Auteur/autrice : العلم

العلم الإلكترونية – حاوره عادل الدريوش 
  في هذا الحوار، تفتح جريدة العلم نافذة على المسار الإبداعي للناقد السينمائي والشاعر جمال بوزوز، بين النقد السينمائي والتجربة الشعرية، مع التوقف عند واقع الإنتاج السينمائي بالمغرب وتحولاته الراهنة. كما يسلط اللقاء الضوء على ديوانه الشعري  » كحل العتمة  » ، وما يحمله من رؤى جمالية وإنسانية تعكس عمق تجربته الفكرية والإبداعية. وقد جاء هذا اللقاء على هامش حفل توقيع الديوان وقراءات شعرية نظمتها جمعية الغد للانماء الإجتماعي والثقافي بمدينة مشرع بلقصيري.   1- بداية، من هو جمال بوزوز الإنسان؟   أنا جمال بوزوز، من مواليد سنة 1963، راكمت تجربة طويلة في مجال التدريس والإدارة التربوية، إلى جانب اهتمامي الكبير بالسينما. اشتغلت لسنوات داخل الحقل الجمعوي المرتبط بالثقافة السينمائية، كما نشرت كتابات نقدية في عدد من الجرائد الوطنية منذ ثمانينيات القرن الماضي. أشتغل حاليا على مشروعين في مجال السينما، كما صدر لي خلال السنة الماضية أول ديوان شعري بعنوان كحل العتمة. هذا باختصار، لأن الحديث عن الذات يظل دائما أمرا صعبا.   2- كيف كانت أولى خطواتك في عالم النقد السينمائي؟   في الوقت الراهن أصبح التكوين في مجال النقد السينمائي يتم عبر الدراسة الأكاديمية، من إجازات وماستر ودكتوراه في السينما، لكن بالنسبة إلى جيلي فقد كنا عصاميين. تعلمنا من خلال الأندية السينمائية، والقراءات الحرة، والنقاشات الأسبوعية، والاجتهادات الشخصية. كل تلك التجارب فتحت أمامنا آفاقا واسعة لقراءة الأفلام وتحليل قضاياها الفنية والفكرية. واليوم، فإن أغلب الأسماء التي تكتب في مجال السينما تنتمي إلى ذلك الجيل الذي تشكل بعصاميته وحبه للفن السابع، إلى جانب بعض الأصوات الشابة الجديدة.   3- كيف تقيّم واقع الإنتاجات السينمائية المغربية اليوم؟   يمكن القول إن الإنتاج السينمائي المغربي يعرف تطورا مهما على المستوى الكمي، غير أن هذا التطور لا يواكبه دائما لحظات التفكير في الانتاج النقدي العميق. ومسؤولية الارتقاء بالذوق السينمائي لا تقع فقط على السينما نفسها، بل تشمل المدرسة والأسرة والمجتمع المدني، إضافة إلى المؤسسات الرسمية كالمركز السينمائي المغربي ووزارة الثقافة.   للأسف، هناك عدد من الأعمال التي تظل بعيدة عن المستوى الفني المطلوب. نحن لا نطالب بالسينما الملتزمة بمفهومها القديم، لكننا نحتاج إلى أفلام تحمل رؤية وقضايا تسهم في تطوير وعي المجتمع والمواطن، بدل الاكتفاء بأعمال استهلاكية قائمة على التهريج. ورغم ذلك، تبقى هناك تجارب سينمائية مغربية متميزة تستحق التقدير، لكن الرهان الحقيقي يظل هو الاستثمار في الإنسان وتكوين المتلقي القادر على مشاهدة السينما بذوق راق ووعي نقدي.   4- من النقد السينمائي إلى الإبداع الشعري، كيف كان هذا التحول؟   أعتقد أن الإبداع لا يعترف بالحدود. فالفنان بطبيعته متعدد الاهتمامات والتجارب، ويمكنه أن يبدع في أكثر من مجال. لدينا في المغرب نماذج كثيرة لفنانين جمعوا بين مجالات متعددة، ويحضُرني هنا اسم الفنان الراحل عبد الوهاب الدكالي الذي كان مغنيا وملحنا وممثلا وفنانا تشكيليا في الوقت نفسه.   