسرعة البرق، مستغلا خطأ أرعنا، وسوء تقدير من اللاعب آيت أورخان، خطأ كان وزنه هدف تعديل الكفة في اللقاء، لكن قيمته المعنوية والفعلية كانت تعادل هدفين قضيا على أحلام العساكر.   هنا، لا بد من توجيه أصابع اللوم للمدرب البرتغالي الذي هزم نفسه بنفسه أيضا، فلم يستطع الانتقال بالفريق من عالم الأحلام العاطفية إلى أرض الواقع التكتيكي، ولم يعرف كيف يلعب على ذات الأوراق والمفاتيح التي أدار بها منافسه المباراة، وضبط المفاتيح السيكولوجية عند اللاعبين، وتغيير التكتيك، بل ظل متمسكا باستراتيجية كلاسيكية عقيمة، وظل الوضع رتيبا، واستهلكت كل البناءات الهجومية في كرات عرضية يسهل على دفاع الخصم الطويل التحكم فيها، وكرات عابرة للقارات بلا عنوان، وبتركيز مشتت وذهن غائب.   جاءت رصاصة الرحمة في ضربة الجزاء الثانية التي أُتيحت للجيش، والتي انبرى لها القائد ربيع حريمات، ليهدرها بكل استسلام وخنوع غريبين، وكأن لسان حال اللاعبين في تلك اللحظة يقول: « إننا لا نلعب من أجل الكأس، بل نحن هنا لنهديه لضيوفنا الأجلاء، فنحن المغرب أرض الكرم والضيافة، ومالنا لغيرنا بل ما قد سيكون لنا نهديه لغيرنا ». فبدأت أشك أننا أصبحنا أمام متلازمة مغربية معتادة في ليلة التتويج يتركه للآخرين، حيث اعتدنا أن نسامح ونتسامح في كل شيء.. حتى وإن كان هذا الشيء اسمه اللقب القاري الغالي، فهل سيستمر هذا النويف؟ أم على الكرة المغربية أن أتعلم الخبث الإفريقي…؟!

إقرأ الخبر من مصدره