أما بالنسبة إلي، فبحكم تكويني الأدبي كنت قريبا من الشعر منذ سنوات طويلة، كما أن السينما نفسها تحتوي على الكثير من الشعرية والصور المجازية. لذلك لم يكن الأمر انتقالا من مجال إلى آخر، بقدر ما هو امتداد طبيعي داخل فضاء الإبداع المشترك   .5- كيف وُلدت فكرة إصدار ديوان “كحل العتمة”؟   هذه التجربة كانت ترافقني منذ سنوات، وكنت أعتبرها كتابات شخصية تخصني وحدي، غير أن أفراد العائلة والأصدقاء المقربين وبعض تلامذتي شجعوني على نشرها، معتبرين أنها تستحق أن تتقاسم مع القراء. وهكذا جاء إصدار كحل العتمة، الذي شكل بالنسبة إلي خطوة مهمة، لأنه مكنني من كسر حاجز داخلي مع الذات، وفتح أمامي أفق الاشتغال على مشاريع إبداعية أخرى.   6- ما هو ديوان كحل العتمة، وماذا يحمل من رسائل وأبعاد شعرية؟   كحل العتمة هو ديوان شعري يقع في حوالي مائتي صفحة، ويضم نصوصا شعرية تتجاور مع صور فوتوغرافية للفنان عبد الرحمان الكارح. لذلك فالديوان ليس مجرد نصوص شعرية، بل هو أيضا تجربة بصرية وأيقونية تقوم على الحوار بين الصورة والكلمة.   إنها محاولة لخلق تفاعل جمالي بين نصين مختلفين؛ النص الشعري والنص البصري، بحيث يعبر كل واحد منهما عن دلالاته الخاصة، وفي الوقت نفسه يضيء الآخر ويمنحه أفقا جديدا للتأويل. هذه التجربة ليست جديدة على المستوى المغربي أو العالمي، لكنها جاءت نتيجة اهتمامي العميق بالشعر والصورة معا، ولعل “كحل العتمة” هو محاولة لإضاءة بعض العتمات التي يعيشها الإنسان والعالم.

إقرأ الخبر من مصدره

العلم الإلكترونية – الرباط
  صادق مجلس الحكومة في أشغاله اليوم الخميس 21 ماي الجاري، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور؛ وهي التعيينات التي ضخت دماءً جديدة في شريان تسيير اثنتين من أهم المؤسسات المالية بالبلاد.   وعلى مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، حظي عبد اللطيف العمراني بالثقة الحكومية لتعيينه خازناً عاماً للمملكة يقود الخزينة العامة، في حين تم تعيين محمد الزهاوي مديراً عاماً جديداً لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة خلفاً للعمراني، في خطوة تعكس إستراتيجية تدوير الكفاءات العليا داخل بنية الوزارة.   وفي غضون ذلك، وترجمة للمصادقة الحكومية الفورية، ترأس الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الخميس بمقر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالرباط، حفل تنصيب المدير العام الجديد الإدارة، محمد الزهاوي.   وجرى حفل التنصيب في أجواء طبعها استشراف أوراش التحديث المالي، بحضور وازن لعدد من المدراء العامين ومدراء وزارة الاقتصاد والمالية، إلى جانب ثلة من المسؤولين السامين وأطر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، الذين أثنوا على مسار المدير العام المغادر عبد اللطيف العمراني، مؤكدين التعبئة الشاملة خلف المدير العام الجديد لمواصلة تنزيل المخططات الإستراتيجية ورفع المداخيل الجمركية وتحصين الاقتصاد الوطني.

إقرأ الخبر من مصدره

العلم الإلكترونية – عزيز اجهبلي 
  بعث المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، برسائل واضحة لترسيخ مقومات الأمن الإنساني بأبعاده المائية والغذائية والصحية والاقتصادية، وذلك يوم الأربعاء 20 ماي 2026 بالرباط، في لقاء تواصلي خُصص لتقديم مخرجات رأيه حول موضوع “التنوع البيولوجي في المغرب: من أجل حكامة متجددة في خدمة تنمية ترابية مستدامة“.   وسلط المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في هذا الرأي، الضوء على ما راكمه المغرب خلال العقد الأخير من خلال منظومة واسعة من الاستراتيجيات والسياسات القطاعية التي تغطي المجالات الرئيسية المرتبطة بالتنوع البيولوجي، بما في ذلك الغابات والفلاحة والصيد البحري، والمناخ والتنمية المستدامة، والاقتصاد الأزرق. ويعكس هذا التراكم تصاعداً في إدماج منظومة الحياة ضمن السياسات العمومية، إلى جانب توجه واضح نحو ملاءمة الخيارات الوطنية مع الالتزامات الدولية.   وأكد المجلس ذاته أنه تم أطلاق مبادرات عملية متعددة، على مستوى مختلف القطاعات المعنية، خاصة في مجالات التشجير والتدبير التشاركي للموارد الغابوية، وتنظيم الأنشطة البحرية، وتكييف الممارسات الزراعية، وتثمين السلاسل الإنتاجية الترابية. وتعكس هذه المبادرات تحولاً مهماً نحو اعتبار التنوع البيولوجي أحد مقومات صمود نظم الإنتاج والمجالات الترابية، وليس فقط مجالاً يحتاج إلى الحماية.   غير أن هذه المكتسبات، في رأي المجلس، تظل في مجملها ذات طبيعة قطاعية وغير متضافرة فيما بينها على الوجه الأنجع. كما أن تعدد الاستراتيجيات لم يُفض بعد إلى بناء تجانس يسمح بتكريس التنوع البيولوجي كمبدأ عرضاني مهيكل للفعل العمومي فمازالت المقاربات مجزأة، مع تفاوت في درجات الإدماج والتنسيق بحسب القطاعات والمجالات الترابية.   وأفاد المصدر ذاته أن هذا الوضع يحد من قدرة السياسات العمومية على معالجة التفاعلات المعقدة بين الفلاحة والماء والطاقة وإعداد التراب والنظم البيئية بكيفية مندمجة، كما يُضعف وضوح الرؤية الشاملة للفعل العمومي في مجال التنوع البيولوجي، ويؤثر في انسجام الاختيارات الترجيحية بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.   وذكر أن التحدي الرئيسي يتمثل في تجاوز منطق تراكم الاستراتيجيات القطاعية المتجاورة، والانتقال نحو مقاربة أكثر اندماجاً، تجعل من التنوع البيولوجي إطاراً لتوطيد السياسات العمومية.   ودعا إلى توطيد الإطار القانوني والإجرائي والترابي للتنوع البيولوجي، من خلال الإسراع بإعداد قانون إطار خاص بالتنوع البيولوجي، الذي يقترحه المجلس، والحرص على تنزيله الفعلي، عبر إرساء آلية مؤسساتية لتحيين الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل للتنوع البيولوجي بصفة دورية ومنتظمة، باعتبارها مرجع التنفيذ الأساسي، على أن يكون ذلك مرتبطاً بجدولة زمنية منسجمة مع التزامات اتفاقية التنوع البيولوجي وبرمجة ميزانياتية خاصة بها.   ويستند هذا التفعيل أيضاً إلى ملاءمة أهداف التنوع البيولوجي على المستوى المجالي، من خلال مخططات جهوية مُدمجة ضمن تصاميم إعداد التراب وبرامج التنمية الجهوية ووثائق التعمير، مع اعتماد حكامة تشرك الجماعات الترابية، والقطاع الخاص، والأوساط العلمية، والمجتمع المدني والساكنة المحلية في مختلف مراحل التخطيط والتتبع والتقييم. وأوصى بتعزيز الحماية القانونية للتنوع البيولوجي والمناطق المحمية والمناطق الرطبة والممرات الإيكولوجية والمجالات البحرية الحساسة، مع ضمان التطبيق الفعلي للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.   وأكد على إرساء الطابع الإلزامي والممنهج لتطبيق إجراءات « التفادي – التقليل – التعويض »، في جميع مراحل إعداد المشاريع الاستثمارية والتهيئة والترخيص والتنفيذ، بهدف تقليص الأثر على التنوع البيولوجي والحفاظ على سلامة النظم الإيكولوجية.   كما دعا إلى تجميع وتحديث الإطار القانوني لحماية التنوع البيولوجي، في أفق توطيده في مدونة خاصة في انسجام مع توجهات ومقتضيات القانون الإطار المقترح، والإسراع بإعداد قانون إطار خاص بالتنوع البيولوجي، الذي يقترحه المجلس، والحرص على تنزيله الفعلي، عبر إرساء آلية مؤسساتية لتحيين الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل للتنوع البيولوجي بصفة دورية ومنتظمة، باعتبارها مرجع التنفيذ الأساسي، على أن يكون ذلك مرتبطاً بجدولة زمنية منسجمة مع التزامات اتفاقية التنوع البيولوجي وبرمجة ميزانياتية خاصة بها.   وتستند هذا التفعيل أيضاً إلى ملاءمة أهداف التنوع البيولوجي على المستوى المجالي، من خلال مخططات جهوية مدمجة ضمن تصاميم إعداد التراب وبرامج التنمية الجهوية ووثائق التعمير، مع اعتماد حكامة تشرك الجماعات الترابية، والقطاع الخاص، والأوساط العلمية، والمجتمع المدني والساكنة المحلية في مختلف مراحل التخطيط والتتبع والتقييم. وفي هذا السياق، أكد السيد عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في كلمة بمناسبة تنظيم هذا اللقاء، أن المغرب يزخر برصيد طبيعي بالغ الأهمية، يضطلع بأدوار حيوية في الأمن الغذائي والمائي، وتنظيم التوازنات المناخية، وتعزيز قدرة المجالات الترابية على الصمود، فضلاً عن إسهامه في استدامة الأنشطة الفلاحية والغابوية والبحرية والسياحية، والحفاظ على التوازنات الترابية.   وأضاف أن هذا الرأسمال الطبيعي، على ما يكتسيه من قيمة وأهمية، يواجه ضغوطاً متزايدة من جراء الأنشطة البشرية والاقتصادية تسهم في إضعاف النظم البيئية الفلاحية والغابوية والرعوية والواحية والبحرية، مبرزاً أن التقديرات تشير إلى اختفاء ما يقارب 75 في المائة من الأصناف المحلية للحبوب خلال العقود الأخيرة، فيما تتعرض عدة مخزونات بحرية لضغوط متنامية.   ومن جانبه أكد السيد عبد الرحيم كسيري، عضو المجلس ومقرر الموضوع، أنه، رغم ما يحققه المغرب من تقدم على المستوى التشريعي والمؤسساتي والاستراتيجي في مجال البيئة والتنمية المستدامة، فإن عدداً من مواطن القصور ما فتئ يحد من فعالية السياسات المعتمدة، لاسيما في ظل استمرار حكامة للتنوع البيولوجي تحتكم إلى منطق التدبير القطاعي المنعزل، بما يقيد إدماجها العرضاني داخل السياسات العمومية، إلى جانب محدودية الالتقائية بين السياسات الفلاحية والمائية والبيئية والترابية والمالية، وعدم استحضار كافٍ للتفاعلات القائمة بين الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية والتنوع البيولوجي، ضمن مقاربة ترابطية بين هذه المجالات، فضلاً عن محدودية توظيف المعارف العلمية وآليات الرصد البيئي في إسناد القرار العمومي والاقتصادي.

إقرأ الخبر من مصدره